سلوك سلبي و غير حضاري ظاهر للعيان في الاردن !

سيكون محظوظا جدا ( سواء كان مواطنا اردنيا او عربيا او اجنبيا ) من يريد الاتصال باي وزارة او مؤسسة حكومية و يجد عامل المقسم و قد اجاب على مكالمته .
في المقابل فانك ستجد موظف المقسم في الشركات الخاصة و التجارية قد اجاب على مكالمتك بمجرد انتهائك من غدخال ارقام الشركة ؟ّ
تناقض عجيب سببه ... إهمال و تقاس عن المراقبة و الاشراف و المتابعة لدى المؤسسات الحكومية و الوزارات ؟ رغم ان هذه المؤسسات هي واجهة الدولة و يفترض ان تكون من اولويات الدولة كمقدمة للتعريف بالاردن او للتظاهر بالارتقاء في تقديم الخدمات للمواطنين على الاقل ؟
ما السبب الحقيقي عدا عن وجود رقابة و متابعة و تفتيش حكومي ؟
الموظف العام يعلل تقاعسه بضغط العمل ؟
الموظف احيانا يعلل تقاعسه بعدم اهمية استقبال المكالمات ؟
هل بالامكان تفعيل دور وزارة تطوير القطاع العام ؟ لتشمل صلاحياتها تنشيط خدمة استقبال المكالمات الهاتفية ؟

قانون مخالفات السير غير عادل لدينا و الحل بتقاسم العبء و المسئولية بين المسبب و المتسبب ؟

( من غير المنطق ان يجبر المواطن على دفع مخالفة بسبب تقصير دوائر الحكومة )
يعاني المواطين لدينا في الاردن من كابوس و قلق التعرض لمخالفة الوقوف الممنوع عندما يكون في مهمة لتنفيذ مهمة  وزارة او بنك او مؤسسة حكومية او خاصة ؟
و السبب الحقيقي في ذلك ان شوارعنا ضيقة نوعا ما حيث صممت خلال ستينيات و سبعينيات القرن الماضي و لم تراعي حدوث زيادة في عدد السيارات مستقبلا او كثقافة سكانية و موجات لاجئين تزيد من عدد سكان الاردن و مع ازدياد عدد السيارات فان ذلك شكل ازمة سير خانقة ؟
دائرة السير و من خلفها دائرة الجباية من جيوب المواطنين في امانة عمان الكبرى و التي حصلت على امتياز حكومي لمخالفة المركبات لا تترددان في تحرير المخالفات بحق المركبات التي تقف الى جانب الشارع و الذي لا يجد سائق المركبة بد الا من الوقوف الى جانب الشارع حتى و ان كان وقوفه مخالفا او مزدوجا ؟
فماذا يفعل المواطن ؟ الذي لا يستطيع الغاء معاملته القانونية او زيارة البنك لاستلام راتب او لسحب مبلغ او لايداع مبلغ ؟
هل مطلبو من ذلك المواطن ان يدفع قيم مخالفات الوقوف جبرا ؟
هل بامكاننا ان نطالب الحكومة بتوسعة الشوارع ؟ طبعا لا نستطيع فذلك صعب جدا ؟
ما العمل ....
براي ان البنوك و المؤسسات الحديثة من وزارات و دوائر حكومية اهملت مسالة وجود مواقف سيارات للمراجعين و كان بامكانها ان تستغل مساحة البناء عند التاسيس لعمل مواقف و باركينج ؟
الحل العادل باعتقادي ان اي مخالفة سير بسبب الوقوف الخاطىء يجب ان يتحمل  قيمتها تلك المؤسسات التي يرتادها المواطنون ؟
خصوصا امانة عمان الكبرى التي ينبغي عليها ان تبني مجمعات تجارية متخصصة لوقوف السيارات في كل منطقة و في كل شارع حيوي .
هكذا يد المواطن موقفا امنا لسياراته لدى الدائرة هذه او تلك دون ان يقلق من التسبب بازمة سير او حصوله على مخالفة ؟

ندوة قيمة تعري ادعاءات و سياسات الحكومة الاردنية و تميط اللثام عن واقع الاستغباء الذي يطبق علينا

ندوة قيمة عرت سياسة الدولة الاردنية لنكتشف بعدها اننا كمواطنيين نعيش في فوبيا الغباء و الاستغباء المطلقين الذين يطوقان عنقنا كمواطنين .هذه الفوفبيا خلقت ازمة اقتصادية خانقة للبلد ستترك اثرها على البلد فيما لو قدر لبسمارك اردني الخروج و القيادة لعشرات السنوات لتجاوزها بسبب تغلغلها و تنوعها داخل بنيان الدولة .

