من يكف يد شركات الإتصالات عن جيب المواطن ؟

"أورانج 4G " هل كان العرض حقيقياً !

تقرير خاص - غاندي أبو شرار

" يقول المشترك ( س خ ) و هو إسم وهمي لأحد الضحايا أن موظف المبيعات في شركة اورانج طمأنه بخصوص توفر التغطية القوية و الإرسال السريع  لهذه الخدمة الجديدة عند زيارته للمعرض بقصد الاشتراك في تلك الخدمة الجديدة  التي بدأت شركات الإنترنت داخل الأردن بالتسابق فيما بينها لجذب المشتركين نحوها و المسماة بجيل الـ 4G الأسرع في عالم الإنترنت,  قائلاً له : لا تقلق بشان الإرسال فهو قوي و سريع جدا حتى و لو وضعت الجهاز تحت المخدة " كناية عن قوة الإرسال " و يضيف المشترك بانه تفاجئ من  أن الجهاز بالكاد يستقبل الإشارة عند وضعه عند النافذة , و لا تتوفر خدمة التغطية باستمرار ناهيك عن تحول الخدمة إلى 3G  تلقائياً و ليس كما صرحت الشركة مسبقاً و كما جاء في إعلاناتها التي ملأت الشوارع طولاً و عرضاً  " 

لنؤسس مجلسا نيابيا يحمي الاردن قبل ان يمثلنا كمواطنين

" لندع المعايير الديمقراطية و حقوقنا كافراد في الترشح و الانتخاب و نتقبل جرعة دواء مريرة فيما لو اردنا ان نفصل مجلسا نيابيا قويا يحمي الوطن متنازلين عن حقنا الفردي في رؤية من يمثلنا .... و ليكن ذلك شان اردني خاص قبل ان نسميه انتخاب و ترشيح "

فما بين حلم شعبي كبير لرؤية مجلس نواب اردني حقيقي لم نحظى برؤيته رغم المحاولاتالمتكررة يحقق مصالحنا و يلبي طموحنا و بين استياء و احباط عاميين متتاليين من اداء مجلسنا الموقر و ما يفرزه من عينات فانه ان الاوان لوقفة جادة كحكومة و كمواطنيين لنقبل بمسودة قانون انتخابخاص لمجلس النواب مفصل حسب الحاجة و الضرورة الاردنية لا حسب المعايير الديمقراطية لتمكين الاردن و الحكومة و المواطنين من رؤية مجلس نيابي حقيقي يحمي الاردن قبل ان يمثلنا فيما لو اردنا ان نتحدث بالشان العام و تغليب المصلحة العامة .
لا اعتقد ان تحديد سن المرشح في هذا المقترح بالشيء الهام او الضروري فيما لو افترضنا ان كبار السن اكثر خبرة و جدية من النواب صغار السن و هذا شيء منطقي و صحيح و لكن كبير الخبرة و الحكمة هنا قد يخذل المواطن و الناخب خصوصا اذا كان يعتبر نفسه ابن الحكومة لا ابن الشعب ... فنترك مسالة السن هنا دون نقاش او تفصيل و لنشترط هنا كفاءة المرشح .
فمن هو المرشح الذي ينبغي على مشروع قانون الانتخاب الخاص ان يحدد شروطه و يعرفه .

ينبغي ان يكون المرشح على قدر عال من التعليم و لا اعتقد ان مجتمع بلغت نسبة التعليم فيه مستويات عالية جدا يقبل بترشح من لا يحمل شهادة جامعية عليا على اقل تقدير مع حفظ الاحترام و التقدير لكل مرشح متوقع لا يحمل شهادة جامعية عليا , فالمرحلة القادمة تتطلب بناء ثقة و عمل جاد مبني على اسس علمية و عملية لا على خبرة و حكمة دون شهادة ,,, لكوننا جربنا ذلك سابقا دون جدوى ,

و مما ينبغي التشديد عليه كفاءة المرشح المهنية و مكانته الاجتماعية ,,, ماذا يعمل و ماذا عمل و ماذا قدم لمجتمعه , و لا اعتقد ان وجود اي مرشح او نائب لم يسعفه الحظ بتقديم اي شيء لمجتمعه او لم يحالفه الحظ بان يحظى بمكانة مهنية او اجتماعية لقادر على ان يحظى بهما بعيد تحوله الى نائب .

و لضمان سلوك المرشح او النائب المحتمل فانه ينبغي عليه ان يوقع على تعهد بعدم شراء الاصوات و استخدام المال السياسي و بعدم حمل سلاح مطلقا طالما يتمتع بالحصانة البرلمانية .

صادف يوما ان قرات خلال انتخابات الدورة السادسة عشر اي قبل الدورة الاخيرة ورقة تعريف لمرشح ..... سرعان ما كتبت حولها مقالة بعنوان " نماذج ظلمها قانون الانتخابات الاردني بينما قدرها العالم " كيف وضعها قانون الانتخابات مع و بين مجموعة مرشحين اقل منهم كفاءة و مكانة علمية و عملية و لكن و بسبب عدم وجود ثقل عشائري و اجتماعي يدعمهم فانه لم يحالفهم الحظ بالفوز !!!!
فهل نسمح لمن لا يجيد القراءة و الكتابة في قرننا الحادي و العشرين بالفوز و لو على حساب الاوراق الديمقراطية على مرشح قدره العالم و ذو مكانة علمية عالمية !!!!

عن اي انتخابات نتطلع اليها و عن اي مجلس نواب نريد و عن اي مجتمع ننتمي اليه امام مثل هذه الواقعة على سبيل المثال لا الحصر حيث يزخر مجتمعنا بالكثير من هذه النماذج و العينات !!!

كثيرون هم الاكفاء و الجديرين بنيل مقعد برلماني دون ادنى شك بنزاهتهم و اخلاقهم و قدرتهم على صنع التغيير الايجابي الذي نتامله كمواطنين قبل ان تامله الحكومة ... كل ذلك مرهون بارادة حكومية حقيقية و بتفهم شعبي من عقلاء حراكه .

من حقنا ان نرى نائبا نزيها و كفؤا و صادقا .....

و من حقنا ان لا نرى البعض الاخر يمارس حقه بتعسف و بجهل و بانانية لاختيارمرشح غير كفؤ و غير جاد ليقال لنا في الختام .... هذا مجلسكم النيابي و من اختاره غيركم اصبح يمثلكم بحكم انه يمثل وطن !!!

علمتنا الحياة ان العاقل قد يتعلم من المرة الثانية او الثالثة او الرابعة فهل ستتعلم حكومتنا من اخطائها المتكررة و المتتالية .

لن نعيش في جلباب صنعه لنا الأخرون؟

لعل توصيفه لواقع مشهد الحضيض الذي وصلنا إليه و أردننا الحبيب و بشكل أقرب الى الكمال هو ما يجعلني بين الحين و الأخر إلى إستعمال مضمون عنوان مقالة سابقة للدكتور محمد الحباشنة - مُنع على أثرها من النشر في وقت يسمح فيه لمروجي العنصرية امثال ناهض حتر من النشر ! -  في ما اكتب احيانا عن بعض قضايا الفساد عندما ارغب بالبحث عن شماعة أعلق عليها تصرفات مسئولينا و دوائرنا الحكومية  .

و اكتب اليوم حول واقعة حقيقية حصلت معي صباحاً في المكتبة الوطنية و كم كنت فرحاً و انا أنتظر بدء الدوام الرسمي لموظفي المكتبة  منتظرا ساعة الصفر لبدء عملهم في تمام الساعة الثامنة و نصف صباحا , حيث قمت بزيارة المكتبة الوطنية لغاية تسجيل عمل خاص لي و الحصول على رقم إداع .

طلبت مني موظفة الإيداع ان اقابل مدير المكتبة الوطنية  لكون هذا العمل يتطرق الى العائلة المالكة من جانب ( صورة جميلة فقط ) و إلى العلم الأردني من جانب أخر ( صورة جميلة ايضاً فقط )  .

أخذت الأمور ببساطة و بصدر رحب لكوني لا اعترض على وجود لوائح تنظيمية او اي إجراء من شأنه ان ينظّم معاملاتنا و أمور حياتنا اليومية  و لا اعتقد ايضاً انه يوجد إنسان عاقل  في هذه الحياة يرفض مبدأ التنظيم .

بالفعل ذهبت لمقابلة مدير المكتبة الوطنية في الطابق الخامس من المبنى, بدون اي عناء يذكر  ,  لم اشك في ان كل قطعة او حتى قلم موجود على سطح مكتبه في مكتبه الواسع و الجميل قد دُفعنا ثمن ذلك من جيوبنا كمواطنين , لقاء ان نفخر بهذا الشاهد الضخم و العظيم الذي يؤرخ و يؤرشف تاريخنا و انجازاتنا و نهضتنا .

