جرائم الشرف بين داعين لالغائها و داعين لابقائها
22/9/2008كثيرة هي الحملات و الدعوات و الاصوات الداعية لايقاف جرائم الشرف و سن تشريعات تجرم مرتكب هذه الجريمة..... و بلغة مبسطة ... فان كل شخص يجد احد محارمه ( اخته - امه - عمته - زوجته - ابنته - خالته ) في وضع جنسي صريح ( زنا ) مع غير زوج له الحق في اغلب التشريعات الاسلامية بقتل الاثنين معا و ان لم يصرح بذلك علنا في التشريعات و القوانين الا انه استشف من العرف القانوني ان مرتكب هذه الجريمة ( كما يطلق دعاة وقف جرائم الشرف عليها من اسم ) يستفيد من العذر المخفف و بالتالي لا يجرم بالجرم من الدرجة الاولى - او ما يطلق عليه في التشريعات العربية - القتل مع سبق الاصرار و الترصد ... و قد يكون القانون الاردني افضل من غيره حينما وضع قيودا على هذا الفعل حيث اشترط لمن سيستفيد من هذا العذر ان يكون قد ارتكبه في حال اكتشاف الزنا او خلال ثورة الغضب التي تجتاح الجاني و التي تكون عادة بعيد اكتشاف الزنا او المواقعة الغير شرعية بفترة قصيرة جدا ... تستغرق مثلا الوقت لذهاب الجاني لاحضار اداة او شراء اداة الجريمة .... بمعنى انها قد تكون ما بين دقيقة الى ساعه و بخلاف ذلك ... بمعنى ان تمت الجريمة بعد ذلك الوقت كان تنفذ في اليوم الثاني مثلا ... فلا يستفيد الجاني من العذر القانوني المخففحملات
هذا راي القانون و اغلب التشريعات العربية
اما دعاة ايقاف جرائم قتل الشرف فينادون الى دعوتهم مستندين على حقائق و وقائع مهمة :
ان القانون يخفف العقوبة على الجاني حتى و لو ارتكب الجاني جريمته لمجرد الشك فقط بوجود علاقة بين محرمه و شخص ما ... و هذا خطأ و عيب في بعض التشريعات العربية
ان اغلب الضحايا يقتلن و هن محافظات على عذريتهن بعد الكشف عليهن في مختبرات الطب الشرعي . و هذا مرده الى التخفيف المستهتر من قبل القانون لعقوبة الجاني
ان واقع العصر الحديث فرض على المراة ان تختلط بالرجال في العمل و في مسالك التعليم و في اغلب مناحي الحياة و هذا يتعارض و مبدا شرعية الشك لدى الجاني و التي يستفيد منها في حال ارتكابه للجرم
تنويه : هذه اهم حجج دعاة ايقاف جرائم القتل و نحذر ان بعض الجهات المشبوهة و ان كانت تطلق دعواتها من قلب المنطقة العربية - فانها تطلق دعواتها لاسباب غير تلك الحجج التي ذكرت سابقا .و انما من اجل هدم الثقافة العربية و الاسلامية و اباحة للزنا كما حدث في تركيا و تونس حيث يجرم الجاني بالجرم من الدرجة الاولى و استبدلت بعقوبة للفتاة او الفتاة , حتى ان العقوبة الغيت في تركيا قبل عدة سنوات قليلة لا اذكر السنة بالتحديد.
اما دعاة عدم ايقاف هذه الجريمة فيستندون الى حجة وحيدة :
ان البيئة العربية و الاسلامية عموما لا تستطيع ان تعارض نصوصا دينية صريحة, تدعو الى قتل الزاني المحصن و جلد الزاني الغير محصن
و هي حجة و ان كانت وحيدة الا انها كافية لاقناع القانون و المجتمع بضرورة اعفاء الجاني من قتل الزاني و الزانية
ما بين دعاة الايقاف و دعاة الابقاء على جريمة الشرف ضاع القانون و الفتاة و المجتمع العربي.
فالمسالة غير منظمة و صريحة باي حال من الاحوال و التشريعات العربية مسؤولة عن هذا التقصير .
فيجب حصر الاسباب المبيحة لجريمة الشرف . و بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية و يرضي دعاة ايقاف جرائم القتل بحيث:
لا تقتل الفتاة او الاخت ان كانت غير متزوجة ان يحال امرها الى القانون لتاخذ عقوبة السجن مثلا حيث لا يشترط تنفيذ الجلد هنا . لان الحكمة من الجلد هو العقاب و يمكن استبدال العقاب بالسجن مثلا كون الاسلام يستوعب التغيرات و التطور
و هذا الاجراء يلاقي قبولا لدى الاوساط الدينية كونه لايتعارض و التشريعات الاسلامية
لا العذر القتل المبني على الشك , كون الواقع اثبت وقوع العديد من الفتيات ضحية قتل متسرع و بالتالي لا يستفيد القاتل هنا من العذر المخفف و هذا يقبله دعاة ايقاف جرائم الشرف
No comments:
Post a Comment