بطل من الأردن

أحمد الدقامسة .... جندي أردني خدم في حراسة الحدود ... أطلق النار على مجموعة فتيات إسرائيليات بسبب استهزائهن به أثناء صلاته قرب الباقورة في 12 مارس 1997 وهو مسجون الآن في مركز إصلاح وتأهيل أم اللولو قرب مدينة المفرق حيث يقضي عقوبة السجن المؤبد وفي عام 2008 ناشدت سبعون شخصية أردنية الملك عبد الله الثاني العفو عنه وفي عام 2011 وصف وزير العدل الأردني الجندي دقامسة بالبطل. 

هل نحن دولة عنصرية !!!

ما زال صانع القرار لدينا " بتمسكه بعدم تجنيس ابناء الاردنيات " يتذرع بحماية حقوق الشعب الفلسطيني حينا و بحمايتة تركيبة المجتمع الاردني من اختلاط اعراق غير سامية به حينا اخر !!!

كان يومها عالمنا العربي مختلف

قبل اربع سنوات تقريبا و تحديدا في شهر ايار من العام 2010 و قبل هبوب نسائم الربيع العربي التي غيرت مجرى تاريخ المنطقة ... اطلقنا حملة عربية لاحياء يوم عربي لحقوق الانسان العربي لتعتمده جامعة الدول العربية و قد اقرت الامانة العامة لجامعة الدول العربية في اجتماعها الاخير قبول توصية اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان باعتماد يوم عربي لحقوق الانسان و اعتماد تاريخ 16 اذار من كل عام كيوم عربي لحقوق الانسان .

عاطفيون و متفائلون لان قلوبنا مع الله

هل سيكون العدوان الحالي على غزة مسمارا سيدق في نعش اوسلوا
كلي ثقة و امل بان الضفة الغربية ستثور و ستنتفض ضد السلطة لقمعها مسيرات التضامن مع الاهل في غزة نصرة لقضيتهم و نتيجة الضغط الذي يتعرضون له و قمع اجهزة السلطة لحريتهم .
اتمنى ذلك ... و ادعو الله لذلك و سيندم الحكام العرب اشد ندم على ذلك ...
ارادوا ان يتخلصوا من حماس , فجرت الرياح بما لم تشتهي اهوائهم ....
لم يعلموا ان الله يمكر على مكرهم ... لم يعلموا انما النصر من عند الله
لم يعلموا انه كان حق على المولى نصرة المؤمنين و المستضعفين و المظلومين
لم يعلموا ان الله كان و مازال و سيبقى موجودا

لك الله يا غزة و يا شعبها الجبار و يا مقاومتها التي شرفتنا و اعزتنا

Gaza book

" أثبت غزة أنها ليست قادرة فقط على هزيمة العدو الاسرائيلي , و إنما على الإستحواذ على إهتمامات غالبية مستخدمي الفيسبوك  و تصدّر عناوين مشاركاتهم "

حماس و أعداء الخفاء

نقل صديق لي بعض ما جاء في مقالة للدكتور و المحلل الاقتصادي الأردني فهد الفانك و الذي يكتب في صحيفة الرأي الأردنية الناطقة عن هوى الحكومة , يدعي فيها بأن حماس قد خسرت في حربها الأخيرة غير المتكافئة مع العدو الصهيوني الدول العربية التي كانت تدعمها ,بسبب  إنحيازها في فترة سابقة لأخوان سوريا ضد النظام السوري و دعمها و تأييدها لمرسي في مصر , و كانت قبل ذلك قد خسرت الاردن بعيد إعتلاء عبدالله الثاني عرش الاردن .

هل كنت تعلم ذلك حول غزة ؟

قد لا يعلم الكثيرون منا نحن معشر المسلمون و العرب عن ذلك القطاع و أهله إلا أنهم جزء محاصر من الشعب الفلسطيني , يعيشون داخل سجن طبيعي يوصف بأنه الأكبر في العالم , و أن قدرهم المحتوم ساقهم ليتعرضوا بين كل فترة و فترة لعدوان اسرائيلي غاشم و بربري يزداد قساوة و همجية في كل مرة , و من كان يعلم منا أكثر حول ذلك القطاع سيضيف بكل تأكيد بضعة أرقام و إحصائيات عن القطاع , و أن لاجئيه المنتشرين في الدول العربية يتعرضون للتهميش الواضح في منح الحقوق المدنية .