ازمتنا سياسية بالمقام الأول و هي من خلقت الازمة الاقتصادية التي طغت على المشهد العام لواقعنا , فانعدام القدرة على اتخاذ القرار جعل قادتنا و ساستنا يتخبطون في قراراتهم التي تحولت كجام غضب على المواطن العادي الذي بات مطالبا بالدفع و السكوت و الاقتناع .

عودة الى العنوان  المشار اليه .... فلقد حضرت البارحة واحدة من اهم الندوات التي حضرتها في حياتي و هي بالمناسبة ندوة اقتصادية - رغم اني لا اميل الى مثل هذا النوع من المحاضرات - و لكن لكون الندوة جائت تحت عنوان " الازمة الاقتصادية في الاردن و سبيل الخروج منها " احببت ان احضرها لاطلع على مزيد من الاراء حول اسباب ازمتنا الاقتصادية تلك و خصوصا سماع الحلول التي ستقترح لتجاوز هذه الازمة ...

الندوة قدمها محاضرين خبيرين بالشئون الاقتصادية هما الاستاذ فهمي الكتوت و الاستاذ محمد البشير ... الذين كشفا لنا كمواطنين اننا نعيش على هوية مصطنعة عنوانها مواطنة اردنية - عربية و لكن في حقيقة الامر فانه ليس لنا اي سلطة في اصدار اي قرار سياسي او اقتصادي استراتيجي دون الرجوع الى موافقة العم سام و مؤسساته الدولية كصندوق النقد الدولي و البنك الدولي .

و التالي خلاصة ما جاء في الندوة

فلنتصور كيف نعيش مسلوبي الارادة غير قادرين على اتخاذ قرار سيادي مستقل ؟

- الاردن رهينة سياسة الغرب - خصوصا الولايات المتحدة الامركيية .

- الملك غير قادر على اتخاذ اي قرار استراتيجي باستغلال ثروات البلد كالصخر الزتيتي او حتى منع تصدير الفوسفات الى الهند التي تعيد تكريره لاستخراج اليورانيوم منه ؟!

- الحكومة غير قادرة على كشف نسبة العجز الحقيقة في الموازنة العامة و هي 17% و ليس 9% كما تدعي لان ذلك سيفضح كم و حجم الفساد لديها ؟

- الحكومة لم تسجل اي مشروع استثماري في موازنة العام 2013 من مبلغ المساعدات المقدر بخمسة مليارات دولار و التي تشترط تمويلها لمشاريع انتاجية ؟ فاين ستذهب هذه الخمسة مليارات ؟

- ميزانية الدفاع 2 مليار دينار و هي الاعلى و هي على حساب نفقات التعليم و الصحة و العمل و لا يكشف عن تفاصيلها و ممنوع الاقتراب من مناقشة بنودها ؟

-الحكومة تعيش على مص دم الشعب من خلال قانون ضريبة المبيعات حيث تجني سنويا 2 مليار دينار ؟ على حساب مشتريات المواطن العادي .

- ضريبة المبيعات تركز على اساسيات المواطن كالطاقة و الخبز و المواد الغذائية و لا تركز على الكماليات .

- مدفوعات رواتب المتقاعدين من ايرادت الدولة من ضريبة الدخل و الذي يقدر بمليار دوينار سنويا يكشف عيب الحكومات الاردنية في الاعتماد على جيب المواطن و كان الحري بها ان تؤسس صندوقا خاصا لاستثمار رواتب المتقاعدين على غرار مؤسسة الضمان الاجتماعي .

