لماذا تعارض القوى السياسية قانون الصوت الواحد ؟

من سلسلة اوراق حزبية خضراء 

قد يستغرب القارىء الكريم فيما لو قلنا له ان قانون الصوت الواحد هو الاكثر ديمقراطية في قوانين الانتخاب في العالم اجمع و مزاياه عديدة منها : 

1- تحديد ارادة و خيار الناخب التي ينبغي ان لا تكون متعددة 

2- ناهيك عن خلق نوع من المنافسة السياسية بين الأحزاب السياسية ( نحن هنا نتحدث عن مجتمع نموذجي يفترض وجود احزاب يجمع عليها الجميع و تمثل المواطن ) .

و بالتالي فان قانون الصوت الواحد يحد من التاثير السياسي للعشائر فيما لو افترضنا اننا نريد ان نتحول الى دولة مدنية ديمقراطية و في ذلك حديث منفصل يطول .

ما يهمنا هنا القول ان قانون الصوت الواحد يلائم المجتمعات المتمرسة للعمل الديمقراطي و لكنه و اخذا بالظروف الاجتماعية و السياسية التي تغلب على طابع دولنا العربية و من بينها الاردن فان مثل ذلك القانون لا يصلح للتطبيق و هذا ما خلق نوع من المعارضة له .

فالحكومة تعي عدم جدوى قانون الصوت الواحد للتطبيق داخل الاردن و لذلك تبنته لعلمها بان الاحزاب السياسية لن تحظى بنصيب وافر من اصوات الناخبين و بالتالي من المقاعد النيابية و هذا يجعلها بعيدة عن خلق مشروع معارضة فاعلة تثير لها القلاقل بين الفينة و الاخرى .

كما انها تعلم مدى ضعف القاعدة الشعبية للاحزاب و بالتالي فان قانون الصوت الواحد الذي يفترض انه يساعد و ينمي الاحزاب في الدول المتطورة فانه لن يساعد احزابنا في الاردن على الظهور مطلقا .

حقيقة ان قانون الصوت الواحد رغم ديمقراطيته و فوائده الا انه لا يصلح للتطبيق مطلقا داخل الاردن للاسباب التالية او على الاقل طالما تستاثر النزعة العشائرية و العادات و التقاليد الاجتماعية على ارادة الناخبين :

1- فالاحزاب الاردنية و اي حزب اردني لن يكون قادر على حصد اكثر من خمسة الاف صوت / ناخب ايا كانت شعبيه و هذا لن يؤهله لكسب مقعد نيابي فيما لو افترضنا ان نسبة المحاصصة بين السكان و عدد مقاعد مجلس النواب هي 1 نائب/50 الف مواطن - صوت . 

طبعا باستثناء الاحزاب الدينية التي تستفيد من الطابع الديني لمنهجها و بالتالي تكسب تعاطف شريحة واسعة من المواطنين ليس لسبب الا لتبني المنهج الديني في فكره , اما باقي الاحزاب الاردنية و كما شاهدنا في نتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة فانها غير قادرة على الاستفادة من قانون الصوت الواحد مطلقا .

الحلول:

اولا : ينبغي على الحكومة الاردنية ان تعدل من قانون الانتخابات و تلغي قانون الصوت الواحد ليصبح متعدد الاصوات ( صوت دائرة و صوت قائمة وطن ) ليسمح للأحزاب الاردنية باستمالة اصوات اضافية لا تؤثر على ارادة الناخب . و هذا ما عملته في الانتخابات الاخيرة الا ان نسبة نواب القوائم الوطنية الى القوائم الفردية ( المستقلة ) كانت قليلة جدا تمثلت بـ 27 نائب و كان يفترض العكس اي ان تكون غالبية الحصص للقوائم النيابية و ليس للمستقلين .

ثانيا : او بالابقاء على قانون الصوت و بتخصيص كوتا حزبية للاحزاب الاردنية ( و نؤيد هنا الكوتا الحزبية لفترة زمنية مؤقتة لحين ترسيخ الاحزاب الاردنية موطا قدم لها و لكسب تاييد شعبي و انتشار الوعي بالعمل الحزبي ) و هذا الاقتراح ( الكوتا ) قد يكون محل نزاع و خلاف بين الاحزاب نفسها فحزب كجبهة العمل الاسلامي ذو الثقل العبي الهائل لنم يرضى بمساواته مع احزاب ناشئة على سبيل المثال في كوتا حزبية و بناء عليه فانه من الصعب ان تطلب من حزب جبهة العمل الاسلامي مثلا ان يغلب مصلحة التنمية السياسية على مصالحه الحزبية الشخصية و هكذا نجد ان الصراع حول قانون الانتخاب لا ينتهي و ندور و باقي الاحزاب الاردنية في داخل دائرة مغلقة 

شخصيا كناشط حقوقي و حزبي اؤيد قانون الصوت الواحد المضاف اليه القوائم الحزبية و الغاء ترشيح النواب المستقلين داخل القوائم الوطنية و تخصيصها فقط للاحزاب . لانه لا داعي من دخول المرشحين المستقلين داخل القوائم الوطنية بوجود الاحزاب من جهة و بوجود نسبة من المقاعد للترشح ضمن القوائم المستقلة . 

كما و اؤيد رفع نسبة المحاصصة من 27 مقعد لتصبح مائة مقعد و ترك الخمسين الباقية لمستقلين .

بخلاف ذلك فاعتقد اننا نخرج من فوضى انتخابية الى فوضى نيابية لا يحكمها توزيع سياسي مؤثر و عادل و تبقى الاحزاب الاردنية بارادة حكومية مسبقة تهرول مكانها دون ان تحظى باي فرصة لاثبات ما انشئت لاجله و ان كنا نختلف حول ذلك في التفاصيل .

نتمنى ان نرى قانون انتخابات نزيه و شفاف يمارس من خلاله المواطن الاردني ارادته المستقله و دوره الوطني و الواجب و المسئول و ان تجد التنمية السياسية في الاردن طريقها في النمو و الانتشار الافقي بين اكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع الاردني العزيز