4/26/2012
هل نحن بحاجة الى تأصيل مفهوم الولاء و الانتماء ؟
صراع الولاء و الإنتماء الذي يعيشه المواطن الاردني يظهر جليا عند ترديد الطلاب للهتاف اليومي في طابور المدرسة الصباحي حيث يردد الطلبة " يعيش الملك " ثلاث مرات و قبل بدء اليوم الدراسي . الطالب في هذا المقطع المصور لم يردد " يعيش الملك " كما هو المعتاد بل ردد يعيش الشعب الاردني ... و النتيجة أن ادارة المدرسة قررت إيقافه عن الدراسة مؤقتاً بتهمة الترديد لغير جلالة الملك ؟؟؟
السؤال الذي يطرح نفسه في هذه الواقعة التي حصلت مع الطالب ... هل الولاء يكون جهراً و جبراً أم ان ذلك من مقومات علاقة الإحترام بين المواطن و الملك ؟
في الحقيقة ان ترديد عبارة الولاء " يعيش الملك " يعتبر نوعاً من الإحترام الإرادي و الذاتي لشخص الملك و يمكن قياسه على أنه بمثابة بروتوكول رسمي و ينبغي عدم معاقبة من لا يرغب بتطبيق هذا البروتوكول و إن أعتبر ذلك إساءة او قلة إحترام " كما في حالة الطالب .
4/14/2012
صناعة الأساطير في دولنا العربية
تعي أنظمتنا الحاكمة جيداً أن بين ظهرانينا كمواطنيين هنالك من يركض لاهثاً خلف مال يجنيه أو خلف وظيفة مرموقة تلبي طموحه أو خلف مكانة سياسية يسعى لها أو لتحقيق مصلحة خاصة له , فتقوم على الدوام بتجهيز سلاحها الفتاك : ضخ المال و تقديم الإمتيازات و المنافع لشراء ذمم الأشخاص لضمان ديمومة طاعتهم و ولائهم لها و لتسيرهم و توجههم نحو ما يحقق إستقرار و ضمان إستتاب الأمور لتلك الأنظمة عندما تستدعي الحاجة .
هؤلاء الاشخاص لا يمكننا الإدعاء بجهلهم فمنهم المثقف و منهم المتعلم و منهم السياسي و منهم المجرمون من عامة المجتمع , كما أن منهم الصحفييون و رجال الأعمال و منهم من يمثل الوطن تحت قبة البرلمان .
كما أن هؤلاء الأشخاص المنتشرون بين جميع أوساط و شرائح المجتمع قد نجدهم داخل دور العبادة و الجامعات و لن نفاجأ إذا ما علمنا أنهم يتواجدون بين عمال الوطن ( النظافة) أيضا .
و حالما تدق ساعة الصفر نجد جيشاً جراراً قد إنتشر في كل ركن و زاوية من مدينتنا الفاضلة ,,, في شوارعها الرئيسية و الفرعية ,,, في الحارات و بين الجيران و داخل البقالات ,,, داخل المقاهي و دور العبادة و الأسواق المركزية .
تنتشر كتائب هذا الجيش العرمرم في كل مكان تقريباً ...
منهم من يستعمل الورقة و القلم كمهمة إستقصائية ....
منهم من يشحن قلمه بعتاد الحبر ...
الخطاطون يعملون أيضاً ليل نهار من أجل تسليم طلبية اللافتات التي صيغ مضمونها بما يدعو الى ولاء و التأييد .
المطابع تعمل على أنهاء طلبية البروشورات المستعجلة و لم تعد تكترث لاستقبال مكالمات هاتفية من زبائنها كالعادة .
قد يصدر أمر بالافراج المشروط عن المجرمون و اصحاب الإسباقيات و المصنفون خطر على المجتمع لينزلوا إلى الشارع و ينكلوا بالمتظاهرين الداعين الى كسر القيود و الاغلال التي تكبل أيديهم .
