"أورانج 4G " هل كان العرض حقيقياً !
تقرير خاص - غاندي أبو شرار
" يقول المشترك ( س خ ) و هو إسم وهمي لأحد الضحايا أن موظف المبيعات في شركة اورانج طمأنه بخصوص توفر التغطية القوية و الإرسال السريع لهذه الخدمة الجديدة عند زيارته للمعرض بقصد الاشتراك في تلك الخدمة الجديدة التي بدأت شركات الإنترنت داخل الأردن بالتسابق فيما بينها لجذب المشتركين نحوها و المسماة بجيل الـ 4G الأسرع في عالم الإنترنت, قائلاً له : لا تقلق بشان الإرسال فهو قوي و سريع جدا حتى و لو وضعت الجهاز تحت المخدة " كناية عن قوة الإرسال " و يضيف المشترك بانه تفاجئ من أن الجهاز بالكاد يستقبل الإشارة عند وضعه عند النافذة , و لا تتوفر خدمة التغطية باستمرار ناهيك عن تحول الخدمة إلى 3G تلقائياً و ليس كما صرحت الشركة مسبقاً و كما جاء في إعلاناتها التي ملأت الشوارع طولاً و عرضاً "
" و يضيف بأن المعاناة الحقيقية تمثلت له عند مراجعته المتكررة للمعرض و الاتصال شبه اليومي المتكرر بالمعرض لإبلاغهم بانقطاع الإنترنت المستمر و عدم انتظام الإرسال, لجيبه موظف المبيعات في نهاية الأمر بان عليه مراجعة المعرض الرئيسي لحل مشكلته , و يختتم حديثه قائلاً : لم استخدم هذه الخدمة منذ أسبوعين و تكبدت معاناة كبيرة عند مراجعة المعرض و المقر الرئيسي دونما جدوى و في نهاية الشهر سأكون مطالباً بتسديد قيمة الاشتراك الشهري ؟! "
" و يختتم فصول معاناته قائلاً … جربت كل محاولات الاتصال بالشركة دونما جدوى و بعثت بشكوى حول الموضوع لموقع الشركة دون جدوى , و تقدمت بشكوى لدى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الذين وعدوني مشكورين بالبحث في شكواي خلال مدة احد عشر يوماً … و هذا يعني أني سأقوم بدفع قيمة فاتورة شهرية جديدة , مختتما حديثه بانه سيلجأ للقضاء الأردني لفسخ العقد و محاسبة الشركة عن تقصيرها و تعويضه جراء الضرر الذي لحق به من جراء ذلك التقاعس "
يحتاج الخوض في معاناة المواطن العادي و البسيط مع شركات الاتصالات و خدمات الإنترنت في الأردن إلي الوقوف عند كثير من فصول تلك المعاناة و الإشكاليات التي يتعرض لها ذلك المواطن البسيط عند إجراءه أي تعامل مشترك مع تلك الشركات , نظرا لغياب قوانين منع الكسب غير المشروع حيث لم يسبق لنا أن سمعنا به , ينوب عن ذلك المواطن و عنا في الحالات التي تغلب علينا الحاجة للاشتراك في هذه الخدمة أو غيرها دون الوقوف على تفاصيل عقد الاشتراك و ما يتضمنه او معرفة حقوق مرحلة ما بعد البيع , فالمسألة بالنسبة لنا لا تعدو عن كونها ثقة زائدة مفرطة بتلك الشركات , ناهيك عن تأثير و إغراء الإعلانات البراقة التي بتنا نراها أينما ذهبنا و في كل مكان نرتاده .
أسئلة كثيرة تفرض نفسها من هذه الرواية و غيرها من روايات التراجيديا شبه اليومية التي يمر بها المواطنين تحتاج إلى أجوبة شافية لضمان حقوقهم في تلقي الخدمة التي اشتركوا فيها و دفعوا لأجلها المال
من المسئول عن توفير الخدمة ؟
و لماذا تطبق المسئولية الجزائية على المواطن حين يتخلف عن دفع التزاماته المالية تجاه تلك الشركات و تقف تلك المسئولية عاجزة عن التطبيق عند تقصير تلك الشركات في توفير الخدمات ؟
و لماذا يجبر المواطن على الاشتراك لمدة طويلة " سنة أو سنيتن " دون وجود أي ضمانات حقيقية للمواطن بانه سيتلقى الخدمة التي اشترك لأجلها ؟ او حتى دونما تجربة لها ؟
و هل فعلاً تتوفر تقنية هذه الخدمة الجديدة المسماة بـ 4G أم أنها تحتاج إلى بناء مزيد من شبكات الإرسال التي تختلف عن شبكات إرسال التقنيات القديمة و بالتالي فانه من المبكر جدا الحديث حول توفر هذه الخدمة بالشكل المطلوب ؟
و هل يحاسب القانون الأردني تلك الشركات على استعمالها وسائل الإغراء و الترويج الإعلاني المكثف فيما لو اتضح أن هذه الخدمة غير متوفرة بالشكل الصحيح و الحقيقي ؟
و هل لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات أي دور في محاسبة و مقاضاة تلك الشركات و منعها من الكسب غير المشروع و حماية حقوق المواطن الأردني أم أن دورها اقتصر على بيع الترددات الخلوية لتلك الشركات .
فصول المعاناة كثيرة و متعددة الأوجه و الأشكال , حيث يتضح لنا انه ما زال من المبكر الحصول على الجودة المطلوبة لتلك الخدمة نظراً لعدم استثمار تلك الشركات الأموال الكافية لتأسيس شبكات جديدة .
No comments:
Post a Comment