10/31/2011

سلاح القتل الاجتماعي في الأردن / 3- ثقافة الانتخاب المبنية على المحاباة



الانسان جزء من المجتمع و هو الاساس  .... و لكن المجتمع ليس كذلك و معالجة سلبية الفرد الواحد كفيلة باصلاح المجتمع ككل ... و من الخطا الطبيعي فرض حزمة من الاصلاحات على المجتمع دون التعامل مع الفرد الاساس  حتى و ان كانت على شكل قوانين عامة و رادعة .


فاذا اردنا ان تعالج سلبيات المجتمع فلا نركز عليها دون التطرق الى الايجابيات التي حققها ... فذلك اقدر على فهم اجتياجاته  من جهة و تحديد السلبيات بشكل دقيق و تحديد طرق معالجتها .


فالانسان بطبعه لا يحب الانتقاد كما يحب المدح ... و لمعالجة اي سلبية لديه يتوجب اختيار الاسلوب الامثل للنقد و الذي يسبقه توصيف لايجابياته و الضرر الذي من الممكن ان تتركه السلبيات على ايجابياته و بالتالي على مسيرة تقدمه .


و من السلبيات العامة تعالج بخطاب الفرد الواحد باسلوب التعميم  : 
ثقافة الإنتخاب المبنية على المحاباة او المصالح الشخصية 
( انتخاب ابن العشيرة و العائلة على حساب الكفاءة )



و لمعالجة مثل هذه الثقافة السلبية الدارجة للاسف داخل المجتمع الاردني فان الخطاب يجب ان يكون موجها للفرد , من خلال وسائل عملية مثل :


توزيع بروشورات دعائية و تقديم برامج اذاعية و تلفزيونية تتخصص في عرض و شرح :


1- عمل استبيان عام مصغّر للوقوف على النسب التقديرية الموجودة و التوزيع الجغرافي لها  و استمزاج الأراء حول كيفية معالجة مثل هذه الظاهرة .


2- اظهار و شرح مسئولية الفرد الدينية و الاخلاقية تجاه انتخاب اصحاب الكفاءات و ضرورة تحري المصداقية و الامانة و حسن السيرة لدى المرشحين كمعيار اساسي في عملية اختيار المرشح .


3- اظهار الانجازات التي حققها الاردن من تمكين لحق الانتخاب و الترشح و ضرورة الاستفادة من هذا الحق في سبيل انتخاب مرشح يكون قادرا على حماية هذا الحق اولا و على زيادة حقوق الافراد ثانيا .


2-اظهار المستوى التعليمي المرتفع الذي وصل اليه الفرد و المجتمع و ضرورة اختيار مرشحين يعكسون الصورة الحقيقية لهذا المستوى .


3- شرح حاجة الوطن الى مرشحين اكفاء قادرين على المسائلة و المطالبة و حمل المسئولية لبناء المجتمع  و دورهم في مساعدة السلطات التنفيذية و القضائية الهام في اكمال عملية التنمية و التطور.


4- شرح سلبيات استمرار بقاء مثل هذه الثقافة و تاثيرها على الاستغلال الوظيفي - تعثر مسيرة التنمية - تغول و تداخل السلطات التنفيذية و القضائية و التسريعية - تاثيرها في الحد من تطور العملية السياسية و الديمقراطية للمجتمع .... الخ من خلال وجود ممثلين غير اكفاء و غير قادرين على تحميل المسئولية .


5- اظهار الايجابيات التي من الممكن ان تتحقق و بشكل اضطرادي مع انخفاض نسبة انتشار هذه الثقافة السلبية على الفرد المجتمع و الوطن .


و بعد ,,, فان معالجة مثل هذه الثقافة و بشكل عملي يعد من لبنات بناء الاصلاح الحقيقي المنشود في الأردن حتى و إن كانت معالجتها تتطلب وقتا اطول مما احتاجت اليه لتنتشر و لكن قطف نتائج مثمرة تعود على الفرد و على المجتمع و على الوطن بالخير تستحق حتى وقتا اطول في سبيل تحقيقهها .


فمن لا يحلم منا برؤية الفرد يصنع قراراه المستقل و من منا لا يحلم برؤية ممثلين اكفاء حقيقين و من منا لا يحلم برؤية مجالس منتخبة تعمل بشكل افضل و قادرة على تحمل مسئوليتها .


من منا لا يحلم برية مجالس تفرض قوانين انتخاب سليمة و قادرة على المسائلة و التحري عن مصالح الفرد و المجتمع و الوطن .


و من منا لا يحلم برؤية  مجتمع و و طن معافى و سليم تمارس فيه العملية الانتخابية بطرق سلمية و صحية .


اليس ذلك افضل من الخوض في صراع مع  السلطة التنفيذية و اتهامها بانها تغولت في عمل السلطة التسريعية و فرضت مجلسا نيابيا او بلديا لا يعبر عن رؤية و طموح المواطن ؟؟؟


و لنتخيل ان حزمة الاصلاح قد فرضت دفعة واحدة على المجتمع كما اشرنا في بداية الموضوع فما النتيجة المتوقعة ...


1- استجابة السلطات التنفيذية لمطالب حل المجالس او البرلمان او الحكومة و استبدالهم بنتاج ثقافة سلبية مازالت مستمرة و كان العملية ليست الا مجرد استبدال للوجوه .


2- لن يختلف الاداء السلبي للممثلين الجدد  ( المترشحين او المنتخبين ) عن سابقيهم .


3- سيبقى الفرد و المجتمع و الوطن يحلم بوجود ممثلين حقيقين .


4- بقاء قرار الفرد في تمكينه من ممارسة حقه غير مفعل .


5- تباطىء عجلة التنمية داخل المجتمع .


6-  و غيرها الكثير من النتائج السلبية 


فما الفائدة المرجوة اذا من من استجابة لحل البرلمان او المجالس ؟؟؟


مصطلحات سلبية منتشرة نتجية انتشار هذه الثقافة :

بيع الصوت - مرشح ابن العائلة او العشيرة - مجلس لوردات عشائري - تزوير انتخابات - ممثلين معينين بالتعيين - مناسف - قوائم مزورة - مجلس نواب حكومي .


الية العمل المتوقعة لمعالجة هذا السلاح الاجتماعي القاتل في الاردن:


1- الجهة المنفذة للمشروع : المركز الوطني لحقوق الانسان و / او وزارة التنمية السياسية
2- الوقت اللازم لتنفيذ المشروع : عام  و لغاية عامين.
3- التكاليف : تقدر ميزانية عامة  حسب المختصين و القائمين على البرنامج 
4- التمويل : الحكومة الاردنية و / او القطاع الخاص اذا وجدت جهة معنية او مهتمة بمعالجة مثل هذه الظاهرة .
5- الشركاء في البرنامج : الحكومة الاردنية - وسائل الاعلام .

10/30/2011

سلاح القتل الاجتماعي في الاردن / 1- بلطجة النظام التعليمي

بلطجية النظام التعليمي ليست ظاهرة عابرة , هي ثقافة اصبحت متجذرة في المجتمع الأردني ... فالشاب الذي فقد ادنى تربية سلوكية في المدرسة , ينمو على حب المشاجرة و الاحتكاك السلبي مع افراد المجتمع , سرعان ما يتمسك بعادات اقرانه السوء من ادمان على التدخين , سرعان ما يتطور به الامر الى ادمان على الكحول  و حمل السلاح الابيض ( الموس ) و  البعض الاخر بات يحمل سلاحاً نارياً ...