تبدأ الكتائب و جنودها , كل من موقعه و و ظيفته وعتاده الذي يحمله بحربه الضروس ضد كل من يعمل ضد النظام الحاكم , حاملاً إيديولوجية غريبة تعتبر كل من يخالف النظام عدوي و العكس صحيح .
تختلف أعمال و أفعال هؤلاء الاشخاص الذين تختلف تسميتهم من دولة عربية لأخرى( الشبيحة في سوريا و بالمرتزقة في ليبيا و البلطجية في مصر و السحيحة و الزعران في الأردن ) فمنهم من إختص بالكتابة و منهم من إختص بالدفاع تحت قبة البرلمان و منهم من إختص بالضرب و منهم من إختص بالقتل و منهم من غختص بإشاعة الفوضى و الشائعة و منهم من إختص بنقل الصوت و الصورة و إنتاج برمجة تلفزيونية غايتها تحريف الوقائع و الحقائق كما نشاهد في كثير من محطات التلفزة الرسمية و الموالية .
للأسف فإن مهمة أغلب هؤلاء الأشخاص و وجودهم لا ينتهي بسقوط تلك الأنظمة لسبب بسيط هو أننا لا نعرفهم جميعاً و لأنهم ترعرعوا في بيئة فاسدة أو جاهلة بالقيم و لأنهم سعوا في حياتهم لكسب المال أو الإمتيازات فقط .
هؤلاء الأشخاص يذهبون عاجلاً أم أجلاً ( بموت طبيعي - محاكمة - هروب ) و لكنهم للأسف يورثون معتقداتهم و إيديولوجياتهم لأبنائهم أو لأشخاص أخرينمن نفس بيئتهم يحملون نفس الإيديولوجية , سرعان ما يظهروا مجدداً لرعاية و تربية أجنة حكم فاسدة و تمكنها من بلوغ سن الرشد لتصبح أنظمة حاكمة فاسدة , و هلم جر في مسرحية ساخرة عنوانها " صناعة الاساطير في دولنا العربية ".
في دول متحضرة تسبقنا بملايين الجيجابايتات من المعرفة نجد أن الحاكم لديهم ينسحب من المشهد السياسي بكرامة و دونما إزلال دون أن يضاف إسمه أو يخلد إلى لائحة العظماء المخلدة لديهم .
فالحاكم لديهم موظف عام تنتهي ولايته حالما يقرر الشعب ذلك دون ان يكون بمنأى عن المسائلة أو العزل طيلة مدة ولايته .
بينما نجد خلاف ذلك في دولنا و مجتمعاتنا العربية حيث يخلد الحاكم حتى بعد وفاته و عندما أنظر بحيادية و تمعن لما انجزه هذا الحاكم أو ذاك لمجتمعه و أمته , فإني للأسف لا أجد إلا دماراً و نهباً و إستبداداً و قمعاً و خيانة و سوء طالع لازم سياسته , جرنا و إياها الى ويلات الحروب العبثية دون حتى أن يستأنس برأينا ...
ففقي كل دولة عربية و مجتمع بات هنالك أسطورة خالدة سرعان ما يأتي خلف لها لتعيش و تجبرنا على العيش في هالة أسطورية جديدة .
الغريب انك تجد من يبقى على ولائه و تأييده لذاك الحاكم الذي سقطتت ورقته و ليس ذلك إلا من سنة الحياة تمهيداً لميلاد أجنة حكم سياسية فاسدة جديدة للمستقبل .
و الإعلام العربي للاسف يلعب دوراً كبيراً في الترويج لأساطير الحكام و إبراز فضلهم و مكانتهم و قيمهم على الدوام كالإدعاء بأن الحاكم هو من بنى نهضة المجتمع الوطن و هو من صنع أمجاده , في سابقة خطيرة بين الأمم .
صناعة الأساطير
مصطلح مجازي للكناية عن دور المال و المنفعة كسلاح فتاك يستعمله البعض لشراء الولاء في محاولة لإبقاء وجودهم لأطول فترة ممكنة .
