فاذا كانت الحكومات قادرة على تسيير و توجيه المجتمع ضمن قواعد عامة أمرة و ضمن خطوط عريضة من خلال وضع القوانيين و الانظمة للحفاظ على الصالح العام فان الاحزاب و من خلال مجموعاتها الفردية قادرة على توجيه الافراد ضمن انشطة خاصة و عامة و ضمن قواعد خاصة غير أمرة و من خلال مبادىْ يعتنقها الأفراد تسعى الى المساهمة في حقل التنمية من جهة و في استغلال قدرات الافراد التطوعية ( الذهنية و العملية ) لخدمة المجتمع الاردني .
فالحزب عبارة عن مجموعة نابضة من النشاط و العزيمة تخدم المجتمع من خلال البرامج و الانشطة التطوعية التي يبادر اعضائها الى تنفيذها بروح معنوية عالية .
و ما لنا الا ان نتخيل سعي الاحزاب كاملة نحو تطبيق برامج عملية داخل المجتمع الاردني و كيف ان الالاق من متسبيها و من المتطوعين المشاركين و قد شاركوا في تنفيذ هذه البرامج حينها ينظر الفرد و المواطن و المجتمع الى حصد النتائج الايجابية المثمرة لهذه المبادرات التي لم يكتفي الفرد المتطوع بالمساهموة في تنفيذها و انما في حصد ثمارها الايجابية .
بل و حينها سيتجد الحكومة ان العمل الحزبي انما يساهم في حقيقة الامر في تطبيق خطط التنمية و في المساعدة على تحويل المجتمع الى مجتمع نشيط و فعال و منتج .
اعتقد ان الحكومة ستلاحظ الفرق و ستقطف هي الاخرى بعض الثمار الايجابية لمشروع العمل الحزبي الجاد ... فمن الممكن ان تسد الاحزاب العجز الحكومي في تنمية قطاع معين او / و في تخفيض بعض النفقات على برنامج اجتماعي او اقتصادي او سياحي .
No comments:
Post a Comment