برافو امريكا ....

ما بعد القاعدة و مرورا بالسلفية الجهادية وصولا الى داعش و قد ينتهي بنا المطاف الى مسمى جديد ... استطاعت القوى الغربية ان توجه مساعي المجاهدين التي توحدت فكرا و منهجنا و اختلف مكانا و زمانا الى قواعد ارهابية . تكفلت باشهار التسمية و تركت لنا المجال لنبرر و لنفسر و لنحلل اصول و نشاة تلك التنظيمات بل و نتوسع في نقاش اصول فكرها و قادتها .

هم يعلمون طبعا كيف نفكر لا كيف نخطط و يعلمون ان عنائ التخطيط لمهمتهم في محاربة الاسلام كمنهج ينتهي بمجرد تسليط بؤرة ضوء اعلامية على ذلك التنظيم او ذاك .

فنحن نملك من المحللين بما فيه الكفاية و يدركون ان وسائل اعلامنا تتسرع و تتسارع في نشر اي معلومة ايا كان مصدرها بل و يدركون جيدا جيدا كيف تتقاسم انظمة دولنا العربية و حكوماتها القاسم المشترك الأهم و هو تزمتها و كرهها للإسلام المجاهد الذي حرموا عليه ان يحارب و و يقاتل تحت لوائه و الا فسينعت بالإرهابي !!!

بات لزاما علينا انه من السهل علينا ان نبرر و نفسر و نحلل بل و نؤرخ ما يريد لنا الاخرون ان نفعله بالتحديد ... ذات الاسلوب الذي ابتعوه معنا في سايكس بيكون حينما تكفلوا بعناء التقسيم تاركين لنا اكمال مهمة التقسيم و تجذير ثقافتها تحت عنوان وطنيات و دول و امن وطني و قومي .

انا في الواقع لست منهم ممن يفكر بالتقصي و التحليل و التفسير حول القاعدة و بداعش و بالجهادية السلفية او باي مسمى جديد قد يخرج علينا مستقبلا ... انا اعي حق المسلمين في الدفاع عن حقوقهم و حماية انفسهم ... الا يكفي انهم يدافعون من داخل بيوتهم و اوطانهم و لم يتجهوا الى اوروبا و امريكا ليدافعوا عن الاسلام .

فكما خرجت هيلاري كلينتون ذات يوم امام مجلس الشيوخ الامريكي لتبرر مساهمة الولايات المتحدة الامريكية في تاسيس القاعدة و الترويج لها لتستعملها كواجهة لمحاربة الاتحاد السوفيتي سابقا فسيخرج علينا وزير امريكي لاحق في المستقبل ليبرر لنا لماذا اسسوا داعش و غيرها ...

لن نتعلم و لن نتعظ و لو اكبقت السموات على الارض ... اليس كذلك ؟!

لوحة " إستغاثة الإنسانية "

كثيرة هي الصور و الحكايات التي تسجل و توثق مأساة الشعب السوري و معاناته اليومية مما يواجهه من قتل و تشريد و هدم و تخريب لكل ما ينبض بالحياة ... في محاولة لمسح حضارة بشرية من الوجود , تماماً كما سقطت انسانيتنا لاول مرة في بغداد على يد المغول و كما سقطت إنسانيتنا للمرة الثانية في الاندلس جراء محاكم التفتيش , و ها هي تسقط مجدداً في دمشق .
لا اعلم ما الذي شدني و اعجبني في هذه الصورة ... فهي تعبر عن الجانب السلبي لإنسانيتنا  ... اعتقد ان ما اعجبني و شدني لهذه الصورة أنها تعبر عن إستغاثة الإنسان لاخيه الإنسان ... ربما من أجل قطرة ماء ... او ربما من أجل تخفيف الألم عنه ... او ربما لشيء اخر لا يعلمه إلا الله ...
بالفعل هذه واحدة من أجمل ( للأسف أقولها ) ما رأته عبناي لما يوثق سقوط إنسانيتنا و حضارتنا المدنية ...
هذه الصورة رسمها الواقع السوري المؤلم و لربما وجدنا معاناة أخرى تضاهي ما تعبر عنه هذه الصورة