فالحاكم لديهم موظف عام تنتهي ولايته حالما يقرر الشعب ذلك دون ان يكون بمنأى عن المسائلة أو العزل طيلة مدة ولايته .
بينما نجد خلاف ذلك في دولنا و مجتمعاتنا العربية حيث يخلد الحاكم حتى بعد وفاته و عندما أنظر بحيادية و تمعن لما انجزه هذا الحاكم أو ذاك لمجتمعه و أمته , فإني للأسف لا أجد إلا دماراً و نهباً و إستبداداً و قمعاً و خيانة و سوء طالع لازم سياسته , جرنا و إياها الى ويلات الحروب العبثية دون حتى أن يستأنس برأينا ...
ففقي كل دولة عربية و مجتمع بات هنالك أسطورة خالدة سرعان ما يأتي خلف لها لتعيش و تجبرنا على العيش في هالة أسطورية جديدة .
الغريب انك تجد من يبقى على ولائه و تأييده لذاك الحاكم الذي سقطتت ورقته و ليس ذلك إلا من سنة الحياة تمهيداً لميلاد أجنة حكم سياسية فاسدة جديدة للمستقبل .
و الإعلام العربي للاسف يلعب دوراً كبيراً في الترويج لأساطير الحكام و إبراز فضلهم و مكانتهم و قيمهم على الدوام كالإدعاء بأن الحاكم هو من بنى نهضة المجتمع الوطن و هو من صنع أمجاده , في سابقة خطيرة بين الأمم .
صناعة الأساطير
مصطلح مجازي للكناية عن دور المال و المنفعة كسلاح فتاك يستعمله البعض لشراء الولاء في محاولة لإبقاء وجودهم لأطول فترة ممكنة .
4/12/2012
متى يكون لدينا قانون انتخابات نموذجي نمارس من خلاله دوراً ديمقراطياً ؟
نادراً ما تناقش المجتمعات الديمقراطية تفاصيل قوانينها الانتخابية و اّلية توزيع مقاعدها البرلمانية تاركة هذه المسائل و التعديلات لما يواكب تطور الفكر البشري و النظام الإجتماعي لديها , بينما ما زلنا في الأردن نناقش تفاصيل القانون الانسب و نقف كثيراً عندها ؟
فعملية اخراج قانون إنتخابات مثالي يلبي طموح الاردنيين بحيث يكون مراّة حقيقية لهم ( فيما لو إفترضنا قيام نهضة إجتماعية للمطالبة بنهضة برلمانية حقيقية ) ليست بالعملية الصعبة و القيصرية فيما لو أشرف على ولادتها لجنة مستقلة يتصف أعضائها بالمهنية و النزاهة و الحيادية , تستند في هديها الى فكر ديمقراطي تنموي يقدم المصلحة العامة للوطن ككل , تؤسس لقانون إنتخابات يسهل و ينمي العملية الإنتخابية بما يساعد على تمكين صفوة و نخبة المجتمع من خدمة الوطن .
لا أن تستند الى إجتهادات سياسية و صكوك ولاءات و جوائز ترضية كطابع روحي يغلب على القانون الإنتخابي .
و يجدر بنا قبل الخوض في مثالية القانون الأنسب لمجتمعنا و التوزيع الأمثل لمناطقه أن نخوض في روح قانون الإنتخاب لدينا و هي مسألة أهم من تفاصيل القانون ذاته و هي مسائل تتعلق بالغاية من القانون و المعايير التي إستند إليها المشرع عند صياغة تفاصيله , فهي لب القانون و من خلالها تتضح رؤية و غاية المشرع من القانون و معرفة طبيعته , هل هو قانون تنمية سياسية ام قانون وصاية سياسية للوقوف على دور و مكانة صوت المجتمع و ناخبيه.
