الانسان جزء من المجتمع و هو الاساس .... و لكن المجتمع ليس كذلك و معالجة سلبية الفرد الواحد كفيلة باصلاح المجتمع ككل ... و من الخطا الطبيعي فرض حزمة من الاصلاحات على المجتمع دون التعامل مع الفرد الاساس حتى و ان كانت على شكل قوانين عامة و رادعة .
فاذا اردنا ان تعالج سلبيات المجتمع فلا نركز عليها دون التطرق الى الايجابيات التي حققها ... فذلك اقدر على فهم اجتياجاته من جهة و تحديد السلبيات بشكل دقيق و تحديد طرق معالجتها .
فالانسان بطبعه لا يحب الانتقاد كما يحب المدح ... و لمعالجة اي سلبية لديه يتوجب اختيار الاسلوب الامثل للنقد و الذي يسبقه توصيف لايجابياته و الضرر الذي من الممكن ان تتركه السلبيات على ايجابياته و بالتالي على مسيرة تقدمه .
و من السلبيات العامة تعالج بخطاب الفرد الواحد باسلوب التعميم :
ثقافة الإنتخاب المبنية على المحاباة او المصالح الشخصية
( انتخاب ابن العشيرة و العائلة على حساب الكفاءة )
و لمعالجة مثل هذه الثقافة السلبية الدارجة للاسف داخل المجتمع الاردني فان الخطاب يجب ان يكون موجها للفرد , من خلال وسائل عملية مثل :
توزيع بروشورات دعائية و تقديم برامج اذاعية و تلفزيونية تتخصص في عرض و شرح :
1- عمل استبيان عام مصغّر للوقوف على النسب التقديرية الموجودة و التوزيع الجغرافي لها و استمزاج الأراء حول كيفية معالجة مثل هذه الظاهرة .
2- اظهار و شرح مسئولية الفرد الدينية و الاخلاقية تجاه انتخاب اصحاب الكفاءات و ضرورة تحري المصداقية و الامانة و حسن السيرة لدى المرشحين كمعيار اساسي في عملية اختيار المرشح .
3- اظهار الانجازات التي حققها الاردن من تمكين لحق الانتخاب و الترشح و ضرورة الاستفادة من هذا الحق في سبيل انتخاب مرشح يكون قادرا على حماية هذا الحق اولا و على زيادة حقوق الافراد ثانيا .
2-اظهار المستوى التعليمي المرتفع الذي وصل اليه الفرد و المجتمع و ضرورة اختيار مرشحين يعكسون الصورة الحقيقية لهذا المستوى .
3- شرح حاجة الوطن الى مرشحين اكفاء قادرين على المسائلة و المطالبة و حمل المسئولية لبناء المجتمع و دورهم في مساعدة السلطات التنفيذية و القضائية الهام في اكمال عملية التنمية و التطور.
4- شرح سلبيات استمرار بقاء مثل هذه الثقافة و تاثيرها على الاستغلال الوظيفي - تعثر مسيرة التنمية - تغول و تداخل السلطات التنفيذية و القضائية و التسريعية - تاثيرها في الحد من تطور العملية السياسية و الديمقراطية للمجتمع .... الخ من خلال وجود ممثلين غير اكفاء و غير قادرين على تحميل المسئولية .
5- اظهار الايجابيات التي من الممكن ان تتحقق و بشكل اضطرادي مع انخفاض نسبة انتشار هذه الثقافة السلبية على الفرد المجتمع و الوطن .
و بعد ,,, فان معالجة مثل هذه الثقافة و بشكل عملي يعد من لبنات بناء الاصلاح الحقيقي المنشود في الأردن حتى و إن كانت معالجتها تتطلب وقتا اطول مما احتاجت اليه لتنتشر و لكن قطف نتائج مثمرة تعود على الفرد و على المجتمع و على الوطن بالخير تستحق حتى وقتا اطول في سبيل تحقيقهها .
فمن لا يحلم منا برؤية الفرد يصنع قراراه المستقل و من منا لا يحلم برؤية ممثلين اكفاء حقيقين و من منا لا يحلم برؤية مجالس منتخبة تعمل بشكل افضل و قادرة على تحمل مسئوليتها .
من منا لا يحلم برية مجالس تفرض قوانين انتخاب سليمة و قادرة على المسائلة و التحري عن مصالح الفرد و المجتمع و الوطن .
و من منا لا يحلم برؤية مجتمع و و طن معافى و سليم تمارس فيه العملية الانتخابية بطرق سلمية و صحية .
اليس ذلك افضل من الخوض في صراع مع السلطة التنفيذية و اتهامها بانها تغولت في عمل السلطة التسريعية و فرضت مجلسا نيابيا او بلديا لا يعبر عن رؤية و طموح المواطن ؟؟؟
و لنتخيل ان حزمة الاصلاح قد فرضت دفعة واحدة على المجتمع كما اشرنا في بداية الموضوع فما النتيجة المتوقعة ...
1- استجابة السلطات التنفيذية لمطالب حل المجالس او البرلمان او الحكومة و استبدالهم بنتاج ثقافة سلبية مازالت مستمرة و كان العملية ليست الا مجرد استبدال للوجوه .
2- لن يختلف الاداء السلبي للممثلين الجدد ( المترشحين او المنتخبين ) عن سابقيهم .
3- سيبقى الفرد و المجتمع و الوطن يحلم بوجود ممثلين حقيقين .
4- بقاء قرار الفرد في تمكينه من ممارسة حقه غير مفعل .
5- تباطىء عجلة التنمية داخل المجتمع .
6- و غيرها الكثير من النتائج السلبية
فما الفائدة المرجوة اذا من من استجابة لحل البرلمان او المجالس ؟؟؟
مصطلحات سلبية منتشرة نتجية انتشار هذه الثقافة :
بيع الصوت - مرشح ابن العائلة او العشيرة - مجلس لوردات عشائري - تزوير انتخابات - ممثلين معينين بالتعيين - مناسف - قوائم مزورة - مجلس نواب حكومي .
الية العمل المتوقعة لمعالجة هذا السلاح الاجتماعي القاتل في الاردن:
1- الجهة المنفذة للمشروع : المركز الوطني لحقوق الانسان و / او وزارة التنمية السياسية
2- الوقت اللازم لتنفيذ المشروع : عام و لغاية عامين.
3- التكاليف : تقدر ميزانية عامة حسب المختصين و القائمين على البرنامج
4- التمويل : الحكومة الاردنية و / او القطاع الخاص اذا وجدت جهة معنية او مهتمة بمعالجة مثل هذه الظاهرة .
5- الشركاء في البرنامج : الحكومة الاردنية - وسائل الاعلام .