هذا الشاب فقد حلقة الوصل بينه و بين المجتمع السليم منذ امرت جلالة الملكة بمنع ضرب التلاميذ في المدارس ... بات التلميذ متمردا على واقعه و متاثرا بمحيطه السلبي ... بات يشكل كابوسا على زملائه و على معلمه من توجيه التهديد له بالضرب و الاعتداء عليه .... ففقد المجتمع بذوره الطيبة المتمثلة باجياله الناشئة ... 
لقد كان الطالب في ايامنا يخشى من المعلم ان يراه يدخن حتى و ان كان بالشارع العام ... اما الان فان الطلبة باتوا يدخنون  و يتعاطون الكيف ( الحشيش ) داخل الغرف الصفية . دون اي اكتراث من المعلم او ان يكترث بهم المعلم حتى .... خشية ان يتعرض لانتقام الطلبة و ذويهم ان وشى بهم ....
بات مجتمعنا يخرج البلطجية بعد ان فشل نظامنا الدراسي لسبب تافه جدا .... بسبب منع ضرب و تاديب المعلم لتلميذه السيْ ....
ان ضرب تلميذ شرقي يختلف عن ضرب تلميذ يعيش في مجتمع واع و مثقف كالمجتمعات الغربية و من الخطا ان ننتقل بمجتمعنا بخطوة واحدة استباقية الى الامام لنقارن انفسنا بما وصل اليه الاخرون ...
ان تلميذنا الشرقي ولد في بيئة متمردة نوعا ما عن تلك البيئة التي نما و ترعرع فيها طفل المجتمعات الغربية او المتطورة ....
ان مجتمعنا مازال متمسكا بعادات و تقاليد متجذرة تحتم علينا ان ناخذها بعين الاعتبار عند رسم اي سياسة تعليمية مثل " منع ضرب الطلبة " فمجتمعنا مازال يشحن ابناءه على ضرورة الانتقام من المعتدي و مازال يلقن ابناءه بان يكون قويا و لا يسمح لأحد بالاعتداء عليه .. و افضل وسيلة لخلق نوع من التوازن مع ثقافة المجتمع كانت وسيلة ضرب و تأديب الطلبة لا بمنعها ... حيث زاد الاجراء من تعنت و تمرد الطلبة ...
لقد بات المدرس يعاني من كابوس الاستهزاء به و من كابوس تعرضه للضرب اذا وبخ احدهم بل و بات يذهب الى المدرسة فقط لمجرد ان يعطي الدرس غير أبه إذا استوعب احدهم الدرس ام لا   ... بات ينتظر نهاية كل شهر بفارغ الصبر ليقبض راتبه ليس الا ... و لم يعد لديه أدنى رغبة بان ينشىْ جيلا او يساهم في نهضة مجتمع ....
هذا التحول الجذري في نظام التعليم بدا واضحا و جليا منذ صدرت الاوامر بمنع ضرب الطلبة .... 
كان حري بوزارة التربية و التعليم و بدلا من ان تقول للمكلة حاضر ستي ... ان تنبه جلالة الملكة بانه لا يجوز تطبيق هذا القرار بدون تطبيق عملي جزئي للوقوف على نتائجه من سلبيات و ايجابيات قبل اعتماده كلبا ً .... فالملكة غير مطلعة على ثقافة وسلوكيات الاحياء الفقيرة و الشعبية و التي تعتبر البيئة الخصبة التي تترعرع فيها البلطجة على اختلاف انواعها .
نحن لا ننظر الى معاناة معلم معين ام ماساة بلطجي معين ... نحن ننظر الى ما سيحمله المستقبل لنا من اجيال لن تكون قادرة على بناء اسرة و المساهمة في بناء المجتمع ... بعد ان يفتقد الجيل الى التربية السليمة و السلوك السوي ... 


فهل هذه الاجيال ستحافظ على قيم المجتمع الاردني و عاداته و على الوطن ام ستكون اول من يتنازل عنها و عن الوطن امام اقل عاصفة ....

 لا اعتقد باننا نبالغ عندما نصف مثل هذه الظاهرة و نعول  اسباب فشل النظام التعليمي عليها فنحن اكثر دراية من الوزارة عن نتائج سياسة التعليم الفاشلة ( سياسة منع تاديب و ضرب الطلبة ) و اثارها على الطلبة و المجتمع ... فنحن  نرى الظاهرة في الشوارع و في الاحياء و نراها بادية على وجوه الشباب الاردني الذي اصبح يحمل علامة فارقة على وجهه ( ضربة موس ) او سيجارة حشيش او هاتف خلوي مليْ بالافلام الاباحية بخلاف ما يرويه لنا الاساتذة من معاناة و من مشاهدات يندب لها الجبين 

مفردات شائعة الاستعمال و تستعمل بكثرة لدى بلطجية النظام التعليمي الاردني : 
سيجارة - حشيشة - موس - مسدس - علبة جل - بنطلون ساحل - علبة واكس- صديقة - تلفون خلوي - سبايكي - افلام اباحية ...


حلول سريعة :
1- العودة الى نظام تاديب الطلبة
2- اقرار وزارة التربية و التعليم لسلسلة اجراءات عقابية .
3- اعطاء المدرس صلاحيات اوسع للتوصية بالفصل / توقيع العقوبات .
4- التوسع في المناهج التربوية - السلوكية - الاسلامية : بعد ان طبقت بعض سجون الولايات المتحدة الامريكية ؟؟؟؟؟!!!!!! ( سبحان الله ) نظام الدعوة الاسلامية على السجناء فكانت النتائج ايجابية .


نصحية مجانية لوزير التربية و التعليم الاردني :
اتق الله في عملك و في منصبك و فيما اوكلت اليه من مسئوليات فانت مسئول عن اجيال و كل ذلك بشحطة قلم ؟

سلاح القتل الاجتماعي في الاردن / 2- تفريغ الروح المعنوية لدى الشباب الاردني .

كان المبرر الاول و الرئيسي لايقاف خدمة العلم ( التدريب العسكري الالزامي للشباب الاردني ) هو لعدم توفر الموارد المالية او ربما قيل لعدم الحاجة لكون الاردن بات امنا و في حالة سلم مع العدو اللدود اسرائيل  او لربما قيل بان الشباب الاردني قوي و لا يحتاج بالاصل الى تدريب عسكري كونه متمرس على الغطرسة و حب المشاكل , فبالتالي سيكون اسداً شجاعا فيما لو تعرض الاردن لاي حرب لا قدر الله .

لن نخوض في تفاصيل القرار الذي منع خدمة العلم و في اسبابه لكونها لا تهمنا و لا تهم القارىْ ... بقدر اهتمامنا بنتائج هذا القرار الذي باتت واضحة على جباه و شرف و سلوك اغلب الشباب الاردني .

1- فالقرار و نتائجه دمر الروح الوطنية و المعنوية لدى الشباب .
2- و القرار ساهم في إنشاء جيل غير متمرس و غير ملم بالانضباط و النظام العام .
3- و القرار ساهم في زيادة الشاذين جنسيا .
4- و القرار ساهم في انشاء جيل السبايكي و الجل و البنطلون الساحل .
5- و القرار ساوى بين الشاب الملتزم و الخلوق و بين الشباب الفاقد للشرف حيث كان نظام الخدمة العسكرية يميز بين المنتهكة اعراضهم و بين تلك التي حافظت على شرفها .
6- و القرار ساهم في انشاء جيل لن يستطيع الدفاع عن نفسه فكيف سيكون قادرا على الدفاع عن الاردن و حدوده ...

اذا كان تبرير منع خدمة العلم هو لوجود جيش نظامي فان الولايات المتحدة الامريكية و اسرائيل اللتان تعتبران في حالة حرب دائمة لم تستغني عن خدمة العلم لابنائها ... ؟؟؟!!!

و اي جيش نظامي سيكون قادرا على حماية الوطن اذا كان شبابه هامل و سيشارك ضد اي حرب ؟؟؟؟

نحن لا نحتاج الى قرار اعادة خدمة العلم .... بتنا نحتاج الى انقاذ وطن بعد ان فقدنا الامل بانقاذ جيل ....

معلومة عامة : اسرائيل تجند  فتياتها في الجيش ... من باب ضرورة حفظ الامن .

10/18/2011

الإصلاح يتطلب الاعداد لمملكة جديدة ...

