" لندع المعايير الديمقراطية و حقوقنا كافراد في الترشح و الانتخاب و نتقبل جرعة دواء مريرة فيما لو اردنا ان نفصل مجلسا نيابيا قويا يحمي الوطن متنازلين عن حقنا الفردي في رؤية من يمثلنا .... و ليكن ذلك شان اردني خاص قبل ان نسميه انتخاب و ترشيح "
فما بين حلم شعبي كبير لرؤية مجلس نواب اردني حقيقي لم نحظى برؤيته رغم المحاولاتالمتكررة يحقق مصالحنا و يلبي طموحنا و بين استياء و احباط عاميين متتاليين من اداء مجلسنا الموقر و ما يفرزه من عينات فانه ان الاوان لوقفة جادة كحكومة و كمواطنيين لنقبل بمسودة قانون انتخابخاص لمجلس النواب مفصل حسب الحاجة و الضرورة الاردنية لا حسب المعايير الديمقراطية لتمكين الاردن و الحكومة و المواطنين من رؤية مجلس نيابي حقيقي يحمي الاردن قبل ان يمثلنا فيما لو اردنا ان نتحدث بالشان العام و تغليب المصلحة العامة .
لا اعتقد ان تحديد سن المرشح في هذا المقترح بالشيء الهام او الضروري فيما لو افترضنا ان كبار السن اكثر خبرة و جدية من النواب صغار السن و هذا شيء منطقي و صحيح و لكن كبير الخبرة و الحكمة هنا قد يخذل المواطن و الناخب خصوصا اذا كان يعتبر نفسه ابن الحكومة لا ابن الشعب ... فنترك مسالة السن هنا دون نقاش او تفصيل و لنشترط هنا كفاءة المرشح .
فمن هو المرشح الذي ينبغي على مشروع قانون الانتخاب الخاص ان يحدد شروطه و يعرفه .
ينبغي ان يكون المرشح على قدر عال من التعليم و لا اعتقد ان مجتمع بلغت نسبة التعليم فيه مستويات عالية جدا يقبل بترشح من لا يحمل شهادة جامعية عليا على اقل تقدير مع حفظ الاحترام و التقدير لكل مرشح متوقع لا يحمل شهادة جامعية عليا , فالمرحلة القادمة تتطلب بناء ثقة و عمل جاد مبني على اسس علمية و عملية لا على خبرة و حكمة دون شهادة ,,, لكوننا جربنا ذلك سابقا دون جدوى ,
و مما ينبغي التشديد عليه كفاءة المرشح المهنية و مكانته الاجتماعية ,,, ماذا يعمل و ماذا عمل و ماذا قدم لمجتمعه , و لا اعتقد ان وجود اي مرشح او نائب لم يسعفه الحظ بتقديم اي شيء لمجتمعه او لم يحالفه الحظ بان يحظى بمكانة مهنية او اجتماعية لقادر على ان يحظى بهما بعيد تحوله الى نائب .
و لضمان سلوك المرشح او النائب المحتمل فانه ينبغي عليه ان يوقع على تعهد بعدم شراء الاصوات و استخدام المال السياسي و بعدم حمل سلاح مطلقا طالما يتمتع بالحصانة البرلمانية .
صادف يوما ان قرات خلال انتخابات الدورة السادسة عشر اي قبل الدورة الاخيرة ورقة تعريف لمرشح ..... سرعان ما كتبت حولها مقالة بعنوان " نماذج ظلمها قانون الانتخابات الاردني بينما قدرها العالم " كيف وضعها قانون الانتخابات مع و بين مجموعة مرشحين اقل منهم كفاءة و مكانة علمية و عملية و لكن و بسبب عدم وجود ثقل عشائري و اجتماعي يدعمهم فانه لم يحالفهم الحظ بالفوز !!!!
فهل نسمح لمن لا يجيد القراءة و الكتابة في قرننا الحادي و العشرين بالفوز و لو على حساب الاوراق الديمقراطية على مرشح قدره العالم و ذو مكانة علمية عالمية !!!!
عن اي انتخابات نتطلع اليها و عن اي مجلس نواب نريد و عن اي مجتمع ننتمي اليه امام مثل هذه الواقعة على سبيل المثال لا الحصر حيث يزخر مجتمعنا بالكثير من هذه النماذج و العينات !!!
كثيرون هم الاكفاء و الجديرين بنيل مقعد برلماني دون ادنى شك بنزاهتهم و اخلاقهم و قدرتهم على صنع التغيير الايجابي الذي نتامله كمواطنين قبل ان تامله الحكومة ... كل ذلك مرهون بارادة حكومية حقيقية و بتفهم شعبي من عقلاء حراكه .
من حقنا ان نرى نائبا نزيها و كفؤا و صادقا .....
و من حقنا ان لا نرى البعض الاخر يمارس حقه بتعسف و بجهل و بانانية لاختيارمرشح غير كفؤ و غير جاد ليقال لنا في الختام .... هذا مجلسكم النيابي و من اختاره غيركم اصبح يمثلكم بحكم انه يمثل وطن !!!
