لماذا تعارض القوى السياسية قانون الصوت الواحد ؟

من سلسلة اوراق حزبية خضراء 

قد يستغرب القارىء الكريم فيما لو قلنا له ان قانون الصوت الواحد هو الاكثر ديمقراطية في قوانين الانتخاب في العالم اجمع و مزاياه عديدة منها : 

1- تحديد ارادة و خيار الناخب التي ينبغي ان لا تكون متعددة 

2- ناهيك عن خلق نوع من المنافسة السياسية بين الأحزاب السياسية ( نحن هنا نتحدث عن مجتمع نموذجي يفترض وجود احزاب يجمع عليها الجميع و تمثل المواطن ) .

الملكية الدستورية ... طريق الحكم الرشيد ... الآمن و المستقر

لا يمكن باي حال من الاحوال اغفال نمو حركة وعي الافراد داخل المجتمعات  نتيجة حركة التطور الاجتماعية الطبيعية للشعوب و الحضارات و نتيجة الانفتاح الثقافي العالمي و انتشار الانترنت ( كحالة استثنائية ساهم في نشر المعرفة و الوعي و تبادل الاراء بطريقة سريعة و مذهلة ) و تاثير حركة هذا الوعي و هذا التطور على تزايد رغبة و امال و طموح الافراد و الشعوب في المشاركة في صناعة المستقبل و في ادارة شئون الدولة .

و مقابل ذلك فان متن العقد الاجتماعي يجب ان يخضع للتغير بما يتناسب و حركة النمو الطبيعية لفكر الافراد و تطلعات المجتمعات دون ان يخل بمتنه و غايته و انما القصد من ذلك اتاحة المشاركة للافراد ممثلين بالتيارات السياسية التي ينتمون اليها و للاحزاب بالمشاركة في ادارة شئون الدولة و اتخاذ القرارات و  تمثيلهم في السلطات الثلاث خصوصا التشريعية منها .

نموذج للكسب غير المشروع ( محمي قانونيا ) امام الحكومة الاردنية

"  استعمل خدمة  الانترنت   umax evoمن شركة امنية للاتصالات و التزم شهريا بدفع المستحقات المالية و اقوم بايفاء  الالتزامات دون تاخير او بطىء  !!!  دون ان اتلقى الخدمة الموعودة و  اعاني على الدوام من الارسال المتقطع  مع العلم اني اقيم داخل مدينة عمان و ليس في مدينة العقبة الحبيبة !!! "

انا متاكد ان الملايين من المواطنيين الاردنيين يعانون من ذات المشكلة التي تحدث معي في عالم بات يستعمل سرعات عالية جدا من الانترنت بينما ما زالت شركاتنا للاسف تخيرنا ما بين 512 ميغا و بين 1 جيجا بايت !!!

الغريب اني اشتركت مع هذه الشركة قبل سنوات و كنت اعاني من ذات المشكلة و قمت برمي جهاز الارسال لدى معرضهم الرئيسي و تحولت لشركة اخرى و كانت النتيجة اقل سوءا منها فقاموا مشكورين و مجبرين بالغاء الرسوم و الفواتير  و الغاء الخدمة حسب طلبي !!!

عندما نتحدث مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات التي يفترض ان تكون معنية بضمان جودة خدمة هذه الشركات لا نجد الا ملاحظة يسجلونها دون اي نتيجة تذكر !!

الغريب اني اشتركت مع هذه الشركة قبل سنوات و كنت اعاني من ذات المشكلة و قمت برمي جهاز الارسال لدى معرضهم الرئيسي و تحولت لشركة اخرى و كانت النتيجة اقل سوءا منها فقاموا مشكورين و مجبرين بعد رسالة وعيد باعادة رسوم الاشتراك كاملة و الغاء الخدمة حسب طلبي !!!

عدت مجددا لشركة امنية و بت استعمل خدمة الانترنت لديها و بسرعة عالية كما يعدوننا و لكننا للاسف لا نجد ما يعدوننا به

و السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام ...

·         لماذا تعدنا الشركة بوجود تغطية و يقوم موظف المبيعات بفتح صفحة google earth  و يرينا تغطية خدمة الانترنت لجميع مناطق عمان  و لا نجد ذلك على ارض الواقع !!!

·         لماذا تطلب منا شركة امنية و باقي شركات الاتصالات ان نلتزم سلفا بدفع الاشتراك و رسوم و ضمان و تامين قبل ان نضمن نحن المواطنين جودة تلك الخدمة الموعودة من عدمها !!!

