الوضع لديكم افضل يا صديقي !!!

الوضع لديكم يا صديقي افضل !!!

حدثني صديق قائلا : الوضع لديكم في الاردن افضل مما لدينا في مصر 

فمن يعارض يزج به في السجن بينما لديكم من يعارض لا يزج به في غياهب السجون و لكم في سفيان التل عبرة .

قلت له : ذلك اسلوب تتبعه دولتكم في معاقبة مواطنيها اما الاسلوب المتبع لدينا للمعاقبة فهو التضييق عليه في رزقه و في تاخير انجاز معاملاته و في اجراءات سفره و عدم توظيفه في المؤسسات العامة او توظيف ابناءه و افتعال مخالفات سير وهمية لتتنغص حياته يوميا , فكل امور حياتنا مرتبطة لدينا بالامن كما لديكم 

و كان شيء لم يحدث !!!

الفرق لدينا و لديكم انكم تقضون عقوبة لبعض وقت سرعان ما ينطوي ملفكم و تنسوه بينما لدينا نعيش في دوامة ملفها لا ينطوي ابدا ...

قد يختلف الاسلوب و لكن الحال من بعضه .

ضحك قائلا : الوضع لدينا اذا افضل !!!

دور الأحزاب من قضايا المجتمع الاردني ... منخفض أليكسا نموذجا

اعجبتني رسالة قصيرة تتسائل عن دور الاحزاب الاردنية في تقديم يد العون للمواطن الاردني اثناء ضيافة منخفض اليكسا الجوي الذي استوطن مدننا الاردنية مؤخرا و احدث شللا شبه تام في بعض مناحي الحياة و القطاعات لفترة مؤقتة.

في الواقع ان هذه التساؤل ذكي جدا و في محله و نشر في موقع الكتروني اخباري محترم يديره صحفي مشهور و صاحب راي و نقد احترمه , و نظرا لاهتمامي الكبير في منظومة  و مستقبل العمل الحزبي في الاردن احببت ان اخوض في بعض التفاصيل الدقيقة عن الدور و المكانة الافتراضيان للاحزاب الاردنية ليس فقط في اوقات الازمات و انما في كل الاوقات و المناسبات .

و عبثا اجد نفسي بين الفينة و الاخرى اعرج على منظومة التنمية الحزبية  الافتراضية داخل مجتمعنا الاردني في مسعى لبلورة منظومة مثالية افتراضية للعمل الحزبي داخل الاردن توضح مكانته و دوره و الاهداف الرئيسية المناطة به.

قليل من الحكمة و التروي ... بعيدا عن البلطجة و العنف

الخلاصة " برأي الشخصي أنها ستة أخطاء قاتلة تتبناها الدولة , ترتكبها و تمارسها بشكل شبه يومي كفيلة بخلق حالة دائمة من عدم الاستقرار و انعدام للامن و الامان , قد يقودنا جميعا في نهاية المطاف الى منزلق ساحق نحن بغنى عنه "

قد تجد متعة كبيرة و انت تحلم و لكنك قد تتفاجأ بان ترى الحلم يمضي بسرعة

لعله من المؤسف ان لا يكمل حزب الخضر الاردني مراحل تأسيسه النهائية في دولة هي بأمس الحاجة لوجود مثل هذا النوع من الاحزاب المتخصصة ذات اهداف إنسانية نبيلة تدعو الى سلام و استدامة و تنمية و نبذ العنف , تصلح للتطبيق في اي وقت داخل أي مجتمع ,,, كمذهب و كمنهج و كفكر سياسي – إجتماعي – بيئي – إقتصادي غايته و هدفه خدمة الإنسان ذاته بما يحمله من افكار و برامج و سياسات خضراء غايتها خلق توازن عام في سياسات الدولة التي تغلًب مصلحة المجتمع دون ان تمس حقوق الافراد و بدون ان تتجاوز حقوق الدولة و قوانينها .

صورة ليست للمقارنة .... دولتنا تختلق الأزمات

حزب الاردن الجديد او هكذا يطلق عليه ... ايا كان فكره و القائمين عليه الا انه على ما يبدو اختار طريق المعارضة الفجة و الشرسة لمعارضة الاردن و التي لا اتفق مع فكرها مطلقا  ... لا يهمني هنا الاهداف او الغايات التي يقوم عليها الحزب او تلك الوسائل و الاليات التي يروج لها بقدر ما يهمني هنا سياسة الدولة الاردنية الخاطئة التي تدفع البعض منا للتعبير عن رايهم بمثل هذه الطريقة ... عبر تأزيم الثقة بين المواطن و مؤسسات الدولة و من خلال ما يراه المواطن العادي من إدارة غير عملية و كفؤة لازمات المجتمع الاردني .

و هنا لا بد من الاشارة الى ان البحث في حلول عملية جادة لتلك الازمة يتطلب منا معرفة الاسباب التي قادت الى تلك الازمة لا بالبحث عن عن النتائج و واطلاق التهم لهؤلاء المعارضين بانهم خونه او غير وطنيين او غير موالين او ايا من التهم المعلبة و الجاهزة لدى الدولة لكل من يخالفها الراي و البصيرة و القرار .

نحو معارضة اقوى للبرنامج النووي الاردني

مساء اليوم كان هنالك مناظرة في مجلس النواب حول البرنامج النووي الاردني
اشكر راديو صوت البلد على دعوته الكريمة و اتاسف من عدم مشاركتي لاني خشيت من حديث كان سيزعج معارضي البرنامج النووي !!!! اكثر من مؤيديه

للاسف لدينا اربعة انواع من المعارضين لهذا البرنامج النووي المدمر :
الطرف الاول معارضين آنيين او معارضتهم مشروطة بشروط : مثل معارضة اهالي الرمثا و من ثم تحول الامر لاهالي الازرق اي ان الامر لا يعني الا سكان المنطقة التي سيتم اختيارها لبناء المفاعل النووي و لا شان لباقي سكان المناطق الاخرى و من ثم نرى تحول من كان معارضا للبرنامج الى لا مبالي فيما لو تم نقل البرنامج الى منطقة اخرى ....

الاصح ان العيوب في تطبيق الملكية المطلقة لا في الملكية الدستورية

لفت نظري اثناء تصفحي لعناوين حول الملكية الدستورية على محرك البحث جوجل مقالة منشورة  للدكتور هايل ودعان الدعجة عبر موقع عمون الاخباري حملت عنوان  " عيوب الملكية الدستورية  " يبرر الكاتب فيها مخاوفه من تطبيق الملكية الدستورية  في الاردن بانها ستخلق صراعا مؤكدا بين الحكومة... و ليدة الملكية الدستورية ... المشكلة من الاغلبية البرلمانية و بين المعارضة و بان الاقليات و الاحزاب الضعيفة ستنهضم حقوقها كما ان الاحزاب الضعيفة لن تكون قادرة على اقامة ائتلافات حكومية قوية لتشكيل الحكومات مما سيعجل من انهيارها و عدم حصول استقرار سياسي .

آلية تشكيل الأحزاب و وظيفتها الافتراضية

بداية يجب علينا ان نسلم بالأمر بأن عملية تشكيل الاحزاب في الدول الديمقراطية تختلف في آلية تشكيلها عما هو قائم لدينا في عالمنا العربي على وجه العموم , نظرا للفرق الشاسع في الممارسات الديمقراطية المتجذرة لديهم و في التباين الواضح للمناخ السياسي الذي يسيطر على الحياة العامة في مجتمعاتهم , حيث ينعكس ذلك الاختلاف و التاين سلباً على آلية تشكيل الأحزاب لدينا .

فدستور الدول الديمقراطية يشدد على اهمية وجود الأحزاب و دورها ابتداءا رغبة من الامة بوجود معارضة قوية تراقب اداء و عمل الحكومات ,  لضمان سير اعمال الحكومات ضمن القانون  , و لحماية النظام الديمقراطي .

فالمعارضة في العالم الديمقراطي ليست ضعيفة و ليست شكلية و لا يوجد منها شيء مصطنع و انما لها دور فعال و وظيفة سياسية و اجتماعية انشئت لها و من اجلها و بالتالي فان وجودها شرط اساسي في تلك الدول لتاخذ نمطا و طابعا سياسيا خاصا بها بتنا نسميه بالممارسة الديمقراطية الحقة .

بخلاف ما هو سائد لدينا في عالمنا العربي فالدساتير هنا لا ترى وجوبا باهمية وجود الأحزاب لان واضع الدستور هنا لا يريد معارضة لكونه يمثل الدولة و الحكومة و الدستور في ان معا ...

و كما هو واضح للعيان , فان احزاب الدول الديمقراطية انشئت لتحقيق وظيفه اجتماعية و سياسية و لتمارس دورها النموذجي في تشكيل الحكومات , ساعية للفوز بالسلطة ليتحول من كان حاكما إلى من كان معارضا , و هكذا جر دواليك في عملية تنمية سياسية مستدامة تنتقل فيها السلطة من طرف لأخر , من خلال ما بات يعرف بالعملية الانتخابية.

