ماذا لو افترضنا ان كتاب تكليف سامي للأحزاب السياسية بتشكيل الحكومة التالية بعد استقالة او اقالة
دولة الدكتور عبد الله النسور , او دعوتها
للتشارك فيما بينها لتشكيل حكومة إئتلافية ؟
ما وقع الخبر على احزابنا السياسية و تداعياته ؟
برأي الشخصي أن هنالك حزباً اردنياً واحداً فقط , سيكون قادراً على تشكيل
حكومة متجانسة و متوافقة نظراً لما يضمه من كوادر و قيادات حزبية , لا ينتهي الحزب
بفراغ منصب الامين العام, و لكنه للأسف لن
يجد إجماعاً حزبياً و سياسياً , يؤيده أو يدعمه , و بالتالي مده بزخم الدعم لإستمراريته
؟!
في المقابل , أعتقد أن هنالك أيضاً خمسة أو ستة احزاب قريبة الفكر من بعضها
البعض, قادرة ,مجتمعة على تشكيل حكومة حزبية , و لكنها هي الاخرى لن تكون قادرة
على حشد الدعم و التأييد السياسي لها , و بالتالي الإستمرارية ؟!
كما أني لا أعتقد ان باقي الأحزاب السياسية الأخرى الخمسة او الستة و عشرون
حزباً , قادرين , مجتمعين مع بعضهم البعض على تشكيل حكومة , و لن تكون قادرة على
كسب تأييد حزبي و سياسي و شعبي لها ؟
فأين هي المشكلة ؟ و هل بالامكان تداركها
و علاجها ؟
إذا أردنا ان نضع أيدينا على المشكلة , فإنه ينبغي لنا أن نجيب , و يجيب كل
عضو حزبي , و كل أمين حزب سياسي داخل الأردن ,على الأسئلة البسيطة التالية :
- هل الحزب يتعامل مع جميع الأحزاب السياسية . أم يختلف معهم لإختلاف
المواقف ؟
- هل الحزب يمارس الشفافية مع جميع شرائح المجتمع ؟
- هل الحزب يسمح بمشاركة الأعضاء و الإستماع لرأيهم و ظهورهم ؟
- هل دوائر الحزب و اقسامه تعمل بفاعلية على مدار العام ؟
- هل الحزب يسعى لتطوير وسائل الاتصال و التواصل ؟
- هل يسمح الحزب للأعضاءه بالإطلاع على ميزانية الحزب و مصاريفه و يسمح
بمناقشتها ؟
- هل تصدر قرارات الحزب أياً كانت بعد
إجتماع و موافقة الأمانة العامة لها , على
الدوام ؟
- هل يشارك الاعضاء في المناسبات أم أن أشخاص محددين فقط هم من يشاركون ؟
- كم عضو يتواجد على الدوام في الواجهة , او يداومون على زيارة الحزب, خمسة
, عشرة,مئة , خمسمائة ؟
إذا كانت الإجابة سلبية , فالنتيجة
أن الحزب لا يطبق مبادىء الحكم الرشيد داخل بيته الحزبي و لن يكون قادراً على
تطبيقها داخل الحكومة فيما لو أنيطت تشكيلتها به , و هذا ما سبب عدم قدرة الاحزاب
السياسية حتى الائتلاف فيما بينها لتشكيل تلك الحكومة , لإنعدام ضوابط الشفافية و
النزاهة و المسائلة و الرقابة و المشاركة و القرار الديمقراطي داخل الحزب و
بالتالي , فإننا امام حالة حزبية - شخصية ؟ و هو ما لن يسمح لها بالقدرة على إنشاء
الحكومة من قبل الحزب فيما لو تم تكليفها بها .
ان تدارك مثل هذه المشكلة و علاجها لا يكون الا من خلال :
1- وضع ضوابط حكومية : في قانون الاحزاب بدل التشدد في
العقوبات بحق من يحصلون على تمويل خارجي بينما تغفل عن وضع عقوبات على من يعيق
العمل الحزبي .
2- إرادة القيادة الحزبية : تماماً كما نتحدث عن الإرادة
الحكومية المغيبة لتطوير العمل الحزبي .
و إلى تحدي سلبي حزبي أخر في الأسبوع المقبل ان شاء الله , لنا لقاء .
No comments:
Post a Comment