فلماذا تعني هذه العبارة و لماذا نشاهدها و نقراها على الدوام داخل المواقع الالكترونية ؟
العبارة أعلاه تكاد موجودة حصرا في المجتمعات التي لا تنتشر فيها ابجديات و ثقافة حقوق الانسان حيث يكون مفهوم النقد و حرية التعبير عن الرأي غير واضحيين .... بشكل سلبي .
كما تتواجد في المجتمعات التي لا يوجد فيها ضوابط عملية تحكم و ترشد الناشر .
والعبارة أعلاه حيثما وجدت فإنها تحمل دلالات و معاني كثيرة , فمن خلالها يمكن قراءة واقع المجتمع و مستوى فكره و مستوى حق التعبير عن الرأي الذي ينعم به هذا المجتمع او ذاك .
- وجود هذه العبارة ضروري جداً و لولا الحاجة من و جودها لما شاهدناها تتكرر أيما وقت نتصفح فيه المواقع إلكترونية .
- فالعبارة أعلاه تعني أن حرية التعبير مقيده النشر من قبل إدارة الموقع الإلكتروني لحين مراجعة مضمونها للتأكد بان مضمونها لا يخالف الأعراف او التقاليد او القانون او المزاج احياناَ.
- و التشريط أعلاه يعني أنه يوجد بيننا من يسيْ حقه في التعبير فيقذف و يشتم و يقدح صاحب الموضوع أو أحد المشاركين في التعليق على الموضوع في حالة مخالفتة بالرأي .
- كما ان التشريط اعلاه و كونه يخاطب بلغة العموم و لا يخص شخص او فئة معينة قد يعني على الأغلب ان ظاهرة إساءة إستعمال حق التعبير قد تكون عامة و منتشرة في المجتمع .
- ناهيك على ان كثير من الردود قد تكون على الأغلب خارج سياق الموضوع مما يجبر الناشر على إيقاف النشر التلقائي للردود لحين مراجعتها و تدقيقها .
- العبارة أعلاه يمكن الاستدلال من مضونها على سبيل المثال لا الحصر بأنه يوجد ردود قد تشكل في مضمونها و في غاياتها نوازع و دعوات عنصرية بسبب الاختلاف حول التبعية الينية او الاختلاف حول الاصل او اللغة او الجنس او العرق او الفكر السياسي او الثقافي .
- و اكثر ما تتضمنه عبارات التشريط أعلاه و ما على شاكلتها هو أن تقراً العبارة التالية " جميع الردود او المشاركات تعبر عن راي أصحابها فقط .... و قد نجد أحيانا .... و لا تعبر بالضرورة عن راي الموقع !!! و العبارة هذه يستدل من مضمونها على وجود مسئولية قانونية و أخلاقية متوقعة من نشر الموضوع أو من تلك الردود المعقبة عليه , قد يتحملها الناشر في حال السماح بالردود دون تقييد و مراجعة لمضمونها . و بالتالي فإن مسالة مخالفة القانون " حسب تفسيرات و إجتهادات المشرعين " واردة بل و مؤكدة في دولنا و مجتمعاتنا العربية .
نحن لن نذهب بعيداً من خلال نقدنا لمضمون هذه العبارة . فلا يمكن التصور بوجود حرية مطلقة للنشر ذات جدوى ما دمنا على قناعة بوجود إساءة إستعمال لحرية إبداء الرأي تظهر من خلال الردود ( التعليقات ) في حال إفترضنا وجود حرية مطلقة لها .
فالاساءة موجودة لدى كلا الطرفين .... الناشر عندما يقدم على نشر ما يخالف الواقع و ما يخالف خصوصية المجتمع معتقداً أنه يبدي برأيه و يملك حرية التعبير عن رأيه .
و بين صاحب رد أو تعليق من الممكن ان يستخدم حقه بالتعبير عن رأيه و حسب فهمه لغاية و مضمون الموضوع بإستخدام الإساءات او ما يجعل رده خارج الموضوع .
و لا يمكن أبداً ان نلوم أيا من الطرفين خصوصاً إذا ما علمنا أننا ما زلنا مبتدئين في إستعمال حق التعبيرعن رأينا و قد عشنا دهراً في ظلمات التجهيل و عانينا الامرين لكي نخرج من عنق الزجاجة لنتنفس حرية الرأي ... فمن الطبيعي جداً أننا سنخطأ مع ذاتنا و ضد بعضنا البعض في إستعمال حقنا في التعبير.
في الواقع العملي لا يمكن من خلال وضع هذه العبارة داخل المواقع الالكترونية الحد من إساءة الإستخدام أو من تفادي المسئولية القانونية و الأخلاقية للنشر حيث أن الوعي المطرد للكاتب و للناشر و للقارىء هو الكفيل بالحد من إنتشار ظاهرة إساءة إستعمال الحق في التعبير .
و يمكن النظر إلى وجود مدونة سلوك للصحفيين ( ذات مضمون هادف بحيث تحدد حقوق و و مسئوليات النشر و الناشر و تضع تعريفاً واضحا و عمليا لمفهوم النقد ) تعمل على ضبط النشر دون تقييده من الوسائل العملية التي تساعد على الحد من نشر ما يعتقد انه تعدي خصوصية و حقوق الأخرين .
No comments:
Post a Comment