ان المملكة الجديدة هي الدولة التي تقوم على دعائم قوية و اسس عملية بعيدة عن شعارات غوغائية لم تعد تجدي , و أهم هذه الدعائم يتمثل بثقة و محبة و انتماء المواطن للارض و القيادة ... و حسبي ان هذه الدعامة تكون مفقودة حينما يشعر المواطن بانه عديم الوجود و لا قيمة معنوية له ... حينها يكون هذا المواطن اداة هدم ... لا اداة بناء .
 و يا ليت صناع القرار لدينا يتعظون من تجربة الاتحاد السوفيتي سابقا ... حيث بات المرء يخشى ان ينطبق حال المواطن السوفيتي سابقا على مواطنيينا ... فالحال ليس ببعيد عنهم و لم يعد بالمستحيل .
 حيث لم تعد لقوة و امكانيات الدولة عبرة امام زئير و غضب المجتمع الذي حقق نسب عالية في الفقر و البطالة و اختلاف الراي ...
فالسوفييت كانوا يمتلكون من المال و القوة الكثير و الكثير , و لكن انعدام قيمة المواطن لديهم ساهم في هدم الدولة عن بكرة ابيها ... بل ساهم المواطن نفسه في هدم اسس الدولة و خرج مهللا الى الشوارع و مبتهجا بانهيار دولته .
 ان مملكتنا الحبيبة اشبه ما تكون بباقة ورد جميلة يتكون منها المجتمع الاردني بثقافاته و فكره المتنوع ... و نظامنا الملكي هو ضمانة عدم تناثر ورود هذه الباقة الجميلة فلنحافظ عليها متماسكة و لنحافظ على ربيعها و رائحتها و جاذبيتها .... و لا يكون ذلك الا بنهضة شاملة تحمي النظام و تحمي المجتمع و تحمي المواطن ... و برأي الشخصي أن ما يقدمه النظام الملكي من تنازلات للشعب فانها لا تعتبر خسارة جولة او خسارة لمكسب بقدر ما هو تقرب من المجتمع و المواطنيين و دلالة على وجود اذان صاغية تستمع و تستجيب لهذا المجتمع و نداءاته و بالتالي يكون المجتمع و النظام متضامنين و كفيلين و متحدين في السراء و الضراء .
لا اعتقد ان تغيير شخص رئيس الحكومة كفيل باصلاح الوضع الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي في الاردن , و بخلافه فان الاجراءات و التغييرات التي تتخذ لا تتعدى عملية ارضاء و جبر للخواطر و اسكات لبعض الاصوات المطالبة بالاصلاح خصوصا تلك التي اقحمت مصالحها الشخصية مع الاصوات الداعية للإصلاح و لمكافحة الفساد ...
 فالاصلاح كلمة فضفاضة و واسعة و الأردن للأسف بحاجة الى اكثر من برنامج اصلاحي ... فالنظام الاجتماعي يحتاج الى اصلاح ( فالفقر و المحسوبية وثقافة نهب المال العام ) يحتاج الى برنامج توعية و تشديد في الإجراءات و تعديل للقوانيين تمكن المواطن العادي من طرح سؤال " من أين لك هذا ...
 و النظام الاقتصادي يحتاج الى اجندة اصلاحية خاصة به ( فالبطالة و المديونية العالية جدا و ضياع مؤسسات وطنية كبيرة بثمن بخس يحتاج الى اجندة تراجع الخلل و التشريعات و تستعيد ثروات الوطن ) .
و النظام السياسي يحتاج الى اجندة اصلاحية خاصة به ( فتداخل السلطات و شكلية قرار الحكومة و ثقافة الانتخابات الدارجة و توريث المناصب و قوانين تشكيل الاحزاب و قانون الانتخابات و اطلاق للحريسات العامة و منع تدخل الاجهزة الامنية في الحياة العامة كلها بحاجة الى اعادة مراجعة و تحديث شاملة )
 و النظام التعليمي يحتاج اكثر من غيره الى اجندة اصلاحية شاملة .... فكيف يعقل ان يكون الاردن متقدما على دول اوروربية على سبيل المثال بنسبة حملة الشهادات العليا بينما ما يزال يقبع في ادنى سلم التنمية على مستوى العالم .
 و النظام البيئي الاردني الماسوف عليه مهمل و لا يجد اهتمام كاف باستثناء جمعيات بيئية مبعثرة الجهود تعمل جاهدة على نشر التوعية و الدعوة للمحافظة على ما تبقى من ارض و ماء و طبيعة تبنض بالحياة , بل كيف يعقل ان يستورد الأردن مياه الشرب على سبيل المثال من دولة كاسرائيل .
 كثيرة هي الانظمة التي تحتاج الى مراجعة و تحديث بما يوكب مصلحة الوطن و المواطن .... لا من يواكب التطور و التمدن فقط ...
 ان الدعوة الى معالجة مكامن الخلل تعني معالجة جذور الفساد و الخلل .... و لا يكون ذلك الا من خلال برنامج وطني شامل ... يبدا من الوعي بوجود الخلل مرورا بالاتفاق على ضرورة معالجة هذا الخلل و انتهاءا بوضع برنامج عملي قابل للتطبيق .
 ان الاردن يحتاج الى سنوات عدة ليتعافى مما اصابه من امراض باطنية لم تظهر اعراضها الا عندما ارتفعت الاصوات المنادية الاصلاح و لولاها لبقي الاردن يعاني من تلك الامراض حتى ينتشر في جميع اجزاءه ليصيبه بالشلل التام في نهاية الأمر .
 ان الاعداد للملكة الجديدة يعني الانفتاح الى المجتمع و المواطن أولا و قبل الانفتاح الى العالم الخارجي ... فمع الظرف الراهن و لطبيعة المتغيرات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية التي تتطلب مواكبة و تحديث مستمرين فان الدعوة اصبحت ملحة الى بناء المملكة الدستورية الجديدة التي تتبنى بادىْ ذي بدء دستورا مرنا يلبي طموحات الشعب الأردني ...
 انها خلوة لمراجعة الحسابات .... فاجتماع مع دعاة الاصلاح حيث يكون الاتفاق و اطلاق البرنامج الاصلاحي الشامل .... حيث يكون الرجل المناسب في المكان المناسب ليأخذ الاتفاق و اعلان ولادة المملكة الجديدة موضع تطبيق فعلي .

10/14/2011

ما يحدث الأن في ربيع العرب كارثة ...فهل يمكن التريث قليلاً ؟!

 " نحن مع التغيير الايجابي فقط , و الذي ينقل المواطن من حال المحكوم الى حال الحاكم الذي يصنع قراره و يشارك في رأيه ليكون مساهما حقيقيا في رسم مستقبل بلده ... اما إن يكون التغيير ظاهره ايجابيا و باطنه مأساة فهو مما نحذر منه و نخاف منه ... فالموت على يد حاكم ديكتاتوري أرحم بألف مرة من المساهمة في قتل بلد و شعب . "

لا يمكن القول بان التغيير الذي اسقط النظام المصري قد قاد مصر الى فوضى اجتماعية و عرقية و ان بقاءه كان سيضمن إستتاب الامور و استقرارها على غرار المشهد العراقي ... فالتغيير الايجابي من واقع محكوم الى واقع حاكم  ليس بالشيْ السيْ و هو في قمة الوعي الفكري و الاجتماعي , و لكن التغيير من حال لحال لا يكون ايجابيا بالمعنى الحقيقي الا اذا سبقه تخطيط  لماهية المرحلة التالية لما بعد إجراء التغيير .
و عندما يكون التغيير بدون تخطيط مسبق و عفوي الحدوث فان ما ينتج عن التغيير سيكون مؤكداً فوضى و عدم استقرار للمجتمع و لأركان الدولة الوليدة حديثاً ... فالعراقيين و المصريين و التونسيين و أي مجتمع عربي سيلحق بركب المغييّرين  ... إتحدوا مع إرادة التغيير و لكنهم لم يملكوا الوقت للتخطيط لرسم سياسة دولة المستقبل و لم ينطلقوا من استراتيجية بناء الدولة الديمقراطية الحديثة , باستثناء الاتفاق على حلم جامع ممثلاً برؤية دولة حديثة يعيش الشعب فيها بكرامة و حرية .
و هذا ما جعل شعوب تلك الدول تتارجح ما بين احتفال طويل بنشوة النصر و ما بين فوضى عارمة تجتاح دولهم من عدم استقرار سياسي و اجتماعي .
و لنا في العراق و مصر شهادة حية على انتشار الفوضى العارمة من عدم استقرار سياسي و اجتماعي بات يظهر من خلال ولادة نزعات دينية جارفة بعضها دعا الى سيادة المرجعية الدينية على شئون الدولة كما في العراق . و بعضها - و هنا مكمن الخطر - من الممكن ان يدعو الى حكم ذاتي  كما في مشروع حلم الدولة القبطية في مصر , و الذي لم يعلن عنه رسمياً و لكن كل المؤشرات تقول بان الحلم بدأ ينضج في تفكير الكنيسة و في عقول الشباب القبطي .
برأي الشخصي أن الدولة القبطية قادمة لا محالة و إن كنت انا شخصياً ضد ذلك المشروع تعاطفاً مع الشعب المصري ذو الغالبية المسلمة و لكن التعاطي مع الموقف لا يكون عاطفياً في مثل هذه المواقف للأسف  .
فالغرب بدأ بإضعاف قوة مصر حتى بوجود الحاكم الموالي لها  , عندما زرع جسم غريب في جنوب السودان ليقلص حصة مصر من شريان الحياة ( النيل ) و التمهيد الى اعادة محاصصة النيل لاستعمال الماء كسلاح ضد مصر و كلنا يعلم ان النيل بالنسبة لمصر هو كالماء بالنسبة ,  و هذا يضعف بدوره مستقبل مصر لا قدر الله .