بإمكانك ان تقول لا للرقابة الصارمة على الانترنت

ابتداء من اليوم، تجتمع حكومات العالم خلف الأبواب المغلقة لمناقشة مستقبل الإنترنت. بعض الحكومات تريد زيادة الرقابة والضبط على الإنترنت قل لها أن تتركها حرة freeandopen بتوقيعك العريضة: http://goo.gl/VEJU5

الفرق بين تضامن المشاعر الجوفاء و التضامن المبني على النقد اللاذع

كلمة حق قالها الإعلامي عمرو أديب ... طبعاً تم تأويلها كالعادة على أنها معاداة للفلسطينين ...
لم يفطن قرائنا الاذكياء لمغزى ما قاله الإعلامي المصري عمرو أديب متهمين إياه بتحقير الفلسطينين و الشماته منهم نظير ما يلاقوه من قصف و عدوان اسرائيلي

 على قطاع غزة ... و ياليتهم اتهموه بما فيه حقاً ... فعمرو أديب رجل عملي و ليس عاطفي و يعرف كيف توضع النقاط على الحروف و يضع على الدوام يده على الجرح ...

فعمرو أديب ربط بين مماطلة الفلسطينين للصلح فيما بينهم و بين انفراد اسرائيل بضرب قطاع غزة نتيجة الانقسام الواضح في الصف الفلسطيني ما بين حماس و فتح ...
عمرو أديب ربط بين رفض الفلسطينين لمساعدة السادات في مطلبه و اتهموه بالخيانة لتوقيعه السلام مع اسرائيل بينما نجد الفلسطينين اليوم و بعد مرور 35 سنة من الحادثة يسعون لاقامة السلام مع اسرائيل ذاتها .

بالفعل ... نحن او على الاغلب من انتقد ما صرح به عمرو اديب خصوصا من وسائل الاعلام فانها لا تعي ما تنقله فاتحة الطريق امام تعليقات عاطفية لا تساعد حتى الفلسطيين في قضيتهم و صراعهم ...

نحن نحتاج الى من يرشدنا الى طريق النجاة و طريق النضال و طريق المقاومة و الى عيوبنا و سيئاتنا حتى نصصح مسارنا و نتدارك ما فاتنا من اخطاء ...
فهل يعقل مثلا ان يبقى الفلسطيين و اولهم حماس و مؤيديها ساكتين لا مبالين على ما قاله من يطلق عليه برئيس دولة فلسطيين من تصريحات مخزية حول حق اسرائيل في الوجود و رفض المطالبة بحق اللاجئيين بالعودة الى ديارهم !!!
الرابط التالي يوضح الاساس الذي استند اليه الاعلامي عمرو اديب في تبنيه لوجهة نظره الصحيحة .

http://www.ahram.org.eg/1086/2012/11/18/11/183594.aspx

الأردن: أنقذوا الانترنت!

خلال ٢٤ ساعة، من الممكن أن يقوم مجلس النواب الأردني بإصدار تشريع صارم لفرض رقابة على الانترنت. من الممكن أن تلحق الأردن بركب البلاد العربية التي تخنق حرية الاعلام -- و من الممكن لهذه القضية أيضاً أن تكون بداية ل"ربيع الانترنت" و الدفاع عن حرية التعبير في المنطقة! 

في حال تمت الموافقة على هذه التعديلات فإن جميع المواقع الاخبارية ستكون مطالبة بالتسجيل للحصول على رخصة مكلِفة من وزارة الإعلام. من الممكن لهذه الصلاحيات الواسعة أن تكم أفواه المدونين و أن تحد من الوصول إلى المواقع العالمية أو حتى أن تمكّن المراقبين الحكوميين من رصد التعليقات على أي مدونة كانت، الأمر الذي من شأنه أن يهدد التواصل الحر. لقد قام بعض النواب بإخبارنا أنه إذا حشدنا ما يكفي من الضغط الشعبي في الشرق الأوسط، من الممكن أن نؤثر على أصواتهم -- و أن نحافظ على حرية الانترنت في الأردن!