اما في عالمنا العربي فالاحزاب غالبا ما تشكل لاحد من الاسباب التالية :
1- احزاب معارضة عقائدية : و هي احزاب عقائدية تختلف مع مذهب الحكومة السياسي قالبا و مضمونا و قد تكون احزابا دينية او يسارية ( الشيوعية , الاشتراكية , خضراء ).
2- احزاب موالية : و هذا النوع من الاحزاب لا يوجد تقريبا الا في الدول ذات نظام الحكم الواحد سواء كانت جمهورية ام ملكية و تكون عادة اما مصطنعة من قبل الدولة او منشئة من قبل الافراد الانتهازيين سواء كانوا رجال اعمال ام رجالات دولة متقاعدين لا يرغبون بالابتعاد عن دائرة الأضواء . و تتفق غاية منشئييها بين باحثين عن الشهرة و الكسب و المنفعة و بين حفظ الالقاب و المكانة الاجتماعية و السياسية بعد تقاعدهم  من خدمة الحكومة و يتفق تشكيل تلك الاحزاب مع مصلحة الدولة في انشائها و وجودها مساهمة منها في خلق صراع ديمقراطي افتراضي للأصوات داخل البرلمان و المجتمع يساهم في تشتيت راي الشارع و كسب ورقة تاييد عندما يطلب منها ذلك .
3- احزاب معارضة مصطنعة : و هي احزاب عقائدية و لكنها تصطنع بطريقة مباشة ( من قبل الدولة ) او بطريقة غير مباشرة ( تشجيع الدولة بعض القيادات الحزبية على الانشقاق ) و غايتها : تمزيق قوة المعارضة الحقيقية و تشتيت راي الشارع و كسب ورق تاييد عند الحاجة .

و ينبغي لنا ان نقر بأهمية وجود و دور احزاب المعارضة كما ينبغي على الدولة المدنية الحديثة و التي تنشد تحقيق و ترسيخ مبادىء الديمقراطية و تنمية مستقبلها السياسي ان تشجع على وجود احزاب المعارضة لتضمن و يضمن معها المجتمع تحقيق الأهداف التالية :

1- وجود احزاب المعارضة يسمح بالانتقال السلمي للسلطة  و هذا يخلق عملية تنمية سياسية مستدامة حقيقية .
2- وجود احزاب المعارضة يسمح بتطبيق مبادىء الحكم الرشيد , حيث تمثل المعارضة نموذجا بناء للنقد و المسائلة و المحاسبة.
3- احزاب المعارضة قادرة على استقطاب تاييد المجتمع لكونها تمثل شرائح المجتمع و تنوعه و تبنّي مطالبه بخلاف الاحزاب الموالية و احزاب المعارضة المصطنعة.

و في المقابل فإنه لا يوجد أي تبرير تبرير منطقي أو عملي لوجود أحزاب الموالاة او الديمقراطية المصطنعة في عالمنا العربي , و لا يمكن اعتبارها أحد عوامل التنمية السياسية بأي حال من الاحوال بل على العكس تعتبر احد اذرع قوى الشد العكسي المعيقة لإجراء اي تقدم حقيقي للتنمية السياسية حيث يعمل وجود تلك الاحزاب على :

1- ترسيخ سلطة الحزب الواحد .
2- اضعاف مطالب احزاب المعارضة بسبب عدم تبنّي مطالب المجتمع و شرائحه على قدر من الجدية و المساواة .
3- التستر على اخطاء الحكومات و على الفساد الذي يقترفه اعضاء الحكومة مقابل وعود بتحقيق مكاسب او منافع او ترقية لمناصب معينة .

الاردن - اسرائيل غيت .... هل نتحدث عن مصالح نووية مشتركة ؟

الخلاصة : يحتاج مثل هذا الطرح الى استقصاء اكبر للوقوف على حقيقته و نترك لهواة البحث و التقصي مهمة ذلك ؟ كما نود لفت الانتباه الى أن هذا الرأي لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر حزب الخضر الاردني – تحت التأسيس

بات ينتابني شعور بان البرنامج النووي الاردني ليس الا مشروعا اسرائيليا مموها   بطوقان و هيئة طاقة ذرية و الحاجة لسد العجز من الطاقة ؟!

فكرت كثيرا و مرارا خلال اليومين السابقين عن السبب الذي يجعل صناع القرار لدينا متمسكون بقوة بتنفيذ البرنامج النووي رغم ما يسمعونه من تحذيرات تنبا بكارثة نووية لا قدر الله على الاردن و الاردنيين فيما لو نفذ و حصلت كارثة طبيعية بدرجة 4 فقط على مقياس ريختير ... و قد نجدهم يعرفون يقينا بوجود تلك المخاطر و تداعياتها ناهيك عن صعوبة تنفيذ مثل هذا البرنامج لاسباب مالية  و فنية و تقنية .

لماذا تعارض القوى السياسية قانون الصوت الواحد ؟

من سلسلة اوراق حزبية خضراء 

قد يستغرب القارىء الكريم فيما لو قلنا له ان قانون الصوت الواحد هو الاكثر ديمقراطية في قوانين الانتخاب في العالم اجمع و مزاياه عديدة منها : 

1- تحديد ارادة و خيار الناخب التي ينبغي ان لا تكون متعددة 

2- ناهيك عن خلق نوع من المنافسة السياسية بين الأحزاب السياسية ( نحن هنا نتحدث عن مجتمع نموذجي يفترض وجود احزاب يجمع عليها الجميع و تمثل المواطن ) .

الملكية الدستورية ... طريق الحكم الرشيد ... الآمن و المستقر

لا يمكن باي حال من الاحوال اغفال نمو حركة وعي الافراد داخل المجتمعات  نتيجة حركة التطور الاجتماعية الطبيعية للشعوب و الحضارات و نتيجة الانفتاح الثقافي العالمي و انتشار الانترنت ( كحالة استثنائية ساهم في نشر المعرفة و الوعي و تبادل الاراء بطريقة سريعة و مذهلة ) و تاثير حركة هذا الوعي و هذا التطور على تزايد رغبة و امال و طموح الافراد و الشعوب في المشاركة في صناعة المستقبل و في ادارة شئون الدولة .

و مقابل ذلك فان متن العقد الاجتماعي يجب ان يخضع للتغير بما يتناسب و حركة النمو الطبيعية لفكر الافراد و تطلعات المجتمعات دون ان يخل بمتنه و غايته و انما القصد من ذلك اتاحة المشاركة للافراد ممثلين بالتيارات السياسية التي ينتمون اليها و للاحزاب بالمشاركة في ادارة شئون الدولة و اتخاذ القرارات و  تمثيلهم في السلطات الثلاث خصوصا التشريعية منها .

نموذج للكسب غير المشروع ( محمي قانونيا ) امام الحكومة الاردنية

"  استعمل خدمة  الانترنت   umax evoمن شركة امنية للاتصالات و التزم شهريا بدفع المستحقات المالية و اقوم بايفاء  الالتزامات دون تاخير او بطىء  !!!  دون ان اتلقى الخدمة الموعودة و  اعاني على الدوام من الارسال المتقطع  مع العلم اني اقيم داخل مدينة عمان و ليس في مدينة العقبة الحبيبة !!! "

انا متاكد ان الملايين من المواطنيين الاردنيين يعانون من ذات المشكلة التي تحدث معي في عالم بات يستعمل سرعات عالية جدا من الانترنت بينما ما زالت شركاتنا للاسف تخيرنا ما بين 512 ميغا و بين 1 جيجا بايت !!!

الغريب اني اشتركت مع هذه الشركة قبل سنوات و كنت اعاني من ذات المشكلة و قمت برمي جهاز الارسال لدى معرضهم الرئيسي و تحولت لشركة اخرى و كانت النتيجة اقل سوءا منها فقاموا مشكورين و مجبرين بالغاء الرسوم و الفواتير  و الغاء الخدمة حسب طلبي !!!

عندما نتحدث مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات التي يفترض ان تكون معنية بضمان جودة خدمة هذه الشركات لا نجد الا ملاحظة يسجلونها دون اي نتيجة تذكر !!

الغريب اني اشتركت مع هذه الشركة قبل سنوات و كنت اعاني من ذات المشكلة و قمت برمي جهاز الارسال لدى معرضهم الرئيسي و تحولت لشركة اخرى و كانت النتيجة اقل سوءا منها فقاموا مشكورين و مجبرين بعد رسالة وعيد باعادة رسوم الاشتراك كاملة و الغاء الخدمة حسب طلبي !!!

عدت مجددا لشركة امنية و بت استعمل خدمة الانترنت لديها و بسرعة عالية كما يعدوننا و لكننا للاسف لا نجد ما يعدوننا به

و السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام ...

·         لماذا تعدنا الشركة بوجود تغطية و يقوم موظف المبيعات بفتح صفحة google earth  و يرينا تغطية خدمة الانترنت لجميع مناطق عمان  و لا نجد ذلك على ارض الواقع !!!