فروح القانون و سهولة ولادة قانون إنتخابي مثالي مرهونان بتذليل عقبات رئيسية ثلاث لا ينفك المشرع الأردني و أصحاب القرار يدوران في فلكهما, عنوانها عقدة و نظرية التبعية التي تكاد تكون متلازمة مع كل القوانيين العاملة و النافذة في الأردن و التي يمكن حصرها تفصيلاً ب :
- عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لدى صانعي القرار بإخراج قانون إنتخابي مثالي لأن وجود قانون مثالي سيساعد في المستقبل القريب على وجود أذان منصتة و عيون منفتحة و لسان ناطق و هو ما يمكن وصفه بالمجلس النيابي الناجح .
- إلغاء صكوك الولاءات من روح قانون الإنتخابات يتطلب تعاوناً من شيوخ العشائر الأردنية و المتنفذين لتقديم تنازلات مكتسبة ( مقاعد نيابية محددة بالعدد و بالاسم احياناً لابناء المنطقة و العشيرة ) لتغليب روح المصلحة العامة .
- إخراج قانون يتطلب مزيدا من الوعي بين المواطنين بحيث يجد مبدأ تغليب المصلحة العامة مكانا له , فممارسة العملية الانتخابية الشاملة و عملية إختيار المرشح لا تقل أهمية عن القانون ذاته بل تفوقه اهمية في بعض الاحيان .
إن تذليل العوامل السابقة ( وجود الارادة و تقديم التنازلات و الوعي المتزايد ) سيساعد يقيناً على إخراج قانون إنتخابات مثالي ذو معايير محققة للإنتخابات النزيهة و الحرة حتى و إن لم نتلمس نتائجه من دورة او دورتين إنتخابية ( لحين ترسيخ مفاهيم و قيم النزاهة و الشفافية و ترسب ثقافة تغليب المصلحة الخاصة), الا انه يقيناً سيجد النور يوماً ما .
يومها سنجد كم هي العملية الإنتخابية سهلة و محفزة للتنمية السياسية و البرلمانية .
أليس من السيْ ان يكون للعاصمة عمان التي تضم أكثر من ربع سكان الاردن تقريباً اقل من ربع مقاعد مجلس النواب !!!
أليس من السيْ أن يكون لمنطقة تعدادها السكاني اكثر من مائة و عشرين الف ناخب مقعد نيابي واحد كما في منطقة الأغوار الشمالية و الغريب أن هذه المنطقة تحديداً تحتاج الى عناية أكثر من غيرها من برامج تنمية مما يعطي مؤشراً مهماً أن مشرع قانون الإنتخابات لم يراعي التوزيع العادل و عامل التنمية البشرية .
أليس من السيء أن نسمع عن وجود منحة للقائمة حزبية تضم خمسة عشر مقعداً او خمسين و التنمية السياسية النموذجية لأي مجتمع تنادي بضرورة أن تقود الأحزاب العملية الانتخابية الى جانب المرشحيين المستقليين من المواطنيين .
أليس من السيء أن نسمع عن مصطلح ( تخصيص مقاعد للشركس و الشيشان و مقاعد للمسيحيين – النساء ) كمؤشر يعطي إنطباع لنا بأننا نعيش في دولة فصل عنصري و ان هنالك أقليات و طوائف و تمييز ضد النساء و ضد البعض ينبغي العمل على وأدها من خلال رفع شانها و إبرازها نيابياً ) مع العلم ان المشرع الأردني زيًن الدستور الاردني بعبارات جميلة تنظر الى جميع المواطنيين و تعاملهم على قدر واحد من المساواة في الحقوق و الواجبات . خصوصا اذا ما علمنا ان صوت المواطن الشيشاني او الشركسي أو المسيحي سيذهب تلقائيا لصالح مرشحه الذي ينتمي اليه !!!
أليس من السيْ عدم وجود شروط خاصة للمرشحيين تميز الكفاءة و النزاهة في قوانيننا الانتخابية تساعد على تمكين النائب الكفؤ من تمثيل الأردن قبل أن يكون ممثلاً لمنطقته , و في المقابل ما زال القانون يذكر شرط جباية مبلغ معين من النائب كاحد شروط الترشح !!! في مقارنة مجازية لرؤية المشرع !!!
