أستغرب من سياسة دولتنا الأردنية التي تتحدث عن حرب هنا و سلم هناك و يجتمع قادتها مع رؤساء دول عظمى ليحددوا مصير و مستقبل منطقة الشرق الاوسط و تكون عاجزة عن معالجة ظاهرة العنف الجامعي المنتشرة و المستفحلة لديها ؟!
الاردن كدولة ذات سيادة و سلطة و اجهزة قادر - لو اراد - أن يمنع انتشار هذه الظاهرة و وأدها خلال 48 ساعة فقط ؟؟؟؟ فيما لو أرادت الدولة .
و لكن يبدو ان للدولة الاردنية - و هنا لا اريد ان اخص بالذكر الـ ( الأجهزة الامنية او دائرة المخابرات العامة ) - رأي أخر يتضارب مع المصلحة العامة للمجتمع الاردني و لا يوجد رأي مناف له برأي أكثر منه إعتقادا أو جزماً .... متمثل برغبة الدولة الاردنية بان يترك العنف الجامعي شعور لدى المجتمع الاردني بان هذا العنف نتيجة طبيعية لحرية التعبير عن الرأي التي يطالب بها الحراك الاصلاحي و نتيجة طبيعية لمطالبته بعدم تدخل القوات الامنية داخل الجامعات و بالتالي و هكذا توحي رسالة الدولة لنا ... بان العنف الجامعي سد الفراغ الذي خلفه انسحاب الأجهزة الامنية من داخل الجامعات ؟!
و لا اعتقد باي حال من الاحوال ان المؤتمرات التي تعقدها الجامعات الاردنية هنا و هناك للخروج بتوصيات لحل ظاهرة العنف الجامعي و لا اعتقد ان ما نقدمه كمجتمع و كافراد من حلول منطقية و عملية من شأنها ان تساهم في وأد هذه الظاهرة ستكون بفائدة مرجوة ما دامت ارادة الدولة الاردنية غير موجودة و مغيبة تماماً عن التدخل .
لقد أخطات دولتنا في حساباتها تلك فهي انتقصت من هيبتها امام انتشار العنف الجامعي من اجل تسويق مفاهيم و رؤى خاصة بها ؟! أفليس هذا رهان خاسر و اقحام جبري للمجتمع الاردني و النظام التعليمي الاردني برمته و سمعته و مستقبله في غياهب المستقبل المجهول ؟!
أو ليست دولتنا قادرة بما تملكه و تدعيه من وسائل ضغط و اقناع و مؤسسات معنية على فرض هيبتها و انظمتها و قوانينها داخل هذه المجتمعات الجامعية لتضبط بضعة طلبة هنا و هناك ممن يشعلون فتيل ازمة العنف الجامعي .
أوليست تصريحات بعض طلبة الجامعات المتسببين بالعنف الذين صرحوا بان جهات حكومية شجعتهم على اشعال العنف الجامعي في حرم جامعة جرش دليل مؤكد على صحة ما نتهم به دولتنا بانها هي من تقف خلف انتشار ظاهرة العنف الجامعي .
اوليست دولتنا قادرة على اجماع العشائر الاردنية على صك او وثيقة شرف لمنع العنف الجامعي فيما لو ارادت ؟!
كثيرة هي الاسئلة الإستفهامية و المنتقدة لسياسة و رؤية دولتنا الاردنية و موقفها تجاه العنف الجامعي الذي بات ياكد حصاد عقود من البناء و الجهد و التعب للنظام التعليمي الجامعي .
و السؤال الأخير لدولتنا الموقرة ... هل المقامرة و الرهان على وأد ظاهرة العنف الجامعي منوط بتواجد الاجهزة الامنية داخل الجامعات و بانعدام حرية التعبير لدى المجتمع ؟!!!
بالله عليكم بماذا اختلف تفكير صانعي القرار لدينا عن تفكير النظام السوري كاقرب مثال عندما يراهنان على مستقبل و طن و مجتمع من اجل فرضيات جوفاء .؟!
--------------------------------------
فيما لو اردنا ان نعالج هذه الظاهرة المقلقة على مجتمعنا الاردني و التي ضربت و تضرب بمستقبل و سمعة النظام التعليمي و يسقط ارواح ابرياء من الطلبة و تعرض الجامعات للكثير من الخسائر المادية و المعنوية فانه يتوجب على الدولة الاردنية ان تتدخل حالاً من خلال خلال فرض هيبتها المعدومة داخل الجامعات و بعدم ربط تدخلها بمطالب الحراك الاصلاحي .
الاردن كدولة ذات سيادة و سلطة و اجهزة قادر - لو اراد - أن يمنع انتشار هذه الظاهرة و وأدها خلال 48 ساعة فقط ؟؟؟؟ فيما لو أرادت الدولة .