و  كذلك بدأ بتبني حلم الاقباط  أمام المحافل الدولية كاقلية دينية منتهكة الحقوق تسعى للحياة بسكينة و اطمئنان و ان هذا الحلم لن يكون ( من المؤكد ان الأقباط سينطقون بها علناً ) الا بحكم ذاتي او استقلال نهائي ربما يكون في صعيد مصر او في شمال مصر .

سيعتقد البعض ان المجلس العسكري المصري و الحكومة المصرية و من خلفهما الشعب المصري العظيم  سيأد هذه المؤامرة في مهدها و انه سيتصدى لهذا المشروع ان قدر له الظهور و ان الامور ستكون على الدوام لمصلحة استقرار مصر و علو مكانتها و شانها , و ان ما نذهب اليه من تحليلات و تكنهات ليس الا من باب ضرب الخيال و ما الى ذلك من وصف ... خصوصا بعد أن تحررت مصر من قبضة فرعون العصر الحالي و أن شباب مصر اكثر وعياً لاي مشروع صهيوني – غربي يحاك ضد مصر و مستقبلها .... نقدر انه رد غيور على مصر و تاريخها و شعبها .... و لكن :

مع املنا بأن شيئا من ذلك لن يحصل , و أن ما نذهب اليه ليس الا مجرد تكهنات .

الا انني اقف كثيرا عند المشهد العراقي و أرى كيف نشأت كينونات الحكم الذاتي ... و لم يكن حلم العراقيين قد تخطى حاجز الحياة بكرامة في عهد جديد .

أقف مرتعباً عند مشروع الحلم الصهيوني لبناء دولته من الفرات الى النيل ... فأجد ان مصر العزيزة هي الشوكة الجارحة في حلق الصهيونية و ان إضعاف مصر و قوتها من خلال إستغلال الازمات سيضعف مصر و مستقبلها .

افكر كثيرا حول هاذين الموقفين لأجد أن الفوضى السياسية و الاجتماعية التي تعقب اي تغيير داخل المجتمع  تمهد الطريق لايقاظ أحلام كثيرة لدى البعض .

المهمة : تمريغ انف الاسرائيلي المحتل بالتراب


العبرة ,,,,,,,
امتهان اهانة الاسرائيلين اصبحت استراتيحية حقيقية لدى حركة حماس فالصفقة الاخيرة التي ابرمتها الحركة مع الكيان المحتل هي اقرب الى تمريغ انوفهم بالتراب و إظهار عجز الموساد الاسرائيلي و من خلفه ال CAI  على تحديد مكان الاسير الاسرائيلي " جلعاد شاليط " حتى ؟! كما ان تلك الصفقة تكشف النقاب عن حجم التنسيق و الترابط الداخلي بين قيادات الحركة و اعضائها و حصانتها ضد اي اختراق فلسطيني مشبوه او اسرائيلي . فكل الشكر و التقدير لحركة المقاومة الاسلامية التي تمتعنا على الدوام بمشاهدة افلام أكشن حقيقية ."


من الجميل جدا ان نجد انف الصهاينة يتمرغ في التراب و يخضعون لشروط حركة حماس بالافراج عن 1027 اسيرا فلسطينيا و اردنيا و عربيا من ذوي المحكوميات العالية والمؤبدات اضافة الى اخراج كافة الاسيرات من السجون الاسرائيلية مقابل افراج حماس عن الجندي الاسير " جلعاد شاليط " الذي عجز الموساد و من خلفه ال CAI طوال فترة اعتقاله التي استمرت اكثر من اربع سنوات على تحديد مكانه داخل قطاع غزة ذو المساحة المحدودة و الضيقة و المسيجة باطول سياج كهربائي عازل في العالم .

و ما ادراك كم كانت الاهمية الاستراتيحية للكيان الصهيوني عندما اعتقلهم و الخزلان العظيم عندما عاود الافراج عنهم استجابة لشروط حركة حماس ... فهم ليسوا مجرمو مجتمع و ليسوا قاطعوا طريق و ليسوا لصوص سيارات , لتطلق سراحهم لاثبات حسن نواياها تجاه مفاوضات السلام التي تجريها مع السلطة الوطنية الفلسطينية .

و انما هم من مرغ انف الاسرائيلين في التراب في وقت سابق . قبل ان يعاد اطلاق سراحهم مرة اخرى .

هم ذخيرة الشعب الفلسطيني و سلاحه و مقاومته العتيدة التي لطالما احتفلت اسرائيل بالنصر عن اعتقال كل فرد منهم .

فالحركة لم تثبت فقط قوتها من حيث البقاء رغم الضغط العربي و الدولي عليها للرحيل حتى وصل الى مرحلة قطع المساعدات المالية المشبوهة عن كامل الشعب الفلسطيني .
و لم تثبت فقط استعدادها و المامها بالمقاومة المسلحة و تصديها للهجمات الاسرائيلية الشرسة على قطاع غزة .

و إنما اثبتت و تثبت على الدوام انتمائها الى النسيج و الجسم العربي و الاسلامي في وقت يفترض فيه الواقع ان نثبت نحن انتمائنا لحركة حماس و لمبادئها .

افكر فيما لو قدر للشعب الفلسطيني ان تكون حركة حماس موجودة مذ بداية الصراع فهل كنا سنشهد مشهدا و واقعا مغايرا لما عليه حال الشعب الفلسطيني و قضيته اليوم .

و هل كنا سنشهد اوسلو ام كنا سنشهد معاهدة خيبر جديدة .

كثيرة هي الاسئلة التي ستطرح فيما لو قدر لواقعنا ان يتغير او يعود الزمن بنا الى الوراء ... دون ان نقف عند انجاز و محطة فخر جديدة تبنيها حركة المقاومة الاسلامية " حماس " .

فشل الضغط الدولي و فشلت الحملة العسكرية الاسرائيلية ... بانتظار ان تتوقف بعض الهجمات الاعلامية الفلسطينية و العربية المضللة بحق حماس بعد ان باءت هي الاخرى بالفشل و لم تجد صدى و قبولا لدى الراي العام الفلسطيني و العربي و الاسلامي .

فحماس لم تكن يوماً كما يروج لها البعض بانها وليدة مخطط اسرائيلي و حماس لم تكن عبئا على كاهل الشعب الفلسطيني و حماس لم تكن يوما هدفا ايرانيا في المنطقة و ان اختلطت و شاكت حبال السياسية ... فهي ليست الا حبال و ليس لنا الا ان نرى الواقع الذي بات ينسف مثل هذه الادعاءات و الافتراءات الكاذبة .

لله درك يا حماس .... فلم تصنعي الا مواقف راسخة و قوية و لم تنبتي الا رجالا عظماء .

رحم الله شيخ الجاهدين احمد ياسين و رحم الله الرنتيسي و رحم الله يحيى عياش ... الذين رحلوا فتركوا الامانة بايدي امينة اثبتت شجاعتها و انتمائها فلم يستسلموا و لم يخضعوا و لن يكلوا و لن يملوا حتى يمل الصهاينة باذن الله .

تحية تقدير و احترام لحركة المقاومة الاسلامية في فلسطين
تحية للمقاومة الفلسطينية اينما كانت .

