قانون مخالفات السير غير عادل لدينا و الحل بتقاسم العبء و المسئولية بين المسبب و المتسبب ؟

( من غير المنطق ان يجبر المواطن على دفع مخالفة بسبب تقصير دوائر الحكومة )
يعاني المواطين لدينا في الاردن من كابوس و قلق التعرض لمخالفة الوقوف الممنوع عندما يكون في مهمة لتنفيذ مهمة  وزارة او بنك او مؤسسة حكومية او خاصة ؟
و السبب الحقيقي في ذلك ان شوارعنا ضيقة نوعا ما حيث صممت خلال ستينيات و سبعينيات القرن الماضي و لم تراعي حدوث زيادة في عدد السيارات مستقبلا او كثقافة سكانية و موجات لاجئين تزيد من عدد سكان الاردن و مع ازدياد عدد السيارات فان ذلك شكل ازمة سير خانقة ؟
دائرة السير و من خلفها دائرة الجباية من جيوب المواطنين في امانة عمان الكبرى و التي حصلت على امتياز حكومي لمخالفة المركبات لا تترددان في تحرير المخالفات بحق المركبات التي تقف الى جانب الشارع و الذي لا يجد سائق المركبة بد الا من الوقوف الى جانب الشارع حتى و ان كان وقوفه مخالفا او مزدوجا ؟
فماذا يفعل المواطن ؟ الذي لا يستطيع الغاء معاملته القانونية او زيارة البنك لاستلام راتب او لسحب مبلغ او لايداع مبلغ ؟
هل مطلبو من ذلك المواطن ان يدفع قيم مخالفات الوقوف جبرا ؟
هل بامكاننا ان نطالب الحكومة بتوسعة الشوارع ؟ طبعا لا نستطيع فذلك صعب جدا ؟
ما العمل ....
براي ان البنوك و المؤسسات الحديثة من وزارات و دوائر حكومية اهملت مسالة وجود مواقف سيارات للمراجعين و كان بامكانها ان تستغل مساحة البناء عند التاسيس لعمل مواقف و باركينج ؟
الحل العادل باعتقادي ان اي مخالفة سير بسبب الوقوف الخاطىء يجب ان يتحمل  قيمتها تلك المؤسسات التي يرتادها المواطنون ؟
خصوصا امانة عمان الكبرى التي ينبغي عليها ان تبني مجمعات تجارية متخصصة لوقوف السيارات في كل منطقة و في كل شارع حيوي .
هكذا يد المواطن موقفا امنا لسياراته لدى الدائرة هذه او تلك دون ان يقلق من التسبب بازمة سير او حصوله على مخالفة ؟