من يصنع إرادة التغيير ؟

يفرض الواقع نفسه بالقول أن إرادة التغيير الحكومي هي السائدة  عند الحديث عن أي إنتخابات رئاسية كانت أم برلمانية أو حتى البلدية منها , و مهما حاولت الحكومات العربية من محاولات لإستقطاب الناخبين وتشجيعهم على المشاركة تحت شعار " مارس حقك الدستوري " و مهما تقوم به من إدعاءات و وعود لإجراء الإنتخابات النزيهة , إلا أن إرادة التغيير الحكومي هي النافذة لا محالة , حسبما تقرره و تريده هي لا حسب ما يطمح إليه دعاة التغيير الحقيقي ,  في مجتمعات لم تتذوق طعم الديمقراطية و لم تستنشق عبيره منذ مئات السنين .

واقعنا الحالي هو واقع حكومي لا واقع تغيير و مشاركة بين دعاة التغيير و حالمي المستقبل الافضل , فالماكينة الحكومية أفضل أداءا ً و إمكانيات مما يملكه دعاة التغيير ... قوانيين تشَرع تحت غطاء حماية الانتخابات و نزاهتها ... سلطة تنفيذية تطوع لخدمة  الإرادة الحكومية .... وسائل اعلامية جاهزة و مستعدة لقلب الحقيقة و لكتم أفواه المعارضة ..

فلا عجب أن يخرج الإخوان المسلمين في جولتهم الإنتخابية الإولى في الإنتخابات البرلمانية في مصر بدون إي مقعد برلماني في بلد تبلغ فيه نسبة المسلمين 90% و يملك الإخوان هنالك قاعدة شعبية  لا تقل عن 40% من مجموع المؤازرين .؟!

و حال الإنتخابات و وضع الإخوان المسلمين في مصر ليس إلا مثالاً مكرراً  لما يتواجد في المجتمعات العربية و ينعم به رواد الإنتخابات في الدول العربية  , و إرادة التغيير للحكومة المصرية ليست إلا مثالاً تقتدي به  حكوماتنا العربية .

لن يكون هنالك تغيير حقيقي في مصر أو في أي بقعة عربية و لو أطبقت السماء على الارض . فمشكلة الشعوب العربية لا تكمن في شخص الرئيس مبارك و حسب , حيث من الممكن أن يأتي من هو أسوأ منه أو من يساويه في درجة السوء , حتى و  إن كان يشغل  منبر الإصلاح و هو بين قاعدته الشعبية .

مشكلتنا تكمن في  ثقافتنا و مفهومنا للتغيير   , و لا أعتقد بأننا لو كنا نملك ثقافة مؤهلة للتغيير لرضينا بما يحدث من إستهتار لإرادة الشعوب و الضحك على الذقون ...فنحن لم نعي ماهية التغيير و ماذا نريد منه و لم نرسم له أجندة واضحة المعالم بعد . فكيف نطالب إذا بالتغيير ؟

لو كنا دعاة تغيير حقيقيين لبدئنا من القاعدة .... المجتمع.....من العامل البسيط و من الفلاح و من الموظف و من رب الاسرة ,  و ليس من البرلمان كنقطة لبدء التغييرحيث يكون التصادم مع الإرادة الحكومية و مع الماكينة الاعلايمة المجيشة لخدمة اهداف و ارادة الحكومة .

إن ارادة التغيير الحقيقية بدأت برجل واحد في صدر الاسلام الاول فكيف بنا بوجود ملايين النشطاء و دعاة الاصلاح في مصر و في العالم العربي في وقتنا الحاضر .

نحن بحاجة الى دعاة تغيير حقيقيين لننشد ذاك التغيير الحقيقي , يبدأ  عمله من القاعدة بنشر مفهوم و ضرورة بناء ثقافة التغيير الذي تصنعه إرادة الشعوب .

التغيير الحقيقي ليس كما نراه في عالمنا العربي للاسف حالياً من دعاة أحزاب و مدونيين و نشطاء و سياسيين يختلفون في وجهات النظر ليس إلا مع رأي الحكومة و لن تعدو المسألة عن ذلك دون إحداث التغيير المطلوب .

