ان تكون منتجا افضل من ان تكون مساهما ؟!
رسالة إلى نشطاء و مؤسسات المجتمع المحلي31/12/2009
يكمن صميم العمل الحقوقي في شعور النشطاء و المنظمات بحاجات الأفراد و المجتمعات و بالتالي فإنهم غالبا ما يقررون من خلال ورشات العمل أو الأنشطة ما يحتاجه المجتمع و أفراده .
و مجال العمل واسع جدا فهو يعمل من مع الإنسان و لغاية الإنسان و بالتالي فان كل المجالات متاحة و ليست مقتصرة فقط على ورشات و أنشطة العمل التي تركز على الحقوق السياسية أو تلك التي تركز على حقوق المرأة , أو على مجال أو حق معين .
ومن الخطأ أن تركز اغلب الأنشطة على مجال معين على اعتبار أن الضغط يولد الانفجار و هو ما يفسر لدى الحقوقيين على انه رضوخ المانح لمزيد من الحقوق , لأنه يحرم المجتمع من اكتساب حقوق أخرى كالبيئية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية .
و من هذا المنطلق فان الدعوة مفتوحة لكل ناشط و لكل فرد بالنظر حوله و ضمن محيطه لتحسس لتلمس حاجات و رغبات المواطنين و المجتمع و العمل على تقديم أنشطة تتنوع حسب رغبة و حاجة المجتمع فقد يكون نشاط بيئي بالنسبة إلى سكان منطقة معينة و قد يكون نشاط توعية في مجال معين في منطقة أخرى .
إن حاجات و رغبات المجتمع لا تقتصر على حقوق معينة و لا يجب أن تكون برامج مستوردة دائما سبق و إن طبقت في مجتمعات و بيئات أخرى , مراعاة لعوامل عديدة في غاية الأهمية مثل:
امن الوطن : و من أمثلة ذلك أن الحق العام مقدم على الحق الخاص و لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يكون الحق الخاص مسببا لضرر عام و بمعنى أخر فان حق التعبير لمواطني دولة شرق أوسطية مثل مصر أو سوريا أو الأردن أو لبنان يجب أن يكون خاضعا لضوابط تحمي وحدة البلد المستهدفة و تمنع الدعوات الانفصالية أو الهدامة و هذا ما يفسر من جانب بعض النشطاء على انه استمالة إلى أحضان الدولة و هو في الأساس حماية للمواطنين . فالأمن و الاستقرار الذي ينعم به المواطن الأردني على سبيل المثال و يفتخر به لم يكن ليكون موجودا لولا وجود بعض الضوابط مما عمل على وحدة المجتمع و عدم تعالي سلطة المطالب على سلطة الدولة كما يحصل في لبنان و العراق حيث ينتهك المواطنون حقوق الدولة في بسط السيطرة و الأمن.
طبيعة المجتمع و عاداته و تقاليده : و من أمثلة ذلك فان بعضا من حقوق المرأة كحرية السلوك الشخصي أو بعض الحقوق الاجتماعية أو المدنية كعقد الزواج المدني لا تصلح للتطبيق في الدول العربية بسبب الاختلاف في العادات و التقاليد بين المجتمعات العربية و المجتمعات الغربية .
و من هذا المنطلق فان العمل على تطبيق أنشطة و برامج لا تتوافق و طبيعة المجتمع تأتي بالضرر على المجتمع و ليس الفائدة و إن كان تطبيق هذا النشاط أو الحق سيأتي بالفائدة على فرد معين .
الأولوية في الحاجات : يجب أن تراعي الأنشطة حاجة المجتمع أو الفئة المستهدفة و أن تراعى حاجة كل فئة عمرية لمتطلباتها العامة و ليس لمتطلباتها الخاصة أي بما يحقق الفائدة للفئة العمرية فبرامج و أنشطة الفئة العمرية ما بين الثامنة عشرة و الثانية و العشرون و التي تعتبر مرحلة انفتاح على العالم و تكوين الشخصية تختلف عن تلك البرامج الموجهة للفئة العمرية ما بين الثانية و العشرون و السابعة و العشرون لأنها مرحلة بناء المستقبل لأغلب الشباب .
و ما قصدناه بتحديد الأولويات في الحاجات أن تراعى ظروف و حاجات كل فئة و كل شريحة من المجتمع و أحيانا كل منطقة أو إقليم و أحيانا أخرى كل عرق و أقلية و أحيانا يكون الفرق في الجنس او المذهب الديني او الفكري أو الإعاقة الجسدية عاملا مهما يأخذ بعين الاعتبار حتى تحقق الأنشطة و البرامج هدفها و غايتها من خدمة المجتمع .
و هذا ما اشرنا إليه في غايتنا من دعوة الأفراد نشطاء و جمعيات و مراكز لان تكون جهات خلاقة و منتجة للبرامج تدرك احتياجاته و تعمل على تنفيذها و عدم السعي وراء برامج لتوفر التمويل الأجنبي لها مع قناعتنا بتأثير و دور التمويل اللازم لأي برنامج و لكن اثبت للعيان إن بعض البرامج موجهة و البعض الأخر لا يتوافق و طبيعة المجتمع العربي و البعض يطبق في وقت أو مكان غير مناسبين .