و بادر المدير الى القول لي باني قد استعملت صورة العلم الأردني في العمل المقدم  و يجب الرجوع إلى قانون العلم لمراجعته , ناهيك عن استعمال صورة لجلالة الملك و الملكة على العمل  و اضاف مدير المكتبة بأن هذا الأمر يتطلب الرجوع إلى لجنة خاصة برئاسة رئيس الوزراء ؟!

سألت المدير و هل استعمالي لصورة العلم و لصورة جلالته فيه اي انتقاص من قيمة العلم او قيمة جلالته ؟

و هل لاحظت وجود اي تعديل على صورة العلم مثلا او صورة جلالته حتى تطلب مراجعة قانون العلم و مراجعة لجنة خاصة برئاسة رئيس الوزراء ؟!

و كم سيأخذ ذلك من وقت ؟ و هل ستؤخر البيروقراطية تسجيل هذا العمل؟

ثم قلت للمدير أنه بإمكاني ان أزيل صورتي العلم و صورة جلالة الملك عن العمل و اتفادى هذا الاجراء الروتيني المطوًل و المعقّد و لكن هذا العمل سيفقد من قيمته المعنوية كثيرا خصوصا ان الغاية من العمل ان يترك انطباعاً مميزاً عن الاردن لدى غير الاردنيين فكيف سيمكنني تقديم هذا العمل بدون صورة علم يمت للبلد او صورة ملك للبلاد ؟!

 و عندما وصلت الى قناعة بعدم امكانية القفز فوق هذا الاجراء البيروقراطي او حتى الالتفاف عليه طلبت من مدير المكتبة ان يتفضل مشكورا بإعادة العمل لي لكوني لا ارغب بايداعه لدى المكتبة الوطنية و قبل ان اهم بمغادرة مكتبه سألت مدير المكتبة بطريقة مؤدبة ... هل كنت ستطلب تحويل هذا العمل الى لجنة فيما لو كنت قد استبدلت صورة الملك مثلا بعبارة " محمد رسول الله , صلى الله عليه و سلم " فأجابني بأدب و إحترام ... طبعا لا ... و لكن تعرف ان القانون واجب التطبيق و هكذا هي التعليمات .

تأسفت للمدير مما أسمع و أرى من قوى شد عكسية تحاول أن تضفي على حياتنا و اسلوب معيشتنا و طرق تفكيرنا نوع من الرق الفكري و التبعية المبطنة الكاذبة و الحب القسري لجلالة الملك و للعلم و قس على ذلك من مفاهيم الانتماء و الولاء و الوطنية التي صنع لكل واحدة منها هالة مقدسة ممنوع الاقتراب منها حتى  ولو بالشيء الجيد ؟!

و بعيد مغادرتي لمكتب المدير لحق بي موظف اخر كان حاضرا و شاهدا على هذا اللقاء - لا اريد ذكر وظيفته لعدم التسبب له بأي إحراج ,  و بادرني بالقول ... لا تاخذ الامور على محمل الجد هكذا ... انشر و اطبع عملك دون الحاجة لرقم الإيداع ... ما شاهدته قبل قليل ليس إلا مجرد روتين و انت تعرف ذلك !

بادرته بالقول ... انا اعرف تماما انني لست بحاجة لاذن من المكتبة الوطنية لنشر اي مادة و لكن سبب زيارتي هو لتسجيل ذلك العمل ليس إلا ...!

خرجت من مبنى المكتبة الوطنية و انا متأسف مما شاهدت و سمعت , متأملا المشهد العام لإرادتنا المسلوبة في حق التعبير و التي ولدت معنا منذ خلق البشرية و حتى قبل ولادة الدول بمفهومها السيادي .

تأسفت على ما وصلنا إليه من حضيض فكري يشعل فتيل أزمة و ثقة بين المواطن و بين فكر الحكومة الذي يقوم على قوانيين باليه لم تعد تصلح لوقتنا هذا و لفكرنا هذا و لريتنا هذه .

بت اتأسف على كلام معسول نسمعه مساء عن تمكين ديمقراطي هنا و رؤية لمستقبل افضل هناك و نصبح على سماع ما يناقض ذلك جملة و تفصيلا .

لسان حالي و حال الكثيرين من المواطنين بات  يتأسف على ما وصل إليه الأردن من تراجع في الكثير من الحقوق و استفحال للفساد و البيروقراطية و الترهل في الاداء الحكومي و من فجوة ثقة مقلقة للجميع تتسع فجوتها بين المواطن و الحكومة  ... 

لله درك يا أردن نعمل لخدمتك و رفعتك دون أجر او مقابل و في المقابل نشاهد و نرى من يتقاضى أجرا على خدمتك يسعى لهدم ما تصنع ايدينا كمواطنيين .

هو ذلك يا صاحب الجلالة تتحدث عن تمكين ديمقراطي في وقت يطبق المسئولين لديك سياسة التكتيم الديمقراطي.

و تنادي بمستقبل دولة مدنية ديمقراطية مشرق بينما يسعى مسئوليك لبناء دولة متخلفة و بعيدة كل البعد عن المدنية .

لن نعيش في جلباب صنعه لنا الأخرون يطلبون منا ان نتخذك إلهاً لا يُتطرق لذكره  .

لن نعيش بدون حرية تعبير و قد منحنا إياها الخالق بصرختنا الاولى و نحن نخرج من أرحام امهاتنا .

قريباً ... الميثاق العربي للحرية و العدالة الإجتماعية

من منشورات مدونون من أجل حقوق الإنسان 
" الميثاق العربي للحرية و العدالة الإجتماعية " يعبر عن حلم الشعب العربي المفعم بالأمل و التفائل لمستقبل الإنسان العربي من المحيط إلى الخليج , و للتعبير عن وحدة المجتمعات العربية بأقلياتها و تنوعها الثقافي و الإجتماعي و السياسي تحت شعار " الوطن للجميع في دولة مدنية تحترم حقوق المواطنيين " تجمع هذه الرؤية مبادىْ إنسانية مشتركة ... حيث لا تفرقة أو تجزئة لكرامة الإنسان العربي و حريته أينما كان و حيثما وجد .
صورة الغلاف

______________________________
إهداء إلى روح محمد بوعزيزي 
" ذلك الشاب التونسي الذي أشعل إنتحاره شرارة الربيع العربي داخل امتنا العربية . ملهباً و ملهماً الشعب العربي بالانتفاض ضد حكامه الطغاة سعياً و نيلاً لحقوقه و لكرامته المفقودة .

من هنا مر ربيعنا ...

الأردن: أنقذوا الانترنت!

خلال ٢٤ ساعة، من الممكن أن يقوم مجلس النواب الأردني بإصدار تشريع صارم لفرض رقابة على الانترنت. من الممكن أن تلحق الأردن بركب البلاد العربية التي تخنق حرية الاعلام -- و من الممكن لهذه القضية أيضاً أن تكون بداية ل"ربيع الانترنت" و الدفاع عن حرية التعبير في المنطقة! 

في حال تمت الموافقة على هذه التعديلات فإن جميع المواقع الاخبارية ستكون مطالبة بالتسجيل للحصول على رخصة مكلِفة من وزارة الإعلام. من الممكن لهذه الصلاحيات الواسعة أن تكم أفواه المدونين و أن تحد من الوصول إلى المواقع العالمية أو حتى أن تمكّن المراقبين الحكوميين من رصد التعليقات على أي مدونة كانت، الأمر الذي من شأنه أن يهدد التواصل الحر. لقد قام بعض النواب بإخبارنا أنه إذا حشدنا ما يكفي من الضغط الشعبي في الشرق الأوسط، من الممكن أن نؤثر على أصواتهم -- و أن نحافظ على حرية الانترنت في الأردن!

لقد قام الناشطون الأردنيون الأسبوع الماضي بايصال تحذير للنواب عن طريق يوم العتمة الالكترونية، و لقد شهدت نهاية هذا الأسبوع تظاهرات ضخمة ضد الحكومة. ان حرية الانترنت الان مهمة أكثر من أي وقت مضى، لكن من الممكن لمجلس النواب غداً أن يصوت على مشروع التعديل و يقيد حرية الانترنت. وقع على هذه العريضة و شاركها مع جميع أصدقائك -- و عندما نصل إلى ٢٠٠٠ صوت، سنقوم بايصال النداء مباشرة إلى النواب قبل التصويت على مشروع التعديل

شاركونا بتوقيع العريضة

مواضيع مرتبطة : 

مهزلة قانون المواقع الالكترونية الأردني

الدستور وجد ليخدم قضايانا لا ليقيدنا

اعجبتني مقولة " فقهاء القانون الدستوري يقولون بأنه لا يجوز للامير حسن بن طلال تشكيل الحكومة بسبب مخالفة ذلك للدستور"
إنتهى الاقتباس ....و هل بات للدستور أية قيمة معنوية بعدما تم مخالفة بعض نصوصه في أكثر من موضع ...و ما معنى الدستور هاهنا 

؟
هل هو قانون ملزم للجماعة و غير قابل للتعديل ام أنه يمثل طموح الشعب و الوطن و يتغير مع تطور الحياة الاجتماعية و طموحات الشعب ?
و هل يطبق الدستور روحاً و يترك للقوانيين النافذة مسئلة التنفيذ أم يطبق نصاً إلى جانب القوانيين النافذة ؟
في الأردن هنالك معضلة قانونية كبيرة و مستعصية ....
فعلاوة على كون القضاء غير مستقل تماماً و يخضع لأكثر من سلطان ,
فهو غالباً ما يطبق نصوص القانون لا روحه .
في الحقيقة أننا نملك عدالة عمياء ساهم الكثيرين من كفيفي القانون في إخراجه و تطبيقه نصاً لا روحاً , تمثل ذلك في اكثر من 3500 قانون و لائحة .