التغيير الحقيقي إن وجد أهدافه و رسمت له الأجندة الواضحة سيكون قادراً على إحداث التغيير الحقيقي بعد أن تكون العقول قد نضجت و ترعرعت في بيئة نظيفة و نزيهة و قد ترسخت  ثقافة التغيير في ذهن جيل باكمله سيعتمد عليه في بناء التغيير .

حينها لن تكون هنالك قوة على الأرض قادرة على وقف زحف التغيير الحقيقي و السلمي و الشعبي ... لا حكومة و لا قوات أمن

هل يكون التضامن مع الشعب الفلسطيني في يومه من خلال دعم إسرائل إعلامياً ؟

في مثل هذا اليوم من العام الماضي....

في الأردن تضامنت عدة مؤسسات أكاديمية و علمية و بعض الجهات الحكومية و كلهم تضامنوا عن جهل و عدم وعي  في اليوم العالمي للتضامن الشعب الفلسطيني و ذلك من خلال اصدار خريطة ... لفلسطين ؟؟!!

و لكن هذه الخريطة ليست بخريطة عادية كأي خريطة عادية لفلسطين  ..... أوضحت أسماء المدن الاسرائيلية عليها رغم وجود المسميات العربية الأصلية التي لم تذكر في الخريطة ؟؟!!

تضامن غريب من نوعه .... الغريب و المؤكد أن المتضامنين لم ينتبهوا لمثل هذا الفعل الشنيع الذي يرسخ التسميات الاسرائيلية على أرض مغتصبة ؟؟!! لأن بينهم شخصيات وطنية و مشهود لها بحيها لفلسطين ... و لكن عذرهم أقبح من مليون ذنب ؟؟

إطلع على الخبر الذي تم نشره في مثل هذا اليوم من  العام الماضي

اسماء المدن الإسرائيلية تروج على خارطة فلسطين

صورة الخريطة 

عقوبة الإعدام ... هل هي حق أم إنتهاك ؟

59 دولة تبقي على عقوبة الإعدام في القانون والممارسة على حد سواء.  

91 قامت بإلغائها.

10 الابقاء عليه عن الجرائم التي ارتكبت في ظروف استثنائية (كما في زمن الحرب).

35 يسمح باستخدامه بالنسبة للجرائم العادية ، غير أنها لم تستخدم لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

ندرك تماماً فظاعة و قساوة إتخاذ قرار إستعمال كلمة " الإعدام " بإزهاق روح إنسان , التي تعتبر من مقاصد الشرائع السماوية كافة و ليست الإسلامية فقط في المحافظة على روح و مال و عرض الإنسان , و لكن نود أن نطرح سؤال بسيط أمام مناهضي عقوبة الاعدام في كل " من اليمن و الأردن و العراق و مصر و فلسطين و سوريا و موريتانيا و البحرين " الذين إجتمعوا خلال الشهر الحالي في مدينة عمان في سعيهم  للحد من استخدام عقوبة الاعدام وصولاً الى الغائها من النصوص التشريعية ومن النفوس ؟!

هل إستخلص مناهضي العقوبة تجارب الدول التي ناهضت عقوبة الإعدام و من ثم عدلت عنه ؟

ما سلبيات و إيجابيات عقوبة  الإعدام على المجتمع و الفرد   ؟

هل ناقش المناهضين الحكمة الدينية من وجود هذه العقوبة ؟

ما الغاية من السعي لإلغاء مثل هذه العقوبة القاسية من النصوص إذا كانت العقوبة قد صدرت بحق إنسان روع الأنفس أو أزهق نفساً أو خرق ناموس الجماعة أو خان الوطن ؟

ألا يتعارض هذا السعي ( بإلغاء عقوبة الإعدام ) مع النصوص الدينية ( الإسلامية ) ؟

لماذا تم تقديم حق الفرد على حق المجتمع ؟ وبالتالي مخالفة معايير الإستقرار الإجتماعي ؟

لماذا لا تكون عقوبة الإعدام محصورة حصراً في بعض الجرائم الإنسانية و التي نصت عليها التشريعات الدينية ؟

و أخيراً و ليس أخراً

نحن لسنا ضد مناهضة عقوبة الإعدام إن كانت النتيجة و الغاية تحقق العدالة للمجتمع و للفرد  و تؤمًن الطمأنينة و الأمان للمواطنين و للمجتمع .

و لسنا ضد حق الفرد في الحياة . و لسنا ضد معاهدة ما او إتفاقية معينة.

