يمكن القول بان الفائدة الوحيدة التي حصل عليها المواطن الأردني من إنفلونزا الديمقراطية و الحرية التي تجتاح المنطقة العربية حالياً تتمثل بعلو صوته المطالب بالإصلاح السياسي و الإقتصادي و بمكافحة الفساد , حيث اصابت العدوى كيان الحكومة و بات يعرف ما يسمى بالإصلاح من رأس الهرم و ليس من القاعدة التي صدأت بسبب تدهور الأوضاع السياسية و الإقتصادية .
فرغم أن النظام الأردني الذي يعتبر أكثر إنفتاحاً من تلك التي عصفت بها رياح التغيير و الذي تقوم فلسفة حكمه على بناء دولة مدنية حديثة مبنية على أسس علمية و ديمقراطية تتبنى مبادىْ الحاكمية الرشيدة لاقت مشاركة و تأييد مطلقين من جميع شرائح المجتمع الأردني خصوصاً بعيد إشهاره لمبادرة الأردن اولاً التي عملت على مكافحة التمييز العنصري بين الأردنيين و شحن جميع طاقات و همم الشباب الاردني نحو العمل و البناء .
إلا ان هذا لم يشفع للأردن أن يواجه عثرات أمام تطلعاته لبناء دولته المدنية الحديثة و التي باتت تأكل في خط معاكس حصاد ما ينجزه , و أصبحت تمثل حجر عثرة أمام إستمراره في خطاه نحو تحقيق هدفه , و يمتثل ذلك ب :
إلا ان هذا لم يشفع للأردن أن يواجه عثرات أمام تطلعاته لبناء دولته المدنية الحديثة و التي باتت تأكل في خط معاكس حصاد ما ينجزه , و أصبحت تمثل حجر عثرة أمام إستمراره في خطاه نحو تحقيق هدفه , و يمتثل ذلك ب :
- توريث المناصب لابناء الحرس القديم الذين كان لا بد من اقصائهم عن المشهد السياسي و الاقتصادي الجديد للاردن ان كان لا بد له من اتمام عملية البناء .
- ضعف الرقابة على موارد و مقدرات الأردن مكن اصحاب الانفس الضعيفة من استغلال هذه الثغرة و الكسب غير المشروع في وقت عانى فيه الاردن من ازمات اقتصادية .
- و يمكن الاشارة الى ان التاجير الحاصل في تطبيق مبادى الحاكمية الرشيدة في الحياة السياسية الاردنية رغم بدء الاردن في تبني هذه المبادىْ قبل عامين قد صعّد التوتر مع ازدياد الاحتقان العام الدائر حالياً بحيث تحولت الرؤية الحكومية نحو مشاركة سياسية فاعلة من جميع الاطياف السياسية الى مطلب اساسي بات مفروضا على الحكومة .
- و من سلبيات التاجير الحاصل في تطبيق مبادىْ الحاكمية الرشيدة تعطل الحياة السياسية في الاردن بعدم وجود مجلس نيابي يمثل ارادة المواطنين بعيدا عن تاثير الحكومة , مما سمح للحكومة بتمرير حزمة قوانين مؤقتة شكلت فتيل الصراع الدائر حالياً.
- كما ان البطانة المحيطة بالعاهل الاردني من ديوان ملكي و مستشارين لم تكن على قدر المسئولية و الامانة الملقاة على عاتقهم , حيث شكلوا حاجزا حال دون وصول صوت المواطن الى مسامع جلالته مما ولد احتقان نفسي سرعان ما انفجر و امتد الى باقي المواطنين مع اقل عاصفة اقتربت نحو سماء الاردن .
مما سبق من عيوب و خلل رافق عملية بناء الدولة المدنية الديمقراطية كان بالإمكان تجاوزه , لولا تصادف وجود عاصفة رياح الديمقراطية القوية التي تعصفت بالمنطقة و التي شحنت الأطياف السياسية منتهزة الفرصة في محاولة لقطف ثمار الديمقراطية مبكراً , و بدأت بالخروج الى الشارع مطالبة بصوت عال و بشكل غير مسبوق بالاصلاح السياسي و الاقتصادي و بمكافحة الفساد الذي إستشرى في بنيان المؤسسات الحكومية بنفس وتيرة إنتشار انفلونزا الحرية التي إجتاحت المنطقة العربية .
مطالب الإصلاح التي بات يصدح صوتها صباحاً مساءاً عبر المسيرات و الإعتصامات و جيًشت لها وسائل الإعلام و المواقع الإلكترونية و عبر الشبكات الاجتماعية , شابها الكثير من العيوب التي قد تؤثر على الغاية و الهدف منها فيما لو إفترضنا أن الهدف منها تصويب الأوضاع و مكافحة الفساد و ليس الإنقلاب على النظام , حيث إختلطت فيها الدعوات المطالبة بالاصلاح و التي تعتبر منطقية و ضرورية مع الدعوات التي تحاول خلق فوضى داخل المجتمع الأردني بإستغلال الأجواء المشحونة و المتوترة.
و بات يسيطر جراء ذلك حالة من عدم الثقة المتبادلة بين المواطن الأردني و الأطياف السياسية من جهة و بين الأطياف السياسية و الحكومة الأردنية من جهة أخرى, و بات ذلك ملحوظا بشكل كبير و مؤثر من خلال :
مطالب الإصلاح التي بات يصدح صوتها صباحاً مساءاً عبر المسيرات و الإعتصامات و جيًشت لها وسائل الإعلام و المواقع الإلكترونية و عبر الشبكات الاجتماعية , شابها الكثير من العيوب التي قد تؤثر على الغاية و الهدف منها فيما لو إفترضنا أن الهدف منها تصويب الأوضاع و مكافحة الفساد و ليس الإنقلاب على النظام , حيث إختلطت فيها الدعوات المطالبة بالاصلاح و التي تعتبر منطقية و ضرورية مع الدعوات التي تحاول خلق فوضى داخل المجتمع الأردني بإستغلال الأجواء المشحونة و المتوترة.
