كثيرة هي السلبيات الظاهرة التي باتت منتشرة كثقافة مستجدة بشكل عام و مباشر باتت تؤثر سلباً على افراد مجتمعنا الاردني خصوصا الاخلاقية منها بعد ان سلمنا قسراً و جبراً من خلال ولاة امورنا بقبول ظاهرة او ثقافة العنف الجامعي التي لم نحسن التعامل مع تحذيرات الاكاديمين منها قبل انتشارها حتى اصبحت جزءاً من ثقافتنا العامة , لنكون مطالبين بعدها بالتسليم بقبول ظاهرة تفشي البغاء و الزنى و اوكارهاداخل مجتمعنا الاردني المحافظ .
و بعد .... ان فرضت علينا تلك القوانيين او تلك العادات بشكل مباشر ... بتنا نسعى فقط لمنع تاثير تلك العادات الدخلية على بيوتنا و بيوت المحافظين الاردنيين كأقل ما يمكن فعله لدرء تلك المصائب ,,, مدركين بأن ثقافة انهيار هذه القيم و الاخلاق أخذة بالانتشار رويداً رويداً داخل بيوت المجتمع الاردني فلم يعد يسلم منها منزل ريفي او منزل مدني و لم يعد يسلم منها منزل بدوي أو حضري و لم يعد يسلم منها منزل مثقف أو منزل غير مثقف ...سائلين المولى ان يحفظ بيوتنا جميعاً من آفة انعدام الأخلاق و القيم ... و مؤمنين بان أخلاقنا و قيمنا لن تهدم بالكامل و لن نعدم وجودها في ظل وجود من همًه ان يحافظ عليها و ينشرها داخل أسرته .
لقد سلمنا منذ البداية كمجتمع بقبول ظاهرة إنتشار الاندية الليلية و اوكار الدعارة ( عمل المساج ) في شارعي مكة المكرمة و المدينة المنورة ( و العياذ بالله ) دون ان نحرك ساكنا او نستشيط غضبا كحكومات او كمسئولين او كافراد مجتمع او كعشائر طالما ان لسان حال الواقع يقول : هذا الوكر بعيد عن بيتي او منطقتي او شارعي !!! . رغم ما يحمله هذين الشارعين من معنى مقدس لدينا و بما كان يفترض ان يمثله هاذين الشارعين من تمدن و حضارة و رقي عمراني و تجاري مزدهران تتباهى بها عاصمتنا عمان لا بتحويلهما الى شارعي دعارة و بغاء .
تطور الامر بعد ذلك لإقرار قانون حماية الأسرة الذي بات يمنع احد الوالدين من الحفاظ على العادات الإجتماعية التقليدية المحافظة و تطبيقها على اي من ابناءهما او بناتهما ( أي داخل بيته ) فيما لو اضطر احد الوالدين لاستخدام العنف المباح ( كلمة فضفاضة ) من أجل تقويم سلوك ابناءه . و سلمنا بالأمر أيضاً . دون أن نحرك ساكناً .
ثم أجبرنا من خلال ضغط الحكومات الاردنية على مجلس النواب الاردني على قبول التعديلات القاسية لمعاهدة سيداو التي تمنح المرأة حق الزواج بدون الحصول على اذن و لي الامر و حق السفر بدون وجود المحرم و حق اصدار جواز السفر الخاص بها دون الحصول على إذن الزوج .... في محاولة للدفاع عن حق الوصول الى المرأة لا عن حقها في الحياة بكرامة .
و تم ذلك الاقرار المشئوم ليهدم لبنة و ركيزة اجتماعية هامة ستلحق الضرر لا محالة بالمجتمع الاردني حالما يظهر اثر هذا التعديل مع وعي و نشوء جيل الابناء الذي بات ينحرف عن بوصلة الاخلاق و القيم انحرافا شديداً .
الأن تطالعنا عناوين الصحف عن وجود شارع خاص داخل مدينة عمان تتمركز فيه بائعات الهوى لدرجة ان هذا الشارع المشهور في منطقة الجبيهة بات يسمى بشارع " طلعني " كناية عن وجود بائعات الهوى بكثرة و كناية عن استعدادهن للصعود داخل اي سيارة لامتهان مهنة البغاء.أخبار من هنا و أخبار من هنالك بعضها يتناول قضية اكتشاف عبدة للشياطين داخل جامعاتنا الاردنية يمزقون المصاحف ( و العياذ بالله ) داخل الحمامات ... اخبار تتناول انتشار ظاهرة تعاطي الحشيش و المخدارت بين طلبتنا الجامعيين .... اخبار تتناول تفشي ظاهرة اللباس شبه العاري بين طالباتنا الجامعيات حتى بتنا نتمنى رؤية و قدوم فصل الشتاء على مدار العام لستر عوراتهن .... كل ذلك يسعى الى هدم قيمنا و تقاليدنا المحافظة التي لا ذنب لها و لا حجة لمن يقول بانها لا تصلح لمواكبة هذا العصر و هذا التطور و التمدن ...
