مما كشف عنه موقع الويكيليكس - القتل المجاني في العراق

إلى ذاك الإنسان العربي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

تنويه : هذا التعبير أستخدم قبل انطلاق ثورة تونس المباركة 

ويكيليكس تسقط ورقة التين عن حكومة قطر و تنصف الأردن

نعتذر عن إستقبال التواقيع حول هذه المقالة

 06-12-2010

" لا يساورني أدنى شك بأن الحكومة القطرية تملك من الطموح و الرؤية ما يصنفها بأنها سابقة لعصرها و زمانها , فمن يتخذ قراراً بنفي أمير البلاد , و بإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بدون دعوة مسبقة أو حتى حاجة لذلك , و إتخاذ مظهر الوسيط العربي و الدولي حيثما توجد الصراعات السياسية , لقادرة على إنشاء قناة الجزيرة الفضائية و التي تبلغ ميزانيتها السنوية أكثر من ربع مليار دولار , و لقادرة أيضاً على إستقطاب إعلاميين و كتّاب مرتزقة لبث السموم  , و  لتكون القناة ذراعاً سياسياً يروج لتنين الشرق الأوسط القادم , الذي يصطدم بصخرة تقف حجر عثرة أمام ظهور ذلك التنين في المنطقة العربية كصانع قرار سياسي "

سبق الظن الحدث , و ما كانت تدعى بالخاطرة تجسدت حقيقة ترى بالعين المجردة كقرص الشمس , فالظن بوجود سياسة خبيثة و متشددة تتبعها قناة الجزيرة ضد الأردن من خلال إنكار كيانه و العمل على ترويج التقارير الاقتصادية التي تسيْ لسمعة الاقتصاد و السوق السياحي , مرورا برفض التصويت لمرشح الأردن لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة في العام 2006, و مؤخراً بتوجيه كيل الإتهامات للأردن بالوقوف وراء التشويش على مباريات كاس العالم التي أقيمت مؤخراً في جنوب أفريقيا .

و ما إلى ذلك من إدعاءات و تقارير لم يعد المرء قادراً على إحصائها , تجسد مؤخراً باليقين عقب كشف موقع الويكيليكس لأحد الوثائق التي تشير إلى تدخل الحكومة القطرية في سياسة القناة و إستخدامها كأداة للمساومة السياسية رغم نفي حكومة قطر لذلك و الإدعاء بإستقلاليتها من الناحية التحريرية و الموضوعية .

و يبدو أني كنت محظوظاً عندما ألغيت كتابة مقالة في وقت سابق , كنت سأكتبها حول موضوع إتهام قناة الجزيرة للأردن بأنه يقف وراء التشويش الذي حصل على قنواتها الرياضية أثناء بثها لمباريات كاس العالم مؤخراً , حيث كنت سأشير إلى ظنون بوجود إدارة و سياسة حكومية قطرية مباشرة داخل قناة الجزيرة هدفها الإساءة للأردن و العمل ما أمكن لتشويه صورته و إزاحته من طريقها كواحد من صناع القرار في المنطقة , و ليتخيل القارىْ كيف سيكون رأيه فيما لو قرأ ذلك قبل نشر الويكيلس لوثيقة  التدخل الرسمي القطري في سياسة و ادارة قناة الجزيرة الفضائية . 

فقناة الجزيرة - و التي لا ينكر أحد مدى إنفتاحها الإعلامي و تطرقها لقضايا هامة كانت بمثابة المحظور على مشاهديها و قدرتها على تغيير المشهد الإعلامي في العالم العربي من ملقن للخبر إلى منبر للمشاركة و التفاعل الحي مع المواطن العربي -  تبنّت و للأسف سياسة قطرية حكومية متشددة تجاه الأردن و عدد من الدول العربية كالسعودية و التي استطاعت كبح جماح السياسة القطرية و التخفيف من تأثيرها من خلال إنشائها لقناة العربية و إستقطاب نسبة  مهمة و لا بأس بها من المشاهدين العرب .

و ما كان من الأردن و في سبيل مواجهة تلك السياسة المتشددة ألا أن إستعان بلغة التهديد و الوعيد بإغلاق مكتبها في الأردن تارة و بالرد الرسمي على الاتهامات تارة أخرى , من باب عدم الرغبة في خلق أجواء متوترة , و هذا مأخذ قد يكون ايجابياَ للحكومة الأردنية يوحي بعدم المبالاة و بالترفع , إلا أنه يكون سلبياً للغاية عندما يتطرق الأمر إلى كيان الدولة كما في حالة التطرق إلى نفي كيانه في أحد حلقات برنامج الاتجاه المعاكس و بتبني سياسة إزاحة الأردن كدولة ذات قرار مؤثر في المنطقة العربية .

و غاب من حسابات الحكومة الأردنية أن الطريقة الأفضل للتعاطي مع ملف الجزيرة الفضائية إلى جانب تعاظم دور الأردن الإقليمي و الدولي كدولة ذات مكانة و تأثير سياسي في المنطقة العربية , أن تجابه قناة الجزيرة الفضائية بنفس الطريقة السعودية  .

و الغريب في قضية الأردن مع ملف الجزيرة الفضائية أن جل كادرها المهني هم أردنيين أصلاً , ساهموا في بناء و نشر قناة الجزيرة التي إستغلت قدراتهم المهنية بتأمين فرص عمل مجزية في قناة تصدح شهرتها يوماً بعد يوم , تحت ذريعة الانفتاح الإعلامي يتطلب المصداقية في الطرح .

و ذلك الإنفتاح و ما رافقه من إنتشار نحو العالمية هما السبب الذي يدفع  بالعديد من المواطنين الأردنيين للظهور في لقاءات و برامج الجزيرة الفضائية معتقدين بأنهم وجدوا الجهة التي تنفس عنهم همومهم و تتبنى رسالتهم , غير مدركين بأنها ذات الجهة التي تضمر الحقد و الكراهية للأردن لمواقفه و لمكانته .

و أمام مواقف و سياسة قناة الجزيرة الفضائية فانه لن يجدي نفعاً بالدعوة إلى مقاطعتها إعلامياً نظرا لعدم توفر البديل الذي نتمنى من الحكومة الأردنية أن تحذو حذو السعودية و مصر في إنشاء قناة فضائية منافسة في ظل تواجد الكادر المتخصص و المهني و الثقل السياسي و العلاقات الدولية القوية كالتي يحظى بها الأردن .

و لن يجدي نفعاً أمام حكومتنا الرشيدة في إتباع سياسة اللامبالاة فالحكومة القطرية خرقت ميثاق الأعراف الدبلوماسية , وخرقت ميثاق الشرف الإعلامي و الحيادية .

و بين حلم الحكومة القطرية بإقصاء الأردن عن مكانته و دوره العربي كواحد من صناع القرار السياسي في المنطقة من خلال زعزعة استقراره الاقتصادي و السياسي و التاريخي و بين ما نشرته وثائق الويكيليكس , ينطبق المثل القائل بأنه ما طار طائر وارتفع إلا كما طار وقع .


مواضيع مرتبطة

الغاية تبرر الوسيلة لدى امير قطر

قناة الجزيرة عشرة اعوام ما بين الانفتاح الاعلامي و التسويق المبطن للنعرات الطائفية

ما الجديد في وثائق ويكيليكس ؟!

03-12-2010

لم أبدي أي إستغراب أو تفاجأ حقيقي حيال نشر موقع ويكيليكس لغسيلنا العربي على حباله , التي أظهرت مدى إتساخ سمعة بعض أنظمتنا العربية و خيانتها لشعوبها و أمتها , بل و لا أستغرب مطلقاً فيما لو كشف الموقع عن وثيقة تقول بأن ذاك النظام  أو ذاك الشخص قد وقع على تنازل أو باع مدينة القدس و فلسطين بالمال ؟!!

فأين وجه الغرابة في أنظمة إنسخلت من بني جلدتها منذ عشرات السنين أصلاً , و أين وجه الغرابة في أنظمة لم تعد قادرة على الخروج من فم التمساح الامريكي , و إنحصر دورها فقط في إصدار أوامر لقوات مكافحة الشغب لتطويق أية مظاهرة تعارض سياسة تلك الأنظمة .

أين وجه الغرابة في أنظمة سياسية فقدت شرعيتها و مصداقيتها بخيانتها لشرف أمتها و كرامة مواطنيها . 

وبعد ذلك ,,, ماذا كنا نتوقع أن نقرأ في وثائق الويكيليكس ؟! هل كنا نتوقع أن نقرأ عن وثيقة تقول بأن الأنظمة العربية تخطط و تعمل لترميم و بناء الجسم العربي , أم كنا نتوقع أن نقرأ عن محاولات عربية لشن حرب تحرير لفلسطين و لمقدساتها ؟؟!!

أخي ...  يا من نعتز و إياك بعروبتنا و أمتنا  و نؤمن بحقوقنا و بمستقبلنا ؟؟ لما  نحزن على حكام تأمروا على بعضهم البعض , و لنأخذ مقعداً نكون فيه المتفرجون في ملعب يتصارع فيه أشخاص قذرون لم تعد تربطنا بهم أية علاقة شرعية أو دينية أو أخلاقية , بل أصبحنا حتى نخجل من أنفسنا عند ذكر أسمائهم كرؤساء و قادة لنا ؟! 