قبل أن يفوت الأوان !!!

اعتقد ان قانون العقوبات الاردني أسوأ قانون على وجه الأرض و غير عادل على الإطلاق و لا يستحق التطبيق على الجنس البشري نهائياً 

فالمتابع لقضايا الفساد و السرقات يجد ان من يسرق بالملايين و يلطخ سمعة البلد و الحكومة و المواطن لا يحاكم !!! بل و يفرج عنهم لدواعي مرضية احياناً او لتدخلات برلمانية احيانا أخرى !!!

بالمقابل من يسرق رغيف خبز فانه يحاكم !!!

أؤمن بأن الله سيقتص للعدالة الاجتماعية اذا لم يحقق الحراك الاصلاحي غايته و لكننا سنندم كثيرا حينها .... فالغضب الالهي يعم و لا اشد بأساً و ليس هنالك من هو قادر على إختراقه أو إيقافه

ما زلنا نحتفظ بقوانيين عنصرية في زمننا المعاصر

عندما نقرا مثل هذا الخبر فاعلم يقينا اننا نعيش في مجتمع عنصري ما زال يحتفظ بقوانيين بالية لا تصلح للتطبيق في مثل هذا العصر...

وزيرة شؤون المرأة : الحكومة تعتزم منح أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب حقوقا مدنية

عبارة قصيرة مليئة بالمصطلحات العنصرية التافهة...

الحكومة ستمنح حقوقا مدنية و الحقوق المدنية طبيعية و لا تمنح ...

ابناء الاردنيات : هم اردنييون بحكم الانتماء للأم و لإقامتهم و ليس بحكم انتماء جنسية والدهم غير الاردني.

أجانب : نظرة فوقية لبعض الشرائح يقابلها تهميش في الحقوق 

اتضامن مع المطالبية بالجنسية و استغرب كثيرا من وجود معاناة اجتماعية تطفو على السطح في زمننا هذا تحمل اسم جنسية امي حق لي و لا تحرك الحكومات الاردنية ساكنا تجاه حلها جذريا و ترتقي ببعض قوانيينها العنصرية الى مرتبة التحضر .

علما ان الاردن يحفل باكثر من اربعة الاف قانون و الاف اللوائح و الانظمة التي تنظم جميع مناحي الحياة!!!

ﺇﻋﻼﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﻓﻌﻴﻥ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ

ﺇﻋﻼﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺍﻓﻌﻴﻥ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ

الحكيم : من إحتكم لصوت الاغلبية و إسترشد بناموس الشعب

الدستور الأردني مثله مثل باقي دساتير الدول العربية ... غير عملي و لا يحظى بالمكانة السامية التي يفترض ان يحظى بها الدستور عادة .... و يمكن وصفه بانه قانون يفرض ذات الهية بشرية على الشعب ,,, لا يمكن باي حال من الاحوال ان يبقى في ظل تنامي وعي الشعب و علو  سقف مطالبه .

دساتيرنا جامدة لا من حيث انها تقيد و تحدد المسئوليات و مصادر التشريع بل من كون موجبات الحقوق التي تضمنها الدستور في حقيقة الأمر ليست إلا حبر على ورق لا يطبق منها على أرض الواقع إلا القليل  و بما يخالف نص المادة الدستورية من الاساس !!!

اكثر ما يحيرني بشان دساتيرنا و بعيدا عن تقييدها لحق الإدارة و الحكم ,,, كيف قبل المشرعون القانونيين و السياسيين على انفسهم ان يضعوا لبنات الدستور بما يحتويه من اخطاء جسيمة بحق الشعب و اجياله و  بحق الامانة و المسئولية التي تقتضيها مكانتهم و وظيفتهم سواء كانت القانونية أم السياسية ؟؟؟!!!

السبب قد يكون بسيطا ... حب السلطة و الثروة  او الخوف و الجبن . 

للأسف يمكن التاكيد بان انظمتنا السياسية محصنة جيدا بطبقة سياسية منيعة تعتبر بمثابة   الستر و الغطاء القانوني و الامني و السياسي لإدارتهم و حكمهم .

هم يعيشون بيننا و نسمع عنهم و نكاد نعرفهم بالاسم و بالعنوان ... بعضهم غادرنا الى دار الحق حيث محكمة العدالة الانسانية التي لا طعون و لا استئناف تطعن في قراراتها حيث يقتص المولى باسم الشعب ,,, و البعض الاخر منهم ما زال بيننا منتظراً دوره و أجله 

هم اغبياء في غايتهم - اذكياء في خبثهم - مذهبهم مادي - فكرهم تحرري - عقيدتهم حب المال و الجاه و السلطة .

فهل يعقل انه لا يوجد لدينا و لو حكيم واحد على مر التاريخ السياسي الاردني ليحتكم لصوت الاغلبية و يسترشد بناموس الشعب ام ان الحكمة الأولى ظهرت مؤخرا عندما قالت انه لا يوجد لدينا عمل سياسي حقيقي في الاردن ؟!!!

الشعب الأردني شعب حالم و تغلب عليه عاطفته احيانا كثيرة و قد يخضع للسطوة الامنية في بعض الحالات و قد تشتت مطالبه بين وعود و تسويفات كثيرة , و لكنه في نهاية المطاف شعب حالم و طامح يواكب تقدم المجتمعات و الحضارات و  يرغب في صناعة مستقبل افضل يشارك هو في بناءه و ادارته و سيكون له ذلك لا محالة .

من مكتبتنا الحقوقية ... القيم الاخلاقية و حقوق الانسان

القيم الإخلاقية وحقوق الإنسان

متى يكون لدينا قانون انتخابات نموذجي نمارس من خلاله دوراً ديمقراطياً ؟

نادراً ما تناقش المجتمعات الديمقراطية تفاصيل قوانينها الانتخابية و اّلية توزيع مقاعدها البرلمانية تاركة هذه المسائل و التعديلات لما يواكب تطور الفكر البشري و النظام الإجتماعي لديها , بينما ما زلنا في الأردن نناقش تفاصيل القانون الانسب و نقف كثيراً عندها ؟

فعملية اخراج قانون إنتخابات مثالي يلبي طموح الاردنيين بحيث يكون مراّة حقيقية لهم ( فيما لو إفترضنا قيام نهضة إجتماعية للمطالبة بنهضة برلمانية حقيقية )  ليست بالعملية الصعبة و القيصرية فيما لو أشرف على ولادتها لجنة مستقلة يتصف أعضائها بالمهنية و النزاهة و الحيادية , تستند في هديها الى فكر ديمقراطي تنموي يقدم المصلحة العامة للوطن ككل , تؤسس لقانون إنتخابات يسهل و ينمي العملية الإنتخابية بما يساعد على تمكين صفوة و نخبة المجتمع من خدمة الوطن .

لا أن تستند الى إجتهادات سياسية و صكوك ولاءات و جوائز ترضية كطابع روحي يغلب على القانون الإنتخابي .

و يجدر بنا قبل الخوض في مثالية القانون الأنسب لمجتمعنا و التوزيع الأمثل لمناطقه أن نخوض في روح قانون الإنتخاب لدينا و هي مسألة أهم من تفاصيل القانون ذاته و هي مسائل تتعلق بالغاية من القانون و المعايير التي إستند إليها المشرع عند صياغة تفاصيله , فهي لب القانون و من خلالها تتضح رؤية و غاية المشرع من القانون و معرفة طبيعته , هل هو قانون تنمية سياسية ام قانون وصاية سياسية للوقوف على دور و مكانة صوت المجتمع و ناخبيه.