كثيرة هي السيئات في قوانيننا الإنتخابية التي لم تراعي تطور فكرنا البشري و لم تراعي إستحقاقات الوعي المتزايد للمجتمع و تطلعاته التي تم تبنيها فقط بعبارات جميلة من خلال الدستور و غابت عن التطبيق على أرض الواقع .
سنحت لنا الفرصة مؤخراً برؤية قانون أنتخابات أردني و لكنه للأسف كان مليئاً بالثغرات و بالتعديلات الشكلية في محاولة للإلتفاف على المثالية الواقعية للقوانيين النزيهة و الحرة و إصرار على بقاء روح قانون الأنتخابات مستمد من مفهوم الراعي و الغنم !!!
4/09/2012
مهنة الملك ... عندما يكون في مأزق الثقة المفرطة و إنعدام الذكاء السياسي
" الحكمة السياسية تبرز هنا بضرورة سعي الملك الجاد لبناء أسس و دعائم إصلاحية لمملكته لضمان استقرار عرش ولي عهده مستقبلاً و عدم تعرضه لهزات بالإمكان تفاديها لو طبقت في وقتنا الحالي "
في جانب أخر لمهنة الملك كملك و من منطلق المسئولية المشتركة و بالتالي عدم تحميل الملك مسئولية و تبعية كل ما يجري من فساد داخل مملكته , أحببت أن أقف عند مسالة هامة و هي حينما يدير المملكة رجالات بكامل الصلاحيات في مهمة مساعدة الملك على إدارة شئون دولته كما يحصل في كل دول العالم دون استثناء , ثم يجد الملك نفسه بين ليلة و ضحاها يقف وحيدا أمام موجه عالية و عاتية تسمى الحركة الطبيعية لتطور المجتمع و نمو مطالبه و قد تنصل من كان حوله من مسئولياتهم , لا بل يفاجأ بإنكشاف أمر بعض أركان دولته كأشخاص فاسدين , هذا الجانب من مهنة الملك يمكن وصفه بالثقة المفرطة و انعدام الذكاء السياسي .
فالاستعانة هي نوع من الادارة الحديثة التي تناقض مبدأ التفرد المطلق و لكن عدم الاشراف و المتابعة و المسائلة يقود الى فساد اساسه المثل الشعبي السائد " المال السايب يعلم السرقة " و ان لم تكن السرقة هنا هي المقصودة لوحدها . فتنقلب الاستعانة الى مصيبة و كارثة و يجد الملك نفسه متحملا لمسئولية ما يجري و مرد ذلك الثقة المفرطة و هذا ما يدلل على انعدام الذكاء السياسي .
فالملك ابتداء ينبغي ان لا يخشى اي نمو لوعي المجتمع و لحركة مطالبه بحكم تمنيه لرؤية دولة مزدهرة يكون على راسها قائدا و ملكا , بل يفترض الواقع انه سيشجع حركة التطور الاجتماعي ليشبع امنيته بالسيادة على مجتمع واع و غير جاهل . لان خلاف ذلك اشبه ما يكون في مملكة الغابة حيث يكون هنالك اسد و حيوانات جاهلة .
و الملك ينبغي ان يكون قريبا و مستمعا لمطالب المجتمع ... بحكم مهنته التي تتطلب كسبا و تعاطفا و تاييدا على الدوام من الراي العام , لا لكسب الاصوات التي هو في غنى عنها لكون نظامنا الملكي لا يحتاج الى اثنان للتصويت عليه , و انما لكسب محبة المجتمع الصادقة .
و الملك ليس بحاجة لتكرار عبارات و اغاني و اناشيد و صور و مسيرات الولاء و الموالاة فهو يعلم جيدا ان الاردنيين متفقين على وحدة النظام و لا يوجد من ينادي بخلاف ذلك و ان كل شيْ يتحقق بالقوة الا مسالة زواج محبة المجتمع للنظام الحاكم فانه لا يتحقق الا برضى و قبول الطرفيين .