و دورنا ... أن نهيأ انفسنا للأسوأ ... أن لا ننتخب القذارة مستقبلاً ... أن نقطع علاقتنا بهم ... أن ننكر شرعيتهم داخل أنفسنا ... أن نحتسب عند المولى بمصيبتنا .

من يصنع إرادة التغيير ؟

يفرض الواقع نفسه بالقول أن إرادة التغيير الحكومي هي السائدة  عند الحديث عن أي إنتخابات رئاسية كانت أم برلمانية أو حتى البلدية منها , و مهما حاولت الحكومات العربية من محاولات لإستقطاب الناخبين وتشجيعهم على المشاركة تحت شعار " مارس حقك الدستوري " و مهما تقوم به من إدعاءات و وعود لإجراء الإنتخابات النزيهة , إلا أن إرادة التغيير الحكومي هي النافذة لا محالة , حسبما تقرره و تريده هي لا حسب ما يطمح إليه دعاة التغيير الحقيقي ,  في مجتمعات لم تتذوق طعم الديمقراطية و لم تستنشق عبيره منذ مئات السنين .

واقعنا الحالي هو واقع حكومي لا واقع تغيير و مشاركة بين دعاة التغيير و حالمي المستقبل الافضل , فالماكينة الحكومية أفضل أداءا ً و إمكانيات مما يملكه دعاة التغيير ... قوانيين تشَرع تحت غطاء حماية الانتخابات و نزاهتها ... سلطة تنفيذية تطوع لخدمة  الإرادة الحكومية .... وسائل اعلامية جاهزة و مستعدة لقلب الحقيقة و لكتم أفواه المعارضة ..

فلا عجب أن يخرج الإخوان المسلمين في جولتهم الإنتخابية الإولى في الإنتخابات البرلمانية في مصر بدون إي مقعد برلماني في بلد تبلغ فيه نسبة المسلمين 90% و يملك الإخوان هنالك قاعدة شعبية  لا تقل عن 40% من مجموع المؤازرين .؟!

و حال الإنتخابات و وضع الإخوان المسلمين في مصر ليس إلا مثالاً مكرراً  لما يتواجد في المجتمعات العربية و ينعم به رواد الإنتخابات في الدول العربية  , و إرادة التغيير للحكومة المصرية ليست إلا مثالاً تقتدي به  حكوماتنا العربية .

لن يكون هنالك تغيير حقيقي في مصر أو في أي بقعة عربية و لو أطبقت السماء على الارض . فمشكلة الشعوب العربية لا تكمن في شخص الرئيس مبارك و حسب , حيث من الممكن أن يأتي من هو أسوأ منه أو من يساويه في درجة السوء , حتى و  إن كان يشغل  منبر الإصلاح و هو بين قاعدته الشعبية .

مشكلتنا تكمن في  ثقافتنا و مفهومنا للتغيير   , و لا أعتقد بأننا لو كنا نملك ثقافة مؤهلة للتغيير لرضينا بما يحدث من إستهتار لإرادة الشعوب و الضحك على الذقون ...فنحن لم نعي ماهية التغيير و ماذا نريد منه و لم نرسم له أجندة واضحة المعالم بعد . فكيف نطالب إذا بالتغيير ؟

لو كنا دعاة تغيير حقيقيين لبدئنا من القاعدة .... المجتمع.....من العامل البسيط و من الفلاح و من الموظف و من رب الاسرة ,  و ليس من البرلمان كنقطة لبدء التغييرحيث يكون التصادم مع الإرادة الحكومية و مع الماكينة الاعلايمة المجيشة لخدمة اهداف و ارادة الحكومة .

إن ارادة التغيير الحقيقية بدأت برجل واحد في صدر الاسلام الاول فكيف بنا بوجود ملايين النشطاء و دعاة الاصلاح في مصر و في العالم العربي في وقتنا الحاضر .

نحن بحاجة الى دعاة تغيير حقيقيين لننشد ذاك التغيير الحقيقي , يبدأ  عمله من القاعدة بنشر مفهوم و ضرورة بناء ثقافة التغيير الذي تصنعه إرادة الشعوب .

التغيير الحقيقي ليس كما نراه في عالمنا العربي للاسف حالياً من دعاة أحزاب و مدونيين و نشطاء و سياسيين يختلفون في وجهات النظر ليس إلا مع رأي الحكومة و لن تعدو المسألة عن ذلك دون إحداث التغيير المطلوب .

التغيير الحقيقي إن وجد أهدافه و رسمت له الأجندة الواضحة سيكون قادراً على إحداث التغيير الحقيقي بعد أن تكون العقول قد نضجت و ترعرعت في بيئة نظيفة و نزيهة و قد ترسخت  ثقافة التغيير في ذهن جيل باكمله سيعتمد عليه في بناء التغيير .

حينها لن تكون هنالك قوة على الأرض قادرة على وقف زحف التغيير الحقيقي و السلمي و الشعبي ... لا حكومة و لا قوات أمن

هل يكون التضامن مع الشعب الفلسطيني في يومه من خلال دعم إسرائل إعلامياً ؟

في مثل هذا اليوم من العام الماضي....

في الأردن تضامنت عدة مؤسسات أكاديمية و علمية و بعض الجهات الحكومية و كلهم تضامنوا عن جهل و عدم وعي  في اليوم العالمي للتضامن الشعب الفلسطيني و ذلك من خلال اصدار خريطة ... لفلسطين ؟؟!!

و لكن هذه الخريطة ليست بخريطة عادية كأي خريطة عادية لفلسطين  ..... أوضحت أسماء المدن الاسرائيلية عليها رغم وجود المسميات العربية الأصلية التي لم تذكر في الخريطة ؟؟!!

تضامن غريب من نوعه .... الغريب و المؤكد أن المتضامنين لم ينتبهوا لمثل هذا الفعل الشنيع الذي يرسخ التسميات الاسرائيلية على أرض مغتصبة ؟؟!! لأن بينهم شخصيات وطنية و مشهود لها بحيها لفلسطين ... و لكن عذرهم أقبح من مليون ذنب ؟؟

إطلع على الخبر الذي تم نشره في مثل هذا اليوم من  العام الماضي

اسماء المدن الإسرائيلية تروج على خارطة فلسطين

صورة الخريطة 

عقوبة الإعدام ... هل هي حق أم إنتهاك ؟

59 دولة تبقي على عقوبة الإعدام في القانون والممارسة على حد سواء.  

91 قامت بإلغائها.

10 الابقاء عليه عن الجرائم التي ارتكبت في ظروف استثنائية (كما في زمن الحرب).

35 يسمح باستخدامه بالنسبة للجرائم العادية ، غير أنها لم تستخدم لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

ندرك تماماً فظاعة و قساوة إتخاذ قرار إستعمال كلمة " الإعدام " بإزهاق روح إنسان , التي تعتبر من مقاصد الشرائع السماوية كافة و ليست الإسلامية فقط في المحافظة على روح و مال و عرض الإنسان , و لكن نود أن نطرح سؤال بسيط أمام مناهضي عقوبة الاعدام في كل " من اليمن و الأردن و العراق و مصر و فلسطين و سوريا و موريتانيا و البحرين " الذين إجتمعوا خلال الشهر الحالي في مدينة عمان في سعيهم  للحد من استخدام عقوبة الاعدام وصولاً الى الغائها من النصوص التشريعية ومن النفوس ؟!

هل إستخلص مناهضي العقوبة تجارب الدول التي ناهضت عقوبة الإعدام و من ثم عدلت عنه ؟

ما سلبيات و إيجابيات عقوبة  الإعدام على المجتمع و الفرد   ؟

هل ناقش المناهضين الحكمة الدينية من وجود هذه العقوبة ؟

ما الغاية من السعي لإلغاء مثل هذه العقوبة القاسية من النصوص إذا كانت العقوبة قد صدرت بحق إنسان روع الأنفس أو أزهق نفساً أو خرق ناموس الجماعة أو خان الوطن ؟

ألا يتعارض هذا السعي ( بإلغاء عقوبة الإعدام ) مع النصوص الدينية ( الإسلامية ) ؟

لماذا تم تقديم حق الفرد على حق المجتمع ؟ وبالتالي مخالفة معايير الإستقرار الإجتماعي ؟

لماذا لا تكون عقوبة الإعدام محصورة حصراً في بعض الجرائم الإنسانية و التي نصت عليها التشريعات الدينية ؟

و أخيراً و ليس أخراً

نحن لسنا ضد مناهضة عقوبة الإعدام إن كانت النتيجة و الغاية تحقق العدالة للمجتمع و للفرد  و تؤمًن الطمأنينة و الأمان للمواطنين و للمجتمع .

و لسنا ضد حق الفرد في الحياة . و لسنا ضد معاهدة ما او إتفاقية معينة.

و لكننا

غير ملزمين بمناهضة العقوبة فقط لمجرد تلك الدولة أو الأخرى قد ناهضتها و هي تختلف عنا مذهباً و عرفاً و تقليداً , و قد كفلت مواثيق حقوق الإنسان و روح القانون الدولي إحترام الإختلاف المذهبي و الثقافي و الديني لكل مجتمع عند تطبيق معايير حقوق الإنسان .