فروح القانون و سهولة ولادة قانون إنتخابي مثالي مرهونان بتذليل عقبات رئيسية ثلاث لا ينفك المشرع الأردني و أصحاب القرار يدوران في فلكهما,  عنوانها عقدة و نظرية التبعية التي تكاد تكون متلازمة مع كل القوانيين العاملة و النافذة في الأردن و التي يمكن حصرها تفصيلاً ب :

1. عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لدى صانعي القرار بإخراج قانون إنتخابي مثالي لأن وجود قانون مثالي سيساعد في المستقبل القريب على وجود أذان منصتة و عيون منفتحة و لسان ناطق و هو ما يمكن وصفه بالمجلس النيابي الناجح .
2. إلغاء صكوك الولاءات من روح قانون الإنتخابات يتطلب تعاوناً من شيوخ العشائر الأردنية و المتنفذين  لتقديم تنازلات مكتسبة ( مقاعد نيابية محددة بالعدد و بالاسم احياناً لابناء المنطقة و العشيرة ) لتغليب روح المصلحة العامة .
3. إخراج قانون يتطلب مزيدا من الوعي بين المواطنين بحيث يجد مبدأ تغليب المصلحة العامة مكانا له , فممارسة العملية الانتخابية الشاملة و عملية إختيار المرشح لا تقل أهمية عن القانون ذاته بل تفوقه اهمية في بعض الاحيان .

إن تذليل العوامل السابقة ( وجود الارادة و تقديم التنازلات و الوعي المتزايد ) سيساعد يقيناً على إخراج قانون إنتخابات مثالي ذو معايير محققة للإنتخابات النزيهة و الحرة حتى و إن لم نتلمس نتائجه من دورة او دورتين إنتخابية  ( لحين ترسيخ مفاهيم و قيم النزاهة و الشفافية و ترسب ثقافة تغليب المصلحة الخاصة),  الا انه يقيناً سيجد النور يوماً ما .

يومها سنجد كم هي العملية الإنتخابية سهلة و محفزة للتنمية السياسية و البرلمانية .

أليس من السيْ ان يكون للعاصمة عمان التي تضم أكثر من ربع سكان الاردن تقريباً اقل من ربع مقاعد مجلس النواب !!!

أليس من السيْ أن يكون لمنطقة تعدادها السكاني اكثر من مائة و عشرين الف ناخب مقعد نيابي واحد كما في منطقة الأغوار الشمالية و الغريب أن هذه المنطقة تحديداً تحتاج الى عناية أكثر من غيرها من برامج تنمية مما يعطي مؤشراً مهماً أن مشرع قانون الإنتخابات لم يراعي التوزيع العادل و عامل التنمية البشرية .

أليس من السيء أن نسمع عن وجود منحة للقائمة حزبية تضم خمسة عشر مقعداً او خمسين و التنمية السياسية النموذجية لأي مجتمع تنادي بضرورة أن تقود الأحزاب العملية الانتخابية الى جانب المرشحيين المستقليين من المواطنيين .

أليس من السيء أن نسمع عن مصطلح ( تخصيص مقاعد للشركس و الشيشان و مقاعد للمسيحيين – النساء ) كمؤشر يعطي إنطباع لنا بأننا نعيش في دولة فصل عنصري و ان هنالك أقليات و طوائف و تمييز ضد النساء و ضد البعض ينبغي العمل على وأدها من خلال رفع شانها و إبرازها نيابياً  ) مع العلم ان المشرع الأردني زيًن الدستور الاردني بعبارات جميلة تنظر الى جميع المواطنيين و تعاملهم على قدر واحد من المساواة في الحقوق و الواجبات . خصوصا اذا ما علمنا ان صوت المواطن الشيشاني او الشركسي أو المسيحي سيذهب تلقائيا لصالح مرشحه الذي ينتمي اليه !!!

أليس من السيْ عدم وجود شروط خاصة للمرشحيين تميز الكفاءة و النزاهة في قوانيننا الانتخابية تساعد على تمكين النائب الكفؤ من تمثيل الأردن قبل أن يكون ممثلاً لمنطقته , و في المقابل ما زال القانون يذكر شرط جباية مبلغ معين من النائب كاحد شروط الترشح !!! في مقارنة مجازية لرؤية المشرع !!!

كثيرة هي السيئات في قوانيننا الإنتخابية التي لم تراعي تطور فكرنا البشري و لم تراعي إستحقاقات الوعي المتزايد للمجتمع و تطلعاته التي تم تبنيها فقط بعبارات جميلة من خلال الدستور و غابت عن التطبيق على أرض الواقع .

سنحت لنا الفرصة مؤخراً برؤية قانون أنتخابات أردني و لكنه للأسف كان مليئاً بالثغرات و بالتعديلات الشكلية في محاولة للإلتفاف على المثالية الواقعية للقوانيين النزيهة و الحرة و إصرار على بقاء روح قانون الأنتخابات مستمد من مفهوم الراعي و الغنم !!!

نقطة ضوء أمام قانون الأحزاب الأردني الجديد

المطلع على مسودة قانون الأحزاب الاردني الجديد المتضمن ثمانية وثلاثين مادة سيلاحظ أن المشرع لهذا القانون وضع تصوراً حكومياً مسبقاً لا يساعد على إزالة  الغموض و الشكوك حول علاقة و رؤية الحكومة للعمل الحزبي و لدور الأحزاب و عملها و مستقبلها . حتى و إن أضفى تعديلات شكلية على بعض البنود في القانون السابق المعدل لعام 2007 .

فالحكومة الاردنية كصاحبة سيادة و سلطة كان يتوجب عليها أن تطلق قانوناً أكثر ليونة و مرونة و تشجيعاً للعمل الحزبي مما أطلقته الأن , في محاولة لرأب الصدع و لتطليف أجواء العمل الحزبي و التشجيع عليه و أن تعمل على تغيير المفهوم السائد لماهية العمل الحزبي في الاردن ,, لا بل ان تعمل على تغيير مفهومه من تجمع مشكوك في نشاطه و أشخاصه إلى تجمع إيجابي منتج و ذو نفع عام و شريك أساسي لتنمية المجتمع و طيف سياسي حيوي من ألوان الطيف السياسي الأردني .

فنصوص المسودة جامدة و مقيدة لما إحتوته من جزاءات كادت أن تغير من مضمون و شكل و غاية القانون من قانون خاص للأحزاب إلى قانون خاص للعقوبات حيث جرم القانون في أكثر من بند كل من حصل على دعم أو منحة أو هبة من مصدر أردني إعتباري ؟؟؟؟ و يقصد هنا الشركات و المؤسسات التجارية في محاولة للحد من أنشطة الأحزاب و عدم تضخمها و جرمت أيضا كل من حصل على ذات الدعم و النفع من جهات خارجية غير أردنية .

القانون بدًل الجهة القائمة في استقبال طلبات تاسيس الأحزاب و منح التراخيص لها و الاشراف على انشطتها من وزارة الداخلية الى  لجنة حكومية مكونة من الوزير و من مسميات حكومية في محاولة للإيحاء بأن الجهة التي تشرف على عمل الاحزاب أقل صرامة من وزارة الداخلية .

و مع ذلك تضمن القانون عدداً من الإيجابيات كتخفيض عدد الأعضاء من خمسمائة عضو الى مائتين و خمسين عضو و كذلك بتخفيض عدد المؤسسين الموكلين من عشرة اشخاص الى ثلاثة فقط . و بتشكيل محكمة حزبية داخلية للبت في اي خلاف داخلي يقع بين الاعضاء او للبت في أي تجاوزات على قانون الحزب الأساسي , كما يعد تقييد مدة رئاسة الحزب بدورتيين فقط لا تزيد كل دورة عن أربع سنوات تعديلاَ هاماً من شأنه أن يعزز إنتقال السلطة الداخلية للحزب بسهولة .

و بعد ,,,

فما زلنا عند قناعتنا السابقة و حتى في ظل بنود القانون السابق أنه بالإمكان الإلتقاء مع الحكومة الأردنية في مسار واحد ينمي العمل الحزبي لخدمة المجتمع الأردني و لتشكيل ألوان الطيف السياسي الأردني فيما لو إتحدت رؤية الأحزاب الأردنية مع بعضها البعض للعمل و لتنمية العمل الحزبي .

فالمناخ الحزبي في الأردن و إن كان لا يلبي طموح أغلبنا للدرجة الكافية لحثنا على العمل الحزبي إلا أنه يعد الأفضل مما هو متاح لنا حالياً و أن تنمية العمل الحزبي يو تطويره رهين بالممارسة و الخبرة العملية و ببناء جدار الثقة بين الأحزاب و الحكومة و المواطنيين على حد سواء .

هل نحن بحاجة الى مدونة سلوك اخلاقية لنواب البرلمان ؟

قدر لي ان احضر ندوة كريمة في مكان كريم بحضور محاضر كريم هو الاستاذ الصديق حسين العتيبي الناشط الحقوقي و عضو التحالف المدني للاصلاح الانتخابي في الاردن تحدث خلال الندوة عن قانون الانتخاب السابق و الحالي و النموذجي المفترض الذي يصلح للواقع السياسي والاجتماعي داخل الاردن .