·         لماذا يعيش المرء فينا على اعصابه و هو ينتظر تحسن الارسال او  حدوث الاتصال بالانترنت

اتحدث كثيرا مع قسم الشكاوي فلا نجد الا كلاما معسولا و جميلا من موظفين مساكين لا يقدمون و لا يؤخرون شيئا و في نهاية كل مكالمة يعدوننا بتحويل الشكوى الى القسم الهندسي و لا يجيب علينا احد !!!

·         اليس عيبا  ان تمارس علينا هذه الشركة و على غرارها الكثير عمليات نصب و احتيال و تحت حماية مظلة القانون !!!

·         اليس غريبا ان تخسر مجموعة شركات جنرال موتورز اكبر مصنع للسيارات في العالم بينما تربح هذه الشركات مئات الملايين من الدولارات سنويا من جيبوب 6 ملايين مواطن فقط !!!

·         اليس عيبا ان تستغل هذه الشركات التزام المواطن بعقد سنوي دون ان يضمن جودة الخدمة و نزاهة هذه الشركة !!!

·         اليس عيبا ان تدعي يا رئيس الوزراء مكافحتك للفساد و هو يعشعش في حكومتك لا تكاد تستغنى عنه كمتنفس للهواء !!!

·         اليس هذا عالما غريبا حيث يسود صراع الغاب !!! و صراع الكسب غير المشروع !!!

و من هذا المنطلق فاني اتقدم لكل من يهمه الامر بضرورة :

·         اشتراط فترة تجربة مجانية على الشركات تتيح للمواطن تجربة خدمتها لضمان عدم تعرضه للغش

·         عدم الزام المواطن بدفع رسوم مسبقة حتى يضمن تجربة جودة الخدمة

·         ايضاح شرط جزائي على الشركة / الشركات المزودة للخدمة  يحملها مسئولية انقطاع الانترنت جزائيا

·         تفعيل او الغاء دور هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسبب تقاعسها عن عملها في حماية حقوق المواطن الاردني

·         دفع ( تعويض مالي ) من شركة امنية للإتصالات  عن الضرر المعنوي و المادي الذي سببه الانقطاع المستمر للانترنت قيمته 12 مليون دينار اردني يذهب لصالح الجمعيات الخيرية داخل الاردن .

مبادرة زمزم : تساؤلات حول الهوية الاردنية و تطبيق مبدأ الشريعة الاسلامية

تنويه : ارجو ان لا يفهم من سياق التالي انني ضد تطبيق الشريعة الاسلامية بقدر احترامي و تقديري لها و انما اعبر عن راي شخصي بان تطبيق الشريعة الاسلامية سيصطدم و تطبيق مرتكزات الهوية الاردنية بشكل خاص و مع الميول السائد داخل المجتمع الاردني بشكل عام "

ما بين الدعوة لحكومة رشيدة تتبنى رؤية اصلاحية شاملة و بين دعوة لتمكين المجتمع الاردني من ممارسة حقوقه كاملة ( كما فهمنا ) تم اشهار مبادرة زمزم اليوم التي تدعو الى الاصلاح و الحوار بطرق حضارية و سلمية مكتفية بتقديم تعريف لماهية الاصلاح على انه اصلاح نابع من حراك شعبي مسؤول يدعو الى تطبيق الشريعة الاسلامية و المحافظة على الهوية الاردنية و ما الى ذلك من اهداف جميلة و نبيلة كالمناداة بالمساواة كما فهمنا ذلك من السياق و نامل عندما اشارت المبادرة الى ان الاردن للجميع متضامنون و مسئولون عن حمايته و حماية مستقبل ابناءه .

كما لم تغفل المبادرة عن الاشارة الى العدو الصهيوني بانه يتربص من الوحدة الاردنية و يبني مصالحه على تشرذمه .

في الحقيقة ان زمزم مبادرة جميلة الاسم و المضمون و نؤيد الاصلاح الشامل الحضاري و المرتكز على ثوابت تحافظ على استقرار المجتمع و تجمع الاراء و لا تفرقهم .

تحافظ على الاحترام المتبادل و ان كان الطرف الاخر معارض فان من اخلاق المعارضة اضافة الى المبادرة و الاصرار و الايمان ان تلتزم بادبيات و اخلاق الحوار الهادف و البناء و هو ما نتأمل , ان المبادرة ترتكز عليه او بالاحرى هي فعلا ترتكز عليه لكون اعضائها يميلون الى اللاعنف و الى الحوار مع جميع الاطراف .