كما ان الملك ليس بحاجة الى رفع صوره في كل منزل و ساحة و شارع و دائرة حكومية - للدرجة التي تلفت نظر كاتب اسرائيلي زار الاردن مؤخرا فشكك في جدية العلاقة بين الملك و شعبه , كما ان الملك يعي جيدا يعي جيداً ان المواطنيين يعلمون انه الملك و لا حاجة للتعريف بهويته و شخصه .
و الملك ليس بحاجة الى فزعة إعلامية تبيض له صورة الواقع و تلمع الفاسدين في مملكته فالملك يحتاج الى من يكشف له المزيد و المزيد من اوراق و ملفات الفساد ليعلم من خانه و خدعه و اساء ثقته التي منحه اياها .
لماذا نجد إذاَ خلاف كل ذلك على ارض الواقع ؟؟؟ و الهوة أخذة بالاتساع يوماً بعد يوم بين المجتمع و الملك ؟؟؟
لا اعتقد ان الملك يعلم بتفاصيل ما يجري من احداث على ارض الواقع او ان يطلب من موظفيه المحيطين به ان يوصوا برفع صوره امام المواطنين اينما ذهبوا لفرض الولاء القهري . او لحثهم على تنظيم المسيرات التي تناصره و تؤيده .
فعقليته اقرب الى الانفتاح و تقبل الراي الاخر و الابتعاد عن الفوضى لدرجة اني مقتنع جداً بان الملك لم يكن يفكر ابدأ بهذه المهنة قبل ان يكلفه الملك الراحل بها .
اعتقد ان هنالك من يخطط و يدبر و يسير الامور اعتقادا منه انه يحمي الملك من مطالب الاصلاح و هو يعلم يقينا ان مطالب المجتمع انما هي تطور طبيعي للحياة الاجتماعية لا يمكن ايقافه او يراهن عبثا على قدرته على ايقافه و لو بالقوة .
هو يعلم يقينا انه يضر الملك بتلك الخطط و التدابير و الاجراءات و لكنه يؤمن بسطوة القوة لترهيب و كتم الافواه و ان كان بخلاف المنطق.
و الواقع الذي يستشف من ردود افعال الدوائر الرسمية ينبأ بأن التقارير ترفع الى الملك أخر النهار لتصور له أن الامور كلها تسير على خير ما يرام بينما هي للاسف بركان يغلي يعلوه سحب فوضوية اختلطت بها المطالب بالمصالح .
قتل هؤلاء المجرمون بحقنا جميعاً كيف خططوا و دبروا ...
هل بالامكان جعل الاردن يسير عكس ما تسير اليه الامم و الدول !!!
هل بالامكان إيقاف عجلة التطور الطبيعي لحركة المجتمع !!!
هل بالإمكان فرض الولاء بالترهيب !!!
النهاية لا تكون على الاغلب كما خطط هؤلاء و دبروا ... فحركة المجتمع اقوى من اي تدبير او اجراء او تخطيط سيْ براي الشخصي ...
قد يسجن العشرات و المئات و العديد من الحراكات رغم فوضوية بعضها قد تخترق و لكن المجرى الطبيعي لنمو المجتمع و تطوره هو الذي سينتصر في النهاية لا محالة , و الحكمة السياسية تبرز هنا بضرورة سعي الملك لبناء اسس و دعائم اصلاحية لمملكته لضمان استقرار عرش ولي عهده مستقبلاً و عدم تعرضه لمطالب و هزات بالامكان تفاديها لو طبقت في وقتنا الحالي .
اعتقد ان الملك بحاجة الى وقفة جادة مع نفسه دون ان يكون الى جانبه احد من طاقمه الوظيفي لاعادة قراءه الواقع و مطالب المجتمع و لإعادة التفكير ملياً و جدياً بالمستقبل ...
الاصلاح ضروري جدا لحماية الملك و عرش ابناءه و لحماية مستقبلنا كمواطنيين . انه ليس بالامر المستعصي على الاطلاق ... انه مجرد أذن صاغية و شخطة قلم .