مواضيع مرتبطة
اعجاز البشرية في شعب الله الجبار
http://gandy-ghrorg.blogspot.com/2010/05/13052010.html

حول واقع العمل الحزبي و نقطة انطلاق حزب الخضر الاردني


الاحزاب النشيطة و الفعالة هي الاحزاب التي يبنيها اعضاء مميزون فقط دون الاعتماد على الكم . و بحيث تقتصر المشاركات و تطبيق البرامج على المتطوعين الذين يعدون بالالاف بل و بعشرات الالاف احيانا .



و من امثلة ذلم اذا ما علمنا ان حزبا للخضر في ولاية مانيتوبا الكندية على سبيل المثال يقتصر عدد اعضاء على اقل من مائة عضو و لكن المتطوعين معه يعدون بالالاف , كما تمتد انشطته لتبلغ كامل الولاية التي تزيد مساحتها عن الاردن بمرات عديدة .
ان وجود اعضاء ذووي ادارة مميزة و طاقم عملي نوعي في حزب الخضر الاردني سيمكن الحزب من رسم سياسة شاملة لبرامجه تبدا من اخراج الفكرة الى حيز الوجود و تفيذها بطرق علمية تتيج للمجتمع الاردني المشاركة في تنفيذها .
و اود ان انوه الاخوة الاعضاء و العضوات الكرام الى ضرورة و اهمية ترشيح الاشخاص المؤمل بهم نشاطا و كفاءة لعضوية الحزب حتى يكون الحزب قويا و مؤثرا جدا و تلاقي برامجه و انشطته دعما و تاييدا من الرأي العام الاردني .

حتى ينجح العمل الحزبي - رؤية حزب الخضر الاساسية

تختلف رؤى كل حزب عن الاخر حتى و ان جمع بينها قواسم مشتركة في بعض الاهداف و الغايات و المسميات ...

و تبنى رؤية حزب الخضر الأردني - تحت التاسيس على ركيزة اساسية هي بمثابة مرشد له تتمثل بالتعاون الجاد و المثمر مع الحكومة و اجهزتها ذات الاختصاص البيئي و الحقوقي بما يكفل خدمة المواطن و المجتمع و البيئة الاردنية . و يكون الحزب معارضا قويا و مؤثرا للحكومة حينما تتبنى الحكومة سياسة من شانها ان تضر بمصلحة المواطن والمجتمع و البيئة الاردنية .
فالرؤية تستند الى جوهر رئيسي يتمثل بالنظر الى الحكومة كشريك استراتيجي و ان الحزب يتواجد لدعم الجهود المبذولة و / او للتصدي لاي محاولة تضر بالمصالح العامة او البيئة .
نحن نقدم الثقة و نهدم جدار اللاثقة المبني بين الاحزاب و الحكومة و نمد يد العون لها لنساعدها و لتساعدنا .
حالما يتبنى الحزب مثل هذا الفكر و الرؤية لن يكون هنالك عائق يقف امام تطبيقتنا و تنفيذنا لانشطتنا .

كيف تؤثر كحزب و كعضو في الراي العام /رؤى حزب الخضر الاردني

الحزب مراة للمشهد السياسي لاي دولة ... ففشلة يعتبر انعكاسا خطيرا على تدهور الفكر و الرؤية السياسية لاي بلد من حول العالم .


وعندما يكون الحزب مرأة فان هذه المرأة تتمثل باعضائها و ما يحملونه ويروجون له من فكر حزبي ... فالعضو و الحزب من خلفه انما يروج لما يؤمن به و يعتقد به .
و العمل للصالح العام ضمن اجندة واضحة و محددة الاهداف و الواجبات يتولى ادارتها و تنفيذها طاقم مميز و كفؤ سيحقق الهدف المرجو من البرنامج و النشاط و سيعمل ذلك على ترك انطباع قوي و مؤثر لدى الراي العام و بالتالي فان الحزب سيروج لتلقاء نفسه من سلوك و همة اعضاءه لانهم بالنعاية انما يروجون للفكر الذي يتبناه الحزب .
حزب الخضر الاردني - تحت التاسيس ينطلق بحزمة كبيرة جدا من البرامج و الانشطة الهادفة التي تخدم المجتمع الاردني ابتداءا من تكثيف حملات التوعية بالتحديات البيئيةالتي تجابه كل مواطن .
المواطن سيكون مدعوا للمشاركة في رسم السياسة العامة للانشطةو الاعداد لها و المشاركة في تنفيذها .
سيتلمس المواطن جوهر العمل الحزبي الذي سيعمل على توجيه جهود المجتمع الاردني كاملا نحو خدمة الصالح العام .

تحديات العمل و الترويج للعمل الحزبي




يتوجب على الاحزاب ان تعلن عن برامجها و انشطتها بشفافية تامة الى جانب اعلانها الصريح و الواضح عن اهدافها و غاياتها التي انشئت من اجلها حتى تعمل على اذابة الحاجز الجليدي ( جدار اللاثقة ) مع الحكومة و اجهزتها الامنية . و لتكون بذلك قد وضعت الكرة في ملعب الحكومة لتقوم بدورها برفع سلطتها الامنية عن العمل الحزبي و تقديم مبادرة التعاون تطبيقا لا قولا .

فلا فائدة مرجوة من العمل الحزبي في الاردن في ظل الاوضاع و المفاهيم السائدة ... فلا توجد ثقة متبادلة بين الاحزاب و اعضائها من جهة و بين الاحزاب و المجتمع من جهة اخرى ناهيك عن عدم وجودها بالاساس بين الاحزاب و الجهات العامة ( الحكومية )

ان اعلان واضح و صريح لتنمية العمل الحزبي الذي سيعود بالفائدة على اطراف العمل كافة اصبح ضرورة لا بد منها لتاخذ الاحزاب دورها في العمل الحزبي و المساهمة في تنمية المجتمع المحلي الى جانب الجهود المبذولة .

ان ذلك كفيل بالعمل على التقليل من رهبة المواطن بالانضمام الى الاحزاب و التشجع على الانخراط بانشطتها و برامجها تطبيقا لمجاله المهني و التخصصي و تنمية لروح العمل التطوعي لديه .

اننا الان امام معادلة واضحة و صريحة ....

اعلان حزبي موحد + توجيهات حكومية ايجابية = تنمية للعمل الحزبي + ازالةالرهبة والخوف لدى المواطن .

و الغاية : يمكنان تحقق تنمية قوية للمجتمع المحلي و عطاءا اكبر و افضل للمواطن لخدمة محيطه الاجتماعي .

معنى أن تكون عضواً في حزب الخضر الأردني

تمتاز العضوية في حزب الخضر الأردني بكونها عضوية مميزة تعتمد على العدد القليل في الاغلب من الأعضاء لرسم و تنفيذ و تطبيق برامج كبيرة تترك أثرا ملموسا يمتد أثرة لسنوات طويلة كالمساهة في رسم السياسات البيئية و وضع تشريعات بيئية و كذلك المساهمة في بناء المجتمعات الديمقراطية التي تتبنى منهجا وطنيا يستند الى اسس و قيم تربوية منهجية تلقن في المدارس تساعد على تخريج اجيال واعية بمبادىْ و ثقافة حقوق الانسان .

إن النوعية المميزة لأعضاء حزب الخضر الاردني تساهم في اطلاق صوت عال مؤثر للتحرك في المشهد العام للمواطن العام و في داخل البرلمان و داخل دوائر صنع القرار من خلال تشكيل تحالفات سياسية - اقتصادية و اجتماعية و من خلال دعم ذووي الاتجاهات الخضراء لسياسة الحزب و برامجه .

و يتواجد اعضاء حزب الخضر الأردني على الدوام حيثما تكون الضرورة و يشكلون وسيلة ضغط قوية مع الاطراف ذات العلاقة للضغط على الجهات ذات الإختصاص من اجل تصويب وضع معين او تبني خطة معينة او تشريع مختص .

و يكمن سر القوة لدى عضو حزب الخضر الأردني و ما يشكله من تأثير واضح في المشهد العام على الانطلاقة السلمية القوية التي تستند على اسس علمية و عملية . و مما يشكله العضو من تحالفات متعددة مع الاطراف ذات العلاقة للتاثير الايجابي للصالح العام .