لقد قام الناشطون الأردنيون الأسبوع الماضي بايصال تحذير للنواب عن طريق يوم العتمة الالكترونية، و لقد شهدت نهاية هذا الأسبوع تظاهرات ضخمة ضد الحكومة. ان حرية الانترنت الان مهمة أكثر من أي وقت مضى، لكن من الممكن لمجلس النواب غداً أن يصوت على مشروع التعديل و يقيد حرية الانترنت. وقع على هذه العريضة و شاركها مع جميع أصدقائك -- و عندما نصل إلى ٢٠٠٠ صوت، سنقوم بايصال النداء مباشرة إلى النواب قبل التصويت على مشروع التعديل

شاركونا بتوقيع العريضة

مواضيع مرتبطة : 

مهزلة قانون المواقع الالكترونية الأردني

تضامناً مع لاعب كرة القدم الفلسطيني الاسير المضرب عن الطعام محمد سرسك

Also...Michel Platini, Président de l'UEFA: Agir pour sauver la vie de Mahmoud Al-Sarsak, footballeur Palestinian

Change.org|Online Petition Form

متى يكون لدينا قانون موحد للإنسانية ؟!

سفيرة النوايا الحسنة للامم المتحدة لشئون اللاجئيين تبكي اطفال سوريا !!!

الممثلة الامريكية (انجلينا جولي) وسفيرة النوايا الحسنة للامم المتحدة لشئون اللاجئيين تبكي على يتعرض له أطفال سوريا اثناء مقابله لها مع إحدى قنوات التلفزيون التركية قبل أيام مشيرة إلى انها ستقوم بزيارة الى مدينة حمص السورية قريباً و ترفض اي قرار قد يمنعها من اجراء تلك الزيارة .

صفحة الفنانة ضمن موقع وكالة الامم المتحدة لشئون اللاجئين

مساهمتها الإنسانية

• منحت مليون دولار لأحد معسكرات اللجوء الأفغاني في باكستان
• مليون دولار لمنظمة أطباء بلا حدود.
• مليون دولار لمنظمة الطفل العالمي.
• مليون دولار لمنظمة غلوبال إيدز أليانس.
• مليون دولار لمنكوبي دارفور.
• 5 ملايين دولار لأطفال كمبوديا.
• 100 ألف دولار لمؤسسة دانيال بيرل

وستنشئ قريبا عيادة طبية لمكافحة الإيدز في أثيوبيا. وفي زيارتها الثالثة للعراق الشهر الماضي قدمت دعما مادياً ومعنوياً لمئات الآلاف من اللاجئين العراقيين داخل وخارج العراق. يقال ان حوالي 20 مليون دولار (عدا الأطعمة والأدوية وغيرها) هي إجمالي ما تبرعت به خلال ثماني سنوات. وتنفق سفيرة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على زياراتها التفقدية من جيبها الخاص. زارت مخيمات اللاجئين بلبنان. واللاجئين الصوماليين بكينيا. وزارت أفغانستان. الصومال. باكستان. دارفور. سلفادور. تنزانيا. سيراليون وغيرها بشاحنات محملة بملايين الدولارات وبمختلف أنواع الأغذية والأدوية والأطعمة

اليوم العالمي لحقوق الطفولة المغتصبة

غدا ... 04 حزيران من كل عام هو اليوم العالمي لحقوق الطفولة المغتصبة ... فما هي حقوق الطفولة المغتصبة ؟

للطفل حق اساسي و طبيعي في اللعب و الدراسة و العيش بأمان و الحصول على الرعاية الاجتماعية و الصحية و من هذا المنطلق فان أي حق منتقص عما ذكر يعتبر حقاً مغتصباُ....