المبادرة براي جاءت في وقتها المناسب و قبل فوات الاوان و الحمد لله ان الاردن لم ينجرف في الفوضى الديمقراطية التي انتهت بالوبال و الدمار و الهلاك على المجتمعات العربية الشقيقة بعد ان انحرف مضمون و اهداف ثوراتهم من ثورات حرية و كرامة الى صراع دام على السلطة و هو ليس ببعيد ان يحدث حتى لدينا في الاردن لا قدر الله .

لندع المجاملات جانبا و نتحدث بعض الشيء عن بعض الغايات هنا فيما لو اردنا ان نقف على امكانية تحقيقها .

براي ان المبادرة تضمنت دعوة مبالغ فيها  عندما حاولت ان تدمج في مضمونها ما بين الدعوة الى تطبيق الشريعة الاسلامية و ما  بين المحافظة على الهوية الاردنية متناسبة او ناسية ان الشريعة الاسلامية بمفهومها الفقهي في واد و ان الهوية الوطنية في مفهوم الإنتماء و التطبيق في واد اخر و من الاستحالة دمجهما و العمل بهما كدعوة و كتطبيق معا , ما لم يؤثر احدهما على الاخر لتخرج علينا هوية جديدة مركبة و لنسميها الهوية الوطنية الاردنية الاسلامية  .

فكثير من اوجه الفقه الاسلامي على اختلاف مذاهبه يتعارض مع مرتكزات الهوية الوطنية الاردنية و قوانينها التي تنادي بمصلحة الاردن كمصلحة وطنية عليا فوق كل اعتبار و لو كان ذلك على حساب قضايا عربية او انسانية اخرى .

فالهوية الاردنية المبنية على المصالح كما نفهمها تتمثل بعلم و حدود و علاقات دبلوماسية مع هذا و ذاك مبنية على مصالح و باقامة سلام مع اسرائيل  و اقامة تحالفات عسكرية و تجارية  و اقامة علاقات دبلوماسية , و مؤخرا ما شاهدناه من موقف اردني مبني على مصلحة وطنية تمثل بالناي عن النفس امام جرائم الابادة البشرية التي يتعرض لها المسلمون لعل ذلك كفيلا للفصل ما بين الهوية الاسلامية و الهوية الوطنية .

و قد تقفل الحدود امام مجموعة لاجئين او تفتح و كل ذلك مناط باهمية مصالح الدولة و اولوياتها و قد تجد الهوية الاردنية مصالحها مثلا في وجود اندية قمار كما حدث مؤخرا لولا الضغط الشعبي الذي اجهض هذا المشروع 

كما ان الهوية الاردنية تلتزم بعلمانية الكثير من القوانين و ما الى ذلك من ابراز لهويات الاقليات الدينية و المذهبية التي وجدت مناخا خصبا فما بينها للتآلف و الوحدة في ظل نظام شبه علماني حيث اندمجت مبادىء العولمة و العمانية بعاداتنا و تقاليدنا الاسلامية سرعان ما ستنتفض و للاسف امام ظهور اي نزعة دينية للدولة الاردنية لتطبق الشريعة كما حدث في مصر .

اما ان كان المقصود من المحافظة على الهوية الاردنية بالمحافظة على لغتنا العربية الاصيلة و لهجاتنا المحلية فهذا شان اخر و مفهوم اخر  و نتفق و اياه . 

نتمنى من القائمين على هذه المبادرة الجميلة اسما و مضمونا ان يبادروا الى حذف الغاية الاولى من المبادرة """" و ليس من النفوس  """" و هي تطبيق الشريعة الاسلامية و ذلك ليس من باب الكفر و العياذ بالله و انما من باب كونها تتعارض و واقعنا المزري الذي نعيشه , فمن ان تجد لها مكانا للتطبيق الفعلي ما لم يعاد احياء الدعوة الاسلامية من الصفر  , مدركين ان تطبيق الشريعة لا تقف فقط عند اغلاق حانة خمور و ملهى ليلي هنالك او ايقاف التعامل مع البنوك الربوية على سبيل المثال و ما الى ذلك بقدر ما هي تربية و تهذيب للنفوس  و تأصيل للاخلاق الاسلامية حتى يكون المجتمع حينها مهيأ لتلقي اوامر الشريعة الاسلامية .

واعين و مدركين ان مجتمعنا الاردني مشبع بمبادىء العولمة و العلمانية . فمن الصعب جدا ان ننادي بتطبيق الشريعة الاسلامية لان ذلك سيشكل عامل انهيار لمجتمعنا .