تمويل الأحزاب يقابله تقاعس واضح من الاحزاب الاردنية

من الحكمة تاييد التوجهات الحكومية بمنع حصول الاحزاب على هبات و منح و تمويل اجنبي حفاظا على هوية العمل الحزبي و انتماءه و الحفاظ على مبدا استقراره على على الاهداف و الغايات المبينة في انظمة الاحزاب الداخلية .

و من هذا المنطلق كان توجه الحكومة لمنح الاحزاب الاردنية دعما سنويا ... مقبولا ... بحدود الخمسين الف دينار اردني . مع فتح باب حصول الاحزاب الاردنية على تمويل محلي دون تحديد سقف معين لذلك , بادرة طيبة و مشجعة جدا لنمو العمل الحزبي و ظهوره الى العيان , و ان كنا لا نريد ان نفتح موضوع متفرع يدور حول وجود قوى شد عكسية من جانب ااجهات الامنية لترهيب المواطنين من الانتماء للعمل الحزبي , لان ذلك لم نلحظه و لم نشاهده شخصيا , باستثناء ان حصل ذلك لبعض المواطنين المنتمون لاحزاب يمينية تعيش في صراع دائم مع الجهات الامنية و الحكومية كالاحزاب الاسلامية و القومية .

و الاحزاب الاردنية باستثناء الاسلامية تجد صعوبة بالغة جدا في الحصول على تمويل داخلي و يعود ذلك الى سببين رئيسين : الأول أن الشارع الأردني يدعم الاحزاب ذات التوجه الاسلامي و يعتبر ذلك من سبيل التبرعات المقربة الى الله . بل و في بعض الاحيان يعتبر البعض ان التبرعات انما هي واجب شرعي . و هذا مما لا تجده الاحزاب القومية في الشارع الاردني .

اما السبب الثاني فيعود الى وجود رهبة و شك لدى المواطن يقابلها تقصير في الشرح و التعبير عن رؤية و فكر و برامج الحزب . فالاحزاب الإسلامية غالبا ما تستخدم تمويلها الداخلي لتاسيس برامج دينية تظهر للعيان كدور تحفيظ القران الكريم و المشافي و الشركات التي تدر ارباحا و تمويلا دائما للحزب على المدى البعيد . و هذا ما يجعل المواطن يثق بالاحزاب الاسلامية من جهة و انتفاء الشك حول نواياها من جمع التبرعات من جهة اخرى .و بخلاف ذلك ما تعمل عليييه الاحزاب القومية حيث تكتفي ببرامج البيانات فقط مما يجعلها في الاصل لا تعتمد على طلب التمويل الداخلي كون التمويل الحكومي كاف جدا لتغطية المصاريف التشغيلية ( الراسمالية ) للحزب .

و بالعودة الى ضرورة و اهمية التمويل فان تحديد اهميته تعود الى الحزب نفسه و ما يطلقه من برامج و انشطة على مدار العام و لا يجوز الاخذ بادعاء ضعف التمويل الحكومي و عدم كفايته للنفقات التشغيلية للحزب فقط , كسبب ممانع لاطلاق الحزب لبرامجه حيث مازال باب الحصول على منح داخلية مفتوحا و يعود ذلك الى قدرة كل حزب على اقناع المتبرعين و جذب الممولين الى برامجه .

و حتى النفقات الراسمالية للاحزاب لا تستوجب في احيان كثيرة انفاق كامل المنحة الحكومية المقدرة بخمسين الف دينار اردني ...

هل الاحزاب الأردنية قادرة على إحداث تغيير ؟

اذا تجاوزت الاحزاب الاردنية مرحلتي التحرك بحرية و التمويل فإن الاحزاب الأردنية لن تكون قادرة فقط على الظهور و ترك اثرا واضحا للعيان داخل حياة الفرد و المجموعة المنتمية لها او المستهدفة من نشاط الاحزاب , و إنما ستكون قادرة على احداث تغيير جذري في المجتمع الاردني من حيث استغلال قدرات الافراد في المساهمة بعجلة التنمية الدائرة و في تنمية الحياة الديمقراطية و ترسيخ مبادىْ المشاركة التفاعلية لافراد المجتمع .

فاذا كانت الحكومات قادرة على تسيير و توجيه المجتمع ضمن قواعد عامة أمرة و ضمن خطوط عريضة من خلال وضع القوانيين و الانظمة للحفاظ على الصالح العام فان الاحزاب و من خلال مجموعاتها الفردية قادرة على توجيه الافراد ضمن انشطة خاصة و عامة و ضمن قواعد خاصة غير أمرة و من خلال مبادىْ يعتنقها الأفراد تسعى الى المساهمة في حقل التنمية من جهة و في استغلال قدرات الافراد التطوعية ( الذهنية و العملية ) لخدمة المجتمع الاردني .

فالحزب عبارة عن مجموعة نابضة من النشاط و العزيمة تخدم المجتمع من خلال البرامج و الانشطة التطوعية التي يبادر اعضائها الى تنفيذها بروح معنوية عالية .

و ما لنا الا ان نتخيل سعي الاحزاب كاملة نحو تطبيق برامج عملية داخل المجتمع الاردني و كيف ان الالاق من متسبيها و من المتطوعين المشاركين و قد شاركوا في تنفيذ هذه البرامج حينها ينظر الفرد و المواطن و المجتمع الى حصد النتائج الايجابية المثمرة لهذه المبادرات التي لم يكتفي الفرد المتطوع بالمساهموة في تنفيذها و انما في حصد ثمارها الايجابية .

بل و حينها سيتجد الحكومة ان العمل الحزبي انما يساهم في حقيقة الامر في تطبيق خطط التنمية و في المساعدة على تحويل المجتمع الى مجتمع نشيط و فعال و منتج .

اعتقد ان الحكومة ستلاحظ الفرق و ستقطف هي الاخرى بعض الثمار الايجابية لمشروع العمل الحزبي الجاد ... فمن الممكن ان تسد الاحزاب العجز الحكومي في تنمية قطاع معين او / و في تخفيض بعض النفقات على برنامج اجتماعي او اقتصادي او سياحي .

مفهومنا و مفهومهم للعمل الحزبي ... صورة ليست للمقارنة

يمكن القول ان الدول صاحبة الجذور الديمقراطية قد تخطت مرحلة النظر الى الوجود و العمل الحزبي على انه مطالبة بالحق في التعبير عن راي جماعة معينة او في الرغبة بالتواجد ضمن المشهد السياسي لتكفل ممارسة ديمقراطية حقيقية لمجتمعاتها الى مرحلة ابعد بكثير مما ما زلنا نطمح اليه في عالمنا العربي . 

فاحزاب ( د ج د ) و ذا يعني دول ذات جذور ديمقراطية ..... تعتبر مفهوم العمل الحزبي وسيلة مهمة لاسقاط الحكومات و الرؤساء سلميا ؟؟؟؟

تعتبر مفهوم العمل الحزبي وسيلة قوية و لوبي داعم لقضايا المجتمع ؟؟؟؟

تعتبر مفهوم العمل الحزبي فسحة من القوق لتفريغ النشاط و الافكار في قالب بخدم البيئة المحيطة بالافراد ؟؟؟؟

تعتبر مفهوم العمل الحزبي تعبيرا عن طموح المنتمين للحزب و ليس ممثلا فقط عن ارائهم ؟؟؟؟
تعتبر مفهوم العمل الحزبي على انه مجتمع مصغًر يحكم افراده من خلال قواعد ادبية و اخلاقية داخل دولتهم الكبرى دون ان يكون هنالك عدم ثقة او شك و دون ان يكون هنالك تعدي للحزب على الدستور و القوانين العامة ؟؟؟

لقد تجاوز مفهوم العمل الحزبي لدى ( د ج د ) مفهوم الاثبات و الوجود و مفهوم الولاء و الانتماء و مفهوم الوطنية و الاتحاد الى مفاهيم ذات ابعاد اكبرو اعمق بكثير مما وصلنا اليه نحن في مفهومنا للعمل الحزبي ؟؟؟؟

و لتبسيط المقارنة بين المجتمعات المتجذرة بمبالمبادىْ و المماراسات الديمقراطية بين المجتمعات الطامحة و المتعطشة لمبادىْ الديمقراطية فما لنا الا ان نضع هذه المقارنة السطحية اما القارىْ دون الغوص في التفاصيل و الاسباب لكون السعي الى تقليص الفارق او تجاوز المرحلة ليس رهينة عمل يوم وسنة و انما رهينة جهود مضنية لسنوات من العمل الشاق .