و بات يسيطر جراء ذلك حالة من عدم الثقة المتبادلة بين المواطن الأردني و الأطياف السياسية من جهة و بين الأطياف السياسية و الحكومة الأردنية من جهة أخرى, و بات ذلك ملحوظا بشكل كبير و مؤثر من خلال :
- تعدد الجهات المطالبة بالاصلاح و بمكافحة الفساد بحيث أصبح لكل طيف سياسي و لكل تجمع شبابي كيانه الخاص و مطالبه الخاصة مما خلق فوضى في تحديد معنى الإصلاح و الغاية منه و بتنا نسمع بتحالفات و حركات و جبهات و تواريخ كتلك التي يعيشها لبنان الذي تختلف ظروفه السياسية و الاجتماعية عنا كل الإختلاف .
- التاخر كثيراً على الدخول في مرحلة الحوار الوطني الذي يحدد مستقبل برنامج العمل الإصلاحي .
- الإتهامات المتبادلة بإستخدام و توجيه البلطيجية و بإثارة النعرات الطائفية و بتنفيذ أجندات خارجية .
الحكومة الأردنية بدورها وجدت نفسها في مأزق حرج يمنعها من قمع الأصوات و تلكأ في معالجة بعض المطالب كالسماح بتاسيس نقابة المعلمين , و أحرجت الحكومة بإحراجها العاهل الأردني الذي بات مسئولاً في ليلة و ضحاها عن وزر أخطاء الحكومات و فشل الحياة السياسية و تفشي الفساد , بإعتباره اعلى سلطة تنفيذية مما خلق ما بات يعرف بمصطلح الملكية الدستورية التي تدعو الى الحد من صلاحيات الملك .
المرحلة الانتقالية
يعيش الأردن حالياً واحداً من أصعب مواقف الأزمات الداخلية و بات في حاجة الأن و أكثر من أي وقت مضى إلى إعادة ترميم أسسه الإجتماعية و السياسية , و في حالة عدم نجاح الحكومة الأردنية في تقديم مبادرة لبناء الثقة مع الأطياف السياسية و فشلها في حوار وطني, فإن الحاجة تصبح ماسة خلال هذه المرحلة الإنتقالية الحساسة إلى وجود قاسم مشترك يتمثل بفرض شخصية وطنية لترأس الحكومة تلقى قبولاً و تأييداً من كلا الطرفين و أفضل من يدير هذه الأزمة الداخلية في هذا الوقت لحماية الأردن و مصالحه و حماية العرش الهاشمي هو الأمير الحسن بن طلال كونه يحظى بإحترام و تقدير جميع الاطياف السياسية من جهة و نظراً لحكمته الكبيرة في التعامل مع مثل هذه الظروف من جهة أخرى متمنياً ان يصب هذا الإقتراح في مصلحة الأردن و ان يجد طريقاً للقصر الملكي .
و نحن الان نعيش في مرحلة حساسة من تاريخ الأردن الذي شاركنا جميعاً في بناءه يعز علينا أن نرى المطالبة بالاصلاح السياسي الحقيقي يقودنا الى الانقسام و هو يصب في مصلحة الوطن و العرش و المواطن على حد السواء .
و يعز علينا كمواطنين أن نرى الدعوات المشبوهة تختلط بالدعوات الصادقة للإصلاح دون مرجعية محددة تطالب بإسمنا كمواطنين بحقوقنا و بتأمين سبل أفضل للعيش الكريم لنا .
عاش الأردن وطناً , حيث ولدنا و ترعرعنا و لم نعرف سواه وطناً .
المرحلة الانتقالية
يعيش الأردن حالياً واحداً من أصعب مواقف الأزمات الداخلية و بات في حاجة الأن و أكثر من أي وقت مضى إلى إعادة ترميم أسسه الإجتماعية و السياسية , و في حالة عدم نجاح الحكومة الأردنية في تقديم مبادرة لبناء الثقة مع الأطياف السياسية و فشلها في حوار وطني, فإن الحاجة تصبح ماسة خلال هذه المرحلة الإنتقالية الحساسة إلى وجود قاسم مشترك يتمثل بفرض شخصية وطنية لترأس الحكومة تلقى قبولاً و تأييداً من كلا الطرفين و أفضل من يدير هذه الأزمة الداخلية في هذا الوقت لحماية الأردن و مصالحه و حماية العرش الهاشمي هو الأمير الحسن بن طلال كونه يحظى بإحترام و تقدير جميع الاطياف السياسية من جهة و نظراً لحكمته الكبيرة في التعامل مع مثل هذه الظروف من جهة أخرى متمنياً ان يصب هذا الإقتراح في مصلحة الأردن و ان يجد طريقاً للقصر الملكي .و نحن الان نعيش في مرحلة حساسة من تاريخ الأردن الذي شاركنا جميعاً في بناءه يعز علينا أن نرى المطالبة بالاصلاح السياسي الحقيقي يقودنا الى الانقسام و هو يصب في مصلحة الوطن و العرش و المواطن على حد السواء .
و يعز علينا كمواطنين أن نرى الدعوات المشبوهة تختلط بالدعوات الصادقة للإصلاح دون مرجعية محددة تطالب بإسمنا كمواطنين بحقوقنا و بتأمين سبل أفضل للعيش الكريم لنا .
عاش الأردن وطناً , حيث ولدنا و ترعرعنا و لم نعرف سواه وطناً .
No comments:
Post a Comment