الاصلاح يتطلب مشاركة المجتمع و لا يرى عاقل ان في ذلك أي ضير
الاصلاح يتطلب مكافحة الفساد و لا يرى عاقل ان في ذلك أي ضير.
الاصلاح يتطلب حماية لحقوق الوطن و المواطنيين و لا يرى عاقل ان في ذلك أي ضير .
فأين الضير و أين الضرر في اختزال الوقت و اختصار المسافات و تحقيق الامن و الإستقرار و السكينة و الطمأنينة .
احيانا كثيرة اتسائل بيني و بين نفسي عن وقت الملك و كيف يقضيه و هل يتابع التلفاز و يطلع على نشرات الاخبار و على تغريدات و فسفسات المواطنيين على شبكة الانترنت ام ان تقارير اخر النهار توضح على الدوام صورة الوضع الطبيعي الهادىء الذي يهنأ به المجتمع .
فهل من المنطق أن يستمر القطار بالسير على سكة اصابها التقطيع من قبل قطاعي الطرق و لا يسقط في نهاية المطاف ؟!
لا ... لن اتمنى كمواطن لشعبي و لمجتمعي الضرر بان يحقق مطالبه عنوة عن النظام , لا نعلم ماذا يخبىْ لنا المستقبل بعدها
نموذج استبيان عام حول مفهوم الاحزاب و هواجس المواطنيين
و في محاولة لتحديد اسباب هذه الهواجس و التي ستمكن الحزب الناجح من دراسة اسبابها و تاثيرها و امتدادها الجغرافي و الديموغرافي و طباعها السياسي و الاجتماعي فان هذا النموذج المقترح للإستبيان سيساعد الأحزاب الناشئة و المخضرمة على إعداد برنامجها الخاص بها لنشر التوعية حول اهمية العمل الحزبي . كما ان نتائج هذا النموذج سيمكن الاحزاب من وضع الحلول العملية لمعالجة ظاهرة الخوف من الانضمام للأحزاب .
تنويه : النموذج التالي اعدته مدونون من أجل حقوق الإنسان لأغراض بحثية لغرض تنمية العمل الحزبي في الأردن . المتوقع : أن تجمع دائرة البرامج الداخلية للحزب البيانات و تقوم بتبويهبها ضمن : مخاوف - اسباب - حلول في خطوة أولى
و من ثم العمل على تحديد ديموغرافية و جغرافية الحلول : الكترونية ام مباشرة من خلال الندوات و المحاضرات .
تحليل النتائج السليم لبيانات الاستبيان تقود الاحزاب الناجحة الى عملية استقطاب نوعية للاعضاء الجدد .
استبيان عام
الأحزاب في الأردن/ المفهوم و الهاجس
التاريخ : / / 2012
الاسم.........................................
المستوى التعليمي..........................
العمر.........................................
الجنس : ذكر أنثى
لطفا أملأ الاستبيان التالي بما يعبر عن قناعاتك الذاتية و أن يكون الخط مقروءا ما أمكن
أولا: ما هي مصادر معلوماتك عن الأحزاب في الأردن ؟
- الأصدقاء
- الصحف/ وسائل الإعلام
- شبكة الإنترنت
- لا اعلم شيئا عنها
- منضم إلى العمل الحزبي
- الورشات و الدورات التدريبية التي احضرها
ثانيا : هل تعرف اسم القانون الذي ينظم عمل الأحزاب؟
نعم, ما اسمه:................................................
لا
ثالثا :اذكر اسم ثلاث أحزاب أردنية ؟
1-....................................................................
2-....................................................................
3-....................................................................
