سيرة الفتى العربي في أميركا هو عنوان لكتاب حاز على جائزة الدولة الأردنية بعد أن مولت الحكومة طباعته قبل أن تحظر تداوله، ومثله مئات الكتب التي منعت في المملكة قبل أن يعاد السماح بتداولها بعد سنوات كما يقول مدير الدائرة العربية للدراسات والنشر ماهر كيالي.
فهذا الكتاب حاز على جائزة (عمان عاصمة للثقافة العربية) للأديبة رفقة دودين، وتولت وزارة الثقافة تمويل طباعته لكن دائرة المطبوعات حظرت تداوله بالأردن قبل أن تعيد إجازته مجددا بعد ثلاث سنوات.
كيالي اكد أن العديد من الكتب لاسيما ذات البعد الفكري والسياسي ممنوعة حتى الآن من التداول في المملكة، رغم بدء تطبيق قانون جديد للمطبوعات والنشر منذ مايو/ أيار الماضي.
وبدأ الأردن تطبيق قانون المطبوعات والنشر المعدل الذي ألغى الرقابة المسبقة على الكتب التي تطبع بالمملكة بينما سمح بأن تحتفظ الدائرة بالكتب المستوردة لأسبوعين فقط، وبعدها تجيزها أو تحاول الحصول على قرار قضائي بحظر تداولها في الأردن.
ويشير المدير العام لدائرة المطبوعات والنشر مروان قطيشات إلى أن القانون الجديد لا يسمح بأي نوع من الرقابة الإدارية، قائلا "القانون يسمح للناشر بطباعة كتابه، ويسمح للدائرة أو المتضرر أن يلجأ للقضاء بعد النشر بالنسبة للكتب التي تطبع في الأردن".
أما الكتب المستوردة فإن القانون أعطى للدائرة مدة أسبوعين فقط إما لإجازتها أو محاولة استصدار قرار قضائي بمنعها من التداول، بمعنى أن القانون ألقى عبء اللجوء للقضاء على الدائرة من جهة، ومنع الرقابة الإدارية وإعطاء سلطة الفصل للقضاء بحسب قطيشات.
ويتحدث باحثون عن آلاف الكتب التي منع الأردن تداولها خلال العقود الماضية، بينما تؤكد دائرة المطبوعات أن أعداد الكتب الممنوعة قليلة مقارنة مع ما تتم إجازته حيث لم يتجاوز عدد الكتب الممنوعة الثمانين مقابل (130 ألفا) تمت إجازتها عام 2006 فقط.
الباحث عبد الله حمودة قال إن الأردن يمنع كتابين بالأسبوع وفق إحصائية اعترفت بها الناطقة الرسمية السابقة باسم الحكومة أسمى خضر قبل عامين، وأضاف أن المتحدثة قالت أمام البرلمان "إن عدد الكتب الممنوعة سنويا لا يتجاوز مائة وأربعة كتب وبالمعدل فإن الرقم يصل لحظر كتابين أسبوعيا".
ولفت حمودة إلى أنه يملك بحثا موثقا أعده بنفسه يظهر منع الأردن لـ1248 كتابا في الفترة من (1955-1987) "فيما تجاوز معدل المنع المائة كتاب حتى نهاية عام 2006".
وقال أيضا "أكثر من نصف الكتب الممنوعة فكرية وسياسية وثقافية" والبقية تمنع لأسباب تتعلق بالمساس بالدين ووجود عبارات تخدش الحياء العام. وعرض حمودة عناوين كتب منعت من النشر من بينها الكتاب السنوي والوثائق واليوميات التي تصدرها مؤسسة الدراسات الفلسطينية، والعديد من كتب موفق محادين، ومذكرات بهجت أبو غربية، ومذكرات نذير رشيد، وكتب لسليمان الطراونة وغيرها.
قطيشات أشار إلى أن بعض الكتب تمنع لأسباب قانونية وأخرى تتعلق بالمضمون، وحول مذكرات مدير المخابرات الأسبق نذير رشيد قال "الكتاب فيه مخالفات صريحة لقانون المطبوعات إضافة إلى أنه يتطرق لمعلومات تعتبر من حق الدولة والجهة التي عمل بها وليست للنشر
كما تحدث عن أن الإجراءات الجديدة تعزز خدمة الفكر والأدب وحرية الرأي، مع الإبقاء على حظر الكتب التي تتجاوز على الدين أو التي تروج للإباحية.
بدوره قال كيالي إنه لم يتغير شيء بالنسبة لدار نشر تطبع كتبها في بيروت وتستوردها للأردن، وأوضح أن هناك كتبا ستبقى ممنوعة لاعتبارات سياسية ولا علاقة لقانون المطبوعات بها مثل مذكرات بهجت أبو غربية المتهمة بأنها تمس بالجيش الأردني.
لكنه ألمح لوجود انفتاح لدى دائرة المطبوعات، ظهر من خلال تشكيل لجنة مراجعة للكتب المحظورة قامت مؤخرا بإعادة إجازة العديد من الكتب التي كانت محظورة