و لكننا

غير ملزمين بمناهضة العقوبة فقط لمجرد تلك الدولة أو الأخرى قد ناهضتها و هي تختلف عنا مذهباً و عرفاً و تقليداً , و قد كفلت مواثيق حقوق الإنسان و روح القانون الدولي إحترام الإختلاف المذهبي و الثقافي و الديني لكل مجتمع عند تطبيق معايير حقوق الإنسان .

و لسنا في مجتمع عربي صادق أغلبية أفراده رسمياً على الإرتداد عن دينه حتى نقبل تهميش نصوص دينية إنما وضعت لتكون حصن حماية إجتماعي و عبرة لكل إنسان تسول له نفسه قتل الأخرين و العبث بحقوق  الأخرين .

كثيرة هي الجرائم التي نسمع عنها صباحا و مساءا يندى لها الجبين و تصدم لها العقول من جرائم حرب و إبادة تزهق ألاف الأرواح و  من  إغتصاب يقتل ضحيته مليون مرة في الساعة و اليوم  و من إنتهاك لأعراض المحارم و الأطفال .

أفيعقل أن نكون حريصين على مشاعر شخص سينفذ بحقه عقوبة الإعدام , ليقال بأن مجتمعنا يطبق معايير لم تلقى قبولاً أو تأييداً من الكثيرين .؟؟!!

و هل يعقل أن نسعى لحرية فرد على حساب حق المجتمع و طمأنينته .؟؟!!

أحببت أن أكتب هذه المرة و لكن بمشاركة أفكاركم

24-11-2010
لماذا تقف معايير حقوق الإنسان ( قوانين و أعراف و معاهدات ) عاجزة و بل جامدة عن التحرك أمام الإنتهاكات التي تحصل للانسان المسلم و العربي ؟
شواهد كثيرة نلحظها عياناً بوجود  الظلم أو الإنتهاك أو التمييز العنصري  بحق الإنسان العربي و / أو المجتمع العربي... فالقضية الفلسطينية و صراع الانسان الفلسطيني مع الحياة ... التمييز العنصري ضد المهاجرين العرب ... إزدراء الدين الاسلامي ... و غيره من الانتهاكات الفاضحة التي أصبحت تستباح فقط لمجرد كون ذاك الانسان عربي أو مسلم .
هذه المرة لن أكتب لوحدي .... بل هي دعوة لكل قارىْ ليعبّر عن رأيه حول السبب أو الاسباب التي يعتقد أنها تحول دون تطبيق معايير حقوق الانسان علينا كعرب و كمسلمين .
هذا ليس إستطلاعا للرأي بقدر ما هو مشاركة للأفكار

تحديات جمَة أمام حزب الإصلاح السياسي

23-11-2010

مع الإعلان عن تأسيس حزب أردني جديد تحت إسم حزب الإصلاح السياسي في وقت تشهد  فيه ساحة العمل الحزبي تعداداً كبيراً للأحزاب و حراكاً ضعيفاً لم يخدم الوطن و المواطن كما يجب , فإنه من الحري على حزب الإصلاح السياسي أن يتعلًم من تجربة  و واقع الأحزاب الأردنية و أن يحاول أن يكون جديداً في فكره و طرحه و مفهومه لماهية العمل الحزبي و أن يحاول التخلص من عقدة الأنا التي تسيطر على الفكر الحزبي في الأردن .

فالأحزاب الأردنيًة تتنوًع  من حيث توجهها بخلاف ما تنادي به  أنظمتها الداخلية إلى ثلاثة  أنواع  تكاد تكون شبه واقعية و ملموسة ,  أما الأول فهي أحزاب المعارضة  التي  تنظر إلى الحكومة على أنها عدو و فاشلة و تعلق قضايا المواطن و المجتمع على عاتق الحكومة مطالبة إياها بحلول جذرية و سحرية , دون أن تحاول تقديم أي برنامج يعالج قضايا المواطن . حاملة مفاهيم و مصطلحات حزبية كانت سائدة في ستينيات القرن الماضي . و النوع الثاني من توجه الأحزاب في الأردن هو ذاك التوجُه التائه ما بين الإندماج مع المعارضة و ما بين رمي نفسه بين أحضان الحكومة , باحثاً عن منصب أو منفعة , و هذا النوع فاشل في أدائه و في توجهه و هو يمثل برواز حائط تجميلي ليس إلا في جدار الديمقراطية الأردني , أمًا النوع الثالث من الأحزاب الأردنية فهو ذاك النوع الموالي للحكومة أو ما يصطلح على تسميته بحكومة الظل , الذي يحاول أن يحافظ على وجود رموزه  حتى لا تختفي عن الوجود مع ضخ دماء و شخصيات جديدة في المجتمع الأردني .