و لسنا في مجتمع عربي صادق أغلبية أفراده رسمياً على الإرتداد عن دينه حتى نقبل تهميش نصوص دينية إنما وضعت لتكون حصن حماية إجتماعي و عبرة لكل إنسان تسول له نفسه قتل الأخرين و العبث بحقوق  الأخرين .

كثيرة هي الجرائم التي نسمع عنها صباحا و مساءا يندى لها الجبين و تصدم لها العقول من جرائم حرب و إبادة تزهق ألاف الأرواح و  من  إغتصاب يقتل ضحيته مليون مرة في الساعة و اليوم  و من إنتهاك لأعراض المحارم و الأطفال .

أفيعقل أن نكون حريصين على مشاعر شخص سينفذ بحقه عقوبة الإعدام , ليقال بأن مجتمعنا يطبق معايير لم تلقى قبولاً أو تأييداً من الكثيرين .؟؟!!

و هل يعقل أن نسعى لحرية فرد على حساب حق المجتمع و طمأنينته .؟؟!!

أحببت أن أكتب هذه المرة و لكن بمشاركة أفكاركم

24-11-2010
لماذا تقف معايير حقوق الإنسان ( قوانين و أعراف و معاهدات ) عاجزة و بل جامدة عن التحرك أمام الإنتهاكات التي تحصل للانسان المسلم و العربي ؟
شواهد كثيرة نلحظها عياناً بوجود  الظلم أو الإنتهاك أو التمييز العنصري  بحق الإنسان العربي و / أو المجتمع العربي... فالقضية الفلسطينية و صراع الانسان الفلسطيني مع الحياة ... التمييز العنصري ضد المهاجرين العرب ... إزدراء الدين الاسلامي ... و غيره من الانتهاكات الفاضحة التي أصبحت تستباح فقط لمجرد كون ذاك الانسان عربي أو مسلم .
هذه المرة لن أكتب لوحدي .... بل هي دعوة لكل قارىْ ليعبّر عن رأيه حول السبب أو الاسباب التي يعتقد أنها تحول دون تطبيق معايير حقوق الانسان علينا كعرب و كمسلمين .
هذا ليس إستطلاعا للرأي بقدر ما هو مشاركة للأفكار

تحديات جمَة أمام حزب الإصلاح السياسي

23-11-2010

مع الإعلان عن تأسيس حزب أردني جديد تحت إسم حزب الإصلاح السياسي في وقت تشهد  فيه ساحة العمل الحزبي تعداداً كبيراً للأحزاب و حراكاً ضعيفاً لم يخدم الوطن و المواطن كما يجب , فإنه من الحري على حزب الإصلاح السياسي أن يتعلًم من تجربة  و واقع الأحزاب الأردنية و أن يحاول أن يكون جديداً في فكره و طرحه و مفهومه لماهية العمل الحزبي و أن يحاول التخلص من عقدة الأنا التي تسيطر على الفكر الحزبي في الأردن .

فالأحزاب الأردنيًة تتنوًع  من حيث توجهها بخلاف ما تنادي به  أنظمتها الداخلية إلى ثلاثة  أنواع  تكاد تكون شبه واقعية و ملموسة ,  أما الأول فهي أحزاب المعارضة  التي  تنظر إلى الحكومة على أنها عدو و فاشلة و تعلق قضايا المواطن و المجتمع على عاتق الحكومة مطالبة إياها بحلول جذرية و سحرية , دون أن تحاول تقديم أي برنامج يعالج قضايا المواطن . حاملة مفاهيم و مصطلحات حزبية كانت سائدة في ستينيات القرن الماضي . و النوع الثاني من توجه الأحزاب في الأردن هو ذاك التوجُه التائه ما بين الإندماج مع المعارضة و ما بين رمي نفسه بين أحضان الحكومة , باحثاً عن منصب أو منفعة , و هذا النوع فاشل في أدائه و في توجهه و هو يمثل برواز حائط تجميلي ليس إلا في جدار الديمقراطية الأردني , أمًا النوع الثالث من الأحزاب الأردنية فهو ذاك النوع الموالي للحكومة أو ما يصطلح على تسميته بحكومة الظل , الذي يحاول أن يحافظ على وجود رموزه  حتى لا تختفي عن الوجود مع ضخ دماء و شخصيات جديدة في المجتمع الأردني .

فالإصلاح السياسي الذي بنى الحزب الجديد إسمه عليه يعتبر مصطلحاً فضفاضاً يهتم بالعمل و التوجه نحو الإصلاح في أي مجال اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي أو ثقافي أو بيئي يحتاج إليه المواطن و المجتمع .

و أمام  حزب الإصلاح السياسي الجديد فرصة قوية للعمل الحزبي و للإصلاح الحقيقي الجاد و لبناء قاعدة شعبية كبيرة فيما لو كان قلباً للمواطن ( بمعالجة قضاياه ) و عيناً للوطن ( بالحفاظ على ثوابث الدولة )  , فالعمل الحزبي لا يعني المعارضة الغوغاء التي لا يستفيد منها المواطن و الوطن على حد السواء  , و ليس هو بحليف الظل للحكومة للبحث عن منصب رفيع أو منفعة ما.

و مع وجود ظروف مناسبة للعمل الحزبي من تمويل و سماح بجمع التبرعات من داخل الأردن مدعًماً بهامش غير قليل من الحركة و التعبير , فإن الفرصة كبيرة و سانحة أمام حزب الإصلاح السياسي ليكون الحزب رقم واحد في الأردن أو ليكون الحزب التاسع عشر , و مسماراً جديداً يدق في نعش الديمقراطية الأردنية التي لم أجد لها مثيلاً,  لا في الوصف و لا في استفادة المواطن و المجتمع منها .

و نحذر إخواننا في حزب الإصلاح السياسي من مطب السقوط الذريع الذي اعتادت أغلب الأحزاب الأردنية على ترديد اسطوانته المشروخة  معلقة أسباب فشلها عليه , بتبرير الفشل في العمل على ضعف الإمكانيات المادية أو قلة الدعم الإعلامي  أو تخوٌف المواطن من الإنتساب للأحزاب ,  حينها تكون علامات الفشل قد بدأت تنهك في بنيان و فكر الحزب , و حينها نكون أمام واحدة من أسباب فشل العمل الحزبي و عدم نجاعته في الأردن . فإما أن يكون السبب في عم رغبة الحكومة بوجود أحزاب و هو أمر مستبعد كلياً  أو أن يكون فكر الأحزاب غير مهيأ وناضج للعمل الحزبي , و لن ندافع عن الحكومة أو أي حكومة مقبلة فيما لو عولنا السبب الحقيقي لفشل العمل الحزبي في الأردن على عدم تطوير أداء عمل الأحزاب لنفسها( فكراً و وسيلةً و في إعداد برامج العمل .... الخ )  و لن أستغرب من أي شخص يبدي معارضته لي حول ذلك , خصوصاً إذا كان لا يعلم بان العمل الحزبي في بعض الدول النيًرة يمر في مراحل تقييم و دورات و إختبارات  , فالعمل الحزبي أشبه ما يكون بحكومة مصغرة تفرض ولايتها على أعضائها و من ثم على مؤيديها و مؤازريها سعياً لتمثليهم في البرلمان أو لتشكيل حكومة مستقبلية .

و لعل من أهم ما يشار إليه في عوامل بناء الحزب القوي و الناجح هو ذاك الحزب الذي يبنى على التعددية العرقية و الفكرية و السياسية و الدينية لأي مجتمع كان , مبتعداً عن التمييز العنصري الفعلي و العملي بجميع أشكاله . مستفيداً من تنوعه بتشكيل باقة ورد يتكون منها المجتمع الأردني  , و يجمع مفكريه و مثقفيه من شماله إلى جنوبه في مجموعة عمل حقيقية .

و مما ينبغي الإشارة إليه نصحاً لإخواننا في حزب الإصلاح السياسي من أجل عمل حزبي أنجع و أكثر نجاحاً و إستقطاباً للشعبية , هو بالسعي نحو تقسيم دوائر الحزب إلى دوائر تنشأ و تحدد مسمياتها حسب حاجة المجتمع الأردني لها . كالدائرة السياسية لتجذير الديمقراطية و نشر الثقافة السياسية و تبنَي حرية التعبير و الرأي المسئولة كمطلب مجتمع .

و من الدوائر الفعًالة أن تنشأ الدائرة الاقتصادية و يتولى إدارتها متخصصون لمطالبة الحكومة بتبني برامج و أفكار و اطروحات ينتجها الحزب نفسه ,  تكون عوناً للحكومة في معالجة قضايا المواطن و المجتمع الإقتصادية . و ينبغي أن يكون الحزب حذراً جداً من تبني مطالب أشبه ما تكون بالمستحيلة في التطبيق كالمطالبة بعدم فرض ضرائب في حين لا يوجد للأردن مصدر بديل للدخل إلا منه ,  و هذا ما إعتادت  بعض الأحزاب الأردنية للأسف على تبنيه و المطالبة  , مما خلف أزمة ثقة بين الأحزاب و الحكومة من جهة و بين المواطن و الحكومة من جهة ثانية  , و ساهم في خلق ثقافة تشاؤم لدى المواطن مبنية على اعتقادات أن الحكومة تعتاش على الضرائب متناسياً في ذات الوقت أن مخصصات الضرائب تذهب إلى تنفيذ الخدمات العامة .