و لكن يبدو ان للدولة الاردنية - و هنا لا اريد ان اخص بالذكر الـ ( الأجهزة الامنية او دائرة المخابرات العامة ) - رأي أخر يتضارب مع المصلحة العامة للمجتمع الاردني و لا يوجد رأي مناف له برأي أكثر منه إعتقادا أو جزماً .... متمثل برغبة الدولة الاردنية بان يترك العنف الجامعي شعور لدى المجتمع الاردني بان هذا العنف نتيجة طبيعية لحرية التعبير عن الرأي التي يطالب بها الحراك الاصلاحي و نتيجة طبيعية لمطالبته بعدم تدخل القوات الامنية داخل الجامعات و بالتالي و هكذا توحي رسالة الدولة لنا ... بان العنف الجامعي سد الفراغ الذي خلفه انسحاب الأجهزة الامنية من داخل الجامعات ؟!
و لا اعتقد باي حال من الاحوال ان المؤتمرات التي تعقدها الجامعات الاردنية هنا و هناك للخروج بتوصيات لحل ظاهرة العنف الجامعي و لا اعتقد ان ما نقدمه كمجتمع و كافراد من حلول منطقية و عملية من شأنها ان تساهم في وأد هذه الظاهرة ستكون بفائدة مرجوة ما دامت ارادة الدولة الاردنية غير موجودة و مغيبة تماماً عن التدخل .
لقد أخطات دولتنا في حساباتها تلك فهي انتقصت من هيبتها امام انتشار العنف الجامعي من اجل تسويق مفاهيم و رؤى خاصة بها ؟! أفليس هذا رهان خاسر و اقحام جبري للمجتمع الاردني و النظام التعليمي الاردني برمته و سمعته و مستقبله في غياهب المستقبل المجهول ؟!
أو ليست دولتنا قادرة بما تملكه و تدعيه من وسائل ضغط و اقناع و مؤسسات معنية على فرض هيبتها و انظمتها و قوانينها داخل هذه المجتمعات الجامعية لتضبط بضعة طلبة هنا و هناك ممن يشعلون فتيل ازمة العنف الجامعي .
أوليست تصريحات بعض طلبة الجامعات المتسببين بالعنف الذين صرحوا بان جهات حكومية شجعتهم على اشعال العنف الجامعي في حرم جامعة جرش دليل مؤكد على صحة ما نتهم به دولتنا بانها هي من تقف خلف انتشار ظاهرة العنف الجامعي .
اوليست دولتنا قادرة على اجماع العشائر الاردنية على صك او وثيقة شرف لمنع العنف الجامعي فيما لو ارادت ؟!
كثيرة هي الاسئلة الإستفهامية و المنتقدة لسياسة و رؤية دولتنا الاردنية و موقفها تجاه العنف الجامعي الذي بات ياكد حصاد عقود من البناء و الجهد و التعب للنظام التعليمي الجامعي .
و السؤال الأخير لدولتنا الموقرة ... هل المقامرة و الرهان على وأد ظاهرة العنف الجامعي منوط بتواجد الاجهزة الامنية داخل الجامعات و بانعدام حرية التعبير لدى المجتمع ؟!!!
بالله عليكم بماذا اختلف تفكير صانعي القرار لدينا عن تفكير النظام السوري كاقرب مثال عندما يراهنان على مستقبل و طن و مجتمع من اجل فرضيات جوفاء .؟!
--------------------------------------
فيما لو اردنا ان نعالج هذه الظاهرة المقلقة على مجتمعنا الاردني و التي ضربت و تضرب بمستقبل و سمعة النظام التعليمي و يسقط ارواح ابرياء من الطلبة و تعرض الجامعات للكثير من الخسائر المادية و المعنوية فانه يتوجب على الدولة الاردنية ان تتدخل حالاً من خلال خلال فرض هيبتها المعدومة داخل الجامعات و بعدم ربط تدخلها بمطالب الحراك الاصلاحي .
- يمكن للدولة ان تنشىء مركزا امنيا داخل حرم كل جامعة فالجدوى و الحاجة ملحة لذلك .
- إجماع العشائر الاردنية على صط او وثيقة شرف لمنع تدخلها في المشاجرات الجامعية بين الطلبة .
- الزام الطلبة بالتوقيع على اقرار بعدم التدخل او التسبب بالعنف الجامعي و تحميله تكاليف اي اضرار مادية تنتج عن مشاركته .
- اعطاء الجامعات الاردنية الصلاحيات الكاملة لتشريع انظمة رادعة من شانها ان تحد من ظاهرة العنف الجامعي .
- انشاء اندية حقوق الانسان الجامعية التي ستساهم في تثقيف الطلاب بمبادىء حقوق الانسان و تشجيعهم على الحوار و التسامح و العمل المشترك و تنمية العمل التطوعي لديهم .
كثيرة هي الحلول الثانوية فيما لو وجد الحل الرئيس المتمثل ( بهيبة و تدخل الدولة ) طريقا له .