فالإصلاح السياسي الذي بنى الحزب الجديد إسمه عليه يعتبر مصطلحاً فضفاضاً يهتم بالعمل و التوجه نحو الإصلاح في أي مجال اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي أو ثقافي أو بيئي يحتاج إليه المواطن و المجتمع .

و أمام  حزب الإصلاح السياسي الجديد فرصة قوية للعمل الحزبي و للإصلاح الحقيقي الجاد و لبناء قاعدة شعبية كبيرة فيما لو كان قلباً للمواطن ( بمعالجة قضاياه ) و عيناً للوطن ( بالحفاظ على ثوابث الدولة )  , فالعمل الحزبي لا يعني المعارضة الغوغاء التي لا يستفيد منها المواطن و الوطن على حد السواء  , و ليس هو بحليف الظل للحكومة للبحث عن منصب رفيع أو منفعة ما.

و مع وجود ظروف مناسبة للعمل الحزبي من تمويل و سماح بجمع التبرعات من داخل الأردن مدعًماً بهامش غير قليل من الحركة و التعبير , فإن الفرصة كبيرة و سانحة أمام حزب الإصلاح السياسي ليكون الحزب رقم واحد في الأردن أو ليكون الحزب التاسع عشر , و مسماراً جديداً يدق في نعش الديمقراطية الأردنية التي لم أجد لها مثيلاً,  لا في الوصف و لا في استفادة المواطن و المجتمع منها .

و نحذر إخواننا في حزب الإصلاح السياسي من مطب السقوط الذريع الذي اعتادت أغلب الأحزاب الأردنية على ترديد اسطوانته المشروخة  معلقة أسباب فشلها عليه , بتبرير الفشل في العمل على ضعف الإمكانيات المادية أو قلة الدعم الإعلامي  أو تخوٌف المواطن من الإنتساب للأحزاب ,  حينها تكون علامات الفشل قد بدأت تنهك في بنيان و فكر الحزب , و حينها نكون أمام واحدة من أسباب فشل العمل الحزبي و عدم نجاعته في الأردن . فإما أن يكون السبب في عم رغبة الحكومة بوجود أحزاب و هو أمر مستبعد كلياً  أو أن يكون فكر الأحزاب غير مهيأ وناضج للعمل الحزبي , و لن ندافع عن الحكومة أو أي حكومة مقبلة فيما لو عولنا السبب الحقيقي لفشل العمل الحزبي في الأردن على عدم تطوير أداء عمل الأحزاب لنفسها( فكراً و وسيلةً و في إعداد برامج العمل .... الخ )  و لن أستغرب من أي شخص يبدي معارضته لي حول ذلك , خصوصاً إذا كان لا يعلم بان العمل الحزبي في بعض الدول النيًرة يمر في مراحل تقييم و دورات و إختبارات  , فالعمل الحزبي أشبه ما يكون بحكومة مصغرة تفرض ولايتها على أعضائها و من ثم على مؤيديها و مؤازريها سعياً لتمثليهم في البرلمان أو لتشكيل حكومة مستقبلية .

و لعل من أهم ما يشار إليه في عوامل بناء الحزب القوي و الناجح هو ذاك الحزب الذي يبنى على التعددية العرقية و الفكرية و السياسية و الدينية لأي مجتمع كان , مبتعداً عن التمييز العنصري الفعلي و العملي بجميع أشكاله . مستفيداً من تنوعه بتشكيل باقة ورد يتكون منها المجتمع الأردني  , و يجمع مفكريه و مثقفيه من شماله إلى جنوبه في مجموعة عمل حقيقية .