اما الحلول الجذرية فكانت :

1. ابعاد المخابرات عن التدخل في الحياة العامة و في صناعة القرار
2. تحجيم سلطة الملك لعدم قدرته على صناعة القرار
3. تطبيق الملكية الدستورية
4. وجود برلمان ديمقراطي
5. الحكومة تعين من قبل مجلس النواب.

كثيرة هي المعلومات و الحقائق التي افصح عنها الخبيران المحاضرات التي كشفت لنا كيف نعيش في غباء و كيف تستغبينا الحكومة و كيف تخضع لاملاءات الغرب و كيف هي صورتها الحقيقة كاحدى مستعمرات الولايات المتحدة الامركية في الشرق الاوسط

لن نعيش في جلباب صنعه لنا الأخرون؟

لعل توصيفه لواقع مشهد الحضيض الذي وصلنا إليه و أردننا الحبيب و بشكل أقرب الى الكمال هو ما يجعلني بين الحين و الأخر إلى إستعمال مضمون عنوان مقالة سابقة للدكتور محمد الحباشنة - مُنع على أثرها من النشر في وقت يسمح فيه لمروجي العنصرية امثال ناهض حتر من النشر ! -  في ما اكتب احيانا عن بعض قضايا الفساد عندما ارغب بالبحث عن شماعة أعلق عليها تصرفات مسئولينا و دوائرنا الحكومية  .

و اكتب اليوم حول واقعة حقيقية حصلت معي صباحاً في المكتبة الوطنية و كم كنت فرحاً و انا أنتظر بدء الدوام الرسمي لموظفي المكتبة  منتظرا ساعة الصفر لبدء عملهم في تمام الساعة الثامنة و نصف صباحا , حيث قمت بزيارة المكتبة الوطنية لغاية تسجيل عمل خاص لي و الحصول على رقم إداع .

طلبت مني موظفة الإيداع ان اقابل مدير المكتبة الوطنية  لكون هذا العمل يتطرق الى العائلة المالكة من جانب ( صورة جميلة فقط ) و إلى العلم الأردني من جانب أخر ( صورة جميلة ايضاً فقط )  .

أخذت الأمور ببساطة و بصدر رحب لكوني لا اعترض على وجود لوائح تنظيمية او اي إجراء من شأنه ان ينظّم معاملاتنا و أمور حياتنا اليومية  و لا اعتقد ايضاً انه يوجد إنسان عاقل  في هذه الحياة يرفض مبدأ التنظيم .

بالفعل ذهبت لمقابلة مدير المكتبة الوطنية في الطابق الخامس من المبنى, بدون اي عناء يذكر  ,  لم اشك في ان كل قطعة او حتى قلم موجود على سطح مكتبه في مكتبه الواسع و الجميل قد دُفعنا ثمن ذلك من جيوبنا كمواطنين , لقاء ان نفخر بهذا الشاهد الضخم و العظيم الذي يؤرخ و يؤرشف تاريخنا و انجازاتنا و نهضتنا .

و بادر المدير الى القول لي باني قد استعملت صورة العلم الأردني في العمل المقدم  و يجب الرجوع إلى قانون العلم لمراجعته , ناهيك عن استعمال صورة لجلالة الملك و الملكة على العمل  و اضاف مدير المكتبة بأن هذا الأمر يتطلب الرجوع إلى لجنة خاصة برئاسة رئيس الوزراء ؟!

سألت المدير و هل استعمالي لصورة العلم و لصورة جلالته فيه اي انتقاص من قيمة العلم او قيمة جلالته ؟

و هل لاحظت وجود اي تعديل على صورة العلم مثلا او صورة جلالته حتى تطلب مراجعة قانون العلم و مراجعة لجنة خاصة برئاسة رئيس الوزراء ؟!

و كم سيأخذ ذلك من وقت ؟ و هل ستؤخر البيروقراطية تسجيل هذا العمل؟

ثم قلت للمدير أنه بإمكاني ان أزيل صورتي العلم و صورة جلالة الملك عن العمل و اتفادى هذا الاجراء الروتيني المطوًل و المعقّد و لكن هذا العمل سيفقد من قيمته المعنوية كثيرا خصوصا ان الغاية من العمل ان يترك انطباعاً مميزاً عن الاردن لدى غير الاردنيين فكيف سيمكنني تقديم هذا العمل بدون صورة علم يمت للبلد او صورة ملك للبلاد ؟!