و من الدوائر التي تعتبر في غاية الأهمية للمجتمع الأردني و للمواطن و التي سيدق ناقوس خطرها في المستقبل القريب و الذي أهملته أغلب الأحزاب الأردنية هو إيلاء الجانب البيئي أهمية في العمل و الطرح . فالأردن يحتاج إلى توعية  و تنمية بيئية مستديمة و مستمرة  و إلى أفكار و برامج تحافظ على بيئة الأردن من مكافحة تصحًر و محافظة على المياه و أراضٍ زراعية  , و بالتالي تأمين مستقبل أفضل للمجتمع الأردني .

كثيرة هي البرامج و الدوائر التي تخدم المجتمع الأردني  بعيداً عن التشاؤم السياسي , تحتاج إلى من يستنهض الهمم و يوجًه الإرادة و العزيمة للعمل , و كثيرة هي أصحاب الهمم التي تتشوق إلى خدمة الوطن و المواطن مستنيرة بذاك الهامش الديمقراطي المحدود لتوسعته و نشر نوره على أرجاء الوطن كاملا .

ذاك هو الفكر الحزبي الذي يريده المواطن و المجتمع و الوطن , تمثيلا قوياً و حقيقياً و فعالاً للمواطن , يكون عوناً للحكومة و رقيباً عليها  , و ليؤجل الفكر الحزبي قليلاً تبني قضايا الأمة العربية و ليركز على معالجة قضاياه الداخلية ريثما يكون الأردن قوياً و مكتفياً , حتى يكون قادراً ساعتها على تبني قضايا الإنسانية جمعاء , فما كان لبني أمية أن يسودوا العالم لولا إتفاقهم على وحدة و مقر مركزهم , و ما كان الإسلام لينتشر لولا بناء مركز المدينة , فمن ينكر أن للأحزاب العربية نصيب من ضياع فلسطين بسبب التركيز على لغة الإستنكار و البيانات .

إعتذار

نعتذر من جميع القراء الذين أبدوا إمتعاضهم على عنوان المقالة المستعمل , مؤكدين أن إمتعاضنا

 ( نحن ) مما ألت اليه الامور بين المفاوضين الفلسطينين ( حركتي حماس و فتح ) و الإستهتار بمصير قضية و أمة و إنسان هو ما دفعنا للتعبير بهذا الأسلوب , راجين من جميع القراء قبول إعتذارنا . و نعلن عن ايقاف خدمة التعليق على الموضوع إحتراما للقضية الفلسطينية و لإنسانها فقط .

لو نطق الحمار لضاق ذرعاً من تشبيه المفاوض الفلسطيني به
14-11-2010

" ما نعيه حقاً أن فلسطين ليست الجغرافيا و إنما هي الدين  "

أقل ما يوصف به المفاوض الفلسطيني في لقاء المصالحة الأخير الذي عقد في دمشق بين ما يسمى بحركة فتح و حركة حماس بأنه عديم الفهم و الدراية بشأن ما أصابه و ما يجري من حوله و لا يدرك حتى أين تكمن غايته و مصلحته .

أليس غريبا من طرفي اللقاء أن يتفاوضا أولاً على تقاسم الأجهزة الأمنية و هما يعلمان أنهما داخل فكي الكماشة الإسرائيلية , فماذا ينفع كلا الطرفين  فيما لو اتفقا مثلا على القسمة , و كان حرياً بهما أن يناقشا أولاً نتائج الإنشقاق المدمّر الذي حصل بينهما و العمل على ترميمه و الذي أضر بالقضية الفلسطينية و بالمواطن الفلسطيني ضرراً فادحاً لن يتصوره أياً من الطرفين لكونهما لم يتذوقا طعم التشرد و الحرمان و البطالة و الفقر .

و أليس غريباً من طرفي اللقاء أن يرضيا بوصاية خارجية تحدد خطوطاً حمراء لهما و تحدد لهم مسئولية كل طرف و كيف يسيّر أمور العباد , رغم أن الواقع يفترض أنهما أصحاب قضية واحدة و على علم و دراية أكثر من غيرهم بما يحقق لهم مصلحتهم و يحدد لهم واجباتهم .

و أليس غريباً أن ينتقل الطرفين من خارج أرضه إلى دمشق الحبيبة رغم أن المسافة بينهما في الأصل لا تبعد سوى أمتار معدودة . و ما الجدوى من اللقاء في دمشق مع ما نكّن لها من إحترام و تقدير ما دام لقاءاً سابقاً لم ينجح داخل الحرم المكي المقدس .

لما التفاوض و لما العناء إذاً, ما لم يكن لديهما نية مسبقة للإتفاق و تضميد جراح القضية و لما اللقاء أصلاً إذا فقدا الأهلية و أصبحا بحاجة إلى وصاية , و ما دام اللقاء مرسوم بخطوط حمراء ...

ولماذا لم يذهب صاحب الولاية بنفسه إذاً ليحدد السقف الأعلى و الأدنى من المسئوليات و الواجبات ,  أو لماذا  لم تذهب حركة حماس مباشرة إلى القاهرة لتفاوض الطرف المصري .

ما تعلمناه من الواقع و المشاهدة أن كلا الطرفين لم يعد أهلا للمبادرة و لا للقيادة بعد أن تحول من كان يسمى بالمناضل إلى رئيس  و بعد أن صدقا ما غررا  به من بعض المسميات كرئيس السلطة و رئيس جهاز الأمن و ما إلى ذلك من مسميات وهمية و صلاحيات محدودة  .جعلتهم يلبسون البدلات الفاخرة بينما يعيش الفلسطينيين على ورق الزيتون و زعتر الأرض .

ليس هكذا تكون المفاوضات و ليس هكذا تكون القيادة و ليس هكذا يكون تمثيل الشعب و القضية , و ليس غريبا بعد أن تنفسنا الصعداء بإنعقاد اللقاء أن ينتهي بالفشل تمهيداً إلى لقاء مقبل أخر قد يعقد في عاصمة عربية أخرى نتمنى أن لا تكون عمان لكي لا يدنس أرضها أشخاص تاجروا باسم القضية الفلسطينية و بشهدائها و بأسراها وبلاجئيها .

أليس أطراف اللقاء هم ذاتهم من عاثوا في أرض عمان فساداً و خراباُ فيما مضى, فكيف نأمن مكرهم و نستأمن على حدود دولنا العربية بوجود أمثال هؤلاء بين ظهرانينا , و من يأمن أن لا تتآمر السلطة الفلسطينية مع إسرائيل ضد الأردن بعد أن خانوا شعبهم , و حرياً من الحكومة الأردنية أن تسحب منهم الأرقام الوطنية بدل أن تسحبها من المواطنين المساكين ممن لا حول لهم و لا قوة .

فما جدوى اللقاء و أي لقاء أخر بعد أن تحول المناضل إلى ثعلب ماكر سريع الهرب و الاختفاء, و بعد أن تحول السلاح إلى ورق لا قيمة له  و بعد أن تحول الخندق إلى طاولة للمفاوضات .

و ما جدوى وجود مرجعية للمواطن الفلسطيني بعد أن حوصر و عذب و أفقر و سجن و قتل من إبن جلدته , و لسان حاله يقول ليت زمن الإدارة المدنية لإسرائيل يعود مجدداً بعد أن ضاقت به الأرض ذرعاً و تقطعت سبل العيش و العيش الكريم و فقد عزيمته على المقاومة .

و ننوه إلى واقع مؤلم و حقيقي حول التنظير الخارجي و المراهنة على عزيمة المواطن الفلسطيني الذي يعيش في الضفة الغربية و قطاع غزة بأنه لا يعدو على كونه مجرد تنظير يخالف الواقع الحقيقي لمواطني الداخل الذين فقدوا أبسط مقومات الحياة من أمن و إستقرار إجتماعي و نفسي و إقتصادي و بعد أن استفحلت معدلات البطالة بشكل إرتفع جداً تجاوز السبعين بالمائة و إستشرى الفساد في المؤسسات العامة بشكل كبير جداً خلال العقد الأخير .

لن نقول بأن القضية الفلسطينية إنتهت و لن نقول بأن الإنسان الفلسطيني إنتهى , فالقضية الفلسطينية لها زمان و لها رجال و لكننا نأسف على مرحلة سوداء تمر بها القضية الفلسطينية و يمر بها الإنسان الفلسطيني هي أسؤا من اليوم الذي أعلنت فيه إسرائيل قيام دولتها .