الافكارو المناقشات كانت قيمة و جديرة بالإستماع أكثر من مناقشتها,  خصوصا ان التحالف المدني قدم توصياته بعد جولات و صولات و زيارات متعددة لمناطق الاردن كافة ليقف عند مجموعة حقائق حول عملية تشكيل و صناعة نائب البرلمان الاردني من بدايتها حتى انتهاء ولايتها القانونية التي تنتهي عادة  بإنتهاء مدة عمل المجلس النيابي .

النزعة العشائرية هي المغذي الاول و المنتج الاول و العامل الاول و المرجعية الأهم لعملية صعود النائب الأردني بحكم طبيعة و عادات المجتمع الاردني . و سيئات هذا التوجه معلومة للجميع حيث تحد النزعة العشائرية من حرية الأفراد و في المفاضلة بين الكفاءة و الانتماء العشائري , ناهيك عن تفرغ النائب لخدمة مصالح المنطقة و العشيرة بدل تغليب مصلحة الوطن أجمع . و هذا ما يفسر وجود الطريق المعبدة على الدوام للحكومات المتعاقبة في تمرير القوانيين المؤقته المثيرة للجدل ( أي بمعنى عملية التفاف حكومي لتمرير ما تريده من خلال وجود جلس نيابي غير أبه بما يجري ) .

و يقدم التحالف مقترحا عمليا يتناسب و واقع المجتمع الاردني و العرس الانتخابي المرير الذي يعاني منع على الدوام يمثل باعتماد قانون انتخابي يعتمد القائمة النسبية للاحزاب لتجد موطا قدم لها و لتكون منافسا قويا للعشائر بحيث يراعي القانون المقترح التوزيع السكاني العادل و التمثيل الحزبي .

بالفعل ... تمكين الاحزاب من المشاركة السياسية و لو كان عن طريق الهبة خلال بدايات تطبيق قانون القوائم النسبية ( لعدم وجود قاعدة عريضة مؤيدة او منطوية تحت لواء الاحزاب ) سيعمل على إظهارها ( اي الاحزاب ) و لاثبات نجاحها من عدمه خلال تجربتها الاولى على سبيل المثال .

الاحزاب الاردنية من الممكن ان تنجح و ان يكون نجاحها مميزا فيما لو قدر لها الظهور و لو عن طريق الهبة البرلمانية ... تحتاج بالفعل لهذه التجربة و يحتاجها الوطن .

و أيا كان مرجعية نائبنا المحترم في نهاية المطاف سواء جاء عبر اصوات العشيرة او من خلال قائمة حزبه فان وعي النائب يلعب دورا اكثر من وعي ناخبيه به .

فهل سنحتاج يوما الى مدونة سلوك و ضوابط أخلاقية لنائبنا الكريم ؟

مواضيع مرتبطة 

نظـام القـائمـة النسـبيـة (List PR)

يقوم نظام القائمة النسبية على تقديم كل حزب سياسي لقائمة من المرشحين في كل واحدة من الدوائر الانتخابية متعددة التمثيل. ويقوم الناخبون بالاقتراع لصالح الأحزاب، حيث يفوز كل حزب سياسي بحصة من مقاعد الدائرة الانتخابية تتناسب مع حصته من أصوات الناخبين. ويفوز بالانتخاب المرشحون على قوائم الأحزاب وذلك بحسب ترتيبهم التسلسلي على القائمة. إلا أن اختيار نظام القائمة النسبية لا يحدد بمفرده شكل النظام الانتخابي المعتمد، حيث يتطلب ذلك تحديد مزيد من التفاصيل. إذ يمكن أن تستند الطريقة المعتمدة لاحتساب وتوزيع المقاعد بعد عد الأصوات إلى طريقة المتوسط الأعلى أو طريقة الباقي الأعلى. وللمعادلة المعتمدة لهذا الغرض تأثير ما، قد يكون كبيراً في بعض الأحيان، على نتائج الانتخابات في ظل نظم التمثيل النسبي. ففي انتخابات عام 1998 في كمبوديا، أدى التغيير المعتمد في المعادلة الانتخابية بضعة اسابيع قبل موعد الانتخابات إلى فوز أكبر الأحزاب السياسية بما مجموعه 64 مقعداً، بدلاً من 59 مقعد، من مقاعد الجمعية الوطنية البالغة 121 مقعداً. ولم تتقبل أحزاب المعارضة تلك النتائج بسهولة نظراً لعدم الإعلان عن ذلك التغيير في المعادلة بشكل كافٍ. وهذا المثال يدل على أهمية وعي القائمين على تصميم النظم الانتخابية بأصغر وأدق التفاصيل.

الميزات

• بالإضافة إلى الميزات التي تتمتع بها نظم التمثيل النسبي بشكل عام، يعمل هذا النظام على زيادة حضوض ممثلي الأقليات في الفوز بالانتخاب. فعندما يقترع الناخبون، كما هي العادة، بما يتماشى مع واقع التركيبة الاجتماعية والثقافية لمجتمع ما، يمكن لنظام القائمة النسبية أن يسهم في إفراز سلطة تشريعية تضم ممثلين عن كل من مجموعات الأكثرية والأقليات في ذلك المجتمع. وذلك لكون النظام يعمل كحافز لدى الأحزاب السياسية لتقديم قوائم متوازنة من المرشحين يمكنهم من خلالها التطلع لدعم أوسع شريحة ممكنة من الناخبين. ولقد أثبتت التجربة في عدد من الديمقراطيات الناشئة (كجنوب أفريقيا، وأندونيسيا، وسيراليون) بأن نظام القائمة النسبية يفسح المجال أمام الأحزاب السياسية لتقديم قوائم من مرشحين ينتمون لمجموعات عرقية وإثنية مختلفة. وعلى سبيل المثال، ضمت الجمعية الوطنية المنتخبة في جنوب أفريقيا سنة 2004 ما نسبته 52 بالمئة من الممثلين السود (بما في ذلك 11 بالمئة من جماعة الزولو، بينما توزع الباقون على أكثر من ثمانية جماعات أخرى)، و32 بالمئة من البيض (ثلثهم من الناطقين بالإنجليزية والثلثين الآخرين من الجماعات الناطقة بلغة الأفريكان)، و7 بالمئة من السمر، بالإضافة إلى 8 بالمئة من الهنود. وكذلك الحال بالنسبة لتركيبة البرلمان في ناميبيا، والتي تضم ممثلين ينتمون لجماعات مختلفة مثل الأوفامبو، والدامارا، والهيريرو، والناما، والباستر، بالإضافة إلى بعض البيض.
• يعطي نظام القائمة النسبية فرصاً أكبر لحصول المرأة على تمثيل لها، وذلك استناداً إلى توفير نظم التمثيل النسبي عامةً فرصاً أكبر لانتخاب الممثلات من النساء مما توفره نظم التعددية/الأغلبية. إذ يمكن هذا النظام الأحزاب السياسية من تضمين قوائمهم لمرشحات من النساء والدفع بذلك باتجاه انتخابهن من قبل الناخبين دون أن يكون ذلك بالضرورة استناداً إلى اعتبارات جندرية (تتعلق بالنوع) بالضرورة. وكما سبق وبينا أعلاه، يحفز وجود الدوائر الانتخابية أحادية التمثيل معظم الأحزاب للبحث عن المرشح الأكثر حظاً بالفوز حسب اعتقادهم، وهو الموقع الذي قل ما تحتله امرأة في كثير من المجتمعات. ونجد بأن نتائج النظم النسبية، في كافة أنحاء العالم دون استثناء، أفضل من نتائج نظام الفائز الأول فيما يتعلق بعدد النساء المنتخبات. ويعتمد 14 بلد من بين أفضل 20 بلد في هذا المجال نظام القائمة النسبية. وحسب المعطيات المتوفرة حتى عام 2004 فلقد فاق متوسط عدد النساء المنتخبات لعضوية الهيئات التشريعية حول العالم من خلال نظام القائمة النسبية بحوالي 4.3 بالمئة متوسط عددهن الكلي والبالغ ما نسبته 15.2 بالمئة، بينما كان عددهن في ظل نظام الفائز الأول يقل بما نسبته 4.1 بالمئة عن ذلك المعدل.