فالعمل الحزبي في عالمنا العربي مازال تعريفع غامضا و غير محدد و غاية كل حزب و ما يتضمنه نظامه الداخلي هو الذي يحدد مفهومه للعمل فالاحزاب الاسلامية و القومية و الليبرالية تختلف فيما بينها حول مفهومها للعمل الحزبي , و البعض يختزل العمل الحزبي و مفهومه ضمن نطاق سياسي فقط و البعض يحصر العضوية ضمن فئة محددة و البعض يحمل افكارا و برامجا لا يؤمن بها الا فئة قليلة من المجتمع و هكذا ...

فمفهوم العم الحزبي لا يستند الى عامل التنمية اولا .

و مفهوم العمل الحزبي في الدول العربية يثير مخاوف غالبية افراد المجتمع كونه ما زال و لغاية الان يحمل مفاهيم سادت في اوساط القرن الماضي و يذكر المواطنين بسياسة الحكومة الامنية في قمع المنتمين للاحزاب .

و مفهوم العمل الحزبي لم يتبنى المجتمع اولا حقيقة و مضمونا بل تبنى شعارات وطنية لا تخدم الوطن في شيْ . فغالبية الاحزاب الاردنية على سبيل المثال تحمل او تتضمن كلمة الاردن - الاردني - الوطني - الدستور ... الخ دون ان تفعل شيئا ملموسا للوطن او الاردن او حتى للمواطن .

و مفهوم العمل الحزبي لا يقوم على احترام الاختلاف الفكري و النوعي للاحزاب فيما بينها و لم تجتمع الاحزاب الاردنية على سبيل المثال في تاريخها الذي يكاد يوصف بالقصير نوعا ما على مصلحة عامة واحدة باسثناء اجتماع اربع او خمس احزاب من بين عشرون حزبا على موضوع ما .

و حتى حين الدعوة الى اجتماع حزبي يحقق مصلحة عمل و تضامن بين الاحزاب الاردنية لم يتحقق في دعوة و اجتماع عقد قبل عامين لمناقشة مشروع مدونة سلوك عامة تحكم طبيعة العمل الحزبي في الاردن , قمنا بتقديمه كاقتراح و مشروع برنامج .

و الاهم من ذلك افتقاد الاحزاب الاردنية و الحكومة الى نظرة توافق و احترام متبادل حيث ما زالت الحكومة تنظر الى العمل الحزبي الى انه طفل متبنى يريد تغيير طبيعة الحياة العامة الى الاسوأ , و كذلك الاحزاب او في اغلبها ما زالت تنظر الى الحكومة الى انه خصم وند لا يتوجب التعامل معه باحترام او على الاقل باحترام قراراته .

أيهما الأحق بالمطالبة : بمجتمع ديمقراطي ام ديقراطية لمجتمع نامي


الأردن نموذجاً

من الفداحة لاي مجتمع بشري انطوى تحت حكم غير ديمقراطي لفترة طويلة من الزمن أن يطالب بأعراف و تقاليد ديمقراطية تحت ذريعة المطالبة بالاصلاح ؟
فالديمقراطية ليست حقا بالمفهوم العام يكتسب بالهبة بقدر ما هي اسلوب و ممارسة تحكم سلوك الافراد و الجماعات و الدول , تبنى على مبادىْ و اسس تتضمن :
تعبيراً مسئولا عن الراي .
احتراماً إلزامياً لأراء الاخرين بغض النظر عن القبول أم الرفض .

و هذا التعبير و ما يوازيه من إحترام إلزامي لا يمكن منحهما للمواطنين كمكرمة ملكية أو علاوة على راتب ديا . و انما هي موروثات سلوكية تلقن تلقيناً في المدارس و المعاهد و الجامعات مثلها مثل المواد الدراسية  .

و الديمقراطية لا تمثل سلوكا بشريا فقط و انما تمثل تراكماً ثقافياً و علمياً لدى الفرد و مواطني المجتمع , تنمو و تترعرع ضمن خطين متوازيين يعيشهما الفرد و المجتمع  معاً .

فأما الخط الاول فهو ما تعلمه في المدارس من ابجديات حقوق الانسان و كيف تنمو معه مفاهيم الديمقراطية من :
1- توعية بماهية الاحترام .
2- ماهية الحقوق الطبيعية و القانونية للفرد و الجماعة .
3- كيفية استخدامها بما يمنع التعسف في استخدام الحق.
4- ماهية إلزام إحترام الراي الاخر .

و الخط الثاني : أن تطبيق الممارسات و الادارة الديمقراطية داخل المجتمع تتطلب تبني اجندة وطنية شاملة باتت تعرف في الدول النامية تحت إسم " مبادىْ الحاكمية الرشيدة " و هذا ما تبناه الاردن على سبيل المثال قبل اندلاع  ربيع الاعتصامات و لو تحركت وزارة التنمية السياسية في الاردن  بشكل نشط و فعال لتدارك الاردن الكثير من المواقف المحرجة . حيث تعني هذه المبادىء ببساطتها : النزاهة و الشفافية و المسائلة  . و هو ما يعني عمليا القضاء على المحسوبية و المساواة و اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص و مكافحة الفساد  و ما الى ذلك من مطالب باتت الان تشكل مطلبا اساسيا يتبناه الاصلاحييون في الأردن .

اما ان يأي فرد أو  جماعة او حتى المجتمع برمته و يطلب تطبيقا  للاعراف و التقاليد الديمقراطية كمنهج سياسي و اجتماعي و اقتصادي للبلد بدون وجود ثقافة حقوقية مسبقة , فهذا ضرب من الجنون ليس له مثيل ... و حسبي ان مجتمع الملائكة المعصوم عن الخطأ لم يطلب بما يطلبه المجتمع الأردني  او بالاحرى كا تطلبه التيارات و القوى السياسية الان .

فالاعراف الديمقراطية اشبه ما تكون بالمخدرات التي تستعمل بوصفة طبية يضعها طبيب اختصاصي و ضمن جرعات محددة تزداد تدريجيا لضمان كفاية الجسم من احتياجاته و هكذا الديمقراطية حيث يتم التوسع في تطبيق مبادىء الديمقراطية ضمن مراحل و الانتقال من مرحلة الى مرحلة بالتدريج لضمان تطبيق سليم و امثل لأعرافها و سلوكها لدى الافراد و الجماعات و داخل المجتمع .