جبهة العمل الإسلامي .. نحو فكر سياسي يحترمه الجميع

12-11-2010

تنويه : لا تتطرق المقالة إلى نقد الفكر السياسي الإسلامي و إنما تنتقد المنهج السياسي لجبهة العمل الإسلامي فقط دون الإساءة إلى الشخصيات التي تمثل الجبهة . 
 نأسف كمواطنين و كناخبين أردنيين لعدم مشاركة جبهة العمل الإسلامي في الانتخابات البرلمانية , في موقف يعتبر غير حكيم على الإطلاق لحزب ينتهج فكراً دينياً في بيئة إجتماعية تنتمي عقائديا لذات الفكر , لطالما مدته بالدعم و القوة لفترة طويلة من الزمن بل و وصل الأمر في كثير من الأحيان من الناخبين الأردنيين بالتصويت  للمرشحين الإسلاميين  لمجرد الانتماء لذات النهج و الفكر و بدون معرفة مسبقة للمرشح  , و اقل ما يقال في حالة المقاطعة  تلك أنها تتناقض و العلاقة الاجتماعية القائمة بين الانتماء العقائدي للمجتمع و منهج الحزب , كما وأنها لا تتشابه في نتائجها  مع مقاطعة أي حزب أخر للانتخابات .

 فأمام الاستحقاق الذي شهده الوطن من إنتخابات برلمانية , فإننا نتساءل كمواطنين عن سبب المقاطعة الحقيقي و جدواه ,  خصوصاً في ظل وجود فتوى دينية قطعت الشك باليقين في حكم الإنتخاب و الترشح و حثت على المشاركة كواجب شرعي , و في ظل وجود حراك داخل الجبهة مؤيد للمشاركة في الانتخابات , و مع وجود هامش مقبول من الحراك و التعبير قل نظيره لأحزاب دينية  في المنطقة العربية .

و هل يجوز لجبهة العمل الإسلامي أن تقاطع الإنتخابات بقرار قيادي دون الرجوع إلى رأي الأعضاء أو المؤيدين أو المواطنين ( كتطبيق عملي نموذجي لمبدأ العلاقة الاجتماعية المبنية على أساس الانتماء و الاحترام و الدعم العقائدي بين المواطنين و الحزب )    كنوع من الممارسة الديمقراطية التي لطالما طالبت و تطالب الجبهة بضرورة وجود تطبيق ديمقراطي للعمل الحزبي و السياسي داخل الأردن .

لسنا في صدد البحث عن إجابات لتساؤلاتنا . بقدر ما نحن أمام حالة من الترقب على التراجع الفكري الملحوظ لفكر الحزب و ابتعاده سياسياَ عن نبض الشارع الأردني تدريجياً و عاماً بعد عام , مما أثر سلباً على شعبية الحزب و توجه أنظار و إهتمام الكثيرين نحو أحزاب أخرى , حتى و إن كانت أغلب وسائل الإعلام في الأردن تروج إلى خلاف ذلك , إنطلاقاً من أن حزب جبهة العمل الإسلامي مازال الأقوى و الأكثر شعبية و تأييداً بين الأحزاب و القوى السياسية , و أن نشاطه الاجتماعي المنتشر بكثافة يؤمَنه بدعم و قوة إلى ما لانهاية . و هذا مما لا شك فيه و ليس موضوعنا .

فالشواهد تنبًأ عن تراجع حاد في شعبية الجبهة من جهة لصالح قوى سياسية أخرى , و في إزدياد حالة التذمر الداخلي لبيت الجبهة من جهة أخرى , و في بروز قوى سياسية ملئت الفراغ السياسي الذي خلفه غياب الإسلاميين لدورتين إنتخابيتين متتاليتين , و هذا ما يستدل من نتائج العملية الانتخابية الأخيرة التي لاقت نجاحاً من حيث المشاركة و من حيث ولادة المجلس النيابي ولادةً طبيعية .

و من شواهد تراجع شعبية جبهة العمل الإسلامي تبنَيها لأطروحات سياسية لا تهتم لقضايا المواطن بالدرجة الأولى بقدر ما تسعى إلى خلق حالة من عدم الثقة و عدم الاستقرار مع الحكومة كتبني أطروحة رفض معاهدة وادي عربة في وقت يعاني المجتمع فيه من أمراض اجتماعية خطيرة , و بأمس الحاجة إلى من يقدم له النصح و الإرشاد و التوعية في أمور حياته اليومية .

فجبهة العمل الاسلامي ما زالت تتبنّى نهجاً سياسياّ متشدداّ بدون مبالاة للظروف السياسية و الاقتصادية للمجتمع و الوطن سواء الداخلية منها أم الخارجية فهذا حجر عثرة أمام طريق الإصلاح و يجد رفضاّ ليس فقط من جانب الحكومة و غنما من جانب العديد من شرائح المجتمع الأردني .

كما و أن نظرة الجبهة أحادية الجانب للمجتمع الأردني على انه راع للجبهة و لفكرها السياسي  غير مراعية للتنوع الثقافي و الفكري و العقائدي للمجتمع يمثل حجر عثرة أخر للحفاظ على القاعدة الشعبية داخل المجتمع الأردني .

ناهيك عن مصطلح جبهة العمل الإسلامي الذي اختاره الإسلاميين كإسم عام للحزب يوحي بوجود صراع طائفي أو سياسي مسلح في وقت إختلفت فيه الظروف السياسية عن تلك التي كانت سائدة في بدايات القرن الماضي . و ما إلى ذلك من خلافات داخلية بين أعضاء الحزب لم يمكنهم من اختيار أمينهم العام أو في اتخاذ قرار المقاطعة إلا بعد اشهر من المشاورات و التداولات الساخنة و التي وصل الحال بشأن إختيار الأمين العام للحزب لمحاولة طلب تدخل وزارة الداخلية .

ما كنت أتمنى أن أراه من أطروحات في أجندة حزب جبهة العمل الإسلامي أن يحذو حذو حزب العدالة و التنمية التركي في تبني الفكر الإسلامي السياسي المعاصر الذي ينظر إلى التنوع الاجتماعي و الثقافي للمجتمع نظرة واحدة , و يقف من الوطن و المواطن على بعد خطوة واحدة , محاولاً معالجة المشاكل و القضايا الاجتماعية و الاقتصادية للمواطنين لتدعيم قاعدته الشعبية  , ساعياً لتمثيلهم في البرلمان و لو بمجرد نائب واحد .

و أن تكون جبهة العمل الإسلامي  حكيمة في تقدير المواقف و ملمَة بظروف المنطقة  , فالفكر السياسي الحالي للجبهة لا يمكَنها من  ترأس حكومة أو تولي وزارة .

نأمل أن تعاود جبهة العمل الإسلامي ترتيب حساباتها الداخلية و أن تعمل على نضح فكرها السياسي بأطروحات و برامج عملية و مرنه تمكنها من المشاركة الفاعلة في الدورات الانتخابية المقبلة  فجبهة العمل الإسلامي قادرة على خدمة المجتمع الأردني و لو بوجود نائب واحد داخل المجلس .

نماذج ظلمها قانون الإنتخابات الحالي بينما قدرها العالم

أهو مجلس لوردات عشائري أم مجلس وطن حقيقي .

31-10-2010

" هذه المقالة تأتي شهادة لما يمتلكه الوطن من نماذج ناجحة قررت خوض غمار الانتخابات البرلمانية الحالية رغم وجود و انتشار ثقافة المرشح الانتهازي و الباحث عن الامتيازات . و كيف يلعب المال السياسي ( إمكانيات المرشح المالية ) دورا في حرمان نماذج ربما لم تحظى بسمعة و شهرة محلية لكونها تعمل كجندي مجهول و لكنها كسبت احترام و تقدير العالم ابتداء من هيئة الأمم المتحدة و مرورا بأغلب دول العالم المتطورة , و حتى لا تصنف هذه المقالة على أنها ترويج لشخص مرشح معين فأنني اكتفي بذكر الحرف الأول من اسمه و هو " ك ق " كنموذج لما يزخر به الأردن و هو احد مرشحي العاصمة عمان . "

يزخر الأردن بالعديد من المرشحين الأكفاء و المميزين و الجديرين بثقة الناخب ليس فقط لتمثيله و تبني مطالبه داخل قبة البرلمان , بل و لتمثيل الأردن في المحافل الدولية و الإقليمية نظرا لعطائهم اللامحدود و خبرتهم الكبيرة و لما تحتويه سيرتهم الذاتية من انجازات و خدمات .

فالصورة السلبية للمرشحين و المترسخة في أذهان المواطنين لا تعكس بالضرورة صورة كاملة و صحيحة لأغلب المرشحين و ذلك ما تلمسته شخصيا عند قراءتي لأحد البروشورات الدعائية التي تروج لأحد المرشحين , و لا اخفي كم أصابني من الذهول و الاستغراب عند قراءتي لسيرته الذاتية المختصرة و الحافلة بالانجازات و الشهادات و العضويات لأكثر من هيئة و منظمة و اتحاد دولي لدرجة أني وصلت إلى قناعة بان وجود مثل هذا النموذج الناجح في الحياة في مجلس النواب يعتبر نوع من التحجيم له و يعمل على حرمانه من خدمة و تمثيل الأردن بشكل أفضل و ليس تشريفا له كما يذهب اغلب تفسير المرشحين و المواطنين .