رابعا : هل أنت منضم إلى حزب أردني ؟
- نعم
- لا
خامسا : هل تعتقد أن الأحزاب تؤدي عملها بشكل جيد ؟
- نعم
- لا
- أحيانا
سادسا : في حال الإجابة بلا أو أحيانا فما هو السبب برأيك ؟
- ضعف في تسويق الرأي و الأفكار و كسب التأييد
- تزمت و إهمال حكومي
- لا يوجد منهج واضح للأحزاب
- بصراحة أخاف من الاندماج في العمل الحزبي
سابعا : ما وظيفة الحزب برأيك؟ ( الغايات التي انشأ من اجلها )
- لخدمة المجتمع المحلي و المطالبة بتحسين أوضاعه
- بغرض المشاركة في عملية صنع القرار
- أغراض أخرى
ثامنا : ما رأيك بتجربة الأحزاب الأردنية لغاية الآن ؟
- مقتنع بعملها و أدائها
- الظروف لا تسمح لها بالعمل
- لم تنجح
تاسعا : هل تؤيد الأحزاب ذات التوجه العملي الذي لا يركز على الجانب السياسي فقط ؟ كالأحزاب البيئية و الاجتماعية
- نعم
- لا
- أحيانا
عاشرا : مفهومك لعمل الأحزاب في الأردن ؟
- هي منابر سياسية بحتة
- هي منابر اجتماعية تتبنى قضايا المواطن
- هي منابر اقتصادية
- هي منبر سياسي- اقتصادي – اجتماعي ( منظومة شاملة )
- أنشئت لمصالح و بواعث شخصية
- بدون منهج واضح
- هي ديكور للديمقراطية
حادي عشر : هل تعتقد بان المواطن الأردني يقلق عند سماع مصطلح الأحزاب ؟
- نعم
- لا
- أحيانا
ثاني عشر : ما أسباب الهاجس و القلق الذي يعاني منه المواطن و يمنعه من التحدث حول الأحزاب و / أو الانضمام إليها ؟
- بسبب الخوف من الدوائر الحكومية
- بسبب عدم تأثير و فعالية الأحزاب
- بسبب عدم وجود منهج واضح لها
- لم تسنح لي الفرصة بعد
- عدم التفرغ
ثالث عشر : هل تؤيد الأحزاب ذات الفكر و التوجه الديني ؟
- نعم
- لا
رابع عشر : هل تؤيد الأحزاب ذات التوجه القومي و اليساري ؟
- نعم
- لا
خامس عشر : في حال تأيدك للأحزاب ذات التوجه الديني فما السبب ؟
- اعتبر ذلك التزام ديني
- للحفاظ على العادات و التقاليد
- لكون برنامجها العملي واضح
- عدم وجود فساد و مطامع شخصية في العمل
سادس عشر : هل تؤيد الأحزاب ذات التوجه الإقليمي ؟
مثل حركة الإخوان المسلمين – القوميين – البعث – الشيوعيين
- نعم
- لا
- ليس بالضرورة
سابع عشر : هل تعتقد أن الأحزاب الأردنية بإمكانها أن تحقق رغبات المواطنين؟
- نعم
- لا
- أحيانا
ثامن عشر : هل تعتقد أن الأحزاب الأردنية قادرة على تشكيل ضغط على الحكومة لتنفيذ المطالب ؟
- نعم
- لا
- أحيانا
تاسع عشر: حسب علمك من هي الجهة التي تشرف على عمل الأحزاب الأردنية ؟
- وزارة الداخلية
- وزارة التنمية الاجتماعية
- وزارة التنمية السياسية
- لا اعلم بالضبط
لطفا و بما لا يتجاوز 200 كلمة أن تشرح لنا رؤيتك حول الحزب النموذجي ؟ كيف تتمنى أن يكون أداءه و مجال عمله التخصصي ؟
......................................................................................................
.......................................................................................................
هل لديك مآخذ على قانون الأحزاب الأردني؟
في حال وجود أي مآخذ الرجاء تحديدها
......................................................................................................
.......................................................................................................
سجل مقترحاتك حول الأحزاب / الاستبيان/ قانون الأحزاب.... الخ اقتراح
......................................................................................................
.......................................................................................................
Subscribe to:
Posts (Atom)