و مما ينبغي الإشارة إليه نصحاً لإخواننا في حزب الإصلاح السياسي من أجل عمل حزبي أنجع و أكثر نجاحاً و إستقطاباً للشعبية , هو بالسعي نحو تقسيم دوائر الحزب إلى دوائر تنشأ و تحدد مسمياتها حسب حاجة المجتمع الأردني لها . كالدائرة السياسية لتجذير الديمقراطية و نشر الثقافة السياسية و تبنَي حرية التعبير و الرأي المسئولة كمطلب مجتمع .

و من الدوائر الفعًالة أن تنشأ الدائرة الاقتصادية و يتولى إدارتها متخصصون لمطالبة الحكومة بتبني برامج و أفكار و اطروحات ينتجها الحزب نفسه ,  تكون عوناً للحكومة في معالجة قضايا المواطن و المجتمع الإقتصادية . و ينبغي أن يكون الحزب حذراً جداً من تبني مطالب أشبه ما تكون بالمستحيلة في التطبيق كالمطالبة بعدم فرض ضرائب في حين لا يوجد للأردن مصدر بديل للدخل إلا منه ,  و هذا ما إعتادت  بعض الأحزاب الأردنية للأسف على تبنيه و المطالبة  , مما خلف أزمة ثقة بين الأحزاب و الحكومة من جهة و بين المواطن و الحكومة من جهة ثانية  , و ساهم في خلق ثقافة تشاؤم لدى المواطن مبنية على اعتقادات أن الحكومة تعتاش على الضرائب متناسياً في ذات الوقت أن مخصصات الضرائب تذهب إلى تنفيذ الخدمات العامة .

و من الدوائر التي تعتبر في غاية الأهمية للمجتمع الأردني و للمواطن و التي سيدق ناقوس خطرها في المستقبل القريب و الذي أهملته أغلب الأحزاب الأردنية هو إيلاء الجانب البيئي أهمية في العمل و الطرح . فالأردن يحتاج إلى توعية  و تنمية بيئية مستديمة و مستمرة  و إلى أفكار و برامج تحافظ على بيئة الأردن من مكافحة تصحًر و محافظة على المياه و أراضٍ زراعية  , و بالتالي تأمين مستقبل أفضل للمجتمع الأردني .

كثيرة هي البرامج و الدوائر التي تخدم المجتمع الأردني  بعيداً عن التشاؤم السياسي , تحتاج إلى من يستنهض الهمم و يوجًه الإرادة و العزيمة للعمل , و كثيرة هي أصحاب الهمم التي تتشوق إلى خدمة الوطن و المواطن مستنيرة بذاك الهامش الديمقراطي المحدود لتوسعته و نشر نوره على أرجاء الوطن كاملا .

ذاك هو الفكر الحزبي الذي يريده المواطن و المجتمع و الوطن , تمثيلا قوياً و حقيقياً و فعالاً للمواطن , يكون عوناً للحكومة و رقيباً عليها  , و ليؤجل الفكر الحزبي قليلاً تبني قضايا الأمة العربية و ليركز على معالجة قضاياه الداخلية ريثما يكون الأردن قوياً و مكتفياً , حتى يكون قادراً ساعتها على تبني قضايا الإنسانية جمعاء , فما كان لبني أمية أن يسودوا العالم لولا إتفاقهم على وحدة و مقر مركزهم , و ما كان الإسلام لينتشر لولا بناء مركز المدينة , فمن ينكر أن للأحزاب العربية نصيب من ضياع فلسطين بسبب التركيز على لغة الإستنكار و البيانات .

إعتذار

نعتذر من جميع القراء الذين أبدوا إمتعاضهم على عنوان المقالة المستعمل , مؤكدين أن إمتعاضنا

 ( نحن ) مما ألت اليه الامور بين المفاوضين الفلسطينين ( حركتي حماس و فتح ) و الإستهتار بمصير قضية و أمة و إنسان هو ما دفعنا للتعبير بهذا الأسلوب , راجين من جميع القراء قبول إعتذارنا . و نعلن عن ايقاف خدمة التعليق على الموضوع إحتراما للقضية الفلسطينية و لإنسانها فقط .

لو نطق الحمار لضاق ذرعاً من تشبيه المفاوض الفلسطيني به
14-11-2010

" ما نعيه حقاً أن فلسطين ليست الجغرافيا و إنما هي الدين  "

أقل ما يوصف به المفاوض الفلسطيني في لقاء المصالحة الأخير الذي عقد في دمشق بين ما يسمى بحركة فتح و حركة حماس بأنه عديم الفهم و الدراية بشأن ما أصابه و ما يجري من حوله و لا يدرك حتى أين تكمن غايته و مصلحته .