علمتنا الحياة ان العاقل قد يتعلم من المرة الثانية او الثالثة او الرابعة فهل ستتعلم حكومتنا من اخطائها المتكررة و المتتالية .
فما بين حلم شعبي كبير لرؤية مجلس نواب اردني حقيقي لم نحظى برؤيته رغم المحاولاتالمتكررة يحقق مصالحنا و يلبي طموحنا و بين استياء و احباط عاميين متتاليين من اداء مجلسنا الموقر و ما يفرزه من عينات فانه ان الاوان لوقفة جادة كحكومة و كمواطنيين لنقبل بمسودة قانون انتخابخاص لمجلس النواب مفصل حسب الحاجة و الضرورة الاردنية لا حسب المعايير الديمقراطية لتمكين الاردن و الحكومة و المواطنين من رؤية مجلس نيابي حقيقي يحمي الاردن قبل ان يمثلنا فيما لو اردنا ان نتحدث بالشان العام و تغليب المصلحة العامة .
لا اعتقد ان تحديد سن المرشح في هذا المقترح بالشيء الهام او الضروري فيما لو افترضنا ان كبار السن اكثر خبرة و جدية من النواب صغار السن و هذا شيء منطقي و صحيح و لكن كبير الخبرة و الحكمة هنا قد يخذل المواطن و الناخب خصوصا اذا كان يعتبر نفسه ابن الحكومة لا ابن الشعب ... فنترك مسالة السن هنا دون نقاش او تفصيل و لنشترط هنا كفاءة المرشح .
فمن هو المرشح الذي ينبغي على مشروع قانون الانتخاب الخاص ان يحدد شروطه و يعرفه .
ينبغي ان يكون المرشح على قدر عال من التعليم و لا اعتقد ان مجتمع بلغت نسبة التعليم فيه مستويات عالية جدا يقبل بترشح من لا يحمل شهادة جامعية عليا على اقل تقدير مع حفظ الاحترام و التقدير لكل مرشح متوقع لا يحمل شهادة جامعية عليا , فالمرحلة القادمة تتطلب بناء ثقة و عمل جاد مبني على اسس علمية و عملية لا على خبرة و حكمة دون شهادة ,,, لكوننا جربنا ذلك سابقا دون جدوى ,
و مما ينبغي التشديد عليه كفاءة المرشح المهنية و مكانته الاجتماعية ,,, ماذا يعمل و ماذا عمل و ماذا قدم لمجتمعه , و لا اعتقد ان وجود اي مرشح او نائب لم يسعفه الحظ بتقديم اي شيء لمجتمعه او لم يحالفه الحظ بان يحظى بمكانة مهنية او اجتماعية لقادر على ان يحظى بهما بعيد تحوله الى نائب .
و لضمان سلوك المرشح او النائب المحتمل فانه ينبغي عليه ان يوقع على تعهد بعدم شراء الاصوات و استخدام المال السياسي و بعدم حمل سلاح مطلقا طالما يتمتع بالحصانة البرلمانية .
صادف يوما ان قرات خلال انتخابات الدورة السادسة عشر اي قبل الدورة الاخيرة ورقة تعريف لمرشح ..... سرعان ما كتبت حولها مقالة بعنوان " نماذج ظلمها قانون الانتخابات الاردني بينما قدرها العالم " كيف وضعها قانون الانتخابات مع و بين مجموعة مرشحين اقل منهم كفاءة و مكانة علمية و عملية و لكن و بسبب عدم وجود ثقل عشائري و اجتماعي يدعمهم فانه لم يحالفهم الحظ بالفوز !!!!
فهل نسمح لمن لا يجيد القراءة و الكتابة في قرننا الحادي و العشرين بالفوز و لو على حساب الاوراق الديمقراطية على مرشح قدره العالم و ذو مكانة علمية عالمية !!!!
عن اي انتخابات نتطلع اليها و عن اي مجلس نواب نريد و عن اي مجتمع ننتمي اليه امام مثل هذه الواقعة على سبيل المثال لا الحصر حيث يزخر مجتمعنا بالكثير من هذه النماذج و العينات !!!
كثيرون هم الاكفاء و الجديرين بنيل مقعد برلماني دون ادنى شك بنزاهتهم و اخلاقهم و قدرتهم على صنع التغيير الايجابي الذي نتامله كمواطنين قبل ان تامله الحكومة ... كل ذلك مرهون بارادة حكومية حقيقية و بتفهم شعبي من عقلاء حراكه .
من حقنا ان نرى نائبا نزيها و كفؤا و صادقا .....
و من حقنا ان لا نرى البعض الاخر يمارس حقه بتعسف و بجهل و بانانية لاختيارمرشح غير كفؤ و غير جاد ليقال لنا في الختام .... هذا مجلسكم النيابي و من اختاره غيركم اصبح يمثلكم بحكم انه يمثل وطن !!!
علمتنا الحياة ان العاقل قد يتعلم من المرة الثانية او الثالثة او الرابعة فهل ستتعلم حكومتنا من اخطائها المتكررة و المتتالية .
No comments:
Post a Comment