إعتقال " بني إرشيد " يضعف أحزابنا السياسية

كشفت لنا حادثة إعتقال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين " زكي بني إرشيد " عن غياب أي نوع من التنسيق الحزبي المفترض للتنديد بذلك الإعتقال غير الدستوري لقيادي حزبي مخضرم , أو للملمة شتات أحزابنا السياسية  و يحميها من أي تضيق أو تدخل او إعتقال أمني في المستقبل فيما لو قررت أن تمارس حقها في إبداء الرأي و التعبير ببيانات غير خجولة , كما فعل بني إرشيد .

بل و كشف لنا عن تلك الإرادة السياسية المسلوبة لدى أحزابنا السياسية  , خشية أن تكون هي الضحية التالية من التدخل الأمني فيما لو قررت التحرك او التنديد  , فلم يصدر عنها شيء من ذلك " بإستثناء حزب سياسي واحد  " ندد بالإعتقال.

للأسف , فإن هذه الحالة السلبية التي تسيطر على المشهد الحزبي , و ظهور البعض منهم  بمظهر اللامبالي أو اللامتضامن يعكس مدى العزلة التي تفرضها أحزابنا السياسية على نفسها اولاً قبل ان تكون موجهة للجماعة الإسلامية  و يعكس مستوى النضوج و الوعي بالمخاطر الذي وصلت إليه أحزابنا السياسية , مما يعزز للأسف  السطوة الأمنية على إرادة و قرار  الأحزاب السياسية و يعزز التفرقة و التشتت الذي تعيش فيه  ,  و يشكف لنا عن وجود خطوط حمراء رسمتها أحزبنا السياسية لنفسها تمنعها من تغليب المصلحة العامة على حالة الخوف و الخشية التي تسيطران عليها و تهدد مصالحها فيما لو الخروج من عباءة الطاعة الحكومية .

و تفوّت على نفسها فرصة للخروج من عنق الزجاجة و تحويل ذلك المشهد إلى مشهد ديمقراطي حقيقي لتحمي نفسها مستقبلاً من الإفتراس الأمني بعدما تكررت مثل تلك لاكثر من مرة و مع أكثر من حزب سياسي و الحبل على الجرار .

بني إرشيد سيخرج عاجلاً أم عاجلاً ... فحكومتنا ذكية و حريصة ,  و لكن هل ستتعلم أحزابنا السياسية من ذلك الدرس حتى لا تقع فريسة سهلة للتدخل الأمني في إرادتها , أم أنها ستبقى تحت الوصاية الحكومية ,  و في منآى عما يجري من تجاوزات على القانون مكتفية بالمساهمة في تمثيل دور الأراكوز ضمن ذلك المشهد الحزبي الهش .