أليس غريبا من طرفي اللقاء أن يتفاوضا أولاً على تقاسم الأجهزة الأمنية و هما يعلمان أنهما داخل فكي الكماشة الإسرائيلية , فماذا ينفع كلا الطرفين  فيما لو اتفقا مثلا على القسمة , و كان حرياً بهما أن يناقشا أولاً نتائج الإنشقاق المدمّر الذي حصل بينهما و العمل على ترميمه و الذي أضر بالقضية الفلسطينية و بالمواطن الفلسطيني ضرراً فادحاً لن يتصوره أياً من الطرفين لكونهما لم يتذوقا طعم التشرد و الحرمان و البطالة و الفقر .

و أليس غريباً من طرفي اللقاء أن يرضيا بوصاية خارجية تحدد خطوطاً حمراء لهما و تحدد لهم مسئولية كل طرف و كيف يسيّر أمور العباد , رغم أن الواقع يفترض أنهما أصحاب قضية واحدة و على علم و دراية أكثر من غيرهم بما يحقق لهم مصلحتهم و يحدد لهم واجباتهم .

و أليس غريباً أن ينتقل الطرفين من خارج أرضه إلى دمشق الحبيبة رغم أن المسافة بينهما في الأصل لا تبعد سوى أمتار معدودة . و ما الجدوى من اللقاء في دمشق مع ما نكّن لها من إحترام و تقدير ما دام لقاءاً سابقاً لم ينجح داخل الحرم المكي المقدس .

لما التفاوض و لما العناء إذاً, ما لم يكن لديهما نية مسبقة للإتفاق و تضميد جراح القضية و لما اللقاء أصلاً إذا فقدا الأهلية و أصبحا بحاجة إلى وصاية , و ما دام اللقاء مرسوم بخطوط حمراء ...

ولماذا لم يذهب صاحب الولاية بنفسه إذاً ليحدد السقف الأعلى و الأدنى من المسئوليات و الواجبات ,  أو لماذا  لم تذهب حركة حماس مباشرة إلى القاهرة لتفاوض الطرف المصري .

ما تعلمناه من الواقع و المشاهدة أن كلا الطرفين لم يعد أهلا للمبادرة و لا للقيادة بعد أن تحول من كان يسمى بالمناضل إلى رئيس  و بعد أن صدقا ما غررا  به من بعض المسميات كرئيس السلطة و رئيس جهاز الأمن و ما إلى ذلك من مسميات وهمية و صلاحيات محدودة  .جعلتهم يلبسون البدلات الفاخرة بينما يعيش الفلسطينيين على ورق الزيتون و زعتر الأرض .

ليس هكذا تكون المفاوضات و ليس هكذا تكون القيادة و ليس هكذا يكون تمثيل الشعب و القضية , و ليس غريبا بعد أن تنفسنا الصعداء بإنعقاد اللقاء أن ينتهي بالفشل تمهيداً إلى لقاء مقبل أخر قد يعقد في عاصمة عربية أخرى نتمنى أن لا تكون عمان لكي لا يدنس أرضها أشخاص تاجروا باسم القضية الفلسطينية و بشهدائها و بأسراها وبلاجئيها .

أليس أطراف اللقاء هم ذاتهم من عاثوا في أرض عمان فساداً و خراباُ فيما مضى, فكيف نأمن مكرهم و نستأمن على حدود دولنا العربية بوجود أمثال هؤلاء بين ظهرانينا , و من يأمن أن لا تتآمر السلطة الفلسطينية مع إسرائيل ضد الأردن بعد أن خانوا شعبهم , و حرياً من الحكومة الأردنية أن تسحب منهم الأرقام الوطنية بدل أن تسحبها من المواطنين المساكين ممن لا حول لهم و لا قوة .

فما جدوى اللقاء و أي لقاء أخر بعد أن تحول المناضل إلى ثعلب ماكر سريع الهرب و الاختفاء, و بعد أن تحول السلاح إلى ورق لا قيمة له  و بعد أن تحول الخندق إلى طاولة للمفاوضات .

