الاصح ان العيوب في تطبيق الملكية المطلقة لا في الملكية الدستورية

لفت نظري اثناء تصفحي لعناوين حول الملكية الدستورية على محرك البحث جوجل مقالة منشورة  للدكتور هايل ودعان الدعجة عبر موقع عمون الاخباري حملت عنوان  " عيوب الملكية الدستورية  " يبرر الكاتب فيها مخاوفه من تطبيق الملكية الدستورية  في الاردن بانها ستخلق صراعا مؤكدا بين الحكومة... و ليدة الملكية الدستورية ... المشكلة من الاغلبية البرلمانية و بين المعارضة و بان الاقليات و الاحزاب الضعيفة ستنهضم حقوقها كما ان الاحزاب الضعيفة لن تكون قادرة على اقامة ائتلافات حكومية قوية لتشكيل الحكومات مما سيعجل من انهيارها و عدم حصول استقرار سياسي .

الكاتب يضيف بان النظام الملكي الاردني يجمع في نهجه ما بين النظام الرئاسي الامريكي ( حق الفيتو التشريعي للملك ) و ما بين النظام الرئاسي - البرلماني الفرنسي ( تشكيل الرئيسي للحكومات ) و اعتبر الكاتب ان هذه ميزة للنظام الملكي الاردني و لا داعي للملكية الدستورية التي ستخلق ذلك الصراع السياسي المفترض بين القوى من جهة و لن تخلق حكومات مستقرة من جهة اخرى بسبب هشاشة الاحزاب ....

في الحقيقة اجد اختلاف كبير مع الكاتب هنا في اكثر من نقطة ذكرها في مقالته المخرجة بطريقة فنية جميلة لكنها كشفت من وجه اخر عن عيوب النظام الملكي الحالي عندما افردت جملة من التفصيلات حول الصلاحيات المطلقة الممنوحة له و التي توجها الكاتب بمقولة ان النظام الملكي هو من يختار رئيس الحكومة دون ان يوضح بعد ذلك .. من ستتم مسائلة عن اي تقصير قد يحدث او تسببه الحكومة المعينة... هل هي الحكومة ام الملك بحكم الصلاحيات المطلقة الممنوحة له .

و النقطة الثانية التي نختلف فيها مع الكاتب هي حول الصراع المفترض و الطبيعي و المتوقع و لكن ليس لدرجة التخوف التي ذهب اليها الكاتب ... فالصراع هنا محكوم بسلطة و رقابة القانون و الدستور و المعارضة افتراضا و لا خوف منه او عليه ان يحدث اي تداعيات .

و هذا الصراع انما هو صراع تجاذبات سياسية ليس الا يحصل في كل دول العالم الديمقراطية , فليس من المنطق ان ندعي ان بقاء سلطات الملك في اختيار رئيس الحكومة هي الافضل منعا لذلك الصراع .

و براي ان وجود صراع ديمقراطي بين القوى السياسية افضل من وجود حكومة جاهزة و مفصلة لم تحظى عبر تاريخ الاردن السياسي كاملا باي اجماع او رضى شعبي عليها بل كانت تذهب اخطائهم بلا مسائلة راكمت مع مرور الزمن فسادا ساهم في تصدّع الوطن و المجتمع .

و النقطة الثانية ان الحكومات المنتخبة او الحكومات البرلمانية التي ستمهد لها الملكية الدستورية قد تكون هشة بالفعل في بداياتها لكون الاحزاب الاردنية بالفعل ضعيفة من جهة و لا تملك افكارا واضحة من جهة ثانية و لا تتوافق فكريا من جهة ثالثة و هذا قد يحدث شرخ واضح و سريع مع تشكيل اي حكومة ...

و لكن السؤال الذي يطرح نفسه ... فيما لو تبنت الدولة نظام الملكية الدستورية ... ألن تكون قادرة على اعادة هيكلة الاحزاب الاردنية و غربلتها لتمكين مناخ سياسي – حزبي قادر على ولادة  قوى سياسية اكثر قوة و اقرب فكرا فيما بينها و تجانسا ... حيث لا مكان للاحزاب الضعيفة هنا التي سيكون وجودها عبئا على التنمية السياسية .

لا اعتقد ان مسالة ضعف الاحزاب و تاثيرها على اطالة عمر اي حكومة دستورية سيكون بالعائق الكبير و المبرر لرفض الملكية الدستورية .

و النقطة الاخيرة التي ذكرها الكاتب حول ميزة النظام الملكي الذي يجمع ما بين النظام الرئاسي - البرلماني الفرنسي و النظام الرئاسي الامريكي انما هي ميزة ايجابية بالفعل لترسيخ السلطات المطلقة ليس الا في مجتمع نام و يتطور فكريا يرى ان من حقه ان يمارس سلطاته كما اي مواطن فرنسي في بلده و كما اي مواطن امريكي في بلده و لكن ليس كما المواطن الفرنسي و الامريكي معا لان تلك حالة لا تتواجد لديهما و لا في دول العالم باستثناء الاردن و من يسير على نهج نظام السلطات المطلقة .