·         لماذا تطلب منا شركة امنية و باقي شركات الاتصالات ان نلتزم سلفا بدفع الاشتراك و رسوم و ضمان و تامين قبل ان نضمن نحن المواطنين جودة تلك الخدمة الموعودة من عدمها !!!

·         لماذا يعيش المرء فينا على اعصابه و هو ينتظر تحسن الارسال او  حدوث الاتصال بالانترنت

اتحدث كثيرا مع قسم الشكاوي فلا نجد الا كلاما معسولا و جميلا من موظفين مساكين لا يقدمون و لا يؤخرون شيئا و في نهاية كل مكالمة يعدوننا بتحويل الشكوى الى القسم الهندسي و لا يجيب علينا احد !!!

·         اليس عيبا  ان تمارس علينا هذه الشركة و على غرارها الكثير عمليات نصب و احتيال و تحت حماية مظلة القانون !!!

·         اليس غريبا ان تخسر مجموعة شركات جنرال موتورز اكبر مصنع للسيارات في العالم بينما تربح هذه الشركات مئات الملايين من الدولارات سنويا من جيبوب 6 ملايين مواطن فقط !!!

·         اليس عيبا ان تستغل هذه الشركات التزام المواطن بعقد سنوي دون ان يضمن جودة الخدمة و نزاهة هذه الشركة !!!

·         اليس عيبا ان تدعي يا رئيس الوزراء مكافحتك للفساد و هو يعشعش في حكومتك لا تكاد تستغنى عنه كمتنفس للهواء !!!

·         اليس هذا عالما غريبا حيث يسود صراع الغاب !!! و صراع الكسب غير المشروع !!!

و من هذا المنطلق فاني اتقدم لكل من يهمه الامر بضرورة :

·         اشتراط فترة تجربة مجانية على الشركات تتيح للمواطن تجربة خدمتها لضمان عدم تعرضه للغش

·         عدم الزام المواطن بدفع رسوم مسبقة حتى يضمن تجربة جودة الخدمة

·         ايضاح شرط جزائي على الشركة / الشركات المزودة للخدمة  يحملها مسئولية انقطاع الانترنت جزائيا

·         تفعيل او الغاء دور هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسبب تقاعسها عن عملها في حماية حقوق المواطن الاردني

·         دفع ( تعويض مالي ) من شركة امنية للإتصالات  عن الضرر المعنوي و المادي الذي سببه الانقطاع المستمر للانترنت قيمته 12 مليون دينار اردني يذهب لصالح الجمعيات الخيرية داخل الاردن .

مبادرة زمزم : تساؤلات حول الهوية الاردنية و تطبيق مبدأ الشريعة الاسلامية

تنويه : ارجو ان لا يفهم من سياق التالي انني ضد تطبيق الشريعة الاسلامية بقدر احترامي و تقديري لها و انما اعبر عن راي شخصي بان تطبيق الشريعة الاسلامية سيصطدم و تطبيق مرتكزات الهوية الاردنية بشكل خاص و مع الميول السائد داخل المجتمع الاردني بشكل عام "

ما بين الدعوة لحكومة رشيدة تتبنى رؤية اصلاحية شاملة و بين دعوة لتمكين المجتمع الاردني من ممارسة حقوقه كاملة ( كما فهمنا ) تم اشهار مبادرة زمزم اليوم التي تدعو الى الاصلاح و الحوار بطرق حضارية و سلمية مكتفية بتقديم تعريف لماهية الاصلاح على انه اصلاح نابع من حراك شعبي مسؤول يدعو الى تطبيق الشريعة الاسلامية و المحافظة على الهوية الاردنية و ما الى ذلك من اهداف جميلة و نبيلة كالمناداة بالمساواة كما فهمنا ذلك من السياق و نامل عندما اشارت المبادرة الى ان الاردن للجميع متضامنون و مسئولون عن حمايته و حماية مستقبل ابناءه .

كما لم تغفل المبادرة عن الاشارة الى العدو الصهيوني بانه يتربص من الوحدة الاردنية و يبني مصالحه على تشرذمه .

في الحقيقة ان زمزم مبادرة جميلة الاسم و المضمون و نؤيد الاصلاح الشامل الحضاري و المرتكز على ثوابت تحافظ على استقرار المجتمع و تجمع الاراء و لا تفرقهم .

تحافظ على الاحترام المتبادل و ان كان الطرف الاخر معارض فان من اخلاق المعارضة اضافة الى المبادرة و الاصرار و الايمان ان تلتزم بادبيات و اخلاق الحوار الهادف و البناء و هو ما نتأمل , ان المبادرة ترتكز عليه او بالاحرى هي فعلا ترتكز عليه لكون اعضائها يميلون الى اللاعنف و الى الحوار مع جميع الاطراف .

المبادرة براي جاءت في وقتها المناسب و قبل فوات الاوان و الحمد لله ان الاردن لم ينجرف في الفوضى الديمقراطية التي انتهت بالوبال و الدمار و الهلاك على المجتمعات العربية الشقيقة بعد ان انحرف مضمون و اهداف ثوراتهم من ثورات حرية و كرامة الى صراع دام على السلطة و هو ليس ببعيد ان يحدث حتى لدينا في الاردن لا قدر الله .

لندع المجاملات جانبا و نتحدث بعض الشيء عن بعض الغايات هنا فيما لو اردنا ان نقف على امكانية تحقيقها .

براي ان المبادرة تضمنت دعوة مبالغ فيها  عندما حاولت ان تدمج في مضمونها ما بين الدعوة الى تطبيق الشريعة الاسلامية و ما  بين المحافظة على الهوية الاردنية متناسبة او ناسية ان الشريعة الاسلامية بمفهومها الفقهي في واد و ان الهوية الوطنية في مفهوم الإنتماء و التطبيق في واد اخر و من الاستحالة دمجهما و العمل بهما كدعوة و كتطبيق معا , ما لم يؤثر احدهما على الاخر لتخرج علينا هوية جديدة مركبة و لنسميها الهوية الوطنية الاردنية الاسلامية  .

فكثير من اوجه الفقه الاسلامي على اختلاف مذاهبه يتعارض مع مرتكزات الهوية الوطنية الاردنية و قوانينها التي تنادي بمصلحة الاردن كمصلحة وطنية عليا فوق كل اعتبار و لو كان ذلك على حساب قضايا عربية او انسانية اخرى .

فالهوية الاردنية المبنية على المصالح كما نفهمها تتمثل بعلم و حدود و علاقات دبلوماسية مع هذا و ذاك مبنية على مصالح و باقامة سلام مع اسرائيل  و اقامة تحالفات عسكرية و تجارية  و اقامة علاقات دبلوماسية , و مؤخرا ما شاهدناه من موقف اردني مبني على مصلحة وطنية تمثل بالناي عن النفس امام جرائم الابادة البشرية التي يتعرض لها المسلمون لعل ذلك كفيلا للفصل ما بين الهوية الاسلامية و الهوية الوطنية .

و قد تقفل الحدود امام مجموعة لاجئين او تفتح و كل ذلك مناط باهمية مصالح الدولة و اولوياتها و قد تجد الهوية الاردنية مصالحها مثلا في وجود اندية قمار كما حدث مؤخرا لولا الضغط الشعبي الذي اجهض هذا المشروع 

كما ان الهوية الاردنية تلتزم بعلمانية الكثير من القوانين و ما الى ذلك من ابراز لهويات الاقليات الدينية و المذهبية التي وجدت مناخا خصبا فما بينها للتآلف و الوحدة في ظل نظام شبه علماني حيث اندمجت مبادىء العولمة و العمانية بعاداتنا و تقاليدنا الاسلامية سرعان ما ستنتفض و للاسف امام ظهور اي نزعة دينية للدولة الاردنية لتطبق الشريعة كما حدث في مصر .

اما ان كان المقصود من المحافظة على الهوية الاردنية بالمحافظة على لغتنا العربية الاصيلة و لهجاتنا المحلية فهذا شان اخر و مفهوم اخر  و نتفق و اياه . 

نتمنى من القائمين على هذه المبادرة الجميلة اسما و مضمونا ان يبادروا الى حذف الغاية الاولى من المبادرة """" و ليس من النفوس  """" و هي تطبيق الشريعة الاسلامية و ذلك ليس من باب الكفر و العياذ بالله و انما من باب كونها تتعارض و واقعنا المزري الذي نعيشه , فمن ان تجد لها مكانا للتطبيق الفعلي ما لم يعاد احياء الدعوة الاسلامية من الصفر  , مدركين ان تطبيق الشريعة لا تقف فقط عند اغلاق حانة خمور و ملهى ليلي هنالك او ايقاف التعامل مع البنوك الربوية على سبيل المثال و ما الى ذلك بقدر ما هي تربية و تهذيب للنفوس  و تأصيل للاخلاق الاسلامية حتى يكون المجتمع حينها مهيأ لتلقي اوامر الشريعة الاسلامية .