و بعد .... ان فرضت علينا تلك القوانيين او تلك العادات بشكل مباشر ... بتنا نسعى فقط لمنع تاثير تلك العادات الدخلية على بيوتنا و بيوت المحافظين الاردنيين كأقل ما يمكن فعله لدرء تلك المصائب ,,, مدركين بأن ثقافة انهيار هذه القيم و الاخلاق أخذة بالانتشار رويداً رويداً داخل بيوت المجتمع الاردني فلم يعد يسلم منها منزل ريفي او منزل مدني و لم يعد يسلم منها منزل بدوي أو حضري و لم يعد يسلم منها منزل مثقف أو منزل غير مثقف ...سائلين المولى ان يحفظ بيوتنا جميعاً من آفة انعدام الأخلاق و القيم ... و مؤمنين بان أخلاقنا و قيمنا لن تهدم بالكامل و لن نعدم وجودها في ظل وجود من همًه ان يحافظ عليها و ينشرها داخل أسرته .
اعتقد ان الحكومة الاردنية بكامل اجهزتها من وزرات و مؤسسات هي المسئولة بشكل مباشر عما حصل من شرخ في جدار اخلاقنا و قيمنا و هي المطالبة بالمقام الاول في اعادة ترميم هذا الشرخ و منع انهيار اخلاق المجتمع برمتها عن طريق تشريعات مجلس النواب المشددة و الرادعة و عن طريق وزارتي التربية و التعليم و التعليم العالي في التشدد تجاه الظواهر السلبية التي غزت مجتمعنا . كذلك فان مديرية الامن العام ( و التي تحولت الى مديرية ناعمة ) و وزارة الاوقاف و غيرها من مؤسسات الدولة .
و أحمًل هنا دوائرنا الامنية - و لا استغراب و استهجان في ذلك – الجزء الاكبر من المسئولية , فبرأي الشخصي أن الحس القومي الذي يفترض ان تتمتع به دوائرنا الامنية كان من المفترض ان يجعلها تتنبأ بخطورة الطريق الذي يسلكه المجتمع و بنهاية النفق المظلم الذي سيخرج إليه و منه . و أن ذلك جزء من واجبها في حماية المجتمع الاردني و أمنه القومي , فلا ضرر إن أنشات لها قسماً خاصاً لحماية الأمن الإجتماعي ... لأنه يبدو من التداعيات الموجودة على أرض الواقع أنه لا يوجد لديهم مثل هذا القسم .
فأين كان حسها الأمني عندما أجبرنا البنك الدولي و مؤسسات الإقراض الدولية في سبيل منحنا المال على تغيير مناهج التعليم و تحرير أخلاق المرأة و سن التشريعات الإباحية و ملاحقة الدعاة و التشدد على الخطباء و الوعاظ .... أين كان ذلك الحس ؟
لنجد في نهاية المطاف أن حاجتنا باتت ماسة لإعادة صياغة عقد إجتماعي جديد يحافظ على المجتمع و يحدد مسئوليات و واجبات السلطة الحاكمة .
و في الختام ... لا يسعنا الا ان نقول اتقوا الله يا صناع القرار في هذا المجتمع المسلم – العربي و الذي يشكل المحافظون – التقليديون فيه ( بمسلميه و مسيحييه) السواد الأعظم منه . و حتى لا نضطر مجبرين و مكرهين للتسليم بقبول تغيير المواد ( 2- 6 - 14 ) من الدستور الاردني لنواكب ذلك التحرر الاجتماعي و الاخلاقي غير المبررين و المجديين .
فهذا المواطن المغلوب على امره جرد من املاك و ثروات وطنه لصالح زمرة من الفاسدين و أقعد عاجزاً ضحية للبطالة و للفقر و الحاجة , فلا تجلعوه فاقداً لكرامته و أخلاقه و دينه من أجل زمرة من عديمي الأخلاق و تعروه من ورقة التوت الوحيدة المتبقية لديه .