و ما جدوى وجود مرجعية للمواطن الفلسطيني بعد أن حوصر و عذب و أفقر و سجن و قتل من إبن جلدته , و لسان حاله يقول ليت زمن الإدارة المدنية لإسرائيل يعود مجدداً بعد أن ضاقت به الأرض ذرعاً و تقطعت سبل العيش و العيش الكريم و فقد عزيمته على المقاومة .

و ننوه إلى واقع مؤلم و حقيقي حول التنظير الخارجي و المراهنة على عزيمة المواطن الفلسطيني الذي يعيش في الضفة الغربية و قطاع غزة بأنه لا يعدو على كونه مجرد تنظير يخالف الواقع الحقيقي لمواطني الداخل الذين فقدوا أبسط مقومات الحياة من أمن و إستقرار إجتماعي و نفسي و إقتصادي و بعد أن استفحلت معدلات البطالة بشكل إرتفع جداً تجاوز السبعين بالمائة و إستشرى الفساد في المؤسسات العامة بشكل كبير جداً خلال العقد الأخير .

لن نقول بأن القضية الفلسطينية إنتهت و لن نقول بأن الإنسان الفلسطيني إنتهى , فالقضية الفلسطينية لها زمان و لها رجال و لكننا نأسف على مرحلة سوداء تمر بها القضية الفلسطينية و يمر بها الإنسان الفلسطيني هي أسؤا من اليوم الذي أعلنت فيه إسرائيل قيام دولتها .

جبهة العمل الإسلامي .. نحو فكر سياسي يحترمه الجميع

12-11-2010

تنويه : لا تتطرق المقالة إلى نقد الفكر السياسي الإسلامي و إنما تنتقد المنهج السياسي لجبهة العمل الإسلامي فقط دون الإساءة إلى الشخصيات التي تمثل الجبهة . 
 نأسف كمواطنين و كناخبين أردنيين لعدم مشاركة جبهة العمل الإسلامي في الانتخابات البرلمانية , في موقف يعتبر غير حكيم على الإطلاق لحزب ينتهج فكراً دينياً في بيئة إجتماعية تنتمي عقائديا لذات الفكر , لطالما مدته بالدعم و القوة لفترة طويلة من الزمن بل و وصل الأمر في كثير من الأحيان من الناخبين الأردنيين بالتصويت  للمرشحين الإسلاميين  لمجرد الانتماء لذات النهج و الفكر و بدون معرفة مسبقة للمرشح  , و اقل ما يقال في حالة المقاطعة  تلك أنها تتناقض و العلاقة الاجتماعية القائمة بين الانتماء العقائدي للمجتمع و منهج الحزب , كما وأنها لا تتشابه في نتائجها  مع مقاطعة أي حزب أخر للانتخابات .

 فأمام الاستحقاق الذي شهده الوطن من إنتخابات برلمانية , فإننا نتساءل كمواطنين عن سبب المقاطعة الحقيقي و جدواه ,  خصوصاً في ظل وجود فتوى دينية قطعت الشك باليقين في حكم الإنتخاب و الترشح و حثت على المشاركة كواجب شرعي , و في ظل وجود حراك داخل الجبهة مؤيد للمشاركة في الانتخابات , و مع وجود هامش مقبول من الحراك و التعبير قل نظيره لأحزاب دينية  في المنطقة العربية .

و هل يجوز لجبهة العمل الإسلامي أن تقاطع الإنتخابات بقرار قيادي دون الرجوع إلى رأي الأعضاء أو المؤيدين أو المواطنين ( كتطبيق عملي نموذجي لمبدأ العلاقة الاجتماعية المبنية على أساس الانتماء و الاحترام و الدعم العقائدي بين المواطنين و الحزب )    كنوع من الممارسة الديمقراطية التي لطالما طالبت و تطالب الجبهة بضرورة وجود تطبيق ديمقراطي للعمل الحزبي و السياسي داخل الأردن .