العيوب

بالإضافة إلى ما ورد حول مساوئ نظم التمثيل النسبي عامةً، يمكن التطرق كذلك إلى الجوانب التالية:

• صلات ضعيفة وعلاقة غير وثيقة بين الممثلين ومنتخبيهم. فعندما يستخدم نظام القائمة النسبية، ويتم توزيع المقاعد من خلال دائرة انتخابية وطنية واحدة، كما هي الحال في ناميبيا أو إسرائيل، ينتقد النظام لكونه يقضي عملياً على العلاقة بين الناخبين وممثليهم. وفي حال استخدام القوائم المغلقة لا يملك الناخبون أية إمكانية لتحديد هوية ممثليهم، ولا تحديد من يمثل بلداتهم أو دائرتهم أو منطقتهم، كما ولا يمكنهم رفض أو إقصاء ممثل ما قد يرون بأنه أخفق في تمثيل مصالحهم. وفي بعض الدول النامية، حيث يتمركز غالبية الناخبون في مجتمعات ريفية، تكون تبعيتهم وولائهم لمناطق سكناهم أقوى بكثير من ولائهم لأي من الأحزاب السياسية أو المجموعات الأخرى. إلا أن هذا الانتقاد يمكن حصره في التمييز بين النظم التي يقترع فيها الناخبون لصالح الأحزاب السياسية فقط، وتلك التي يقترعون فيها لصالح المرشحين الأفراد.
• تركيز السلطة في أيدي القيادات الحزبية ومقراتها الرئيسية، خاصةً في ظل استخدام القوائم المغلقة. إذ يعتمد موقع المرشح التسلسلي على قائمة الحزب، وبالتالي حضوضه بالفوز، على مدى رضى القيادات الحزبية عنه والتي عادةً ما تكون علاقاتها بجمهور الناخبين على قدر أقل من الأهمية. وفي تحريف غريب لنظام القائمة النسبية تقوم الأحزاب السياسية في غوايانا بنشر قوائم مرشحيها مرتبة حسب الترتيب الأبجدي للأسماء، وهو ما يعطي القيادات الحزبية مزيداً من القدرة على مكافأة الولاءات ومعاقبة العمل المستقل للمرشحين إذ أن توزيع المقاعد بين المرشحين لا يتم إلا بعد ظهور النتائج النهائية للانتخابات.
• حاجة النظام إلى وجود شكل ما من الأحزاب السياسية أو التجمعات الانتخابية. وهو ما يجعل تنفيذ نظام القائمة النسبية صعب بشكل خاص في المجتمعات التي تفتقد للأحزاب السياسية الفاعلة، أو التي لا يوجد فيها إلا نواة لهيكلية حزبية هشة، كما هي الحال على سبيل المثال في الكثير من الدويلات/الجزر في منطقة المحيط الهادئ. وبينما يمكن السماح للمرشحين المستقلين المشاركة في الانتخابات في ظل تركيبات مختلفة من نظم التمثيل النسبي، من الناحية الفنية على الأقل، إلا أنه أمر صعب التطبيق ويفرض مزيداً من التعقيدات خاصةً فيما يتعلق بالأصوات الضائعة وطرق احتسابها.

مهزلة قانون المواقع الالكترونية الأردني

من الواضح أن أغلب الاردنيين المستخدمين لشبكة الانترنت لم يعوا خطورة و اهمية و تاثير قانون المواقع الالكترونية عليأرائهم او على ما يكتبونه او يعلقون عليه - معتقدين ان القانون يخص ناشري المواقع الاخبارية فقط ... فحتى مستخدمي الفيسبوك و تغريدات التويتر ليسوا بمنأى عن المسائلة أو التعرض لدفع غرامة مالية تصل الى 20 الف دينار اردني ,حتى و ان كان الامر يتعلق بتعليق لاحد ما ....

*** الاردنيين يجب أن يعوا خطورة هذا القانون الذي يقيد حريتهم في التعبير و يحملهم المسئولية و الغرامة الباهظة ... و يعملوا ما بوسعهم على رفضه و مبادرة اصحاب المواقع الالكترونية المتنوعة إلى عدم تسجيل مواقعهم الالكترونية  لدى دائرة المطبوعات و النشر .

*** تطبيق القانون سيلحق خسائر كبيرة بشركات التقنية الاردنية المستضيفة للهوست و التي تبيع الدومينات و التي تؤجر السيرفرات لكون الناشرين سيتجهون الى شركات غير اردنية تفادياً للحجب و لسيطرة وسائل الأمن على لوحات التحكم الخاصة بمواقعهم و سيرفراتهم .

*** بعض نصوص القانون و فقراته تخالف مبادىْ و سياسة الاستخدام الامن و العادل للناشرين و يقع ضمن السياسات السلبية التي تعمل منظمة مراسلون بلا حدود على محاربتها و التي من شان هذه النصوص ان تعمل علي تقييد حرية الراي - تصنيف الاردن بدولة حاجبة للمواقع - و كدولة عدوة للصحافة - دولة مقيدة لاستخدام الإنترنت و هي تصنيفات لا يندرج الاردن حالياً ضمنها .

*** تنويه : ما نعتقد أنه يعمل على تقييد حرية الرأي و التضييق على وسائل النشر اشير اليه باللون الاصفر .

*** التوضيح المشار اليه باللون الاحمر يفسر سبب معارضتنا للمادة او الفقرة . التي يثبت مضمونها ان القائمون على وضعها لا يملكون دراية واسعة حول اليات النشر الالكتروني .
 

**********************************

مشروع قانون المواقع الالكترونية لسنة 2012

نظراً للتطورات الكبيرة التي شهدتها الساحة الأردنية على الصعيد الثقافي والإعلامي, وإسهام الحريات الديمقراطية التي يتمتع بها الأردن في ازدياد المواقع الالكترونية في الحقل الثقافي والإعلامي بشكل خاص , والذي يؤثر بشكل مباشر في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية تم وضع مسودة مشروع قانون المواقع الالكترونية والذي يسهم في حماية حقوق العاملين في هذا المجال والشريحة المستهدفة منه .

ان تنظيم العمل في هذا المجال المهم والأكثر تطوراً وحداثة, وصونه وحمايته يجعل من هذا القطاع ذراعاً قوياً في ممارسة الحريات والتعبير عن الرأي , وفي ذات الوقت يحافظ على منظومة القٍيّم المجتمعية مترابطة ومتماسكة لما لها من أهمية في بناء مجتمع واع مدرك لما يدور حقيقة, وهذا ما يجب ان تكون عليه.

مشروع قانون المواقع الالكترونية رقم ( ) لسنة 2012

المادة (1) :

يسمى هذا القانون قانون المواقع الالكترونية رقم ( ) لسنة 2012 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
• الوزارة : رئاسة الوزراء.
• الوزير : رئيس الوزراء.
• الدائرة : دائرة المطبوعات والنشر.
• المدير : المدير العام لدائرة المطبوعات والنشر .
• الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

*المطبوعات الالكترونية :

موقع الكتروني له عنوان إلكتروني محدد على الشبكة المعلوماتية يقدم خدمات النشر, باستخدام التقنية الحديثة في بث أو إرسال أو استقبال أو نقل المعلومات المكتوبة والمرئية والمسموعة سوأ كانت نصوصا أم مشاهد أم أصوات أم صوراً ثابتة او متحركة أم الاخبار أم التقارير أم التحقيقات أم المقالات أم التعليمات لغرض التداول .

ويجب أن يكون له عنوان ثابت ويصدر في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة , وتشمل الصحافة الالكترونية ووكالة الانباء الالكترونية ودور النشر الالكتروني وأي شكل من أشكال النشر الالكتروني التي ترى الوزارة لإضافته .

المادة رقم (3) :

يخضع النشر الالكتروني المحدد في المادة الثانية لاحكام هذا القانون وقانون المطبوعات والنشر الساري المفعول .

المادة رقم (4) :

يهدف هذا القانون الى تحقيق ما يلي :

1. دعم الإعلام الإلكتروني الهادف لتأصيل القيم المهنية.
2. تنظيم مزاولة نشاط النشر الإلكتروني في المملكة .
3. حماية المجتمع من الممارسات الخاطئة التي لها انعكاسات سلبية على منظومة القيم المجتمعية.
4. بيان حقوق العاملين في النشر الإلكتروني وواجباتهم .
5. حفظ حقوق الاشخاص في انشاء وتسجيل اي شكل من اشكال النشر الالكتروني .
6.حفظ حقوق الاشخاص في الدعوى لدى الجهات المختصّة في حال الشكوى .
7. دعم ورعاية الوزارة والدائرة للمواقع الالكترونية والعاملين فيها من أجل تسهيل القيام بعملهم بمهنية عالية بعيداً عن كل ما من شأنه ان يؤثر سلبا على المجتمع .
8. دعم حرية التعبير المكفولة للجميع بالدستور ووفق احكام القانون.

المادة (5) :

اشكال النشر الالكتروني التي يمكن تسجيلها او ترخيصها وفق احكام هذا القانون وقانون المطبوعات والنشر الساري المفعول هي المواقع الاخبارية الالكترونية والمنتديات والمدونات ومواقع الاعلانات التجارية ومواقع المواد المرئية والمسموعة والمواقع الشخصية والمجموعات البريدية والارشيف الالكتروني وغرف الحوار ومواقع الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية والجمعيات العلمية والاندية الادبية والثقافية والرياضية .