واعين و مدركين ان مجتمعنا الاردني مشبع بمبادىء العولمة و العلمانية . فمن الصعب جدا ان ننادي بتطبيق الشريعة الاسلامية لان ذلك سيشكل عامل انهيار لمجتمعنا .

كيف لمسئول أن يعالج أزمة الأردن الإقتصادية و قد صغّر حجم الأردن و إختزله ببضع إمكانيات و ظروف

الخلاصة " بالفعل لا اعتقد ان هنالك فرق جوهري في ادارة حكومة لشئون المجتمع الأردني ايا كانت الظروف التي تواجهه و بين ادارة شركة عملاقة مثل جوجل لشئونها التي باتت تحظى بذات الاركان التي اوجدتها لنفسها الدول , و لكن الفرق يكمن في الشخص الذي يدير تلك الازمة ,  فبينما يقودنا شخص الدكتور عبد الله النسور و المجتمع الأردني باكمله نحو الإفلاس و الفوضى الإجتماعية التي قد تضر جداً باإستقرار الدولة  نرى اشخاصا امثال السيد ايريك شميث يقود شركة جوجل نحو نجاح جنوني بات لا يمكن ايقافه مطلقاَ  "

لا اعتقد ان الوضع يختلف كثيرا بين ادارة الحكومة الاردنية لمجتمعها و الستة ملايين انسان الذين ينضون تحت جناج مسئوليتها و بين ادارة شركة عملاقة مثل جوجل التي تدير تماما مجتمعا يفوق عدد منتسبيه عددنا باضعاف مضاعفة و لديها موظفين تماما كما لدينا بمئات الالاف و لديها برامج و خطط استراتيجية و اقتصادية تماما كما لدينا و يواجهون منافسة تجارية قوية  و ضارية كما نواجه نحن من ظروف سياسية و اقتصادية و اجتماعية قاسية ,  لا تجعل الوضع يختلف كثيرا بين |إدارة حكومتنا لشئوننا و بين ادارة شركة جوجل لشئونها باستثناء ان خارطتنا الجغرافية التي لدينا ممتدة جذورها لألاف السنين في صفحات التاريخ  بينما خارطة جوجل الجغرافية لم ترى النور الا منذ عقد ونيف من الزمن .

والاختلاف الاخر  بيننا و بينهم يكمن في شخص الرئيس ليس الا .... لدينا شخص الدكتور عبد الله النسور ذو  الاربع و سبعون عاما يفترض انها كفيلة بخلق رجل حكيم و متعظ و ذو تجارب ناجحة في الحياة  كفيلة بفهم واقعنا و حل ازماتنا المتتالية و المتوالية و المتصاعدة حدة و قساوة ,  و الخريج لواحدة  من اعرق الجامعات العالمية بينما هم في جوجل  لديهم السيد ايريك شميث  خريج جامعة برنستون التي تقل شهرة و مكانة عن السوربون .

لدينا شخص يدير ازمتنا و كانه يدير ازمة الفقر في العالم بينما يدير شخصهم هذه الدويلة التجارية و كانه يلعب لعبة المكعبات المربعة يتصرف بها كيفما شاء .

لدينا شخص يلجأ لشتى انواع الضرائب ليعالج ازمتة بازمة اخرى مصطنعة بينما لديهم في جوجل شخص يحل اي ازمة من خلال ابتكار حلول مبتكرة و عملية.

لدينا شخص يزداد نسبة الفقراء في مجتمعه و تحت ادارته بينما جوجل لديها شخص يزداد نسبة الاغنياء و الرفاه في مجتمعه و تحت ادارته 

هي ذاتها الظروف التي تواجه كل من الاردن و شركة جوجل العملاقة و لكن الاختلاف في الشخص الذي يدير هذه الظروف فاما ان يجعلها تسير ضد اتجاهه و اما يجعلها تسير مع اتجاهه

ليت شخص رئيس حكومتنا يذهب الى شركة جوجل ليديرها بينما نحظى بشخص مثل  السيد إيريك شميث ليدير حكومتنا .

فقد اثبت الدكتور عبد الله النسور فشله الذريع في ادارة الازمة التي تعصف في الاردن عندما انتقل من شماعة الظروف المحيطة الى شماعة قلة الامكانيات ناسيا او متناسيا ان الاردن يملك ما لا تملكه شركة جوجل ذاتها من امكانيات و ظروف ايجابية .

ما كان ليفشل رئيس حكومتنا في ادارته للازمة لولا استخفافه لقيمة المواطن و تصغيره لمكانة الأردن ... فكيف لفاقد الشيء ان يعطيه ما لم يكن يرى و يعي جيدا ما يدور من حوله .

و لكن وجه الغرابة سيزول سريعا اذا كا علمنا ان شخص رئيس حكومتنا حاصل بالفعل على شهادة الدكتوراه في التخطيط !!! من جامعة السوربون !!!

الان بتنا على قناعة باننا لن ندرس في جامعة السوربون فيما لو سنحت لنا الفرصة فلقد اثبتت لنا و للعالم انها جامعة فاشلة لا تستحق ما كنا نقدرها و نجلها لاجله .

8 اخطاء قاتلة كفيلة بان تجعلنا نخسر إخوان الاردن للأبد - فهل من وقفة لمراجعة الحساب قبل ان تبدأ الحكومة بحسابهم ؟

لعل قلة الخبرة في ادارة الازمات السياسية و سوء ادارة الاعتصامات لم تمكن جماعة الاخوان المسلمين في الاردن من الاستفادة من حالة انعدام الثقة المطلقة بين الشارع الاردني و حكوماته المتعاقبة و عدم الاستفادة من الزخم الشعبي الذي واكب مسيرات الاحتجاج التي عمت كافة مدن المملكة قد صب -  بعد ان خفت الحراك و جاء موعد الحساب -  في مصلحة استقرار المجتمع الاردني بعدم حدوث الفوضى الامنية على غرار ما حدث في بلداننا العربية المجاورة . رغم ان الاستقرار الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي لدينا لم يشهد اي استقرار لغاية الان .

لعلها تجربة قاسية و ناجحة في ان واحد لجماعة الاخوان المسلمين من الصواب ان تقودهم الى التآني و مراجعة الأخطاء الفادحة التي ارتكبوها و التي باتت الحكومة تستعملها ( الاخطاء ) كرد عكسي للإساءة لهم و هذا ما بدات الحكومة بقطف ثماره فعلا ابتداء من انخفاض شعبية الاخوان و مرورا بتشجيع ولادة احزاب سياسية كثيرة لتستاثر بنصيب من اراء و توجهات الشارع الاردني و انتهاء بالتجربة غير الموفقة لإخوان مصر و تداعياتها على الاخوان في الاردن لدرجة ان هذا السقوط قطفته الحكومة الاردنية بذكاء و حنكة عندما لوحت بسياسة الرافة و الحنان على اخواننا في الاردن بتصريح تعلوه نبرة عالية و قوية و واثقة بانها لن تحل هذه الجماعة ... فسبحان الله مغير الظروف حينما تنقلب مفاتيح القوة التي كانوا يمسكونها ذات يوم الى مفاتيح وهن و ضعف جعلتهم رهينة حنان الحكومة !!

فما الذي قاد الاخوان المسلمين في الاردن الى حالة الوهن التي وصلوا اليها .... دعونا نقف عند بعض الاخطاء - على الاقل هي من وجهة نظري كمواطن شارك لمرات عديدة في مسيرات الاصلاح و لعل بعض القراء وقفوا عند بعض الاخطاء الاخرى التي لم نشاهدها او لعل بعضهم يرى فيما سنورده من اخطاء بانها لا تعدو عن كونها تصرفات او بيانات فردية لا تعبر بالضرورة عن راي الاخوان او عن حالة ضعف لموقفهم و حول ذلك نختلف و نصيب كثيرا  و هي ليست موضوع النقاش الان .

1- فاخواننا لم يركزوا على قضايا الشارع الاردني ذات الاولوية و التي يكوى بنارها المواطن الاردني و الذي لا تعنيه بالمقام الاول معاهدة وادي عربة او معاهدة السلام مع اسرائيل اكثر من اهتمامه و قلقه من ارتفاع الاسعار و انعدام مقومات العدالة الاجتماعية فكان التركيز على القضايا المهمة اكثر لدى الاخوان من التركيز على القضايا المصيرية .

2- السلوك الاخواني الذي لا ينمي عن حنكة و خبرة افقدت الاخوان جزءا كبيرا من رصيد الدعم , اذ كيف يقوم الاخوان بتجييش الشارع و تاجيجه بينما يجتمع زعماء الاخوان مع كبار مسئولي الدولة في ذات الوقت .

