من الحكمة تاييد التوجهات الحكومية بمنع حصول الاحزاب على هبات و منح و تمويل اجنبي حفاظا على هوية العمل الحزبي و انتماءه و الحفاظ على مبدا استقراره على على الاهداف و الغايات المبينة في انظمة الاحزاب الداخلية .
و من هذا المنطلق كان توجه الحكومة لمنح الاحزاب الاردنية دعما سنويا ... مقبولا ... بحدود الخمسين الف دينار اردني . مع فتح باب حصول الاحزاب الاردنية على تمويل محلي دون تحديد سقف معين لذلك , بادرة طيبة و مشجعة جدا لنمو العمل الحزبي و ظهوره الى العيان , و ان كنا لا نريد ان نفتح موضوع متفرع يدور حول وجود قوى شد عكسية من جانب ااجهات الامنية لترهيب المواطنين من الانتماء للعمل الحزبي , لان ذلك لم نلحظه و لم نشاهده شخصيا , باستثناء ان حصل ذلك لبعض المواطنين المنتمون لاحزاب يمينية تعيش في صراع دائم مع الجهات الامنية و الحكومية كالاحزاب الاسلامية و القومية .
و الاحزاب الاردنية باستثناء الاسلامية تجد صعوبة بالغة جدا في الحصول على تمويل داخلي و يعود ذلك الى سببين رئيسين : الأول أن الشارع الأردني يدعم الاحزاب ذات التوجه الاسلامي و يعتبر ذلك من سبيل التبرعات المقربة الى الله . بل و في بعض الاحيان يعتبر البعض ان التبرعات انما هي واجب شرعي . و هذا مما لا تجده الاحزاب القومية في الشارع الاردني .
اما السبب الثاني فيعود الى وجود رهبة و شك لدى المواطن يقابلها تقصير في الشرح و التعبير عن رؤية و فكر و برامج الحزب . فالاحزاب الإسلامية غالبا ما تستخدم تمويلها الداخلي لتاسيس برامج دينية تظهر للعيان كدور تحفيظ القران الكريم و المشافي و الشركات التي تدر ارباحا و تمويلا دائما للحزب على المدى البعيد . و هذا ما يجعل المواطن يثق بالاحزاب الاسلامية من جهة و انتفاء الشك حول نواياها من جمع التبرعات من جهة اخرى .و بخلاف ذلك ما تعمل عليييه الاحزاب القومية حيث تكتفي ببرامج البيانات فقط مما يجعلها في الاصل لا تعتمد على طلب التمويل الداخلي كون التمويل الحكومي كاف جدا لتغطية المصاريف التشغيلية ( الراسمالية ) للحزب .
و بالعودة الى ضرورة و اهمية التمويل فان تحديد اهميته تعود الى الحزب نفسه و ما يطلقه من برامج و انشطة على مدار العام و لا يجوز الاخذ بادعاء ضعف التمويل الحكومي و عدم كفايته للنفقات التشغيلية للحزب فقط , كسبب ممانع لاطلاق الحزب لبرامجه حيث مازال باب الحصول على منح داخلية مفتوحا و يعود ذلك الى قدرة كل حزب على اقناع المتبرعين و جذب الممولين الى برامجه .
و حتى النفقات الراسمالية للاحزاب لا تستوجب في احيان كثيرة انفاق كامل المنحة الحكومية المقدرة بخمسين الف دينار اردني ...
و من هذا المنطلق كان توجه الحكومة لمنح الاحزاب الاردنية دعما سنويا ... مقبولا ... بحدود الخمسين الف دينار اردني . مع فتح باب حصول الاحزاب الاردنية على تمويل محلي دون تحديد سقف معين لذلك , بادرة طيبة و مشجعة جدا لنمو العمل الحزبي و ظهوره الى العيان , و ان كنا لا نريد ان نفتح موضوع متفرع يدور حول وجود قوى شد عكسية من جانب ااجهات الامنية لترهيب المواطنين من الانتماء للعمل الحزبي , لان ذلك لم نلحظه و لم نشاهده شخصيا , باستثناء ان حصل ذلك لبعض المواطنين المنتمون لاحزاب يمينية تعيش في صراع دائم مع الجهات الامنية و الحكومية كالاحزاب الاسلامية و القومية .
و الاحزاب الاردنية باستثناء الاسلامية تجد صعوبة بالغة جدا في الحصول على تمويل داخلي و يعود ذلك الى سببين رئيسين : الأول أن الشارع الأردني يدعم الاحزاب ذات التوجه الاسلامي و يعتبر ذلك من سبيل التبرعات المقربة الى الله . بل و في بعض الاحيان يعتبر البعض ان التبرعات انما هي واجب شرعي . و هذا مما لا تجده الاحزاب القومية في الشارع الاردني .
اما السبب الثاني فيعود الى وجود رهبة و شك لدى المواطن يقابلها تقصير في الشرح و التعبير عن رؤية و فكر و برامج الحزب . فالاحزاب الإسلامية غالبا ما تستخدم تمويلها الداخلي لتاسيس برامج دينية تظهر للعيان كدور تحفيظ القران الكريم و المشافي و الشركات التي تدر ارباحا و تمويلا دائما للحزب على المدى البعيد . و هذا ما يجعل المواطن يثق بالاحزاب الاسلامية من جهة و انتفاء الشك حول نواياها من جمع التبرعات من جهة اخرى .و بخلاف ذلك ما تعمل عليييه الاحزاب القومية حيث تكتفي ببرامج البيانات فقط مما يجعلها في الاصل لا تعتمد على طلب التمويل الداخلي كون التمويل الحكومي كاف جدا لتغطية المصاريف التشغيلية ( الراسمالية ) للحزب .
و بالعودة الى ضرورة و اهمية التمويل فان تحديد اهميته تعود الى الحزب نفسه و ما يطلقه من برامج و انشطة على مدار العام و لا يجوز الاخذ بادعاء ضعف التمويل الحكومي و عدم كفايته للنفقات التشغيلية للحزب فقط , كسبب ممانع لاطلاق الحزب لبرامجه حيث مازال باب الحصول على منح داخلية مفتوحا و يعود ذلك الى قدرة كل حزب على اقناع المتبرعين و جذب الممولين الى برامجه .
و حتى النفقات الراسمالية للاحزاب لا تستوجب في احيان كثيرة انفاق كامل المنحة الحكومية المقدرة بخمسين الف دينار اردني ...
No comments:
Post a Comment