كيف لمسئول أن يعالج أزمة الأردن الإقتصادية و قد صغّر حجم الأردن و إختزله ببضع إمكانيات و ظروف

الخلاصة " بالفعل لا اعتقد ان هنالك فرق جوهري في ادارة حكومة لشئون المجتمع الأردني ايا كانت الظروف التي تواجهه و بين ادارة شركة عملاقة مثل جوجل لشئونها التي باتت تحظى بذات الاركان التي اوجدتها لنفسها الدول , و لكن الفرق يكمن في الشخص الذي يدير تلك الازمة ,  فبينما يقودنا شخص الدكتور عبد الله النسور و المجتمع الأردني باكمله نحو الإفلاس و الفوضى الإجتماعية التي قد تضر جداً باإستقرار الدولة  نرى اشخاصا امثال السيد ايريك شميث يقود شركة جوجل نحو نجاح جنوني بات لا يمكن ايقافه مطلقاَ  "

لا اعتقد ان الوضع يختلف كثيرا بين ادارة الحكومة الاردنية لمجتمعها و الستة ملايين انسان الذين ينضون تحت جناج مسئوليتها و بين ادارة شركة عملاقة مثل جوجل التي تدير تماما مجتمعا يفوق عدد منتسبيه عددنا باضعاف مضاعفة و لديها موظفين تماما كما لدينا بمئات الالاف و لديها برامج و خطط استراتيجية و اقتصادية تماما كما لدينا و يواجهون منافسة تجارية قوية  و ضارية كما نواجه نحن من ظروف سياسية و اقتصادية و اجتماعية قاسية ,  لا تجعل الوضع يختلف كثيرا بين |إدارة حكومتنا لشئوننا و بين ادارة شركة جوجل لشئونها باستثناء ان خارطتنا الجغرافية التي لدينا ممتدة جذورها لألاف السنين في صفحات التاريخ  بينما خارطة جوجل الجغرافية لم ترى النور الا منذ عقد ونيف من الزمن .

والاختلاف الاخر  بيننا و بينهم يكمن في شخص الرئيس ليس الا .... لدينا شخص الدكتور عبد الله النسور ذو  الاربع و سبعون عاما يفترض انها كفيلة بخلق رجل حكيم و متعظ و ذو تجارب ناجحة في الحياة  كفيلة بفهم واقعنا و حل ازماتنا المتتالية و المتوالية و المتصاعدة حدة و قساوة ,  و الخريج لواحدة  من اعرق الجامعات العالمية بينما هم في جوجل  لديهم السيد ايريك شميث  خريج جامعة برنستون التي تقل شهرة و مكانة عن السوربون .

لدينا شخص يدير ازمتنا و كانه يدير ازمة الفقر في العالم بينما يدير شخصهم هذه الدويلة التجارية و كانه يلعب لعبة المكعبات المربعة يتصرف بها كيفما شاء .

لدينا شخص يلجأ لشتى انواع الضرائب ليعالج ازمتة بازمة اخرى مصطنعة بينما لديهم في جوجل شخص يحل اي ازمة من خلال ابتكار حلول مبتكرة و عملية.

لدينا شخص يزداد نسبة الفقراء في مجتمعه و تحت ادارته بينما جوجل لديها شخص يزداد نسبة الاغنياء و الرفاه في مجتمعه و تحت ادارته 

هي ذاتها الظروف التي تواجه كل من الاردن و شركة جوجل العملاقة و لكن الاختلاف في الشخص الذي يدير هذه الظروف فاما ان يجعلها تسير ضد اتجاهه و اما يجعلها تسير مع اتجاهه

ليت شخص رئيس حكومتنا يذهب الى شركة جوجل ليديرها بينما نحظى بشخص مثل  السيد إيريك شميث ليدير حكومتنا .

فقد اثبت الدكتور عبد الله النسور فشله الذريع في ادارة الازمة التي تعصف في الاردن عندما انتقل من شماعة الظروف المحيطة الى شماعة قلة الامكانيات ناسيا او متناسيا ان الاردن يملك ما لا تملكه شركة جوجل ذاتها من امكانيات و ظروف ايجابية .

ما كان ليفشل رئيس حكومتنا في ادارته للازمة لولا استخفافه لقيمة المواطن و تصغيره لمكانة الأردن ... فكيف لفاقد الشيء ان يعطيه ما لم يكن يرى و يعي جيدا ما يدور من حوله .

و لكن وجه الغرابة سيزول سريعا اذا كا علمنا ان شخص رئيس حكومتنا حاصل بالفعل على شهادة الدكتوراه في التخطيط !!! من جامعة السوربون !!!

الان بتنا على قناعة باننا لن ندرس في جامعة السوربون فيما لو سنحت لنا الفرصة فلقد اثبتت لنا و للعالم انها جامعة فاشلة لا تستحق ما كنا نقدرها و نجلها لاجله .