3- ناهيك عن السلوك الشخصي للإخوان اثناء مسيراتهم .... كالحضور الى مراكز الاعتصامات بسياراتهم الفارهة بينما من حولهم ينادي بعدم رفع الدعم عن المحروقات , و استعمالهم لسيارات امريكية الصنع يقف فوقها صداحوا الصوت و هم  يهتفون بالموت لامريكا !!! مما اوقعهم في تناقض عجيب لم ينتبهوا له و لم يحسبوا له اي حساب . يمكن القول ان الاخوان لم تمثل المعارضة النموذجية هنا كسلوك يفترض بهم ان يكونوا في مقدمة الركب و يتحلوا باخلاق المعارضة القدوة .

4- لم يبني الاخوان تحالفات قوية مع النقابات المهنية خصوصا .... نقابة المعلمين القادرة لوحدها على سبيل المثال لا الحصر على شل حركة البلاد برمتها . و اكتفوا بتحالفات هشة مع من ينتاقضون معهم فكرا و منهجا كالاحزاب القومية التي تبنت ذات الشعار و ذات المطلب في اغلبه الا و هو ما لا يمس قضايا المواطن الرئيسية .

5- التهميش الواضح و الذي قد لا يكون مقصودا لدور الحراكات و تجمعات الاصلاح التي كانت تاتي من كل مدن المملكة للمشاركة في المسيرات , و لنا ان نتخيل انه في الوقت  الذي كانت فيه الحراكات كافة ترفع العلم الاردني كان الاخوان يرفعون الاعلام الخضراء و لا يتيحون لقيادي الحراكات البروز و الظهور و المشاركة الفاعلة مما افقد الحراك قوة داعمة و ورقة قوية جدا تمثلت بورقة العشار الاردنية التي استفادت منها الحكومة و قامت بتجييرها لصالحها .

6- الاختراق الواضح لصفوف الاخوان ابتداء من اجتماع مسئولين في الاخوان مع السفير البريطاني و انتهاء بمبادرة زمزم مما شكل صدعا كبيرا و سبب هشاشة في الموقف الاخواني على العموم .

7- عدم التحالف بقوة مع الجبهة الوطنية للإصلاح التي تنادي بنطبيق الملكية الدستورية و التي يقودها السيد احمد عبيدات الذي يدعو الى تطبيق الملكية الدستورية و بالتالي لم يستفد الاخوان من هذه الورقة الهامة و اتي تتفق مع مطالبهم الداعية الى إلغاء المواد 27 و 30 الى المادة 34 من الدستور .

8- و لعل الخطا الفادح و الاكبر هو ما صرح به احد زعماء الاخوان السيد همام سعيد من اعتراف ضمني بتوطين الفلسطينين في الاردن عندما اشار الى ان مجنسي ما بعد عام 1989 لا يعتبروا اردنيين !!! و لا يوجد عاقلان في الدنيا يختلفان حول مغزى مثل هذا التصريح الذي يدل على توطين الفلسطينين المجنسين قبل العام 1989 !!!

و اخيرا و ليس اخرا .... ينبغي على الاخوان مراجعة الدرس المصري جيدا بل و كان عليهم ان يراجعوا الدرس الفلسطيني اكثر عندما ارتكبت حركة حماس خطاها الفادح و القاتل بخوض غمار العمل السياسي مما افقدها الدعم العربي و الاسلامي و الدعم الفلسطيني لمقاومتها و اصبحت معزولة بحكم الظروف التي لم تجري بما ارادته حماس .

نتمى كل الخير لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن و ننصح انفسنا و ننصحهم بعدم التعويل على الشارع كثيرا فلسان حال الشارع المصري شاهد على ذلك و لسان حال الشارع الفلسطيني شاهد على ذلك .

ليرجع الاخوان الى قواعدهم , قبل ان يخسروا كيانهم السياسي و نندم فوق ندمهم و ليبدؤا بما بدا به الرسول الكريم على مدار ثلاث عشر عاما ... الدعوة الى الله حتى ياتي الله بامره .

فمن الصعب ان يدير الاخوان اي حكومة او وزارة لانهم ببساطة سيتحولوا الى علمانيين بخلاف ما يؤمنون به ... فالشارع الملون لدينا باطياف سياسية و دينية و مذهبية قد لا يقبل بان تفرض عليه العصا . و هو ما رايناه مؤخرا في تونس و في مصر و في ليبا حيث الاسلام يشكل 90 % و 98% و 80% على التوالي .

من ينتصر لبيئتنا الاردنية ؟

من سلسلة اوراق حزبية خضراء

المزيد من اوراق السلسلة

مع اداركنا و تفهمنا المسبقين لما يواجهه العمل الجماعي في عالمنا العربي و في دولنا النامية على العموم من تحدي خاص يختلف عن التحدي التقليدي السائد بالبحث  عن مصادر التمويل  .

هذا التحدي الذي قد يواجهه اي عمل جماعي في عالمنا العربي يتمثل ببناء الفريق و المشاركة الفاعلة و العمل بروح الفريق الجماعي رغم وجود بعض الاستثناءات و النماذج الناجحة .

هذا التحدي يتمثل في بناء اتفاق ضمني بين اعضاء الفريق  و مدى مشاركتهم الفاعلة في تنفيذ البرنامج من عدمها بسبب بروز او تحرك مشاعر خاصة لدى بعض اعضاء الفريق (قد تظهر جليا او لا تظهر ) تبنى غالباً  على حسابات خاصة و  على نزعة داخلية تكون مكبوتة كشرط  اساسي للتواجد و الظهور و المشاركة ضمن هذا الفريق ,

و قد لا يظهر مثل هذا الشعور و يطفو على السطح  مطلقا ان ارتأى الشخص ان يناى بنفسه عن المشاركة لعدم جدوى تحقيق الغايات الخاصة .

لعل ذلك مرده  الى النزعة  المجبولة داخل النفس البشرية التي تميل الى حب القيادة  للبعض منا ناهيك عما تتصف به مجتمعاتنا العربية من :

1- الرهبة و التخوف من الانضمام الى العمل الجماعي خصوصا اذا كان الامر يتعلق بعمل حزبي او تجمهر بشان مطالبة .

2- بروز ثقافة العيب احيانا لدى البعض فيما يتعلق ببعض الاعمال الجماعية كحملات نظافة هنا او حملات ترويجية هناك لعمل معين

3- حب الظهور و القيادة المنافي للتهميش و عدم لعب اي دور  داخل فريق العمل الجماعي

4- عدم الحصول على مكاسب خاصة و تحقيق غايات شخصية .

5- عدم وجود وقت فراغ يمكًن العضو من المشاركة الفاعلة .

6- بروز نوع من المشاعر  النفسية السلبية الداخلية ( تحرك مشاعر الغيرة ) من قبل بعض الاعضاء الفريق تجاه بعض الاعضاء البارزين , قد يجعلهم يناون بانفسهم و يتخذون القرار بعدم المشاركة , و لعل المقولة السائدة :" لما لا اكون انا صاحب الفكرة و قائد البرنامج " تكون في نكانها الصحيح في هذا السياق .

لعل تلك الاسباب أنفة الذكر او بعضها هو من يقلل من تنمية و شان العمل الجماعي و إزدهاره  في عالمنا العربي بل و قد يجد الطريق غير ممهدة  امام نجاحه و ديمومته و من قدر له ان ينجح نجد نجاحهم و قد بني على قمم من المشقات و التحديات الخاصة و هي ما واجهناه في المراحل الاولى من تاسيس حزب الخضر الاردني من عوائق ثانوية تمثلت ببعض المقالات و المواقف المشوهة, اسفين ان نرى جوهر الفكرة يتحول الى رغبة لدى البعض مدركين سلفا ان الطريق لن تكون ابدا ممهدة و لا ينبغي لها ان تكون فيما لو اراد الانسان ان يتذوق طعم النجاح و يحقق أهدافه .

اننا ندرك جليا حجم الصعوبات و التحديات التي ستواجه حزب الخضر الاردني في المستقبل في العمل على تغيير و ازالة هذه الانماط التقليدية في التفكير حتى نستطيع العمل ضمن برنامجنا لنحقق اهدافنا , مسلمين بان التدهور البيئي على سبيل المثال و الحاصل في الاردن و  الذي يهدد مستقبل اجيالنا  لم نكن لنشهده يتزايد يوما بعد يوم  رغم وجود عشرات الجمعيات و مئات النششطاء و من خلفهم سفارات و رجال اعمال و وزارة بيئة متخصصة  لولا شيوع مثل هذه الانماط التقليدية في التفكير الذي حول تدهورنا البيئي الى نشاط ترفيهي لا يكتمل الا برحلات سياحية و ترفيهية برعاية من سمو اميرة احيانا و برعاية  من سفارة اجنبية احيانا اخرى .

اختزلوا تدهورنا البيئي في رحلة سياحية غالبا ما يختار لها احد ايام الـ weekend  تنتهي بالتقاط صور تذكارية مع صاحبة سمو هنا و سعادة سفير هناك و في احسن الاحوال احتفظوا ببعض الصور الذكارية التي تصور التقاطهم لكيس نفايات او وقوفهم الى جانب شجرة خضراء تستغيث  . بل لم نشهد لهم يوما انهم تواجدوا في منطقة  من مناطقنا الشعبية او في مدينة من احد مدننا الاقل حظا في التنمية لينشروا توعيتهم و برامجهم حيث هناك التدهور البيئي الحقيقي و حيث ينبغي ان يكونوا .

