ثلاثة قوانين للأحزاب السياسية و لا زلنا نترقب إزدهار التنمية السياسية

ما زلت أجهل لغاية الأن من هي الجهة التي يُناط بها على الدوام مهمة صياغة قانون خاص للأحزاب السياسية لدينا, إن لم تشارك أحزابنا في صياغة هذا القانون أو يُعتد برأيها و تُستشار على اقل تقدير في ظل وجود هذا الكم الهائل من الأحزاب و من القيادات الحزبية يملكون من الدراية و الرؤية ما يمكّنهم من تقديم مسودة قانون خاص بهم , لتعبر عن تطلعاتهم لمحددات و مخرجات العمل الحزبي في الأردن, شانهم في ذلك شأن جميع الأحزاب السياسية من حول العالم التي تنعم بالإستقرار و توافر بيئة التنمية  الخاصة بها.

لما نُصر على تهميش دور الأحزاب السياسية في المشاركة و الإستشارة , و نعول على  وزارة الداخلية ( ذات الصفة الأمنية غير السياسية  ) أو على مشرعين قانونيين ( ليس لديهم ادنى دراية بأبجديات العمل الحزبي  ) او على ... لا اعلم من الممكن ان يُكون  .

الغريب في أمر تشريعاتنا الحزبية أنها تصدر كمسودة من جهة ... لنسميها ديوان التشريع الاكبر ؟! و من ثم تحول الى ديوان التشريع الذي نسمع به على الدوام ؟! .

و الأغرب من ذلك و بخلاف كل الإجراءات المتبعة في دول العالم المتحضر إن مجلس النواب ( ذو الصفة التشريعية الافتراضية ) يكون أخر من يعلم عن صدور هذا التشريع و اخر محطة من محطات التمرير للقانون؟!.  اي ان دوره يكمن  في المصادقة على القانون و في التحفظ على بعض البنود كأكبر دور يمكن ان يمارسه مجلسنا الكريم للأسف .

و من ثم يقدم القانون للأحزاب السياسية كجرعة تنمية و تحت عنوان بارز و جميل ... نحن نلبي تطلعاتكم و نسعى لخدمتكم ؟! سرعان ما يتم رفضه حزبياً كما حصل مؤخراً مع مشروع القانون الثالث .

لا ادري لما كل هذا اللف و الدوران و الإنهاك و الجهد و التخبيص و نحن نتحدث عن تشريع هام لبضع مواد لن تتعدى الثلاثون مادة , الغاية منها أن تحكم و تنظم  العمل الحزبي لأحزاب سياسية مرخصة قانونا بالأصل ؟!

و أين دور وزارة التنمية السياسية من هذه الاشكالية التي تواجهنا في التشريع  , و ما شأن الناطق الإعلامي للدولة للإعلان عن تقديم مسودة قانون ( ليس قانون جاهز ) جديد للاحزاب السياسية بحضور وزير التنمية السياسية ؟!

كان من الممكن أن نبرر لأنفسنا و للرأي العام سبب صدور ثلاث تشريعات حزبية متتالية خلال عقد واحد من الزمن , بأنه  لمواكبة التنمية الديمقراطية و السياسية التي يشهدها البلد , فيما لو كنا نرى تنمية حقيقية و نتلمسها بأيدينا على أرض الواقع. و لكننا للأسف نتحدث عن رفض شبه مطلق من الأحزاب الوسطية و قبل اليمينية منها لمسودة القانون الثالث .

 لا يمكن تفسير ما يحدث لدينا من تعاقب قوانين الأحزاب بهذا الكم من العدد الا بحاجتنا الماسة إلى إستقرار سياسي و رؤية حكومية مستقبلية اكثر تفاؤلاً و مرونةً مبنية على أساس القبول و الايجاب و الشراكة في هذه الحياة .