 و عندما وصلت الى قناعة بعدم امكانية القفز فوق هذا الاجراء البيروقراطي او حتى الالتفاف عليه طلبت من مدير المكتبة ان يتفضل مشكورا بإعادة العمل لي لكوني لا ارغب بايداعه لدى المكتبة الوطنية و قبل ان اهم بمغادرة مكتبه سألت مدير المكتبة بطريقة مؤدبة ... هل كنت ستطلب تحويل هذا العمل الى لجنة فيما لو كنت قد استبدلت صورة الملك مثلا بعبارة " محمد رسول الله , صلى الله عليه و سلم " فأجابني بأدب و إحترام ... طبعا لا ... و لكن تعرف ان القانون واجب التطبيق و هكذا هي التعليمات .

تأسفت للمدير مما أسمع و أرى من قوى شد عكسية تحاول أن تضفي على حياتنا و اسلوب معيشتنا و طرق تفكيرنا نوع من الرق الفكري و التبعية المبطنة الكاذبة و الحب القسري لجلالة الملك و للعلم و قس على ذلك من مفاهيم الانتماء و الولاء و الوطنية التي صنع لكل واحدة منها هالة مقدسة ممنوع الاقتراب منها حتى  ولو بالشيء الجيد ؟!

و بعيد مغادرتي لمكتب المدير لحق بي موظف اخر كان حاضرا و شاهدا على هذا اللقاء - لا اريد ذكر وظيفته لعدم التسبب له بأي إحراج ,  و بادرني بالقول ... لا تاخذ الامور على محمل الجد هكذا ... انشر و اطبع عملك دون الحاجة لرقم الإيداع ... ما شاهدته قبل قليل ليس إلا مجرد روتين و انت تعرف ذلك !

بادرته بالقول ... انا اعرف تماما انني لست بحاجة لاذن من المكتبة الوطنية لنشر اي مادة و لكن سبب زيارتي هو لتسجيل ذلك العمل ليس إلا ...!

خرجت من مبنى المكتبة الوطنية و انا متأسف مما شاهدت و سمعت , متأملا المشهد العام لإرادتنا المسلوبة في حق التعبير و التي ولدت معنا منذ خلق البشرية و حتى قبل ولادة الدول بمفهومها السيادي .

تأسفت على ما وصلنا إليه من حضيض فكري يشعل فتيل أزمة و ثقة بين المواطن و بين فكر الحكومة الذي يقوم على قوانيين باليه لم تعد تصلح لوقتنا هذا و لفكرنا هذا و لريتنا هذه .

بت اتأسف على كلام معسول نسمعه مساء عن تمكين ديمقراطي هنا و رؤية لمستقبل افضل هناك و نصبح على سماع ما يناقض ذلك جملة و تفصيلا .

لسان حالي و حال الكثيرين من المواطنين بات  يتأسف على ما وصل إليه الأردن من تراجع في الكثير من الحقوق و استفحال للفساد و البيروقراطية و الترهل في الاداء الحكومي و من فجوة ثقة مقلقة للجميع تتسع فجوتها بين المواطن و الحكومة  ... 

لله درك يا أردن نعمل لخدمتك و رفعتك دون أجر او مقابل و في المقابل نشاهد و نرى من يتقاضى أجرا على خدمتك يسعى لهدم ما تصنع ايدينا كمواطنيين .

هو ذلك يا صاحب الجلالة تتحدث عن تمكين ديمقراطي في وقت يطبق المسئولين لديك سياسة التكتيم الديمقراطي.

و تنادي بمستقبل دولة مدنية ديمقراطية مشرق بينما يسعى مسئوليك لبناء دولة متخلفة و بعيدة كل البعد عن المدنية .

لن نعيش في جلباب صنعه لنا الأخرون يطلبون منا ان نتخذك إلهاً لا يُتطرق لذكره  .

لن نعيش بدون حرية تعبير و قد منحنا إياها الخالق بصرختنا الاولى و نحن نخرج من أرحام امهاتنا .