فاليوم العالمي لحقوق الطفولة المغتصبة هي ذكرى سنوية تسلط الضوء على عمالة و تشرد الاطفال - استخدام الاطفال في النزاعات المسلحة - المتاجرة ماديا و جنسيا بالاطفال - تعذيب و حرمان الاطفال من ممارسة حقوقهم او ايا منها .

من اروع صور التضامن مع الشعب السوري

عشرات الأطفال السويديين يسقطون أنفسهم فجأه للفت إنتباه 

الناس و المارة إلى ما يحدث لأطفال سوريا

ألا يستحق العنف الجامعي إهتمام الحراك الإصلاحي الأردني !!!

في الأردن ... اكثر من الفي اعتصام و مسيرة نظمهتها حركات الاصلاح على اختلاف مسمياتها و انتمائاتها منذ انطلاق الربيع الاردني و لكننا لم نسمع و لو لمرة واحدة ان هنالك من نظم اعتصام او دعا اليه من اجل اصلاح النظام التعليمي في الاردن و نبذ العنف الجامعي!!!

أليس اصلاح النظام التعليمي من الأولويات الاعتصام امام وزارة التعليم العالي من اجل حثها على اتخاذ اجراءات اكثر صرامة للحد من انتشار هذه الظاهرة التي باتت تؤرق المجتمع الاردني و اكثر من مائتي الف طالب....

مرة أخرى - عنف كبير يطال احد الصروح العلمية في الاردن سرعان ما يتوسع و يتحول الى خلاف عشائري يستخدم فيه الاسلحة - يمكن القول ان هذه الحادثة باتت تتكرر كثيرا داخل الجامعات الاردنية .

هذه المرة انتقل العنف الى كلية القدس

التاريخ يعيد نفسه بصناعة عربية : محاكم تفتيش جديدة في سوريا

لم اجد مثيلا لما يحدث للشعب السوري الا ما قراته في كتب التاريخ من مجازر ارتكبها المغول احيانا و الصليبيون و الاسبان ... اشك ان ما ارتكبه المغول او الصليبيون او حتى ما جرى في محاكم التفتيش ارتقى لمستوى ما يحدث الان للشعب السوري ...ستدخل سوريا في دوامة عنف طائفي لا محالة بعد سقوط نظام الاسد الفاشي و سينتقم اهالي الضحايا من ابناء الطائفة العلوية لا محالة - تماماً كما يحدث في ليبيا الأن .

مهزلة قانون المواقع الالكترونية الأردني

من الواضح أن أغلب الاردنيين المستخدمين لشبكة الانترنت لم يعوا خطورة و اهمية و تاثير قانون المواقع الالكترونية عليأرائهم او على ما يكتبونه او يعلقون عليه - معتقدين ان القانون يخص ناشري المواقع الاخبارية فقط ... فحتى مستخدمي الفيسبوك و تغريدات التويتر ليسوا بمنأى عن المسائلة أو التعرض لدفع غرامة مالية تصل الى 20 الف دينار اردني ,حتى و ان كان الامر يتعلق بتعليق لاحد ما ....

*** الاردنيين يجب أن يعوا خطورة هذا القانون الذي يقيد حريتهم في التعبير و يحملهم المسئولية و الغرامة الباهظة ... و يعملوا ما بوسعهم على رفضه و مبادرة اصحاب المواقع الالكترونية المتنوعة إلى عدم تسجيل مواقعهم الالكترونية  لدى دائرة المطبوعات و النشر .

*** تطبيق القانون سيلحق خسائر كبيرة بشركات التقنية الاردنية المستضيفة للهوست و التي تبيع الدومينات و التي تؤجر السيرفرات لكون الناشرين سيتجهون الى شركات غير اردنية تفادياً للحجب و لسيطرة وسائل الأمن على لوحات التحكم الخاصة بمواقعهم و سيرفراتهم .

*** بعض نصوص القانون و فقراته تخالف مبادىْ و سياسة الاستخدام الامن و العادل للناشرين و يقع ضمن السياسات السلبية التي تعمل منظمة مراسلون بلا حدود على محاربتها و التي من شان هذه النصوص ان تعمل علي تقييد حرية الراي - تصنيف الاردن بدولة حاجبة للمواقع - و كدولة عدوة للصحافة - دولة مقيدة لاستخدام الإنترنت و هي تصنيفات لا يندرج الاردن حالياً ضمنها .