فهذا النموذج الناجح كمواطن يمتلك أعلى الشهادات العملية , ساهم في بناء نهضة الأردن و الترويج له بوجوده إلى جانب شخصيات عالمية أكاديمية و بعمله كخبير و مستشار لعدد من برامج الأمم المتحدة و إدراج اسمه في سلسلة المتميزين في العالم و عضوا في عدد من المؤسسات المحلية و الإقليمية و الدولية في مجال البيئة و باحث دولي في مجال المياه .... الخ من الانجازات و العطاء و لن ننسى أن هذا النموذج الناجح لم يرفع شعار مكافحة الفساد و الأسعار في برنامجه الانتخابي ,,, لأنه و بكل بساطة كان من مؤسسي هاتين الدائرتين اللتين تعملان على حماية المواطن الأردني .

فكم من الفرق بين نموذج مرشحنا الناجح و الذي عبر عن برنامجه الانتخابي بطرق بسيطة بعيدة عن الإسراف و البذخ و لعل عدم توفر المال السياسي هو السبب و بين مرشح اكسبريس يصنف على كونه رجل أعمال يمتلك المال السياسي و عضو في بضعة جمعيات خيرية ؟؟؟

فالخلل لا يكمن في وجود كلا المرشحين ضمن المنافسة و الزوبعة الانتخابية فهو حق دستوري مكفول لأي مواطن و لكن الخلل يكمن في قانون الانتخاب الحالي , كيف لا و قد تم إعداده من قبل رجلين بلغا العقد السادس من عمرهما و لم يراعيا كم من الحداثة و التمدن قد طرأت على كوكبنا الأرضي .

و مصدر خلل قانوننا الانتخابي الحالي هو بعدم اعتماد مرشحي الوطن إلى جانب مرشحي الدوائر بحيث دمج القانون الحالي الصالح بالطالح مما يعمل بلا شك على ابتكار مجلس نيابي مكون من نماذج لا تتساوى قدرا و فهما و عطاءا تحت ذريعة المساواة بين أشخاص مكنهم المال من شراء المقعد النيابي و بين أشخاص مكنهم سعيهم و عملهم الدؤوب من نيل المقعد النيابي و شتان ما بين النموذجين .

إن الدعوة بات ملحة و جادة لإعادة النظر بقانون الانتخابات الحالي بعد انتهاء الدورة الحالية فالوطن يحتاج إلى وجود نماذج ناجحة تستطيع خدمته لا بوجود نواب يعتبر وجودهم كعدمه فالدورات البرلمانية الستة عشر لم تكن ذات جدوى و لم تخدم المواطن و الوطن بشيْ و ميزتها الوحيدة أنها أعطت انطباعا لدى الرأي العام الدولي و المحلي بوجود حياة برلمانية و ممارسة ديمقراطية .

نعم . فوجود قانون انتخابي يسمح بوجود مرشحي وطن و تمثيل لجميع فئات المجتمع المنسية من معاقيين و مؤسسات مجتمع مدني و بعيد عن صنع وتدخل معالي وزيري الداخلية و التنمية السياسية الذين أثر عليهما التقدم بالسن و ما زالا يرددا مصطلحات القرن الماضي , سيعمل على تمكين الشخص المناسب من نيل حظوظا أوفر و التواجد في مجلس لن نرضى إلا بوصفه بالمجلس النيابي الناجح . حينها لن نجد دعوات تنادي بالمقاطعة و لن نجد فتاوى تحذر من بيع الأصوات لأنه و بكل بساطة لن يكون هنالك مرشحين مستوزرين و لن يكون هنالك مرشحين انتهازيين و لن يكون هنالك مجلس رجال أعمال تحت مسمى مجلس النواب .

فالأردن أكبر من أن تحجم قضية الانتخابات إلى نزاع إسلامي – حكومي و أكبر من موضوع إقرار أو عدم إقرار نظام الصوت الواحد .. فالأردن بني و تطور خلال فترة قياسية و حقق العديد من المكاسب و الانجازات ... فنحن الآن أمام قضية بعيدة كل البعد عن النفاق و الانتماء المبطن .... من سيحافظ على إنجازات الأردن ؟ أهو مجلس لوردات عشائري أم مجلس وطن حقيقي .

موقف أمام صورة سلبية

23-10-2010

" نتطرق خلال هذه السطور إلى قضية تمييز عنصري ما زالت ذيول بعض خيوطها تتعلق بقلّة قليلة من مواطني الأردن , حتى بعد تبني جلالة الملك عبدالله الثاني لمبادرة الأردن أولاً و التي قومت المعيار الصحيح للمواطنة و الإنتماء و عرفت مجازاً المواطن الأردني الصالح بأنه الشخص الذي يبني و يخدم وطنه و مجتمعه مما حفز جميع شرائح المجتمع الأردني على العمل و البناء و التنمية و أخذاً  بأسباب التطور و الرقي . و في هذا الصدد نود أن نشير إلى أن تبنَي هذه القضية إنما لكونها قضية إنسانية تمس الكرامة الإنسانية و تشكل بقايا ذيول أفة اجتماعية  خطيرة يتوجب تسليط الضوء عليها بشكل أكبر حتى يتم استئصالها نهائيا من المجتمع الأردني "

فليس غريباً قراءة خبر وجود أو إستفحال خلاف بين فنانة أردنية و مدير أعمالها  لدرجة التقاضي فالفنانون على العموم هم أكثر شهرة و تسليطاً للضوء من العامة . لدرجة أن وسائل الإعلام تخصص لهم مراسلون متخصصون في كشف الفضائح و المستور .

و لكن الغريب عند قراءتي للخبر هو ما صرحت به الفنانة الأردنية "  ديانا كرزون " من تصريحات نسبتها لمدير أعمالها " محمد المجالي "  بتهديدها بالقتل و الترهيب  كونه ينتسب لعائلة كبيرة " المجالي " بينما هي تنتسب لعائلة صغيرة " كرزون " و هنا نقف أمام قضية إنسانية بحتة  تمس الشعور الإنساني و تحط من كرامة الانسان التي نادت بها المواثيق الدولية و هي مكافحة التمييز العنصري بجميع أشكاله ... لا لكون الفنانة تعتبر أنثى . بل لكون التهديد العنصري مبنيّا في الأساس على تمييز الأصل و الحالة الاجتماعية للفنانة .

فالسيد محمد المجالي لم يعرف عن نفسه بأنه صنع بنفسه مجداً تفتخر به عشيرته بل على العكس من ذلك قام باستغلال سمعة العشيرة لصالحه و احتمى بظلالها ليقوم بإطلاق وابل تهديداته للفنانة .

بل و غاب عن فكر السيد محمد أن وجود رموز وطنية من عائلته إنما هي في مقام تكليف و المسالة ليست تشريفا كما يعتقد البعض .

لا بل و غاب عن بال صاحب قضيتنا أن جميع شرائح المجتمع الأردني و عشائره و مواطنيه قدموا للأردن و ساهموا في بناءه و تنميته .

و إذا ما أردنا أن نقارن مثل هذا السلوك بسلوك مواطن أردني أخر من ذوي أصول فلسطينية  أعرفه جيداً فقد مستقبله التعليمي بطرده من الجامعة و تم سجنه  و تسفيره من دولة عربية لأنه رفض لشرطي أن يستهزأ برموز الوطن و دفعه إنتماءه للذود عن بلده ... فشتان ما بين السلوكيين  . هذه هي النماذج التي يبنى عليها وطن و أمة و هي من ينتظره الأردن و المجتمع ... لا بأن يقال أنا ابن فلان أو عشيرة .

ما نجزم به أن عشيرة المجالي ترفض قطعا مثل هذه النعرات الطائفية و أنها قد تكون غير معنية بالأمر أساسا كونه عمل و سلوك فردي لا يعبّر عن رأيها و موقفها الواضح , و أن تاريخها لا يسمح لها حتى بالدخول في قضايا فنية .

و في الختام نتقدم من السيدة  " كرزون " بالتضامن و التأييد في محنتها و نشكرها على شجاعتها و تسليطها  الضوء على واحدة من أخطر قضايا المجتمع " التمييز العنصري الفاضح " و التي تعتبر أخطر على نسيج الوحدة الوطنية من العدو الصهيوني نفسه .

معا نحو دعم مناصري حقوق المعاقيين

تجمع حقوقي يطلق حملة دعم الكترونية لمرشح حقوقي يناصر معاقي الأردن

20-10-2010

أطلق تجمع حقوقي أردني حملة الكترونية لدعم الناشط الحقوقي المرشح الدكتور محمد سامي حرزالله ( و الذي يستعمل الكرسي المتحرك ) و الذي عمل و يعمل منذ ثلاثون عاما في خدمة و مناصرة المعاقيين في الأردن و ذلك بعد ترشحه لانتخابات مجلس النواب الأردني للدورة السادسة عشر عن الدائرة الأولى في مدينة عمان  .

و بحسب منظم الحملة الالكترونية السيد غاندي أبو شرار فإن الحملة ستعمل على نشر رسالة المرشح لأكثر من مليون و نصف مواطن أردني  حتى و إن كانوا من خارج دائرة التصويت و ستظهر الحملة  مرفقة ببروشور دعائي إلى جانب البيان الانتخابي و ستوزع الكترونيا .

و أشار إلى أن الهدف من استهداف جميع مواطني المملكة دون استثناء في الترويج للحملة , هو لتسليط الضوء على ظاهرة الإعاقة في الأردن و ضرورة وجود تمثيل نيابي لهم تحت قبة البرلمان .

