رأفةً بالإسلام السياسي يا دولتنا

" أخشى ما اخشاه أن نكون قد أمنا مكر الله بنعمة الأمن و الآمان التي نعيشها , فتأتينا عواقب الأمور على غفلة و نحن لا نشعر , فما أمن مكر الله إلا القوم الغافلون , الخاسرون "

عندما نتحدث عن سياسة دولة فاننا نتحدث في الخلاصة عن قرارات يصدرها أشخاص باسم الدولة بالانابة عن ستة ملايين مواطن اردني  , يختلط المزاج بالهوى أحياناً كثيرة في بعض تلك القرارات كما حصل مؤخراً في  أزمة الدولة مع جماعة الإخوان المسلمين , , يفترض ان دستورنا  قد كفل لهم حق حرية التعبير و ممارسة العمل السياسي و عدم تجريمهم بسبب ممارسة تلك الانشطة او إنتساب البعض لهم . ضاربين بقراراتهم آمال و تطلعات شريحة واسعة من الشعب بعرض الحائط.

لقد اتسم عمل جماعة الاخوان المسلمين في الأردن منذ نشأتها بالعمل السياسي – الإجتماعيو الدعوي السلمي و نبذ العنف و التطرف و لم يستثمروا شعبيتهم السياسية و الإجتماعية و الدينية لزعزعة أمن و إستقرار النظام و الوطن , رغم أن الدولة كانت و مازالت تنظر اليهم كشاذين فكرياً و غير مرغوب و مرحب بهم  داخل دوائر صنع القرار .

أياً كانت مخططات دولتنا العزيزة و أيا كان أطراف الصراع و أيا كانت الوسائل المستعملة , فإن ما تمارسه الدولة و تطبقه و تحيكه ضد جماعة الإخوان المسلمين إنما هو إرهاب فكري و سياسي مخالف للدستور و للأنظمة و ردة عن الاصلاح و ترسيخ للقبضة الأمنية و تمييع للإسلام السياسي خصوصاً عندما تجري بنجاح عملية ولادة قيصرية لجماعة جديدة منشقة عن الإخوان , على ما يبدو أنها لن تكون مستقلة الإرادة و الحركة و ستستظل قراراتها و سيتمحور فكرها داخل عباءة سياسة الدولة طالما أن العديد من رجالات الدولة الحاليين و السابقين قد باركوا نشأتها و ألقوا على مسامعنا الإسلام السياسي المعتدل ؟! في أسوأ عملية إستنساخ و تشويه للإسلام السياسي على مر التاريخ .

فلماذا ذلك الصدام المباشر المدروس و المبيّت و الذي ينفّذ بروية ضد جماعة الإخوان المسلمين ؟! التي ما زالت مع من بقي من البقية الباقية من بعض شرائح المجتمع تتمسك بالاسلام السياسي و تعض عليه بالنواجذ .

في نظرة سريعة لأرشيف سياسة دولتنا العزيزة خلال العقدين الاخيرين و بعيد كل قرار سياسي و قانون جديد و إجراء مطبق يرى الكثيرين ان الكثير من تلك السياسات لا تصطدم فقط مع التيارات السياسية الإسلامية و القومية و إنما باتت تصطدم مع التيار الشعبي غير المسيّس , و باتت تلك السياسات و القوانين و الإجراءات تسلخنا عن إسلامنا و روح تعاليمه رويداً رويداً , قانوناً قانوناً , إجراءً إجراءً ؟! في سباق محموم مع الزمن و صراع مع الواقع لدوتنا في مواكبة الحضارة و بناء الدولة المدنية على حساب القيم و الاخلاق و روح الاسلام و تعاليمه .

فالاسلام ليس مجرد نص دستوري يُشار اليه , و ليس مجرد بث مباشر لمواعيد و مواقيت الصلاة عبر التلفزيون الرسمي , و ليس بصندوق معونة وطنية بديلاً عن لجان الزكاة التي تشرف عليها جماعة الإخوان المسلمين , و ليس الإسلام بمسابقة رمضانية أو مسابقة سنوية لقراءة القرآن الكريم , بديلاً عن ألاف حفظة القرآن المخرجين سنوياً , و الاسلام السياسي ليس مجرد وزارة للأوقاف يقتصر دورها على تسيير رحلات الحج و العمرة , بل بناء لدور عبادة و نشر للدعوة و نصرة لقضايا الوطن و المواطن . فكل ما سبق باتت تشرعه دول العالم لأقلياتها المسلمة التي تعيش على أرضها .

اتمنى أن لا ينسى هؤلاء الأشخاص الذين يصدرون تلك القرارات بإسمنا أننا دولة إسلامية , عربية , يعتنق غالبية مواطنيها الدين الاسلامي و نرغب بوجود تيارات سياسية اسلامية تمثلنا كمسلمين , و من حق بعضنا ان يؤيد و يدعم جماعة الاخوان المسلمين .

إن ممارسة الاسلام السياسي و الانتساب إليه و الدعوة إليه حق سياسي , و واجب أخلاقي و ديني لبعضنا كوننا ولدنا مسلمين و لا خيار أخر لنا بالردة عنه أو التحول إلى المسيحية أو اليهودية أو العلمانية و لا يرغب بعضنا بالإنحلال الثقافي و الأخلاقي و العيش بلا قيم .

على الاغلب و غالبية المواطنين لا نطالب بإجراء إستفتاء شعبي مثلاً حول مستقبل الاسلام السياسي او جماعة الإخوان المسلمين فذلك مصطلح سياسي لم تعتد الأذن على سماعه و لم نعتد على ممارسته في المشهد السياسي و بالكاد نعرف معناه .

على الاغلب أننا لا نطالب بفصل السلطات و تحديد المسئوليات و سمو الدستور و تغليب سلطة القانون تفادياُ للمزاجية في اصدار القرارات و السياسات , فنحن نثق بصناع القرار لدينا ...

على الاغلب أننا لا نطالب الدولة بتطبيق الإسلام السياسي في الحياة العامة حتى لا نصطدم مع القرية الكونية المنفتحة علينا ثقافياً و حضارياً و جنسياً .

نحن فقط ... لا نريد لإسلامنا الإهانة و الإهمال و لا نريد لوطننا سوى الأمن و الآمان الحقيقي , و لا نريد لأجيالنا اللاحقة ان تنشأ في دولة مدنية متحضرة على حساب الجهل بتعاليم دينها و كانها تنظر إلى من بقي على نعمة الاسلام كشخص غريب غير مرغوب فيه , و لا نريد للأردن ما حصل في مصر الشقيقة من إنقسام و صراع سياسي و إجتماعي داخلي .

نريد لتلك الشريحة أن تمارس حقها الدستوري في ممارسة انشطتها دونما تضييق كباقي دول العالم التي تحترم الاحزاب و الجماعات الدينية لديها كإسرائيل و إيران كأفضل نموذج . حيث يغدقون عليهم بالدعم و الإمتيازات .

نريد فقط أن نأمن مكر الله , لا كما يعتقد البعض بأن نعمة الأمن و الآمان التي نعيشها إنما هي رضى و بركة من الله مع وجود ردة عن مسار الاصلاح و فساد و و فقر و أمراض إجتماعية و ظواهر سلبية منتشرة  , خشية أن تأتينا عواقب الأمور عن غفله و نحن لا نشعر .

حمى الله الأردن و شعبه و وفق ملك البلاد بالبطانة الصالحة لما فيه خير البلاد و العباد .