الاعلام السوري يروج لتعديلات دستورية ( شكلية ) في محاولة للتاثير على الراي العام علما ان هذه التعديلات شكلية فقط و لا ترتكز الى مبادىء ديمقراطية و لا تشير الى انتقال سلمي للسلطة .
فكيف يكون هنالك انتقال للسلطة و للرئيس حق البقاء في المنصب لواحد و عشرين سنة ( ثلاث فترات رئاسية) و كيف يكون هنالك فصل للسلطات اذا كان الرئيس يملك حق اقتراح ( كلمة تجميلية لمصطلح فرض ) بنود الدستور و يوافق عليه مجلس الشعب( الموالي و المعين ) و كيف يكون التعديل دستوريا اذا كان مقترنا بموافقة الرئيس علما ان التعديلات و التشريعات هي ن اختصاص السلطة التشريعية.
مازالت سوريا بعيدة و غير مؤهلة لدخول النادي الديمقراطي .و ثورتها تقترب اكثر فاكثر من تحقيق هدفها
من مشروع الدستور السوري الجديد:
-تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ أدائه القسم الدستوري رئيساً للجمهورية، وله حق الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وتسري عليه أحكام المادة / 88 / من هذا الدستور اعتباراً من الانتخابات الرئاسية القادمة.
هذه المادة تعني عند انتهاء الفترة الرئاسية الحالية يحق للسيد الرئيس الترشح لولايتين جديدتين.
-من مشروع الدستور الجديد لمن يسأل عن كيفية تعديل أحد بنوده في حال إقراره:
تعديل الدستور
المادة الخمسون بعد المئة
- لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور.
- يتضمن اقتراح التعديل النصوص المراد تعديلها والأسباب الموجبة لذلك.
- يشكل مجلس الشعب فور ورود اقتراح التعديل إليه لجنة خاصة لبحثه.
- يناقش المجلس اقتراح التعديل فإذا أقره بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه عُدًّ التعديل نهائياً شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية
No comments:
Post a Comment