و الجدير ذكره أن الدكتور محمد سامي حرز الله معاق و يعمل منذ ثلاثون عاما في خدمة و مناصرة قضايا المعاقيين و للمرشح العديد من المؤلفات و الدراسات حول الموضوع  و حاصل على وسام ( الحسين للعطاء المتميز ) من جلالة الملك عبدالله الثاني  و يطرح شعار حملته تحت عنوان العدالة مطلبي و الوفاء مقصدي .

و سيفتتح الدكتور مقره الانتخابي يوم السبت الموافق 23/10/2010 مهرجانا خطابيا بجانب الاستقلال مول – جبل النزهة في تمام الساعة السادسة و النصف مساءا.

ثقافة الإنتخابات في الأردن .. رسالة إلى المرشح

15-10-2010

تمتاز ثقافة الإنتخابات في الأردن بمّيزات فريدة من نوعها , لعل من أهمها ترويج الشعارات الوطنية و انتشار مآدب المناسف و تداول شراء أصوات الناخبين إلى جانب الميول إلى القبلية و العشائرية لإختيار المرشح مع ظهور فئة من المرشحين الباحثين عن مطامع من وراء المجلس النيابي , و لا عجب أن يخرج في النهاية مجلس نواب تجزم الغالبية  باعتباره ظلاً ساكناً تنمو في ظلاله الديمقراطية الوليدة  مترعرعة بهواء فاسد و رطوبة عالية , و العجب أن الأصوات تتعالى في نهاية كل دورة و حدث برلماني بالقول أن الحكومة لا تريد برلماناً قوياً و لا تريد للديمقراطية الوليدة أن تنمو و تترعرع في جو صحي , متناسين أن ثقافة الانتخابات السائدة بين جموع المواطنين هي من أوجدت مجلس النواب و انه في الحقيقة مرآة للمجتمع و يعكس رغبته .

فالمسألة هنا ليست توجيه الاتهام إلى ذات المجلس و تحميله سبب الفشل  بقدر ما هو فشل شخص النائب أو المرشح الذي أتى به الناخب من خلال ثقافة الانتخابات الموروثة في عقله الباطني و لو قدر استبدال المرشح آو النائب بأخر لكان الأسوأ منه أو الشبيه به جزما .

فالمتتبع لبرامج مرشحي مجلس النواب الانتخابية يلحظ  الطابع الإنشائي الذي يغلب على البرنامج الانتخابي خاصتهم و استمرار أغلب المرشحين في إتباع سياسة المراوغة المشروخة من أجل إستمالة طرفي المقص " الناخب و الحكومة " و ذلك من خلال تبني الشعارات التي تمجد الأردن حجراً و شعباً , علماً أن الأردن لا يحتاج إلى من ينادي بوحدة شعبه لوحدته في الأساس حتى و إن وجدت بعض الترسبات العنصرية  فهي أخذة إلى الاضمحلال و الإختفاء مع مرور الزمن .

 و لا يحتاج الأردن إلى تبني المرشحين لمطالب بعض البرامج الحكومية المكلفة  التي تمس هم المواطن الأردني , لأن الحكومة بجميع أجهزتها و إمكانياتها تعمل على هذه البرامج و تواجه صعوبة في تعميم بعضها كبرنامج التامين الصحي و المقعد الجامعي لكل مواطن  .

إلى ذلك نجد بعض البرامج الانتخابية التي تنادي برفض التوطين و حق الفلسطينيين في العودة و هذا و إن كان ايجابياً إلا انه من الثوابت الوطنية التي لا تحتاج إلى تكرار في كل مناسبة  و يعتبر حشوا لا فائدة منه في البرنامج الانتخابي كون المواطن الأردني لن يفكر في هذا الموضوع ابتداءً  قبل تأمين لقمة العيش الكريم 

ما يحتاجه الأردن و المواطن الأردني في أجندة المرشح الانتخابية هو أن يكون في صلبها فعلاً و مضموناً  و بالتقرب إليه و ملامسة همومه و مناقشة قضاياه و العمل على تبنيها و تنفيذ البرنامج الانتخابي على هذا المبدأ .

بإمكان المرشحين أن يوزعوا إستبيانات على ناخبي دائرتهم تتضمن أسئلة محددة قد لا تزيد عن ثلاث , و بدون أي تكلفة تذكر , لمعرفة أهم قضاياهم و مشاكلهم من صرف صحي أو غلاء معيشة أو تعليم أو مستوى الخدمات المقدمة لهم .

كثيرة هي البرامج التي يحتاجها المواطن الأردني من برامج توفير فرص عمل  إلى برامج  تحسين الأوضاع المعيشية و إلى برامج تبنًي برامج الخدمات .

و المرشح الذكي هو من يقدم حلولاً لقضايا المواطن و مشاكله , لا بتبنّيها فقط كشعار و مطالبة الحكومة بحلها , لأن مجلس النواب الأردني يفتقد إلى وظيفة أساسية إلى جانب دوره التشريعي و الرقابي  متمثلة بتقديم آليات و حلول لمعالجة قضايا المواطن و ليس الاكتفاء بدور المطالبة بالحلول , علماً أن الحكومة  و بوجود وزاراتها المتخصصة ليست بحاجة إلى يرشدها إلى وجود قضايا شائكة بل إلى من يعينها على حلها .

بل لعله من الأجدى على المرشحين أن لا يبالغوا في الإنفاق على حملاتهم الانتخابية التي قد تصل إلى مليون دينار لبعضها و العمل على إستبدال مخصصات المناسف و مخصصات شراء الأصوات و الزينه  بالإنفاق على توسعة مسجد أو بناء مدرسة أو بمساعدة العائلات الفقيرة  أو بتنفيذ أي من برامج الخدمات التي يحتاجها المواطن .

و من الغرابة أن نجد غالبية المرشحين ( بإستثناء مرشح واحد تقريباً) ممن سيحظى بفرصة لتمثيل الأردن أمام العالم و مخاطبة نظرائه في مجالس النواب من حول العالم و هو يجهل استعمال الانترنت حتى أن غالبيتهم لا يوجد له موقع الكتروني يعرّف عنه أو عن برنامجه الانتخابي و الإشارة إلى هذه الملاحظة هامة بسبب خاصية الانترنت كوسيلة اتصال و تواصل على المستوى المحلي و الدولي , فضلاً عن  تنامي نسبة مستعملي هذه الخدمة في الأردن إلى ما نسبته النصف من المجتمع الأردني.  

و لعل وزارة الداخلية  و وزارة التنمية السياسية معنيتان بمعالجة خلل و عيوب ثقافة الانتخابات السائدة  من أوسع الأبواب و في المقام الأول , فوزارة الداخلية تقع على عاتقها مسئولية إخراج قانون انتخابات أكثر فعالية يعكس من خلاله مبدأ المساواة و العدالة و بما يسمح بوجود تمثيل لكافة فئات المجتمع , حتى و إن إعتمد نظام الكوتا مبدئياً كوجود تمثيل لذوي الاحتياجات الخاصة و تمثيل للعمال و تمثيل لمؤسسات المجتمع المدني التي تعني بتجذير أسس الديمقراطية و حقوق الإنسان و تمثيل لفئة لا تمتلك مالاً سياسياً يمكنها من الترشح إلا أنها تملك ما يمكنها من خدمة مجتمعها فيما لو قدر لها الترشّح ,  و يا حبذا لو كان القانون لا يسمح بترشّح أشخاص لا يحملون درجات جامعية في بلد تجاوزت نسبة التعليم لديه التسعون بالمائة  و هذا برأينا أهم من مناقشة موضوع أو قانون الصوت الواحد كونه أثبت عدالته و أفضليته  و الذي لا يحتاج إلى مناقشة في حين تجاوزت اغلب دول العالم مناقشة هذه المسالة .

و يقع على عاتق وزارة التنمية السياسية أن تعمل على وأد ثقافة الانتخابات السائدة ليس فقط بالعمل قبيل أشهر معدودة من بدء الانتخابات و من خلال يافطات موزعة على أرصفة الشوارع تدعو المواطنين لممارسة حقهم بالانتخاب , بل من خلال التوعية المستمرة لاعتباراته و أهميته و آليات الانتخاب السليمة  و من خلال تمكين و إظهار ذوي الكفاءات و شرائح المجتمع المختلفة .

و يمكن الإشارة إلى العلاقة المتكاملة لوصف الواقع الحالي المتمثل بالثالوث السياسي المتمثل بوجود تقصير حكومي ( ممثلاً بقانون الإنتخابات  و بعدم وجود توعية انتخابية صحيحة )  في بيئة تحكمها ثقافة انتخابية فاسدة مما يؤدي قطعاً إلى ظهور مجلس نواب غير فعال , حتى و إن ضم بعض المعنيين بالعمل النيابي . 

نتمنى أن يرتقي الناخب الأردني و هو مقبل على الإنتخابات  إلى مستوى الحدث , و ذلك بإنكار المصطلحات الانتخابية السائدة و الإدراك بمسئولية الصوت و تبنّي معايير سليمة للتصويت تقوم على إختيار المرشح المناسب و الأجدر فلعل وجود غالبية مميزة من النواب في المجلس المقبل يقلب معادلة الثالوث و يصححها .