*** تنويه : ما نعتقد أنه يعمل على تقييد حرية الرأي و التضييق على وسائل النشر اشير اليه باللون الاصفر .

*** التوضيح المشار اليه باللون الاحمر يفسر سبب معارضتنا للمادة او الفقرة . التي يثبت مضمونها ان القائمون على وضعها لا يملكون دراية واسعة حول اليات النشر الالكتروني .
 

**********************************

مشروع قانون المواقع الالكترونية لسنة 2012

نظراً للتطورات الكبيرة التي شهدتها الساحة الأردنية على الصعيد الثقافي والإعلامي, وإسهام الحريات الديمقراطية التي يتمتع بها الأردن في ازدياد المواقع الالكترونية في الحقل الثقافي والإعلامي بشكل خاص , والذي يؤثر بشكل مباشر في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية تم وضع مسودة مشروع قانون المواقع الالكترونية والذي يسهم في حماية حقوق العاملين في هذا المجال والشريحة المستهدفة منه .

ان تنظيم العمل في هذا المجال المهم والأكثر تطوراً وحداثة, وصونه وحمايته يجعل من هذا القطاع ذراعاً قوياً في ممارسة الحريات والتعبير عن الرأي , وفي ذات الوقت يحافظ على منظومة القٍيّم المجتمعية مترابطة ومتماسكة لما لها من أهمية في بناء مجتمع واع مدرك لما يدور حقيقة, وهذا ما يجب ان تكون عليه.

مشروع قانون المواقع الالكترونية رقم ( ) لسنة 2012

المادة (1) :

يسمى هذا القانون قانون المواقع الالكترونية رقم ( ) لسنة 2012 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
• الوزارة : رئاسة الوزراء.
• الوزير : رئيس الوزراء.
• الدائرة : دائرة المطبوعات والنشر.
• المدير : المدير العام لدائرة المطبوعات والنشر .
• الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

*المطبوعات الالكترونية :

موقع الكتروني له عنوان إلكتروني محدد على الشبكة المعلوماتية يقدم خدمات النشر, باستخدام التقنية الحديثة في بث أو إرسال أو استقبال أو نقل المعلومات المكتوبة والمرئية والمسموعة سوأ كانت نصوصا أم مشاهد أم أصوات أم صوراً ثابتة او متحركة أم الاخبار أم التقارير أم التحقيقات أم المقالات أم التعليمات لغرض التداول .

ويجب أن يكون له عنوان ثابت ويصدر في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة , وتشمل الصحافة الالكترونية ووكالة الانباء الالكترونية ودور النشر الالكتروني وأي شكل من أشكال النشر الالكتروني التي ترى الوزارة لإضافته .

المادة رقم (3) :

يخضع النشر الالكتروني المحدد في المادة الثانية لاحكام هذا القانون وقانون المطبوعات والنشر الساري المفعول .

المادة رقم (4) :

يهدف هذا القانون الى تحقيق ما يلي :

1. دعم الإعلام الإلكتروني الهادف لتأصيل القيم المهنية.
2. تنظيم مزاولة نشاط النشر الإلكتروني في المملكة .
3. حماية المجتمع من الممارسات الخاطئة التي لها انعكاسات سلبية على منظومة القيم المجتمعية.
4. بيان حقوق العاملين في النشر الإلكتروني وواجباتهم .
5. حفظ حقوق الاشخاص في انشاء وتسجيل اي شكل من اشكال النشر الالكتروني .
6.حفظ حقوق الاشخاص في الدعوى لدى الجهات المختصّة في حال الشكوى .
7. دعم ورعاية الوزارة والدائرة للمواقع الالكترونية والعاملين فيها من أجل تسهيل القيام بعملهم بمهنية عالية بعيداً عن كل ما من شأنه ان يؤثر سلبا على المجتمع .
8. دعم حرية التعبير المكفولة للجميع بالدستور ووفق احكام القانون.