لعل الفائدة الوحيدة مما نراه من ذلك تمثل في تنشيط سياحتنا الداخلية و لو على حساب بيئتنا .

الى جانب ذلك شاهدنا العديد من النشطاء و الجميعيات النشطين و الواعين لماهية التدهور البيئي الذي يعاني منه الاردن . اباحوا لنا بالتحديات التي تواجههم في تحقيق اهدافهم غير السياحية و كيف يتم تهميشهم من مسئولي البيئة و روادها في الاردن لكونهم لا يعتبرون من الطبقة البرجوازية !!!

هل بات لزاما علينا ان نقر بوجود دولة رئيس الوزراء ستيوارت جونز عندما يمتدح رئيس حكومتنا على شجاعته و جراته

قد فات على بعضنا ان السفير الامريكي في عمان اذكى من ان يظهر بمثل ذلك التفكير الساذج و الغبي عندما يقوم بوصف رئيس حكومتنا الموقر الدكتور عبد الله النسور بانه رجل شجاع و بطل و خليفة لبسمارك الالماني لكونه بادر و بكل جرأة الى الزام السفارات العاملة في المملكة على دفع قيمة فواتير الكهرباء المستحقة عليها !! ما لم يعتقد السيد ستيوارت داخل نفسه بسذاجتنا و غباء تفكيرنا كأردنيين . و هذا ما تلمسناه فعلا من قبل بعض الاردنيين الذين تناقلوا الخبر و كانه فعلا انجاز وطني كشف عنه سعادة السفير .

لا اعتقد ان السفير الامريكي و الممثل لواحدة من اكثر دول العالم حنكة و دهاء و نفوذا بهذه الدرجة من الغباء عندما يختزل ازمة وطن باكمله من خلاف فاتورة كهرباء ... ما لم يكن دولته الجديدة السيد يعي جيدا ان مستوانا العقلي يقف حقا عند تلك الفاتورة لنهلل و نفرح كثيرا بالتقدم خطوة الى الامام  نحو مكافحة الفساد او بتوفير بضعة الاف من الدنانير لصالح الخزينة .
يعي السيد ستيوارت جيدا ان ازمتنا هي ازمة تبعية اقتصادية و سياسية لن تجد حلا بتدخلاته و نصائحه....
سنقدم للسيد ستيوارت نموذجا لمستوى وعينا و الذي يتنافى و  تفكيره لمن نكون و كيف نفكر عندما نبوج له بما نفكر و بما نريد ...
نريد حلا يفضي الى فصل الدولتين عن بعضهما البعض سياسيا و اقتصاديا  ... الدولة الاردنية و الدولة الامريكية .... و ليوفر السيد ستيورات مدحه لرئيس حكومتنا لحين تحقيقه الانجاز التاريخي بفصل الدولتين .

همسات خضراء .....................

هل بالامكان ان نحقق الخطوات التالية خلال خمس او ستة او سبع سنوات فقط

العام الأول :2013 تاسيس الحزب

العام الثاني :2014 تصميم و عمل و ارادة 

العام الثالث :2015 بناء التحالفات 

العام الرابع : 2016 الفوز باكبر عدد ممكن من المقاعد البرلمانية و البلدية 

العام الخامس :2017 يشكل الحكومة الخضراء الاولى في تاريخ الأردن

العام الساس : 2018 الحكومة و مؤسساتها تسير وفق سياسة خضراء 

العام السابع :  2019 الاردنييون يتحولون الى خضر ... ليس من السهل ان تجعل الجميع اعضاءا في حزب الخضر الاردني و لكن من السهل جدا ان تجعل جميع الاردنيين مؤازرين لفكر و برامج حزب الخضر الاردني 

الجواب :

بالامكان تحقيق الخطوات سابقة الذكر اذا تهيأت الظروف لذلك و هي :

1- وجود نسبة كبيرة من الوعي بماهية افكار الخضر و اهميتها : و هي في تزايد و ستزيد مع برامج التوعية المستمرة و الدؤوبة .

2- وجود بيئة العمل الخصبة : و هي موجودة لكون الاردن يواجه تحديات بيئية و اجتماعية و سياسية جمة .

3- وجود الاعضاء المميزين : و هو ما يحاول حزب الخضر الاردني استقطابه فالاعضاء المميزين سيساعدون على تصميم و تنشيط و تفعيل برامج الحزب و نشرها .

4- الارادة و العزيمة على تحقيق النجاح : ان وجود زعامات غير تقليدية تدير الحزب و برامجه تعمل على تامين وسائل التمويل و التحفيز و التواصل مع صناع القرار يعمل على زيادة تاثير الحزب و يرسخ دعائم فكره داخل المجتمع الاردني .

5- ترسيخ التمكين الديمقراطي : الذي نادى به جلالة الملك مما سيتيح للحزب التواصل مع جميع شرائح المجتمع اينما كانوا

جدوى او عدم جدوى العمل الحزبي في الاردن ....

احببت ان انقل مشاركة جرت عبر البريد الالكتروني مع احد الاصدقاء ... فما رأيكم ؟

السلام عليكم جميعا و شكرا لكم جميعا و كل عام و انتم بخير جميعا 

إخوة مسيحيين و مسلمين

....... احببت ان أغير الموضوع الى موضوع اخر مهم جدا و هو جدوى او عدم جدوى تاسيس الاحزاب الخضراء كما تطرقت في رسالتك 

اخالفك الراي حول ضرورة وجود حزب بيئي للاسباب التالية :

1- نحن متاخرون عن اللحاق بركب الخضر العالمي بثلاثة عقود و بالعمل الحزبي الديمقراطي عقودا اطول و الحديث ليس هنا عن ضرورة وجوب الاتباع او التقليد , و لكن وجود الاحزاب ضروري لتنمية العمل السياسي من جهة و لما تملكة من تاثير و قوة ( افتراضية ) اكثر من قوة و تاثير الجمعيات ... 

فكل شيء في هذه الدنيا يحتاج الى قرار و ان لم تكن قريبا من صنع القرار او تعيش داخله فان القرار يكون بعيدا او غير مكتمل و لا يصب في المصلحة العامة .

2- ان البيئة الاردنية كواحدة من اسوأ ما يمكن وصفه من تدهور و تراجع و تحديات .... من تلوث و تصحر و مفاعل نووي و اساءة استعمال للمصادر البيئية و قلة الوعي بالاستخدامات المثلى لتلك المصادر من قبل المجتمع ناهيك عن انعدام العدالة الاجتماعية بشكل مطلق في الاردن حيث يظهر التباين الواضح من خلال الفقر و البطالة و انتشار الامراض الاجتماعية و انتشار الفساد الادراي و الاقتصادي و السياسي تتطلب وجود جهة حزبية جامعة تدعم و تجد من يدعمها في محاولة لاصلاح ما تيسر اصلاحه من هذه التحديات الجمة .

3- ان التنمية السياسية في شقها الحزبي ضرورة وجود و اثبات حقوق سياسية في دولة تنشد التمكين الديمقراطي و لو كان هذا الوجود شكليا او حتى و لو كان عديم الجدوى -لا قدر الله - الا ان وجود الاحزاب ضرورة من ضرورات التمكين الديمقراطي في المستقبل .

4- ان مفهومي للعمل الحزبي ( خاص ) يستند الى رؤية مفادها ان الاحزاب عبارة عن مجتمعات مصغرة تضم ما بين الخمسمائة عضو في حدها الادني و قد تصل الى مئات الالاف و بالتالي فهي تساهم في تحفيز و تنشيط :

- التنمية داخل قطاعات مختلفة من المجتمع .

- تنمية العمل التطوعي لدى الشباب .

- تقديم النصح و الارشاد للحكومات

- لعب دور المراقب و المعارض حتى في الاردن .

- زيادة الوعي بالحقوق السياسية .

- تحفيز بناء القيادات الشابه حتىو لو وجدنا استثارا معينا .

ناهيك عن رؤيتي لبناء حزب قوي جدا و تتمثل قوته بالاخذ باسباب بسيطة و سهلة و متواجدة .... تاسيس قيادة ديمقراطية و مختصة و فرض نظام داخلي للحزب تم اقتباسه و جمعة من الانظمة الداخلية للاحزاب الخضراء في اوروبا و كندا و الولايات الامريكية .... ناهيك عن تقييد صلاحيات رئيس الحزب ... افلا تستحق هذه السابقة المحاولة ... لعلها تفرض نفسها على باقي الاحزاب الاردنية في المستقبل العاجل .