أمانة المشاركة في الإنتخابات لضمان حق المواطن

10-10-2010

لم يكن من المستغرب التدخل المباشر و السريع لجلالة الملك عبدالله الثاني لحل مجلس النواب الأردني الخامس عشر بعد الفشل الذريع لأداء نوابه و ما سببه من إحباط كبير لدى المواطن الأردني مما عرقل عملية التنمية السياسية و الديمقراطية في الأردن 

و أمام إستحقاق نيابي جديد أتى بناء على رغبة المواطن و يعتبر فرصة كبيرة أمامه للمساهمة في بناء مجلس نيابي قوي قادر على تبني مطالب المجتمع الأردني و حماية حقوقه فإن المواطن يقف هنا أمام تحد كبير لإثبات كيانه من خلال مجلسه القادم بإذن الله و للتأكيد بأنه محل ثقة جلالته به لإعادة إختيار مرشحه بما يخدم المجتمع و الوطن .  

و ليس خفياً أن سوء إختيار بعض الناخبين لمرشحيهم و الذي بني في غالبيته على إعتبارات و منافع شخصية كان بداية لفشل المجلس و أولى محطات فشل عملية التنمية السياسية و الديمقراطية , و ليس كما يقال بأن عدم مشاركة الإسلاميين أو بسبب وجود قانون إنتخابي غير مجدي هما السببين الرئيسيين فقط .

فالنائب الكفؤ قادر على إحداث التغيير الذي يصب في مصلحة الوطن و المواطن حتى و إن لم يكن إسلامي التوجه  و وجود قانون إنتخابات لا يعكس صورة الأردن و مواطنيه الحقيقية لا يمنع الناخب بالضرورة من اختيار المرشح الكفؤ حيث يمتلئ الوطن بأشخاص مؤهلين و كفؤين و أجدر للعمل النيابي و أقدر على تبني هموم المواطن و إيصال مطالبه و حماية حقوقه .

و يمكن الوقوف عند أهم ركن من أركان العملية الانتخابية و الذي يعتبر جوهرها و غايتها و محركها و الذي يتمثل بالمواطن و مشاركته في العملية الإنتخابية إبتداءً لإثبات وجوده و كيانه الشخصي كإنسان يتمتع بشخصية قانونية و ذو أهلية  لممارسة حقه الدستوري في الانتخاب ,

فالمشاركة في العملية الإنتخابية تزيد من إنتماءه لمجتمعه و بيئته و تساهم في زيادة المعرفة بغايات و توجهات المرشحين و برامجهم الانتخابية مما يسهم في مجمله في زيادة مستوى الوعي لدى المواطنين و في زراعة واجب المشاركة و أهميتها لدى الأبناء .

و لا يصح هنا ترديد ما يقال  بأن عدم وجود مرشحين أكفاء أو بسبب مجلس سابق أثبت عدم جدارته يعتبر سبب  لعدم إقدام المواطن و الناخب على ممارسة حقه  في الإنتخاب , فممارسة المواطن لحقه الدستوري و إن صب في النهاية لصالح مرشح غير كفؤ فانه يعتبر إثبات و تمكين لوجود المواطن كإنسان يتمتع بحق سياسي لطالما حرم منها مجتمعات و أشخاص من حول العالم .

فوجود المواطن ضمن العملية الانتخابية يعتبر تعزيزاً للتنمية الديمقراطية في الأردن و حماية أكبر لحقوق المواطنين وسلوكاً أفضل في ممارسة الحق السياسي و حصانة أكبر للمواطن ضد التخلف السياسي .

و عند الحديث عن دولة ذات مستوى و نضوج تعليمي عال مثل الأردن إستمدت صلابة بنيانها من صلابة تاريخها المنحوت في البتراء  فإن أي إحجام من قبل المواطن عن ممارسه حقه يعتبر تقاعساً منه في حماية حق المجتمع و حقوق أبناءه في أن يروا مستقبلاً أكثر إشراقا بل و يعتبر عاملاً مهما من عوامل وجود البرلمان الضعيف و غير الكفؤ .

فمستقبل أبنائنا يتطلب منا إختيار من نرضى أمانته و نزاهته حتى يكون النائب صادقا مع نفسه و معنا و ليكون أقدر على تبنى مطالبنا و حمايتها و تحمل مسئولياته كنائب للوطن.

و مستقبل أبنائنا لا يبنى على إختيار مرشحين يملكون برنامجا إنتخابيا حافلاًً بالشعارات البراقة بينما لا تحتوي سيرتهم الذاتية على أي إنجاز أو عمل يخدم المواطن .

و من أضيق الإختيارات الحسنة أن لا يبنى مستقبل أبنائنا على إختيار مرشحين لا يحملون درجات جامعية على أقل تقدير بينما يعتبر الأردن من بين العشر الدول الأولى في العالم بنسبة عدد حملة الدرجات الجامعية و هذا يعتبر إستخفافا بمستوى و صورة الأردن و المجلس النيابي و مواطنيه .

كما و يستحسن و من باب تضييق الإختيارات الحسنة أن لا يبنى إختيارنا للمرشح بناءاً على إنتماء العشيرة  أو العائلة  أو المنطقة , أو أن يكون إختيارنا قائماً على تميز معنوي او مادي فقد يكون أحد مرشحي المنطقة أو الدائرة أو العشيرة الأخرى أكثر جدارة و كفاءة من مرشح العشيرة  أو المنطقة , فلما نحرم المجتمع من عطاء مفقود و نفضل المصالح الخاصة عن المصلحة العامة .

لن نقف كثيراً عند أهمية المشاركة الفاعلة للمواطن في العملية الإنتخابية و في بيان أهمية العلاقة المباشرة بين مشاركة المواطن المبنية على إعتبارات تمكين الحق و المشاركة و حسن الإختيار و بين بناء مستقبل الأردن بوجود المواطن الواعي و المساهم الذي يساهم في صنع المجلس النيابي القوي الجدير بالمحافظة على مصالح الوطن و المواطن .

فالتجربة السابقة للبرلمان المنحلة ولايته ساهمت في عدول الكثيرين عن رأيهم خصوصاً تلك الفئة التي لم تمارس حقها الإنتخابي من قبل إلى ضرورة المشاركة و إعادة خيارات الإختيار بين المرشحين بما يصب في مصلحة الوطن , حتى و إن بدا ظاهراً مقاطعة بعض الأطراف و الشخصيات المهمة للعملية الإنتخابية.

 فصوت الأغلبية الصامتة بدأ بالتحرك نحو التغير للأفضل و إذا ما اتفقنا على إعتبار المواطن الأردني هو محور العملية الانتخابية فأنه و من خلال أبناءه  سيقوم بإختيارالشخص المناسب ليضعه في مجلس النواب القادم .

مناشدة حقوقية لشركة google

شركاء في التضامن - شركاء في الانسانية

06/09/2010

انطلاق حملة تضامن و مناشدة عربية و دولية  لادارة شركة جوجل من اجل الغاء حجب مدونة الدكتور محمد جميعان و التي تم تصنيفها على كونها عدائية و غير مرغوب فيها مع كل ما تضمنته مقالات الدكتور في المدونة لم تخرج عن كونها حرية رأي  تعبير بدون أي دعوات عنصرية أو حث على الكراهية لأي جهة كانت .
و الحملة التضامنية التي تحمل عنوان ... رجاءا جوجل ... لا تغلق فمي و لا تكسر قلمي .... لماذا تحرمني من حقوقي ؟ تدعو كافة الاصدقاء و النشطاء و المنظمات الحقوقية و الانسانية للمشاركة في هذه الحملة و للتضامن المع الدكتور محمد جميعان من خلال ارسال المناشدة التي اطلقت باللغتين العربية و الانجليزية الى كافة الاصدقاء و المنظمات الحقوقية من حول العالم والى العناوين البريدية الموجودة داخل المناشدة و منها عنوان شركة جوجل للمراقبة الامنية : security@google.com او من خلال الضغط  هنا لتعبئة النموذج الخاص لاستقبال الشكاوي و المعد مسبقا من قبل شركة جوجل .
للاطلاع على المناشدة و اعادة ارسالها الى شركة جوجل يرجى الضغط هنا
و تنطلق قناعتنا باهمية التضامن من مصداقية الدكتور محمد جميعان في طرحه و في حقه بالتعبير عن رأيه كما تنطلق قناعتنا باهمية التضامن بسبب تجربة سابقة مرت بها شبكة برامج حقوق الانسان العربي حيث اقدمت ادارة شركة google  في العام 2008 على حجب قناة افلام حقوق الانسان العربي على  موقع youtube  بعد دعوى تقدمت بها ادارة  الجزيرة نت , و كيف مررنا بتجربة قاسية و صعبة حتى استطعنا اعادة تنشيط موقع قناة افلام حقوق الانسان العربي .
نتطلع قدما ايها الاصدقاء الى مشاركتنا في دعم حملة استرجاع الدكتور محمد جميعان لحقه في التعبير و في ابداء الراي ,و شاركين لكم دعمكم و مشاركتكم .
يرجى من الاصدقاء  النشطاء الاعزاء و الراغبين بالتضامن مع الدكتور محمد جميعان - الصاق البوسترات التالية في رسالة المناشدة :