المادة (5) :

اشكال النشر الالكتروني التي يمكن تسجيلها او ترخيصها وفق احكام هذا القانون وقانون المطبوعات والنشر الساري المفعول هي المواقع الاخبارية الالكترونية والمنتديات والمدونات ومواقع الاعلانات التجارية ومواقع المواد المرئية والمسموعة والمواقع الشخصية والمجموعات البريدية والارشيف الالكتروني وغرف الحوار ومواقع الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية والجمعيات العلمية والاندية الادبية والثقافية والرياضية .

المادة (6) :

يشترط فيمن يرغب بالتسجيل او الترخيص لمزاولة انشطة النشر الإلكترونية الاخبارية ما يلي :
1. ان يكون اردني الجنسية.
2. ان يكون حاصلاً على مؤهل علمي لا يقل عن الثانوية العامة , او ما يعادلها.
3. ان يكون له عنوان بريدي معروف .
4. ان يقدم ما يثبت ملكية الموقع .
5. تحديد اسم رئيس التحرير المسؤول.
6. تحديد اسم الموقع بطريقة لا يمكن معها الالتباس مع اسم موقع آخر .
7. ان يكون الموقع المراد تسجيله قائما وذا عنوان محدد .
8. يشترط في رئيس التحرير المسؤول ان يكون عضوا في نقابة الصحفيين أو تكون لديه خبرة عملية في احدى وسائل الاعلام المرخصة لا تقل عن خمسة سنوات .
من المتعارف عليه الكترونيا ان اغلب الناشرين ليسوا صحفيين و ليسوا مضطرين لاثبات امتلاكهم الخبرة لغايات النشر .
9. تقديم كفالة مالية بقيمة (15) الف , خمسة عشر الف دينار اردني.
تتعارض هذه الفقرة مع المخاوف المستنتجة من الفقرة (8) من المادة (6) والمادة  (7) و المادة (10) 

المادة (7) :

مدة الترخيص وفق هذا القانون (5) سنوات يجدد بعدها عبر الطرق الرسمية, وتصدر هذه التراخيص من دائرة المطبوعات والنشر ووفق قانونها .
من المتعارف عليه إلكترونياً أن مدة إستئجار السيرفر او الدومين او الهوست غالبا ما تكون عام واحد و لا يكون المستخدم مضطرا لتحمل مسئولية النشر بعد انتهاء مدة استئجار السيرفر او الهوست او الدومين و بالتالي فان القانون يلزم الناشر بتحمل مسئوليات غير محدودة طيلة الخمس سنوات .

المادة (8) :

يلتزم صاحب الموقع أو من قام بتسجيل موقعه الالكتروني بتحديث معلوماته في حال ايقاف نشاطة او دمجه او اضافة نشاط جديد او تغيير العنوان او الاسم خلال شهر من تاريخة , وفق القوانيين المعمول بها .

المادة (9) :

يحظر التنازل عن التسجيل او الترخيص لاي شخص آخر او جهة أخرى الا وفق الشروط المنصوص عليها بقانون المطبوعات والنشر الساري المفعول , و في حال الوفاة يتم ذلك من خلال تقديم الورثة ما يثبت ذلك .
من المتعارف عليه أن الناشر يخسر الدومين و نسخة ملفات الموقع في حال عدم تجديد استئجار السيرفر او الهوست او الدومين و عدم احتفاظه بنسخة من الملفات . و يكون الناشر هنا مضطرا لقبول شروط الشركة المستضيفة قبل ان يقدم عن اجراء تنازل او نقل لما ذكر حسب قانون المطبوعات الاردني .

المادة (10) :

يشترط في حال نشر التعليقات التأكد من اسم المعلق وان لا يكون بأسماء وهمية أوان يتجمل رئيس التحرير مسؤولية التعليقات .
لا يمكن لاي ناشر مهما كانت خبرته او طبيعة مجال النشر ان : يعرف هوية المعلق - ان يحدد نوعية التعليق حتى و ان كان خارج نطاق موضوع النشر - و لا يوجد اي وسيلة الكترونية لمراقبة مكان المعلق - باستثناء : التحكم في نشر او عدم نشر التعليق - معرفة الدولة التي جاء منها التعليق - معرفة وقت التعليق و تاريخه .