لسنا في صدد البحث عن إجابات لتساؤلاتنا . بقدر ما نحن أمام حالة من الترقب على التراجع الفكري الملحوظ لفكر الحزب و ابتعاده سياسياَ عن نبض الشارع الأردني تدريجياً و عاماً بعد عام , مما أثر سلباً على شعبية الحزب و توجه أنظار و إهتمام الكثيرين نحو أحزاب أخرى , حتى و إن كانت أغلب وسائل الإعلام في الأردن تروج إلى خلاف ذلك , إنطلاقاً من أن حزب جبهة العمل الإسلامي مازال الأقوى و الأكثر شعبية و تأييداً بين الأحزاب و القوى السياسية , و أن نشاطه الاجتماعي المنتشر بكثافة يؤمَنه بدعم و قوة إلى ما لانهاية . و هذا مما لا شك فيه و ليس موضوعنا .

فالشواهد تنبًأ عن تراجع حاد في شعبية الجبهة من جهة لصالح قوى سياسية أخرى , و في إزدياد حالة التذمر الداخلي لبيت الجبهة من جهة أخرى , و في بروز قوى سياسية ملئت الفراغ السياسي الذي خلفه غياب الإسلاميين لدورتين إنتخابيتين متتاليتين , و هذا ما يستدل من نتائج العملية الانتخابية الأخيرة التي لاقت نجاحاً من حيث المشاركة و من حيث ولادة المجلس النيابي ولادةً طبيعية .

و من شواهد تراجع شعبية جبهة العمل الإسلامي تبنَيها لأطروحات سياسية لا تهتم لقضايا المواطن بالدرجة الأولى بقدر ما تسعى إلى خلق حالة من عدم الثقة و عدم الاستقرار مع الحكومة كتبني أطروحة رفض معاهدة وادي عربة في وقت يعاني المجتمع فيه من أمراض اجتماعية خطيرة , و بأمس الحاجة إلى من يقدم له النصح و الإرشاد و التوعية في أمور حياته اليومية .

فجبهة العمل الاسلامي ما زالت تتبنّى نهجاً سياسياّ متشدداّ بدون مبالاة للظروف السياسية و الاقتصادية للمجتمع و الوطن سواء الداخلية منها أم الخارجية فهذا حجر عثرة أمام طريق الإصلاح و يجد رفضاّ ليس فقط من جانب الحكومة و غنما من جانب العديد من شرائح المجتمع الأردني .

كما و أن نظرة الجبهة أحادية الجانب للمجتمع الأردني على انه راع للجبهة و لفكرها السياسي  غير مراعية للتنوع الثقافي و الفكري و العقائدي للمجتمع يمثل حجر عثرة أخر للحفاظ على القاعدة الشعبية داخل المجتمع الأردني .

ناهيك عن مصطلح جبهة العمل الإسلامي الذي اختاره الإسلاميين كإسم عام للحزب يوحي بوجود صراع طائفي أو سياسي مسلح في وقت إختلفت فيه الظروف السياسية عن تلك التي كانت سائدة في بدايات القرن الماضي . و ما إلى ذلك من خلافات داخلية بين أعضاء الحزب لم يمكنهم من اختيار أمينهم العام أو في اتخاذ قرار المقاطعة إلا بعد اشهر من المشاورات و التداولات الساخنة و التي وصل الحال بشأن إختيار الأمين العام للحزب لمحاولة طلب تدخل وزارة الداخلية .

ما كنت أتمنى أن أراه من أطروحات في أجندة حزب جبهة العمل الإسلامي أن يحذو حذو حزب العدالة و التنمية التركي في تبني الفكر الإسلامي السياسي المعاصر الذي ينظر إلى التنوع الاجتماعي و الثقافي للمجتمع نظرة واحدة , و يقف من الوطن و المواطن على بعد خطوة واحدة , محاولاً معالجة المشاكل و القضايا الاجتماعية و الاقتصادية للمواطنين لتدعيم قاعدته الشعبية  , ساعياً لتمثيلهم في البرلمان و لو بمجرد نائب واحد .

و أن تكون جبهة العمل الإسلامي  حكيمة في تقدير المواقف و ملمَة بظروف المنطقة  , فالفكر السياسي الحالي للجبهة لا يمكَنها من  ترأس حكومة أو تولي وزارة .

نأمل أن تعاود جبهة العمل الإسلامي ترتيب حساباتها الداخلية و أن تعمل على نضح فكرها السياسي بأطروحات و برامج عملية و مرنه تمكنها من المشاركة الفاعلة في الدورات الانتخابية المقبلة  فجبهة العمل الإسلامي قادرة على خدمة المجتمع الأردني و لو بوجود نائب واحد داخل المجلس .