فالديمقراطية سلاح خطير جدا ذو حدين فهو ان يحول المجتمع الى مجتمع سليم -صحي و خال من الامراض الاجتماعية و الادارية و الاقتصادية و غما ان يحوله الى مجتمع ذو فوضى خلاقة غالبا ما تنتهي جرعته الزائدة بحرب اهلية كما حصل في لبنان و الصومال و السودان و   العراق . عندما اصبحت مجتمعات تلك الدول بين ليلة و ضحاها بدون مرجعية قوية تضمن المساواة و العدالة للجميع .
و حذار كل الحذر من المناداة بتطبيق شامل و سريع لحرية الرأي و التعبير داخل المجتمع الاردني كما يطالب به بعض دعاة الاصلاح - بغض النظر عن اسمائهم و انتماءاتهم السياسية  و بغض النظر عن ثقافتهم و تحصيلهم العلمي- تحت ذريعة المطالبة بالاصلاح ,  بدون وضع ضوابط منظمة  , لضمان حماية المجتمع الأردني من الإنزلاق في مستنقع وحل كالذي سقط في المجتمع العراقي و بعض المجتمعات العربية الاخرى  نتيجة لذلك التسرع , و البديل عن ذلك التسرع يكمن في ضرورة  اتفاق اكبر عدد ممكن من وجهات نظر دعاة الاصلاح  حول خطورة الموقف و المنزلق الذي قد ينزلفق اليه المجتمع الاردني ,  و ان الحاجة باتت ملحة اكثر من اي وقت مضى  لاعادة تبني سياسة " الحاكمية الرشيدة " التي سبق للدولة الأردنية أن طرحتها في وقت سابق , تفادياً لمنعطف تاريخي خطير يضع الجميع أمام مسئولياتهم الاخلاقية و الادبية  .
و مكمن خطورة الانزلاق فيما لو فتح باب حرية الراي و التعبير على مصراعيه داخل المجتمع الاردني من خلال السماح بالاعتصامات المتكررة من باب حرية الراي و التعبير . انه بات لا يوجد رأي واحد يتفق عليه الجميع او الاغلبية , و لم تقتصر الخطورة عند هذا الحد بل تعدى ذلك الى عدم تحمل كل طرف لمسئوليته الاخلاقية و الادبية في ضرورة احترام راي الطرف الاخر المعارض , فظهرت مصطلحات " البلطجية " و" الوطن البديل " و " السامية العشائرية " و "  الإس " و هذا يعتبر مؤشر خطير داخل المجتمع الاردني ذو النزعة العشائرية و التعددية السياسية و الفكرية .
و الحل الامثل لتفادي هذا المنزلق الخطير الذي يكاد لا يرى المعتصمون و صناع القرار مستقبله باستثناء التفكير بما سيطلقه  كل طرف تجاه الأخر , هو بالاتفاق على ضرورة الوصول الى حد ادنى من التوافق و الاتفاق حفاظا على استقرار الوطن .
فالمعتصمون لا يصنعون مستقبلاً و انما يحدثون تغييراً و هذا التغيير لا يمكن الجزم بايجابياته او سلبياته كون حيثياته و نتائجه لا يعلمها الا الله و من ذلك لو كان العراقييون و اللبنانيون واي مجتمع اخر انزلق الى الهاوية يعلمون بنتائج التغيير فاني اجزم بانهم ما كانوا ليفعلوا هذا التغيير من الاساس .
و على المسار الموازي من ذلك فان الدولة الاردنية يتوجب عليها ان ترتقي الى مستوى وعي الشعب و تستمع لمطالبه بجدية و تدرك ان الوقت حان للتغيير الايجابي بقبول و رضا تاميين لجميع الاطراف ... فوثيقة العهد التي يتوجب ان تحكم الاردنيين هي اقوى بكثير من وثيقة الامارة و السلطة و هي اكبر بكثير من اعلان حقوق الانسان العالمي ... هي بكل بساطة وثيقة عقد اجتماعي منظم .
بعض الأمثلة الواقعية من المجتمع الأردني حول : خطوات و عقبات تطبيق مبادىْ الديمقراطية في الأردن

تنويه :

لا يمكننا حصر ما حققه الاردن من خطوات ايجابية او سلبية في مجال التطبيق العملي للاعراف الديمقراطية و لكننا نوجز بعض مشاهداتنا من نبض الشارع و من صميم المشهد السياسي العام .

1- المجتمع الاردني ( من خلال وزارة التربية و التعليم و من خلال مبادرة التلقين الذاتي للفرد )  لا يتبنيان سياسة تعليمية تتضمن ابجديات حقوق الانسان و تكتفي الجامعات فقط باعطاء مادة غير منهجية في  تحت عنوان " حقوق الانسان " و هي لا تحقق اي فائدة تذكر للطالب لكون المقرر عبارة عن معرفة و سلوك تطبيقي  و ليس معرفة تراكمية فقط .
2- الدولة الأردنية أقرت رفع الأحكام العرفية  و هي تطبيق ديمقراطي و لكن لم يقابله الحد من سلطة الملك المطلقة . و هذا تطبيق خاطىْ  و غير عملي نرى انعكاساته حاليا من خلال المطالبة بالملكية الدستورية .
4- الدولة الأردنية لم تراعي مرحلة الانتقال من مجتمع عرفي الى مجتمع ديمقراطي بعد رفع قانون الاحكام العرفية و تمثل ذلك  بعدم وجود قوانيين  مفعلة لمكافحة الفساد و البيروقراطية و الترهل الاداري . بالاضافة الى عدم مكافحة مبدأ توريث المناصب بعد ان استطاعت الدولة تبديل الحرس القديم " رموز الحقبة العرفية ".
5- الدولة الأردنية أقرت الانتقال الى الحياة البرلمانية و هي تطبيق ديمقراطي و لكن قانون الانتخاب المطبق و توغل السلطة الننفيذية ( الفقرة الثانية ) كان يحد من استقلالية مجلس النواب و كفائته .
6- الدولة الاردنية أقرت رعاية و تنمية الحياة السياسية من خلال تاسيس وزارة متخصصة لهذا الغرض و السماح بتاسيس الاحزاب و دعمها ماليا و هذا اجراء ديمقراطي ممتاز ولكن سياسة الشد العكسي من البطانة المحيطة بالملك ( لعدم وجود قناعة تامة باهمية العمل الحزبي  ) و بسبب عدم الترويج الرسمي للعمل الحزبي قلص من دور و فاعلية الاحزاب و وجودها في المشهد السياسي  العام في وقت  يعتبر فيه الاردن من اكثر دول العالم حاجة للاحزاب لحاجته الى تظافر جميع الجهود من اجل السير قدما في استحداث تنميته الشاملة  .
7- تقليص دور العشائرية في المشهد السياسي كمتطلب من متطلبات بناء الدولة المدنية – الحديثة حيث يحظى الفرد بحقوق كانت ستكون محدودة جدا بل و معدومة في ظل تنامي دور العشائرية  .
8- تبنى الأردن تطبيق مبادىْ الحاكمية الرشيدة كاجندة وطنية و لكن وزارة التنمية السياسية  الى جانب وسائل الاعلام لم تروجا ترويجا اعلاميا كافيا و تقدما شرحا وافيا لماهيتها و ايجابياتها .
9- تبنت الدولة الأردنية سياسة عدم التمييز العنصري و مكافحتها من جذورها رغم وجود قوى شد عكسية ممثلة بثقافة مجتمع متجذرة لدى فئات غير قليلة . و هذا إجراء و تطبيق ديمقراطي عملي و ممتاز من جانب الدولة   تمثل ذلك بطرح مبادرات ممتازة مثل : الأردن أولا و كلنا الأردن التي وضعت معايير صحيحة للمواطنة الحقيقية التي تعتمد على ما يقدمه المواطن لبلده و مجتمعه .

More Labels

2012 مقالات حقوق الانسان العدالة الإجتماعية 2011 احزاب ثورات الغضب الشعبية حملات تضامنية 2014 فساد صور 2015 إعلام الانسان العربي courses certificates online دورات سياسة 2013 أفلام 2008 جرائم ضد الانسانية اديان 2010 حزب الخضر الأردني فلسطين الشرق الاوسط منقول تعليم التمييز العنصري الشباب العربي برامــج سلسلة قانون تراجيديا 2016 ديمقراطية press 2007 ENGLISH media اطفال مصطلحات حقوقية وثائق 2006 تنمية كتب مذاهب سياسية اعلان حريات حقوق تائهة تدوين حرية تعبير 2005 الانتخابات العنف تعذيب دليل دراسي ورش عمل 2009 الإنترنت حقوق المواطنة فكر الإخوان المسلمين البيئة المرأة جوائز حقوق الانسان رسائل شعر و أدب إنساني مظاهرات نشطاء حقوق اللاجئين green policy ارهاب اعلام الحروب الحرية الشفافية العراق المقاومة تقارير جامعات حماس اغاثة العدالة العنف الجامعي اليوم العالمي ايران تنمية سياسية عنف اعتقالات الجزيرة العشائرية ثورة العبيد سلام ويكيليكس Ecology اجندة حقوق الانسان اكراد الإمبريالية الامم المتحدة اليوم العربي انتخابات بروشورات حقوق الاقليات حقوق المعاقيين صحافة مبادرات معاهدات و اتفاقيات 2016 certificates ISIS interview إضراب الاستبداد البرنامج النووي البطالة السلطة الرابعة الغام الملكية الفكرية جامعة الدول العربية حقوق سياسية دراسات سياحة عقوبة الإعدام قافلة شريان الحياة مجلس النواب مدونة سلوك مقابلات منح