و بالتالي فان هذه المادة تحمل الناشر مسئولية غير محدودة لاشياء لا يمكن التنبؤ بها او منعها .

المادة (11) :

المالك او المدير المسؤول أو رئيس التحرير أو من يقوم مقامهم مسؤول عن محتوى المنشور وفي حال غيابهم تتحمل المسؤولية كاتب النص .

المادة (12) :

أ‌. تعتبر دائرة المطبوعات والنشر هي الجهة المناط بها التحقيق والمسائلة في المخالفات والشكاوى بما لا يتعارض مع القوانين والانظمة التي تشرف عليها جهات حكومية أخرى , وللمخالف الاكتفاء باقواله أمام الجهة المناط بها صلاحيات التحقيق وله الحق في طلب المثول أمام القضاء كما يعطى الحق نفسه للدائرة .
ب‌. للدائرة إحالة من يخالف هذا القانون الى النائب العام ويطبق عليه قانون الجرائم الالكترونية وقانون العقوبات .
ج‌. للمدعي العام اصدار امر بحجب الموقع عن الشبكة الالكترونية في حال مخالفته هذا القانون .
الحجب يكون هنا بفلترة الدومين كموقع غير مرغوب به من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات و لكن يمكن الالتفاف على هذا الاجراء من خلال الولوج الى الموقع من خلال مواقع وسيطة مهمتها فتح المواقع المحجوبة . بدون حتى ان يثبت على الناشر اي مسئولية او يمكن تحديد مسئوليته عن هذا الاجراء !!!! و هذا الاجراء المتمثل بالحجب مخالف لحرية التعبير و لسياسة حجب المواقع و مصنف ضمن السياسات العدوانية للصحافة التي تعتمدها منظمة مراسلون بلا حدود !!!

المادة (13) :

تسري احكام هذا القانون على مالكي وسائل النشر الإلكتروني من الاردنيين والمقيمين الذين يعملون داخل المملكة والعاملين فيها .
هذه المادة غير عملية جدا و ستشجع الناشرين الاردنيين على نقل سيرفراتهم و الشركات التي يتعاملون معها الى خارج الاردن !!!! بحيث تكون خارج نطاق المسئولية - السيطرة - الحجب !!!!

علاوة على تعارض القوانيين الاردنية مع قوانيين النشر غير الاردنية التي يتقيد بها الناشرون الاردنيين في الخارج و على سبيل المثال لا الحصر - تطبيق مدونون من أجل حقوق الإنسان لقانون النشر الالكتروني اللبناني سيجعلنا اام استحقاق قانوني اخر و تعارض بين المنع هنا و الاباحة هناك - المسئولية هنا و عدم المسئولية هناك .

المادة (14) :

تطبق أحكام قانون العقوبات الاردني على كل من لم يسجل او يرخص وفق أحكام هذا القانون وقانون المطبوعات والنشر.

المادة (15) :

كل من يخالف هذا القانون ولم يقم بالحصول على التراخيص اللازمة من دائرة المطبوعات والنشر يغرم مبلغ (20) الف دينار ويطبق عليه قانون الجرائم الالكترونية وقانون العقوبات.
الغرامة مبالغ فيها جداً مقارنة مع انعدام العدالة في المسئولية و عدم محدوديتها بالنسبة للناشر علاوة على كونها تقييد حرية التعبير و النشر .

و تخالف العقوبة المذكورة مع ما جاء في ديباجة و مقدمة هذا النظام من تنظيم وة تشجيع لحربة التعبير في ظل ما يشهده الاردن من تطور و ضرورة مواطبة التطورات !!!!

المادة (16) :

يصدر مجلس الوزارة الانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما في ذلك تحديد مقدار الرسوم والبدلات التي تستوفيها الدائرة من المواقع الالكترونية .

المادة (17) :

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .