الدستور الأردني مثله مثل باقي دساتير الدول العربية ... غير عملي و لا يحظى بالمكانة السامية التي يفترض ان يحظى بها الدستور عادة .... و يمكن وصفه بانه قانون يفرض ذات الهية بشرية على الشعب ,,, لا يمكن باي حال من الاحوال ان يبقى في ظل تنامي وعي الشعب و علو سقف مطالبه .
دساتيرنا جامدة لا من حيث انها تقيد و تحدد المسئوليات و مصادر التشريع بل من كون موجبات الحقوق التي تضمنها الدستور في حقيقة الأمر ليست إلا حبر على ورق لا يطبق منها على أرض الواقع إلا القليل و بما يخالف نص المادة الدستورية من الاساس !!!
اكثر ما يحيرني بشان دساتيرنا و بعيدا عن تقييدها لحق الإدارة و الحكم ,,, كيف قبل المشرعون القانونيين و السياسيين على انفسهم ان يضعوا لبنات الدستور بما يحتويه من اخطاء جسيمة بحق الشعب و اجياله و بحق الامانة و المسئولية التي تقتضيها مكانتهم و وظيفتهم سواء كانت القانونية أم السياسية ؟؟؟!!!
السبب قد يكون بسيطا ... حب السلطة و الثروة او الخوف و الجبن .
للأسف يمكن التاكيد بان انظمتنا السياسية محصنة جيدا بطبقة سياسية منيعة تعتبر بمثابة الستر و الغطاء القانوني و الامني و السياسي لإدارتهم و حكمهم .
هم يعيشون بيننا و نسمع عنهم و نكاد نعرفهم بالاسم و بالعنوان ... بعضهم غادرنا الى دار الحق حيث محكمة العدالة الانسانية التي لا طعون و لا استئناف تطعن في قراراتها حيث يقتص المولى باسم الشعب ,,, و البعض الاخر منهم ما زال بيننا منتظراً دوره و أجله
هم اغبياء في غايتهم - اذكياء في خبثهم - مذهبهم مادي - فكرهم تحرري - عقيدتهم حب المال و الجاه و السلطة .
فهل يعقل انه لا يوجد لدينا و لو حكيم واحد على مر التاريخ السياسي الاردني ليحتكم لصوت الاغلبية و يسترشد بناموس الشعب ام ان الحكمة الأولى ظهرت مؤخرا عندما قالت انه لا يوجد لدينا عمل سياسي حقيقي في الاردن ؟!!!
الشعب الأردني شعب حالم و تغلب عليه عاطفته احيانا كثيرة و قد يخضع للسطوة الامنية في بعض الحالات و قد تشتت مطالبه بين وعود و تسويفات كثيرة , و لكنه في نهاية المطاف شعب حالم و طامح يواكب تقدم المجتمعات و الحضارات و يرغب في صناعة مستقبل افضل يشارك هو في بناءه و ادارته و سيكون له ذلك لا محالة .
About this course