المادة (6) :

يشترط فيمن يرغب بالتسجيل او الترخيص لمزاولة انشطة النشر الإلكترونية الاخبارية ما يلي :
1. ان يكون اردني الجنسية.
2. ان يكون حاصلاً على مؤهل علمي لا يقل عن الثانوية العامة , او ما يعادلها.
3. ان يكون له عنوان بريدي معروف .
4. ان يقدم ما يثبت ملكية الموقع .
5. تحديد اسم رئيس التحرير المسؤول.
6. تحديد اسم الموقع بطريقة لا يمكن معها الالتباس مع اسم موقع آخر .
7. ان يكون الموقع المراد تسجيله قائما وذا عنوان محدد .
8. يشترط في رئيس التحرير المسؤول ان يكون عضوا في نقابة الصحفيين أو تكون لديه خبرة عملية في احدى وسائل الاعلام المرخصة لا تقل عن خمسة سنوات .
من المتعارف عليه الكترونيا ان اغلب الناشرين ليسوا صحفيين و ليسوا مضطرين لاثبات امتلاكهم الخبرة لغايات النشر .
9. تقديم كفالة مالية بقيمة (15) الف , خمسة عشر الف دينار اردني.
تتعارض هذه الفقرة مع المخاوف المستنتجة من الفقرة (8) من المادة (6) والمادة  (7) و المادة (10) 

المادة (7) :

مدة الترخيص وفق هذا القانون (5) سنوات يجدد بعدها عبر الطرق الرسمية, وتصدر هذه التراخيص من دائرة المطبوعات والنشر ووفق قانونها .
من المتعارف عليه إلكترونياً أن مدة إستئجار السيرفر او الدومين او الهوست غالبا ما تكون عام واحد و لا يكون المستخدم مضطرا لتحمل مسئولية النشر بعد انتهاء مدة استئجار السيرفر او الهوست او الدومين و بالتالي فان القانون يلزم الناشر بتحمل مسئوليات غير محدودة طيلة الخمس سنوات .

المادة (8) :

يلتزم صاحب الموقع أو من قام بتسجيل موقعه الالكتروني بتحديث معلوماته في حال ايقاف نشاطة او دمجه او اضافة نشاط جديد او تغيير العنوان او الاسم خلال شهر من تاريخة , وفق القوانيين المعمول بها .

المادة (9) :

يحظر التنازل عن التسجيل او الترخيص لاي شخص آخر او جهة أخرى الا وفق الشروط المنصوص عليها بقانون المطبوعات والنشر الساري المفعول , و في حال الوفاة يتم ذلك من خلال تقديم الورثة ما يثبت ذلك .
من المتعارف عليه أن الناشر يخسر الدومين و نسخة ملفات الموقع في حال عدم تجديد استئجار السيرفر او الهوست او الدومين و عدم احتفاظه بنسخة من الملفات . و يكون الناشر هنا مضطرا لقبول شروط الشركة المستضيفة قبل ان يقدم عن اجراء تنازل او نقل لما ذكر حسب قانون المطبوعات الاردني .

المادة (10) :

يشترط في حال نشر التعليقات التأكد من اسم المعلق وان لا يكون بأسماء وهمية أوان يتجمل رئيس التحرير مسؤولية التعليقات .
لا يمكن لاي ناشر مهما كانت خبرته او طبيعة مجال النشر ان : يعرف هوية المعلق - ان يحدد نوعية التعليق حتى و ان كان خارج نطاق موضوع النشر - و لا يوجد اي وسيلة الكترونية لمراقبة مكان المعلق - باستثناء : التحكم في نشر او عدم نشر التعليق - معرفة الدولة التي جاء منها التعليق - معرفة وقت التعليق و تاريخه .

و بالتالي فان هذه المادة تحمل الناشر مسئولية غير محدودة لاشياء لا يمكن التنبؤ بها او منعها .

المادة (11) :

المالك او المدير المسؤول أو رئيس التحرير أو من يقوم مقامهم مسؤول عن محتوى المنشور وفي حال غيابهم تتحمل المسؤولية كاتب النص .

المادة (12) :

أ‌. تعتبر دائرة المطبوعات والنشر هي الجهة المناط بها التحقيق والمسائلة في المخالفات والشكاوى بما لا يتعارض مع القوانين والانظمة التي تشرف عليها جهات حكومية أخرى , وللمخالف الاكتفاء باقواله أمام الجهة المناط بها صلاحيات التحقيق وله الحق في طلب المثول أمام القضاء كما يعطى الحق نفسه للدائرة .
ب‌. للدائرة إحالة من يخالف هذا القانون الى النائب العام ويطبق عليه قانون الجرائم الالكترونية وقانون العقوبات .
ج‌. للمدعي العام اصدار امر بحجب الموقع عن الشبكة الالكترونية في حال مخالفته هذا القانون .
الحجب يكون هنا بفلترة الدومين كموقع غير مرغوب به من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات و لكن يمكن الالتفاف على هذا الاجراء من خلال الولوج الى الموقع من خلال مواقع وسيطة مهمتها فتح المواقع المحجوبة . بدون حتى ان يثبت على الناشر اي مسئولية او يمكن تحديد مسئوليته عن هذا الاجراء !!!! و هذا الاجراء المتمثل بالحجب مخالف لحرية التعبير و لسياسة حجب المواقع و مصنف ضمن السياسات العدوانية للصحافة التي تعتمدها منظمة مراسلون بلا حدود !!!

المادة (13) :

تسري احكام هذا القانون على مالكي وسائل النشر الإلكتروني من الاردنيين والمقيمين الذين يعملون داخل المملكة والعاملين فيها .
هذه المادة غير عملية جدا و ستشجع الناشرين الاردنيين على نقل سيرفراتهم و الشركات التي يتعاملون معها الى خارج الاردن !!!! بحيث تكون خارج نطاق المسئولية - السيطرة - الحجب !!!!

علاوة على تعارض القوانيين الاردنية مع قوانيين النشر غير الاردنية التي يتقيد بها الناشرون الاردنيين في الخارج و على سبيل المثال لا الحصر - تطبيق مدونون من أجل حقوق الإنسان لقانون النشر الالكتروني اللبناني سيجعلنا اام استحقاق قانوني اخر و تعارض بين المنع هنا و الاباحة هناك - المسئولية هنا و عدم المسئولية هناك .

المادة (14) :

تطبق أحكام قانون العقوبات الاردني على كل من لم يسجل او يرخص وفق أحكام هذا القانون وقانون المطبوعات والنشر.

المادة (15) :

كل من يخالف هذا القانون ولم يقم بالحصول على التراخيص اللازمة من دائرة المطبوعات والنشر يغرم مبلغ (20) الف دينار ويطبق عليه قانون الجرائم الالكترونية وقانون العقوبات.
الغرامة مبالغ فيها جداً مقارنة مع انعدام العدالة في المسئولية و عدم محدوديتها بالنسبة للناشر علاوة على كونها تقييد حرية التعبير و النشر .

و تخالف العقوبة المذكورة مع ما جاء في ديباجة و مقدمة هذا النظام من تنظيم وة تشجيع لحربة التعبير في ظل ما يشهده الاردن من تطور و ضرورة مواطبة التطورات !!!!

المادة (16) :

يصدر مجلس الوزارة الانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما في ذلك تحديد مقدار الرسوم والبدلات التي تستوفيها الدائرة من المواقع الالكترونية .

المادة (17) :

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 

حينما تهرب انسانيتنا من جحيمها !!!

إنتحار سيدة إثيوبية نتيجة معاناة ومعاملة لا إنسانية قاسية كانت تتلاقها من مخدوميها .

طبعاَ هذه السيدة فضلت الانتحار على أن لا تعود الى بيت مخدوميها في محاولة للهرب من واقع من المؤكد انه كان يوصف بالجحيم .

المعاملة الإنسانية تنبع من قيم و تربية صحيحة و تظهر من خلال سلوكنا العملي ... كثيرون ممن يفتقدون لمثل هذه القيم و كثيرون ممن يعانون من جراء فقدان هذه القيم للأسف .

تنتشر ظاهرة انتهاك حقوق المستخدمين للاسف في اغلب الدول العربية للاسف خصوصا في بعض دول الخليج العربي و الاردن و لبنان و غيرهم من الدول العربية .

و مما يزيد الوضع أسفاً أن أغلب دولنا العربية لم تنهض بتشريعات مجرمة او معاقبة لمثل هذه الانتهاكات, كما أن المجتمعات العربية تفتقد للأسف الى برامج توعية كافية تنمي الواعظ الديني و الحس الانساني للمواطنيين حول كيفية التعامل مع المستخدمين .