بناء على ذلك و على ماسبق فانني مقتنع جدا سيدي الكريم باهمية و ضرورة العمل الحزبي في الاردن و خاصة الخضراء منها لان المستقبل السياسي في الاردن هو بالمطلق للاحزاب السياسية كون الاردن يريد تنظيم التنمية السياسية لديه و بالتالي فان فرصة الخضر ليكون ثاني اقوى الاحزاب في الاردن قوية جدا بعد جبهة العمل الاسلامي .

افلا تستحق تجربة الخضر المحاولة ؟

نحو تمكين النفس من التتحول الى خضراء

هل بامكاننا العمل على تغيير بعض الانماط السلوكية السلبية لبعض الافراد من خلال برامج التوعية و النشرات الإرشادية فقط ام انه لا بد من وجود تشريعات ناظمة و مشدده ؟
للأسف فإن برامج التوعية وحدها لا تكفي احيانا كثيرة و قد تذهب سدى احيانا كثيرة ايضا ... فالانسان قد يعي مخاطر فعله او نتائجه السلبية  و لكنه مع ذلك يستمر في مزاولته و تكراره بحكم وجود العادة السلوكية المحكمة .

في الحقيقة إن مجتمعنا الاردني مثله مثل اي مجتمع اخر يعاني من انتشار لبعض الظواهر السلوكية بين افراده مثل : رمي النفايات من السيارات - ازدحام السير الاخلاقي - التعدي على الاشجار - اساءة استعمال المصادر البيئية كالمياه و قطع الاشجار - رمي النفايات بطريقة عشوائية .... الخ .

و مما لوحظ للأسف ان واحدة على الاقل من تلك الظواهر السلبية يقوم بفعلها اشخاص مثقفون بعضهم يحمل شهادة جامعية . فما السر وراء ذلك مع يقيننا بعلمه المسبق بسلبية هذا السلوك ؟

نعتقد ان العادة السلوكية هنا مؤثرة و لكن كيف يمكننا الحد منها و تغييرها الى عادة سلوكية جيدة ؟

نعتقد ان التوعية الدوؤبة و المستمرة ( التي لا تقتصر فقط على رسائل التوعية بل تتعداها الى تبني الدولة لسياسة التوعية البيئية ابتداء من المدارس ) بالاضافة الى وجود التشريعات المشددة كفيلة بمعالجة هذه الظواهر السلبية في مجتمعنا .
ومنوهين بان تغيير الانماط السلوكية حتى تصبح جيدة يحتاج الى وقت و لا تظهر نتائجها بين ليلة و ضحاها و انما مع مرور الزمن لتصبح بحكم العادة السلوكية المحكمة .

العقيدة الجديدة لقتل الانسان

مما لا شك فيه ان من لا يريد لنا الخير كجنس بشري يقطن في هذه المنطقة من العالم بات يتمسك بعقيدة الحرب الجديدة التي تدعو لجعلنا نقتل انفسنا بانفسنا دون تدخل منه مكتفيا بالتخطيط لعملية قتلنا لبعضنا البعض و ادارة نتائجها بما يصب في مصلحته .

الانسان العربي بات ينظر الى اخيه على انه عدوه الاول و بات يرى في وجود اخيه الانسان مصدر خطر و تهديد لحياته و مستقبله فيبادره بالقتل و تتوالى الاحداث و ردود الافعال .

هذا ما شاهدناه و نشاهده في كل دول العالم العربي !.

فهل من وقفة قصيرة لكل منا مع نفسه لمراجعة ما يعتقد به من افكار و اراء!

لو كان هنالك ادنى ثقافة من احترام الانسان و قيمته لما بادر كل طرف مبادر الى اشعال فتيل الفتنة , فندع مبادىء القانون تطبق علينا جميعا و لندع لقيم الانسان ان تسمو فوق مصالحنا الشخصية و لنعلي مصلحة استقرار مجتمعاتنا و مستقبل ابنائنا مزيدا من التفكير و الحلول .

و لنبني اسس دولتنا الديمقراطية و عدالتنا الاجتماعية بايدينا جميعا لنرتقي درجة و لو كانت بسيطة في سلم التطور الاجتماعي .

كل الخير لشعوب منطقتنا العربية و لمستقبلها و مستقبل ابنائها

التوازن السياسي و حفظ السياسات في حزب الخضر الاردني

" عندما تتعانق مآذن المساجد و الكنيسة مشكلتان لوحة انسانية 
و عندما تعمل الحكومة و المجتمع معاً مشكلين عقربين لساعة زمن تحسب مقدار ما حققنا من تنمية ... إعلم ان هنالك فكراً اخضراً قد ساهم في صنع المستحيل "

يقوم فكر الخضر من حول العالم على تبني سياسة متوازنة في المجال الدبلوماسي و الاجتماعي و البيئي و الاقتصادي , لا يبالغ في سياسته و يتشدد لأجلها كما المذهب الاشتراكي و الشيوعي و لا يفتح المجال على مصراعيه لتكون ليبرالية فضفاضة كما في المذهب الليبرالي الرسمالي المسيطر على سياسة الدول الاوروبية الغربية و شمال امريكا ,
فمذهب السياسة الخضراء هو مذهب وسطي سجمع بين دفتيه سياسات تحفظ حقوق الدولة و المجتمع و الأفراد معاً.

- فلا سياسة مركزية بالمطلق
- و لا اقتصاد موجه او مفتوح هنا
- و لا تقييد لحرية الدين
- و لا حزب واحد حاكم بالمطلق
- و لا تقييد لحرية الأفراد هنا
لا انغلاق للمجتمع و انما انفتاح و احترام لتنوعه و عاداته و تقاليده و خصوصيته .
- و لا نزعات و نزاعات دبلوماسية و استعمارية ( استغلالية ) للطبقة الفقيرة او للدول الفقيرة و المستضعفة .
- و لا حرب هنا و انما سلام و لا عنف
- أمان و استقرار يعم حياتنا و بيئتنا و افكارنا .
- مساجد تعلو فيها تكبيرات تعانق اجراس كنيسة في محبة و سلام
- تحول سلوكي ايجابي لحكومة و دوائر و مجتمع و افراد نحو اعتناق المبادىء الخضراء المتسامحة و السلمية .

هنا يكمن سلام داخلي يبدا بين الانسان و نفسه لينتشر عبر محيطه و مؤثرا على مجتمعه ليكون له شانا و تأثيرا على قرار الدولة بالاتجاه نحو الاعتدال و التوزان في السياسات الداخلية و الخارجية .

ان سياسة الخضر من حول العالم و في الاردن مستقبلا ان شاء الله ستبنى على شراكة حقيقية مع جميع مؤسسات المجتمع الرسمية و غير الرسمية على اختلاف نطاق و مجال عملها لنشر بذور السياسة الخضراء في المجال البيئي و الاقتصادي و الديلوماسي و الاجتماعي و الثقافي و التربوي .

سينطلق من ركنين اساسيين :

- الاهتمام بوسائل التوعية المكثفة و الموجهة في كل المجالات و بمختلف الوسائل.
- تقديم الحلول و البدائل العملية و العلمية في كل المجالات و بمختلف الوسائل .

يتبنى الخضر كفكر و كمنهج مطالب المجتمع بدون اي تمييز عنصري مراعيا قدرات و ظروف الدولة و الحكومة على تنفيذها و يؤخذ فكر الخضر مبررات الحكومة من حيث ( انعدام قدراتها و/او الظروف المحيطة التي تواجهها ) دون ان يتقاعس عن تقديم الحلول و البدائل العملية و العلمية الكفيلة بتجاوز الحكومة غير الخضراء لانعدام القدرات و لمواجهة الظروف المحيطة التي اخرت او اثرت على ادائها في تقديم الخدمات للمجتمع و للافراد .

لان الخضر يعمل وفق منظومة مراعاة المصالح العامة ( الدولة و الحكومة ) و الخاصة ( المجتمع ) بما يحفظ التوازن الذي يؤدي الى الاستقرار و الامان السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي .

فهو على الدوام يقف الى جانب الحكومة طالما تؤدي عملها دون تقاعس و تطبق مبادىء العدالة الاجتماعية على جميع شرائح المجتمع و العكس صحيح فهو دائما يبادر الى المعارضة السلمية عندما يرى اي تقاعس او تباطىء في تنفيذ برنامج الحكومة

لنؤسس مجلسا نيابيا يحمي الاردن قبل ان يمثلنا كمواطنين

" لندع المعايير الديمقراطية و حقوقنا كافراد في الترشح و الانتخاب و نتقبل جرعة دواء مريرة فيما لو اردنا ان نفصل مجلسا نيابيا قويا يحمي الوطن متنازلين عن حقنا الفردي في رؤية من يمثلنا .... و ليكن ذلك شان اردني خاص قبل ان نسميه انتخاب و ترشيح "

فما بين حلم شعبي كبير لرؤية مجلس نواب اردني حقيقي لم نحظى برؤيته رغم المحاولاتالمتكررة يحقق مصالحنا و يلبي طموحنا و بين استياء و احباط عاميين متتاليين من اداء مجلسنا الموقر و ما يفرزه من عينات فانه ان الاوان لوقفة جادة كحكومة و كمواطنيين لنقبل بمسودة قانون انتخابخاص لمجلس النواب مفصل حسب الحاجة و الضرورة الاردنية لا حسب المعايير الديمقراطية لتمكين الاردن و الحكومة و المواطنين من رؤية مجلس نيابي حقيقي يحمي الاردن قبل ان يمثلنا فيما لو اردنا ان نتحدث بالشان العام و تغليب المصلحة العامة .
لا اعتقد ان تحديد سن المرشح في هذا المقترح بالشيء الهام او الضروري فيما لو افترضنا ان كبار السن اكثر خبرة و جدية من النواب صغار السن و هذا شيء منطقي و صحيح و لكن كبير الخبرة و الحكمة هنا قد يخذل المواطن و الناخب خصوصا اذا كان يعتبر نفسه ابن الحكومة لا ابن الشعب ... فنترك مسالة السن هنا دون نقاش او تفصيل و لنشترط هنا كفاءة المرشح .
فمن هو المرشح الذي ينبغي على مشروع قانون الانتخاب الخاص ان يحدد شروطه و يعرفه .

ينبغي ان يكون المرشح على قدر عال من التعليم و لا اعتقد ان مجتمع بلغت نسبة التعليم فيه مستويات عالية جدا يقبل بترشح من لا يحمل شهادة جامعية عليا على اقل تقدير مع حفظ الاحترام و التقدير لكل مرشح متوقع لا يحمل شهادة جامعية عليا , فالمرحلة القادمة تتطلب بناء ثقة و عمل جاد مبني على اسس علمية و عملية لا على خبرة و حكمة دون شهادة ,,, لكوننا جربنا ذلك سابقا دون جدوى ,

و مما ينبغي التشديد عليه كفاءة المرشح المهنية و مكانته الاجتماعية ,,, ماذا يعمل و ماذا عمل و ماذا قدم لمجتمعه , و لا اعتقد ان وجود اي مرشح او نائب لم يسعفه الحظ بتقديم اي شيء لمجتمعه او لم يحالفه الحظ بان يحظى بمكانة مهنية او اجتماعية لقادر على ان يحظى بهما بعيد تحوله الى نائب .

و لضمان سلوك المرشح او النائب المحتمل فانه ينبغي عليه ان يوقع على تعهد بعدم شراء الاصوات و استخدام المال السياسي و بعدم حمل سلاح مطلقا طالما يتمتع بالحصانة البرلمانية .

صادف يوما ان قرات خلال انتخابات الدورة السادسة عشر اي قبل الدورة الاخيرة ورقة تعريف لمرشح ..... سرعان ما كتبت حولها مقالة بعنوان " نماذج ظلمها قانون الانتخابات الاردني بينما قدرها العالم " كيف وضعها قانون الانتخابات مع و بين مجموعة مرشحين اقل منهم كفاءة و مكانة علمية و عملية و لكن و بسبب عدم وجود ثقل عشائري و اجتماعي يدعمهم فانه لم يحالفهم الحظ بالفوز !!!!
فهل نسمح لمن لا يجيد القراءة و الكتابة في قرننا الحادي و العشرين بالفوز و لو على حساب الاوراق الديمقراطية على مرشح قدره العالم و ذو مكانة علمية عالمية !!!!

عن اي انتخابات نتطلع اليها و عن اي مجلس نواب نريد و عن اي مجتمع ننتمي اليه امام مثل هذه الواقعة على سبيل المثال لا الحصر حيث يزخر مجتمعنا بالكثير من هذه النماذج و العينات !!!

كثيرون هم الاكفاء و الجديرين بنيل مقعد برلماني دون ادنى شك بنزاهتهم و اخلاقهم و قدرتهم على صنع التغيير الايجابي الذي نتامله كمواطنين قبل ان تامله الحكومة ... كل ذلك مرهون بارادة حكومية حقيقية و بتفهم شعبي من عقلاء حراكه .

من حقنا ان نرى نائبا نزيها و كفؤا و صادقا .....

و من حقنا ان لا نرى البعض الاخر يمارس حقه بتعسف و بجهل و بانانية لاختيارمرشح غير كفؤ و غير جاد ليقال لنا في الختام .... هذا مجلسكم النيابي و من اختاره غيركم اصبح يمثلكم بحكم انه يمثل وطن !!!

علمتنا الحياة ان العاقل قد يتعلم من المرة الثانية او الثالثة او الرابعة فهل ستتعلم حكومتنا من اخطائها المتكررة و المتتالية .

The young greens for Jordan

كثيراً ما أتنقل عبر صفحات التواصل الاجتماعي الالكترونية المتخصصة بالسياسة الخضراء سواء كانت حزبية ام ثقافية ام ترويجية لنشاط معين او برنامج ما , محاولا التعرف على طرق التفكير و آليات و وسائل العمل لديهم لأتمكن من الإستعانة بها كمرجع تغذية و كوسائل عمل يمكن اقتباسها ( إقتباساً محموداً لا مذموماً ) و الترويج لها من قبل حزب الخضر الاردني و تطبيقها ما أمكن بعد اصباغها بالهوية الاردنية و التأكد من سلامة تطبيقها و عدم  معارضتها للقانون

 و قد يبدو الاسم الذي عنونا به هذا الجزء جديدا نوعاً ما - و لو من ناحية رؤيته على ارض الواقع على الاقل - و لكنه محاولة لرسم فكرة تم اقتباسها حيث عٌدل الاسم الاخير منها ليصبح خاص بالاردن .

من الجيد ان ينشىء حزب الخضر الاردني مستقبلا قسم خاص داخل الحزب يهتم بتهيئة جيل اخضر ناشىء يحمل افكار الحزب و سياسته - كإجراء بديل و سليم عن غياب المقررات المدرسية المتخصصة بنشر التوعية بالحقوق البيئية  - حيث يُلقن الناشئون ابجديات السياسة الخضراء و حقوق البيئة و الاستخدامات المثلى في التعامل معها كما و لو تعلموها افتراضا داخل المدارس .

مثل هذا القسم من السهل انشاءه داخل الحزب حيث تكون البداية مشكلة من ابناء الاعضاء و الذين لن يقل عددهم عن 1000 شاب و شابة و بالامكان ان يكون مقر كل حزب في كل محافظة هو ذاته مقر الشباب الاخضر الناشىء .

بإمكان هذه الكوكبة الجديدة الخضراء الناشئة ان تقيم برامج تطوعية لحماية الغابات و المتنزهات و المحافظة عليها .

كما بامكان هؤلاء الشباب ان يشاركوا في تنظيم المؤتمرات و الندوان المتخصصة و الموجهة لهم بالتحديد كنوع من التوعية المبكرة بالمسئوليات و الواجبات  .

بامكانهم ان ينشئوا معرضا خاصا للرسم او الفن الاخضر

لن نعدد ماذا بامكانهم ان يفعلوا فمخيلتهم و طموحاتهم و رؤاهم قد تكون اوسع من رؤانا كاعضاء .

نحن متاكدين ان شبكة التواصل الاجتماعي ستزداد بعدد المشاركين في انشطة هذا القسم من بين الناشئة الذين لا ينتمون الى اباء اعضاء في بحكم التواصل الاجتماعي و العلاقات العامة و ستتمدد هذه الشبكة لتستقطب اعضاء ( أباء ) جدد الى حزب الخضر الاردني في وقت لاحق .

و من المؤمل جدا ان تعمم الفكرة و تتحول الى نشاط اجتماعي يبادر اليه العديد من الاحزاب الاخرى و مؤسسات المجتمع المحلي و الجميعيات البيئية المتخصصة ليصبح نشطا خاصا بها و عاما مشاع .

لعل مثل هذه الافكار قد يصعب تطبيقها بذات الاسلوب الذي تطبق فيه في دول اوروبا و شمال امريكا و بالتالي قد لا تأتي بالنتائج المرجوة كاملة و  ذلك طبيعي جدا للفارق المتباين في مفهوم السياسة الخضراء المتجذر لدى الاعضاء في كل من الدول الديمقراطية و في دولنا العربية و الاردن و بالتالي التأثير الايجابي او السلبي الذي يتركه هؤلاء الاعضاء على ابنائهم  و على مدى تقبلهم لانضمامهم الى الشباب الاخضر الناشىء .

فالايمان بفكر السياسة الخضراء ينبغي ان يتجذر داخل الانسان قبل ان يفكر بان يكون عضوا في حزب الخضر الاردني ام لا من حيث المبدأ .

نعم – فحزب الخضر الأردني  و كأي حزب على إختلاف الفكر و المنهج السياسي يبنى على إتحاد و تقاسم و إهتمام مشترك بين قادة مؤمنين بفكر السياسة الخضراء كفكرو كمنهج و كاسلوب حياة و كسلوك شخصي كفيل بانجاح مثل هذا القسم و مثل هذه الفكرة و مثل هذا النشاط .