الفلم التالي يظهر المعاملة اللاانسانية التي كانت تجدها المستخدمة الاثيوبية لدى هذه العائلة كما يظهر من سوء المعاملة في الفلم و نشر هذا الفلم من قبل محطة اعلامية لبنانية حيث تابعت المحطة موضوع المستخدمة التي ادخلت الى المشفى بسبب تعرضها للضرب المبرح من قبل مستخدميها . و اقدمت على الانتحار داخل المشفى للتخلص نهائياً من معاناتها .

شعارنا : عدالة عمياء و ديمقراطية صماء

تعلمت شيئاً واحداً من واقع عدالتنا و ديمقراطيتنا الزائفتين ... حيثما وجدت هذين الشعارين أو سمعتهما من شخص . فانا على يقين بأنه لا يوجد حينها عدالة أو ديمقراطية ...

فالعدالة و الديمقراطية ليسا شعارين مكتوبان فقط و إنما يثبتنان من خلال واقع عملي و مطبق .

فشعاري العدالة و الديمقراطية نكاد نراهما أينما ذهبنا في عالمنا العربي ... داخل محاكمنا حيث نجد مكتوباً " وان حكمتم بين الناس أن تحموا بالعدل " و في شعاراتنا و خطبنا السياسية التي تتبناها أنظمتنا السياسية , حيث غالباً ما نسمع عن وجود ممارسات ديمقراطية و قوانيين تحفز و تنمي الديمقراطية.

ما نجده في الواقع مخالف لذلك شكلاً و مضموناً ... فالعدالة قاصرة و تكاد تطول البعض منا دون الأخر , و تكون نائمة حيثما ينبغي لها أن تكون يقظة , و تكون يقظة بل و يقظة جداً حيثما لا يتطلب الأمر مثل هذه اليقظة .

و هاهي أنظمتنا السياسية تصدح بصوتها صباحاً مساءاً عن تبنيها لمماراسات و قوانيين ديمقراطية من شاًنها اًن تعمق مشاركة المواطن و تعطيه قدراً كافياً من حرية الراي و التعبير و لكن للأسف ما نراه هو دائرة واحدة نمارس داخلها ممارسة ديمقراطية يمنع علينا ان نخرج من محيطها  . 

واقع إجتماعي مؤلم مجسد في رواية حقيقية لمواطن أردني

معاناة انسانية بكل معنى الكلمة فاين المسئولين من ذلك ؟

هل نترقب  " محمد بوعزيزي " أخر و جديد في مدينة عمان ؟؟؟

بالفعل نكتشف احياناً بان القانون هو المخطأ عندما نتحدث عن حالات إنعدام العدالة الاجتماعية .. و عندما يراد به أن يطبق على البعض فقط من الاشخاص دون الأخرين ... و تكبر معاناة الانسان اكثر فأكثر عندما يكتشف الإنسان انه غريب الوطن و الدار و مفتقد  لقيمته و كرامته الانسانية...

" قدر لي ان اطلع اليوم على مأساة أحد شباب الأردن من الذين يعتاشون من عرق جبينهم كداً و تعباً بعض ان خذلتهم الظروف و حرمتهم الإمكانيات من تأسيس جزء من حياة مهنية مستقرة , يعمل  بائعا على ( عرباية لبيع القهوة و الشاي ) قامت امانة عمان الكبرى ( بلدية عمان ) بمصادرة مصدر رزقه الوحيد ( العرباية ) و سرقة بعض محتويات عمله من بطاقات شحن هواتف و ما الى ذلك.

الشاب الذي يعيل أسرة - متزوج و له ثلاث اولاد و حسن السلوك و الخلق على حد زعمه و لا يملك أي مصدر دخل بإستثناء ما يجنيه من عمله على هذه ( العرباية ) و لا يملك أي مخصص تقاعدي او حتى تأمينا صحيا له و لعائلته أو لأسرته .

يمكن القول بالمختصر انه : مواطن بالاسم بدون أن يكون موجوداً باستثناء السجلات العامة طبعاً.

لنتخيل حجم و شكل هذه المأساة و المعاناة لهذا المواطن و لعائلته ؟ تتضح الصورة اكثر فاكثر لنا لنعرف لماذا و كيف أقدم صاحب بسطة الخضار التونسي الشهير " محمد بوعزيزي " على حرق نفسه منتحراً.  , ندرك حينها مدى الظلم و معناه , مدى فقدان الكرامة الانسانية و معناها , مدى انعدام الرحمة لدى البعض و معناها الحقيقي .

ندرك حينها غصة القلب المريرة التي وقعت داخل قلب " محمد بوعزيزي " و ما الذي دفعه الى الانتحار  .

الشاب راجع الجهة المختصة لدى دائرة الامانة ( البلدية ) فرفضوا ارجاع مصدر رزقه له ( أي العرباية ) و حذروه من العودة الى مكان عمله تحت ذريعة مخالفة القوانين علما أن شوارع مدينة عمان مليئة بالبسطات و الباعة المتجولون  الذين يفترشون شوارع و ارصفة المدينة بطريقة عبثية و عشوائية و معيقة لحركة السير .

الشاب روى لي كيف أن مكان عمله ( و العرباية ) لا تضر أحداً حيث لا يوجد منافس له بالشارع الذي يعمل فيه و كيف انه يحافظ على نظافة المكان باستمرار و انه لا يتسبب أبداً بأية أزمة سير أو إعاقة للمرور .

الشاب كان يروي لي ما حدث له  و تتملكه نبرة صوت امتزجت فيها حرقة المرارة بنداء استغاثة و فضفضة هم من قلب إمتلأ بجروح عميقة , و هو لا يدري اني اتالم لألمه و اتعايش مع معاناته متخيلا نفسي مكانه و الحمد لله على ما انعمنا الله به من نعم .

فحدثته طالباً ان يتوجه لأمين عمان ( رئيس البلدية ) لشرح مظلمته , فرد على هذا الشاب بضحكة تخفي ورائها وجعاً ملوناً بمرارة  بأن مقابلة الملك عبدالله ( العاهل الأردني ) لهو أسهل من لقاء امين عمان ذاته ,,, و زاد .... هل سيشعر أمين عمان بمعاناتي فيما لو قدر لي أن أقابله ؟  .

فقلت له . لماذا لا تتوجه الى الديوان الملكي مثلاً ... فرد علي و هل الملك فاضي لهيك قصص ؟؟؟؟؟ او هل سيشعر معك موظف الديوان ؟ 

الشاب حدثني كيف انه ضاق ذرعاً من الكد و التعب الذي تسببه له العرباية و كيف انه بحث عن سبل و طرق من أجل الحصول على كشك ( بقالة صغيرة ) لضمان توفير إستقرار مهني له و لعائلته و لأسرته و أنه توجه الى وزارة التنمية الاجتماعية في وقت سابق لطلب الحصول على موافقة أو إذن عمل كشك الا ان الوزارة ردت عليه بانها لا تملك صلاحيات اصدار رخص الاكشاك , و ان الجهة المعنية هي مجلس شئون المعاقين .... و الغريب في الأمر أنه رغم كونه ( أي الشاب غير معاق ) إلا أن ظروفه الاجتماعية تكاد تصنفه كمعاق إجتماعي بإمتياز . كونه لا يملك شيئاً مادياً ملموساً و لا أي نوع من انواع مصادر الدخل أو حماية إجتماعية كضمان إجتماعي و تأمين صحي

و أضاف الشاب انه توجه مطلع هذا العام الى امانة عمان من اجل الاستفسار حول اصدار رخصة كشك الا ان القسم المسئول اجابه بأن الأمانة متوقفة عن اصدار الرخص لدواعي امنية منذ العام 2004., و نصحه بالبحث عن واسطة ( متنفذ او مسئول ) يساعده على الحصول على الرخصة إستثناءا من القانون الذي منع اصدار رخص الاكشاك .

ماذا يقال بحق هذ الشاب و بحق هذه التراجيديا , كونه أصبح بين ليلة و ضحاها عاطلاً عن العمل و بلا مصدر رزق علماً ان يقطن منزلاً مؤجراً.

الغريب في الأمر ان الامانة حسب زعم الشاب لا تجرؤا على مصادرة ( العربايات المتناثرة) داخل مدينة عمان و تحيددا في وسطها  , لخوف الموظفين من اصحاب هذه العربايات و لكون اصحابها يتكاتفون مع بعضهم البعض للدفاع عن احدهم ضد موظفي الامانة ؟؟؟؟

ختم الشاب حديثه بالقول انه سيحرق نفسه على غرار ما فعله محمد بوعزيزي و لكن هذه المرة ليس قبل ان تصوره الجزيرة و العربية في بث حي و مباشر ليرى كل من يشاهد عملية الحرق معاناة انسان و عائلة تحرق , أبت أمانة عمان الكبرى الا أن تقطع رزقه و تمنعه من العمل ؟؟؟

فلا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم ؟

فما رأيكم بتراجيديا المواطن الأردني و هذه ليست إلا صورة إجتماعية واحدة من ملايين الصور المتنوعة ؟